دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ساری
گروه علوم انسانی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A»
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر
و راهکارهای مقابله با آن
استاد راهنما:
دکتر رضا علی محسنی
زمستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
| صفحه | عنوان |
| 1 | چکیده |
| فصل اول: کلیات تحقیق | |
| 3 | 1-1- مقدمه |
| 4 | 1-2- بیان مسئله |
| 8 | 1-3- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق |
| 9 | 1-4- اهداف تحقیق |
| 10 | 1-5- سوالات تحقیق |
| 11 | 1-6- فرضیه های تحقیق |
| 11 | 1-7- تعریف مفاهیم و متغییرهای تحقیق |
| فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق | |
| 16 | بخش اول: ادبیات تحقیق |
| 16 | 2-1- 1- تعریف سرقت |
| 18 | 2-1- 1-1- تعریف حقوقى سرقت |
| 20 | 2-1- 1-2- تعریف فقهى سرقت |
| 21 | 2-1- 1-3- مفهوم لغوى سرقت |
| 23 | 2-1-2- تاریخچه سرقت |
| 24 | 2-1-3- سرقت هاى مسلحانه و راهزنى |
| 25 | 2-1-4- سرقت هاى تعزیرى |
| 28 | 2-1-5- مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه |
| 30 | 2-1-6- جرم سرقت در نوشتههاى فقهى |
| 36 | 2-1-7- تعریف جرم سرقت در نوشتههاى حقوقى |
| 42 | 2-1-8- تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى |
| 45 | 2-1-9- ماده 267 قانون مجازات اسلامى |
| 47 | 2-1-10- جرم شناسی سرقت |
| 47 | 2-1-11- علل وانگیزه های سرقت |
| 48 | 2-1-12- حد سرقت |
| 53 | 2-1-13- محاربه |
| 54 | 2-1-14- علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت |
| 57 | 2-1-15- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت |
| 62 | 2-1-16- نگاهی به پدیده جرم سرقت درایران |
| 63 | 2-1-17- آثار و پیامد‌های سرقت |
| 64 | بخش دوم: مبانی نظری تحقیق |
| 64 66 70 74 77 82 84 85 | 2-2-1- نظریه های بی سازمانی اجتماعی و بی هنجاری 2-2-1-1- نظریه بیهنجاری یا آنومی 2-2-1-2- نظریه بوم شناختی انحراف 2-2-1-3- نظریه کنش اجتماعی 2-2-1-4- نظریه فشار ساختاری 2-2-1-5- نظریه فشار جامعه شناختی-روان شناختی 2-2-1-6- نظریه پدیدار شناسی 2-2-1-7- نظریه پنجره های شکسته |
| 86 | 2-2-2- عوامل مؤثر در بروز جرم |
| 88 | 2-2-3- عوامل جرم زای اجتماعی |
| 92 | بخش سوم: پیشینه و سابقه تجربی تحقیق |
| 92 | الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور |
| 98 | ب)تحقیقات انجام شده در خارج از کشور |
| 99 | جمع بندی و نتیجه گیری |
| فصل سوم: روش شناسی تحقیق | |
| 102 | 3-1- مقدمه |
| 102 | 3-2- روش پژوهش |
| 102 | 3-3- جامعه آماری |
| 102 | 3-4- نمونه گیری و شیوه نمونه گیری |
| 102 | 3-5- روش جمع آوری اطلاعات |
| 103 | 3-6- ابزار گردآوری اطلاعات |
| 103 | 3-7- روایی و پایایی پرسشنامه |
| 103 | 3-8- روش های تجزیه و تحیل اطلاعات |
| فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات | |
| 105 106 106 | 4-1- مقدمه بخش اول: آمار توصیفی 4-2- ویژگی های شخصی پاسخگویان |
| 108 | بخش دوم: آمار استنباطی |
| فصل پنجم : نتایج و پیشنهادها | |
| 117 | 5-1- جمع بندی تحقیق |
| 118 | 5-2- یافته های تحقیق |
| 120 | 5-3- محدودیت های تحقیق |
| 121 123 | 5-4- پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش و پژوهشگر 5-5- پیشنهادات کلی راجع به کاهش جرم سرقت |
| 125 | 5-6- توصیه به پژوهشگران آتی |
| 126 130 | منابع چکیده انگلیسی |
فهرست اختصارات
| حروف اختصار | کلمات کامل |
| ه. ش. | هجری شمسی |
| ه. ق. | هجری قمری |
| ق. م. ا. | قانون مجازات اسلامی |
چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی پدیده سرقت در شهرستان بهشهر و راهکارهای مقابله با آن می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی می باشد، جامعه آماری شامل مردان زندانی در زندان شهرستان بهشهر می باشند. که با توجه به حجم جامعه (335 نفر) از طریق جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری پژوهش (180 نفر) انتخاب شده است.روش نمونه گیری تصادفی از نوع ساده می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه طیف لیکرت 5 مقیاسی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی (فراوانی، درصد ، نمودار و…) استفاده و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعمیم نتایج از آزمون کولموگراف اسمیرنف و آزمون T تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج نشان داد که فرضیه یک مبنی بر وجود ارتباط بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر پذیرفته می‌شود، بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین اعتیاد و سرقت در شهرستان بهشهر وجود دارد. همینطور در مورد فرضیه دوم وجود ارتباط بین میزان درامد و جرم سرقت پذیرفته می شود و رابطه معنی داری بین میزان درامد و جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج بدست آمده در مورد فرضیه سوم وجود ارتباط بین تحصیلات و جرم سرقت پذیرفته می شود و بین تحصیلات و جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد. در مورد فرضیه وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت، فرضیه صفر رد شده و فرضیه چهار مبنی بر وجود ارتباط بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین رابطه معنی داری بین بیکاری و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. طبق نتایج حاصل از بررسی در مورد فرضیه پنجم مبنی بر وجود ارتباط بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت پذیرفته می شود؛ بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین سابقه خانوادگی و ارتکاب به جرم سرقت وجود دارد. همینطور براساس بررسی ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری بین نظارت و جرم سرقت وجود دارد. در خصوص نتایج حاصل از بررسی فرضیه هفتم می توان بیان نمود که ارتباط معنی داری بین رعایت نکات در سطح اطمینان 95 درصد بین رعایت نکات ایمنی و جرم سرقت وجود دارد. همچنین با استفاده از افزایش نظارت و رعایت نکات ایمنی می توان با افزایش جرم سرقت در منطقه مقابله نمود.
کلید واژه: جرم، سرقت، پیشگیری، راهکارها، بهشهر.
فصل اول:
کلیات تحقیق
- مقدمه
جرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیشتر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیة جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد کار به زور و اجبار یا مکرر فریب مفهوم اولیه دزدی است. آمارها نشان می‌دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین میزان در بین زندانیان محکوم دارد طبیعی است که این میزان آمارها در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1].
یک مطلب دیگر :
در این تحقیق سعی بر آن است که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها یعنی سرقت را معرفی شود و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روشهای جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد.
- بیان مسئله
انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملکرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاکهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست. اصولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را که افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین کیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری که تبعیت نکردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است که فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب کیفر خواهد بود. جرم سرقت از رایج ترین جرایم ارتکابی بوسیله مجرمان است، به طوری که، طبق آمارها موجودی زندانیان کل کشور 18 درصد مجرمان کل کشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند[3].
قدمت پدیده سرقت به زمان شکل گیری مالکیت خصوصی در جو امع بشری بازمی گردد؛ زمانی که انسا نها توانستند دارای اشیای شخصی شوند. سرقت را از جمله آسیب های اجتماعی می شمارند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه مورد قبول کنشگران اجتماعی نیست و در نتیجه با منع قانونی و یا منع اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود[4].
در ایران سرقت یکی از جرائمی است که شیوع نسبتاً زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرائم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیا نهای مادی برای افراد جامعه می شود، بلکه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.
پیشگیری از وقوع سرقت و رسیدگی و کشف آن در حیطه مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهی است.در تبیینهای جامعه شناختی، عواملی چون فقر و محرومیت، تبعیض، بیکاری، افزایش بی هنجاری اجتماعی، کاهش تراکم اخلاقی، تغییرات سریع صنعتی، انگهای اجتماعی، عدم تناسب بین فر صتها و اهداف اجتماعی و… از عوامل ارتکاب انواع جرم و از جمله سرقت بیان شده اند.
این عوامل خود را در سه سطح کلان، میانه و خرد نشان می دهند . از عوامل سطح کلان می توان به ساخت اجتماعی جامعه نظیر توسعه نیافتگی و فقر، صنعتی شدن، شهری شدن اشاره کرد . از عوامل سطح میانی می توان به سازمان های کنترل کننده و سازمان های هنجارآفرین مانند خانواده و مدرسه و نهادهای تنبیهی و نظارتی اشاره کرد. عوامل سطح خرد را نیز، باید در ویژگی های فردی اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسیبهای اجتماعی.
بررسی انحرافات اجتماعی و ویژگی های مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شیوع آن مسائل، از حوزه های مورد علاقه دانشمندان اجتماعی است. همان گونه که گفته شد معیار تشخیص عمل بهنجار و عمل انحرافی، هر نوع نا هم نوایی با هنجارهای حاکم جامعه است که این هنجارها توسط اکثریت اعضای آن جامعه پذیرفته شده باشد. جامعه این هنجارها را با ضمانت های اجرایی همراه کرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت های اجرایی مثبت به عنوان پاداش به رعایت هنجارهای اجتماعی اختصاص داده شده است، اما ضمانتهای اجرایی منفی در قالب انواع تنبیه ها به هنجارشکنی و رفتارهای نا هم نوای افراد تعلق می گیرد.
این ضمانت های منفی از بدخویی اطرافیان نسبت به یک عمل ناهنجار توسط یک فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضی جوامع ختم می شود. اصلی ترین ضمانت اجرایی رسمی همان چیزی است که در نظام کیفری جوامع مشاهده می شود و یا شیوه هایی نظیر حبس، مصادره اموال، اعدام و… انجام می گیرد. اگر جرائم تابع نوعی شک لبندی باشند که با دگرگونی اشکال جامعه متحول شوند، برنامه ریزی حول آن مستلزم نگاه جدیدی است که با این دگردیسی همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشکال سنتی و کلاسیک آن خارج شده اند و اشکال جدید یافته اند[5].
با توجه به این که پدیده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمی است که آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش در پی آن است که به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتکاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پیداست که برای تبیین کاملتر این پدیده، باید ویژگی های فردی سارقان را نیز شناسایی کرد که این موضوع هم به تبیین سؤالات پژوهش یاری می رساند و هم موجب می شود که نمایی نسبتاً کامل از تیپولوژی سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود (اجتماعی، اقتصادی و انتظامی)، به عوامل فردی نیز پرداخته خواهد شد. در این میان تأکید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) است.
