معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای ...

دانلود متن کامل پایان نامه : معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

               واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

استاد راهنما

 دکتر مجید عباسی

استاد مشاور سید عسکری حسینی مقدم

پاییز1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                   صفحه
مقدمه 2
فصل اول-کلیات تحقیق 4
1-بیان مساله 5
2-سوابق تحقیق 7
3-سوالات تحقیق 11
4-فرضیات تحقیق 11
5-اهداف تحقیق 11
6-روش تحقیق 12
7-موانع و مشکلات تحقیق 12
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 13
مبحث اول-تعریف عقد و تواق 14
گفتار اول- عقد در لغت 14
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 14
مبحث دوم- تعریف دین 17
گفتار اول-تعریف دین در لغت 17
گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها 18
گفتار سوم-ارتباط دین و قرض 19
مبحث چهارم- انواع دین 19
مبحث پنجم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی 21
مبحث ششم- تأثیر فوت متعهد قبل از سررسید دین 23
مبحث هفتم- معامله به قصد فرار از دین 26
مبحث هشتم-رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری) 27
مبحث نهم-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 28
گفتار دوم – طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد 29
گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی 29
گفتار چهارم – قصد فرار از دین 30
گفتار پنجم – ضرری بودن معامله 30
مبحث دهم-سابقه قانون گذاری 30
فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه 35
مبحث اول-معامله صوری به قصد فرار از دین 36
گفتار اول- دیدگاه فقهی 36
گفتار دوم- مبانی حقوقی 37
مبحث سوم-  انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن 39
گفتار اول- انواع معاملات صوری 39
گفتار دوم-  آثار صوری بودن 40
مبحث چهارم- معامله جدی به قصد فرار از دین 42
گفتار اول-اهمیت دین در فقه اسلامی 42
گفتار دوم-  مسامحه در پرداخت دین 43
مبحث پنجم-  بررسی فقهی معامله به قصد فرار از  دین 45
مبحث ششم-بررسی حقوقی 58
گفتار اول-صحت 58
گفتار دوم-از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران 63
گفتار سوم-   مسئولیت ناشی از قصد اضرار 65
مبحث هفتم– قلمرو معامله به قصد فرار از دین 67
گفتار اول- اعمال حقوقی 67
گفتار دوم-  اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق 68
گفتار سوم-تعهد های جدید مدیون معسر 73
گفتار چهارم- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین 74
گفتار پنجم-  پرداخت دیون 74
مبحث هشتم- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین 76
گفتار اول -احراز طلب مسلم و قابل مطالبه 76
گفتار دوم- تقدم طلب بر معامله 81
گفتار سوم- نفع طلبکار در اقامه دعوی 84
گفتار چهارم-  ضرری بودن معامله 86
گفتار پنجم-  قصد فرار از دین 88
گفتار ششم-   لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد 92

گفتار هفتم-  دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده 218 قانون مدنی ) 94
مبحث دهم-آیین دادرسی 95
گفتار اول-معنی عدم نفوذ 95
گفتار دوم-  اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران 97
گفتار سوم- رابطه طلبکار و طرف قرارداد : 98
گفتار چهارم-  رابطه طرف قرارداد و بدهکار : 99
مبحث سیزدهم-اثبات معامله به قصد فرار از دین 100
مبحث یازدهم-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران 103
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات 112
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 117
فهرست منابع و ماخذ: 118

چکیده
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است مدیون قبل از بروز این موارد خاص واستثنایی ومادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط وحاکمیت خود براموالش را درجهت اضراربه دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صوری یا معامله به قصد فرارازدین نماید؟حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعة للقصود)) ودرحقوق به موجب مواد191،196،463و1149 قانون مدنی به خاطر فقدان قصد انشای واقعی ودرونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرارازدین، یعین معاملاتی که واجد انشا ودیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانون گذار درسال 1361 ، مسئله درخور توجه بیشتر ودرواقع یک مسئله روز شده وهمین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.

واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.

مقدمه
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط

یک مطلب دیگر :

خرید پکیج آموزشی درمان پوست

 مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .

فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله
قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولی همان طور که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معامله‌اى گفته مى‌شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کندآثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.
۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه پرداخت ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم( خواهد برد.
اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (…که معامله به‌ طور صورى یا مسبوق به تبانی…) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده…) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.