نشان داد عصاره متانولی استخراج شده از پوست لیموترش بیشترین و کمترین اثر بازدارندگی را به ترتیب بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس داشت. در همه انواع باکتریهای مورد آزمون به استثنا اشرشیاکلی، اثر بازدارندگی عصاره متانولی استخراجی بیشتر از اثر عصاره آبی بود. در مورد همه سویههای مورد آزمون با افزایش غلظت عصاره قطر هاله بازداری نیز به شکل معنیداری افزایش یافت.
واژگان کلیدی:
عصاره متانولی لیموترش، عصاره آبی لیموترش، خاصیت ضد میکروبی، روش دیسک دیفوژن،
فصل اول
مقدمه
امروزه ایمنى غذا یک مباحث مهم سلامت عمومى جامعه است. تخمین زده مىشود که حدود %30 مردم کشورهاى صنعتى از بیمارىهاى ناشى از غذا رنج مىبرند (بارت، 2004). طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه 9میلیون نفر در جهان جان خود را بر اثر مسمومیتهای ناشی از مصرف غذا و آب آلوده از دست میدهند (اوسلاح و همکاران،2007). بیماریهای حاصل از مصرف غذاهای آلوده به باکتریهای پاتوژن از اهمیت فراوانی در بهداشت عمومی برخوردار بوده و سالانه خسارتهای مالی و جانی فراوانی را به جوامع تحمیل مینماید. به عنوان مثال در کشور کانادا هزینه درمان بیماری های ناشی از مصرف گوشت آلوده به پاتوژنهای غذایی، بالغ بر 500 میلیون دلار در سال میباشد (اوسالا و همکاران، 2005). در سال 1999مرکز کنترل و پیش گیری بیماریها اعلام کرد که سالانه 76 میلیون نفر در ایالات متحده بر اثر پاتوژن های مواد غذایی بیمار میشوند. چنین بیماریهایی سالانه منجر به 225000 مورد بسترى در بیمارستان و 5000 مورد مرگ میگردند. مطابق ارزیابی دپارتمان کشاورزی ایالات متحده هزینههای پزشکی و زیانهاى اقتصادى ناشى از دورریزى مواد غذایى ایجاد کننده بیماری غذایی در محدوده 5/6 تا 9/34 بیلیون دلار در هر سال است (وحیدی و همکاران، 2002).
با توجه به این گزارشها و لزوم تأمین امنیت غذایی جامعه، تولید مواد غذایی سالم، ایمن و با کیفیت یکی از اهداف مهم تولید کنندگان مواد غذایی به شمار میرود (شهنیا و خاکسار، 1391). بنابراین هنوز به روشهاى جدید جهت کاهش یا حذف پاتوژنهاى غذایى در حد امکان در ترکیب با روشهاى موجود نیاز مىباشد (بارت،2004).
از آنجا که مصرفکنندگان به ایمنی مواد غذایی که حاوی نگهدارنده های سنتزی بوده، اطمینان ندارند به مصرف مواد غذایی طبیعی که از محصولات طبیعی به عنوان نگهدارنده جایگزین نگهدارنده های شیمیایی استفاده شده گرایش پیدا کردند. یکى از روشهاى تولید غذاى سالم استفاده از مواد با ساختار طبیعى است. استفاده از اسانسها و عصارههاى گیاهى به عنوان افزودنىهاى ضد باکترى و ضد قارچى یکى از این روشها مىباشد. حدود 3000 نوع اسانس شناخته شده است که در حدود 300 نوع از نظر تجارى، مخصوصاً با هدف تجارت عطر و چاشنى مهم هستند به طورى که تعدادى از این اسانسها خواص ضد میکروبى دارند. در کنار خواص ضد میکروبى اسانس ها یا ترکیبات شان، اثرات ضد ویروسى و ضد قارچى، ضد مسمومیتى، ضد انگلى و ضد حشره نیز مشخص شده است (بارت،2004).
در واقع گیاهان دارویی مخازن غنی از متابولیتهای ثانویه و در واقع منابع موثره اساسی بسیاری از مواد دارویی میباشند . که یک یا برخی از اندام های آنها حاوی ماده ی
یک مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، جرم انگاری
مؤثره است . این ماده که کمتر از 1% وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده است.
معلوم نیست دقیقاً از چه زمانی گیاهان به عنوان دارو مورد استفاده انسان قرار گرفته اند . مسلماً اطلاعات مربوط به اثرات و خواص گیاهان دارویی از زمان های بسیار دور به دست آمده و سرانجام در اختیار نسل های معاصر قرار گرفته است. این تلاش ها تا به امروز هم ادامه یافته و در حال حاضر هم، با سرعت هرچه بیشتر پیش میرود (تاجکریم و همکاران، 2010).
افزایش سطح آگاهی مردم و نگرانی درخصوص عوارض نگهدارندههای شیمیایی از قبیل سرطانزایی و سمیت، کاربرد مواد نگهدارنده و ضد میکروبی طبیعی و گیاهی مانند اسانسها و عصارههای گیاهی را افزایش داده است . استفاده از ترکیبات ضد باکتریایی به منظورکاهش تعداد میکروارگانیسم ها در مواد غذایی از نظر صنایع غذایی و کنترل کیفیت و نیز از نظر بهداشت وسلامت عمومی حائز اهمیت فراوان است (کانالیک و موری، 2001). زیرا غذاهای فاسد شده علاوه بر آسیب به سلامت مصرف کننده، به تولید کننده نیز از لحاظ اقتصادی ضرر میرسانند (تاجکریم و همکاران، 2010).
یکی از راههای کنترل رشد باکترى هاى پاتوژن مواد غذایی استفاده از نگهدارندهها و ترکیبات ضد میکروبی می باشد. افزودن مواد شیمیایی به منظور نگهداری مواد غذایی معمولاً برمبنای جلوگیری از رشد میکروبی و یا کشتن و از بین بردن گروه هایی از میکروارگانیسمهای مضر میباشد. با توجه به نگرانیهای عمومی درخصوص عوارض نگهدارندههای شیمیایی تمایل به مصرف محصولاتی است که فاقد نگهدارنده بوده و یا در استفاده از آن ها از نگهدارنده طبیعی استفاده شده است. عصارهها و اسانسهای گیاهی و اجزای تشکیل دهنده آنها دارای اثرات شناخته شده ضد باکتریایی میباشند (کانالیک و موری، 2001).
تکنیکهای جدیدی از قبیل فشار زیاد، نانوتکنولوژی، پرتوافکنی و غیره به طور وسیعی در خنثی سازی ویژگیهای مواد غذایی استفاده میشود، در حالی که ترکیبهای جدید با و یژگیهای عملکردی به بهبود سلامتی کمک میکنند. حذف افزودنیهای غذایی که به طور وسیعی استفاده میشود، مورد تقاضاست، در حالی که افزودنیهای طبیعی هم از نظر کیفیت و هم از نظر ایمنی مورد تأیید هستند. به همین منظور محققان بدنبال منابع جدیدی از ترکیبها و یا افزودنیها هستند . این عصارهها دارای خاصیت ضد میکروبی در چندین ماده غذایی هستند (فرناندز-لوپز و همکاران، 2005).
1-2-1- مزیت استفاده از عصاره و اسانس های گیاهی
با افزایش تعداد سویههای باکتریایی مقاوم به آنتیبیوتیکهای گوناگون، تلاشهای بسیاری برای استفاده از توان بالقوه خاصیت ضدمیکروبی گیاهان انجام پذیرفته است. از طرف دیگر ظهور سویههای مقاوم در بین باسیلهای گرم منفی و کوکسیهای گرم مثبت مانند جنسهای سودوموناس، کلبسیلا، انتروباکتر، استافیلوکوکوس و انتروکوکوس مشکلاتی را در درمان عفونتهای ناشی از این باکتری ها به وجود آورده است(اوصلاح و همکاران، 2007).
مبحث اول –جرایم جنگی
گفتار اول–تعریف جرایم جنگی
قسمت اول–در حقوق داخلی
قسمت دوم–در حقوق بین المللی
گفتار دوم–جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی در حقوق داخلی
گفتار دوم –جرم انگاری جرایم علیه امنیت
یک مطلب دیگر :
پایان نامه درباره ازدواج سفید/:لزوم اجرای صیغه
ملی در حقوق بین الملل
گفتار سوم–تعارض جرایم علیه امنیت ملی با اصل برائتفصل اول–کلیات
چکیده
آنچه در این رساله مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است تعارض اصل برائت با منافع عمومی است.اصل برائت امروزه به عنوان ام الاصول درنظام حقوقی اکثر کشورهای متمدن در راس قرار گرفته و برای جلوگیری از نقض آن قوانین اساسی ، عادی و بین المللی سازوکارهای گوناگونی را پیش بینی کرده اند.اصل برائت که در نظام حقوق اسلامی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار بوده،از قرن 18 به بعد در اروپا مورد توجه و عنایت ویژه از جانب آزادی خواهان قرار گرفت و به قوانین اساسی بیشتر کشورها راه یافت.این رساله کوشیده ایم پس از شناسایی معنی اصل برائت در حقوق داخلی و بین الملل با نگاهی به قوانین موضوعه و آراء حقوق دانان و رویه قضایی و عرف و… جایگاه و اهمیت واقعی اصل مزبور را ترسیم کنیم.اصل برائت فارغ از معنای ظاهری برای تضمین بی گناهی متهم باید راه هایی را برای رسیدن به مقصود مورد نظر قرار دهد.از زمانی که شخصی یا اشخاصی در معرض اتهام قرار می گیرند،یعنی از زمان کشف جرم تا تحقیقات مقذماتی و نهایتا تا مرحله دادرسی باید از حمایت های قانونی و عملی برای این که آنها را بی گناه فرض کنیم بهرمند شوند.این حمایتها و سازو کارها تحت عنوان اصل برائت در فصل دوم به طور مفصل بحث شده اند.
| ردیف | موضوع تحقیق | محقق | سال تحقیق |
| 1 | بررسی بازار سیمان کشورهای امارت متحدة عربی و افریقا | مرکز تحقیقات مجتمع صنعتی سیمان آبیک | 79-1375 |
| 2 | بررسی و امکان سنجی سرمایهگذاری در صنعت سیمان کشور با اتکاء به جدول داده و ستاده در این صنعت. | احمد رضا نیک آبادی تهران مرکزی | 1378 |
| 3 | بررسی استراتژیک افزایش صادرات سیمان. کلینکر ایران | عزیز نادمی زاده دانشگاه فردوسی مشهد | 1377 |
| 4 | بررسی موانع و محدودیتهای موجود در صادرات کلینکر سیمان به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس | علیرضا عدل دانشگاه مدیریت تهران | 1374 |
| 5 | نقش دولت در قیمت گذاری صنعت سیمان | احمد رضا خادمی دانشگاه تهران | 1358 |
| 6 | امکانات سرمایهگذاری صنعت سیمان کشور | حسن سوداگر دانشگاه تهران | 1352 |
گفتار سوم-قلمرو داخلی…
مبحث دوم-رابطه پیمان با اتحادیه اروپا
فصل سوم-مشارکت در ارگان های نظارتی..
مبحث اول-فرآیند نظارت توسط اتحادیه اروپا
گفتار اول-کمیته وزیران..
گفتار دوم-پارلمان اروپا
گفتار سوم-کمیسر حقوق بشر.
مبحث دوم-نظارت بر اجرای احکام دیوان..
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ
چکیده
تاکید بر حقوق بشر مهمترین نرم پذیرفته شده جهانی از سوی ملل متمدن جهان است که به عنوان یک نظام ارزشی، حقوقی و سیاسی به رفتارهای اعضای جامعه بین المللی جهت داده و آنان را برای تحقق نظم بخشی ویژه در سطح جهانی آماده می سازد. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشر مانند منشور بین المللی حقوق بشر، پیمانهای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشر و… گامهایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده، لیکن در زمینة حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولتها» خلاصه میگردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است.
این مشکل، با توجه به این نکته که حقوق بینالملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بینالمللی، ناظر بر همکاری میان دولتها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست، بسیار تشدید شده است.
در نوشتار حاضر نگارنده به بررسی یکی از نمونه های خوب در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با حقوق بشر یعنی تعامل و چالشهای اتحادیه اروپا با پیمان اروپایی حقوق بشر می پردازد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر ـ اتحادیه اروپا ـ شورای اروپا ـ پیمان اروپایی حقوق بشر
مقدمه و طرح تحقیق
اهمیت صیانت از حقوق بشر در قرن معاصر کانون توجه پژوهشگران بوده است و از آنجایی که قسمت عمده پژوهش های مربوط به حقوق بشر در دنیای غرب انجام شده بر پژوهشگر ایرانی واجب است تا با نهادها، ابزارها، اسناد و حرکتهایی که در این راستا صورت گرفته، آشنا شوند.
اتحادیه اروپا از درون جامعه زغال و فولاد اروپا، جامعه انرژی اتمی اروپا و جامعه اروپا برخاسته است. جامعه اروپا میتواند قوانینی تصویب کند که به اندازه قوانین هریک از کشورها اعتبار دارد. در رابطه با سیر تکوین اتحادیه اروپا باید گفت که ابتدا معاهدة تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا[1] به وسیله شش کشور مؤسس (بلژیک ، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند) در 18 آوریل 1951 در پاریس (معاهده پاریس ) منعقد و در بیست و سوم ژوئیه 1952 به اجرا گذاشته شد. چند سال بعد، معاهدات رم ( بیست و پنجم مارس 1957) منجر به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا[2] و جامعه انرژی اتمی اروپا [3]شد. با به اجرا گذاشته شدن معاهدات مذکور در اول ژانویه
یک مطلب دیگر :
1958، این دو سازمان کار خود را شروع کردند. تأسیس اتحادیه اروپا به وسیله معاهدة ماستریخت گام دیگری برای تحقق وحدت سیاسی در اروپا بود. این معاهده در هفتم فوریه 1992 در ماستریخت امضا و در اول نوامبر 1993 لازم الاجرا شد.
قبل از آن شورای اروپا در پنجم می 1949 تشکیل شد و اولین و مهمترین هدف خود را مقوله حقوق بشر قرار داد. لذا از همان آغاز فعالیت شورای اروپا، مساعی زیادی در این راستا انجام گرفت که در نهایت به تصویب پیمان اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی منجر شد. پیمان مذکور در چهارم نوامبر 1950 جهت امضاء کشورهای اروپایی در رم افتتاح گردید و پس از تسلیم دهمین سند تصویب در سپتامبر 1953 لازم الاجرا شد. هدف تنظیم کنندگان پیمان، اتخاذ اقدامات اولیه در جهت اجرای جمعی حقوق ویژه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ( 1948) بود.
باید دانست که پیمان اروپایی حقوق بشر از همه حقوق احصاء شده توسط اعلامیه جهانی، حمایت نمی کند بلکه تنها از آن دسته از حقوقی که امکان اعمال مستقیم دارند، حمایت میکند؛ بنابراین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیمان درج نشده اند. این دسته از حقوق بعدها در قالب یک اعلامیه دیگر تحت عنوان منشور اجتماعی اروپا در آمد که در هجدهم اکتبر 1961 در تورین ایتالیا امضاء شد و از بیست و ششم فوریه 1965 لازم الاجرا شد. این منشور ملزم به تامین حمایت اقتصادی و اجتماعی از اعضاست که بنابر شیوه ملل متحد، موضوع قرارداد مستقلی از قراردادهایی است که موضوع آن حمیات از حقوق مدنی و سیاسی اعضاست.
پیمان اروپایی حقوق بشر برای اولین بار برای حمایت از حقوق بشر (یا حداقل برخی از مصادیق حقوق بشر) یک سازوکار اجرایی، پیش بینی می نمود که بعدها به موفق ترین و کارآمدترین سیستم حمایتی در این زمینه بدل شد. امروزه پیمان اروپایی حقوق بشر دارای شهرت و اعتبار خاصی بوده که در قلمرو جغرافیایی خود بدست آورده است. این اعتبار و شهرت به تاسیس اولین دادگاه اروپایی حقوق بشر به وسیله این پیمان مربوط می شود که در نوع خود اقدامی بیسابقه در طول تاریخ است. سیستم انعکس یافته در پیمان بعدها از سوی دول آمریکایی و آفریقایی مورد تقلید قرار گرفت. همانگونه که از عنوان پایاننامه بر می آید در نگارش متن تلاش شده تا حد امکان سازوکار اروپایی حفظ و حمایت حقوق بشر معرفی گردد.
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سازوکار اروپایی حمایت از حقوق بشر است، این موضوع فاقد پیشینه پژوهشی بوده؛ اما به دلایل متعددی انجام این تحقیق ضروری بهنظر میرسد.
بهعنوان مثال پایان نامههای که پیش از این در این خصوص ارائه شده هر یک از یک جنبه خاص به مساله توجه داشته و در واقع به یک بعد تخصصصی از موضوع پرداختهاند. یکی از نگارندگان موضوع پژوهش خود را بررسی نظام شکایت فردی در پیمان اروپایی حقوق بشر قرار داده و دیگری آن را در رابطه با امور کیفری بررسی کرده و تعدادی دیگر آراء آن را در امور کیفری تجزیه و تحلیل نمودهاند. اما این پایان نامه بر آن است که سازوکار حمایتی حقوق بشر در اروپا را از لحاظ تعامل اتحادیه اروپا و پیمان اروپایی حقوق بشر بهعنوان یکی از ارگانهای شورای اروپا مورد بررسی قرار دهد.
هدف از نوشتن این تحقیق این است که با توجه به این که در زمینه حقوق بشر پژوهش گسترده و مناسبی در ایران نشده است؛ فلذا استفاده از تجربیات اروپا در احترام و رعایت حقوق بشر میتواند راهگشا باشد. ازسوی دیگر با شناسایی نقاط قوت سیستم اروپایی حقوق بشر و شناسایی نقاط ضعف و عدم اعمال استانداردهای بین المللی حقوق بشر زمینه دستیابی به استانداردهای بین المللی و پیشرفت های حمایتی و نظارتی حقوق بشر فراهم می شود.
در حوزه علوم انسانی بیشتر تحقیقها به صورت کتابخانهای انجام میگیرد. تحقیق کتابخانهای تحقیقی است که در آن نگارنده با رجوع به منابع معتبر اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، سایتهای معتبر اینترنتی به انجام تحقیق می پردازد. بهتر است گفته شود که کتابخانه روش تحقیق نیست و در واقع کتابخانه محیط تحقیق و کتب، مقاله، پایان نامه و … ابزارهای گردآوری تحقیق میباشند. در این رساله نیز نگارنده با استفاده از همین روش به منابع مختلف رجوع و با یادداشت مطالب و فیشبرداری به جمعآوری و در نهایت یکسان سازی و تحلیل آن پرداخته است. از حیث ماهیت روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است برخی از مفاهیم در ابتدای هر تحقیق نیاز به توصیف و بازشناساندن به خواننده را دارند. ممکن است هر خواننده نسبتاً حرفهای آشنایی نسبی با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع مفاهیم لازم است در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف دارند.
اما سوالاتی که در این پایان نامه در صدد پاسخ به آنها هستیم عبارتند از اینکه:
1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی برای حمایت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجرای آن در قوانین اتحادیه اروپایی پیش بینی شده است؟
قوله مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران و تشریح آن در حدود و ثغور لازم مسئله ای است که در این تحقیق بدان پرداخته ایم .در واقع در این رساله برآنیم که این مسئله را روشن و شفاف سازیم که آیا مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران با واقعیات موجود و آنچه در جامعه اتفاق می افتد مطابقت دارد یا خیر؟آیا انتظارات واقعی از دستگاه قضایی و سیستم عدالت کیفری برآورده می شود؟تعیین چگونگی ماهیت کیفری جرم انگاری در حقوق کیفری ایران از جمله دیگر مباحث است.فی الواقع تشخیص رابطه ای که کشف روند جرم انگاری بر شیوه قانون نویسی و قانون گذاری دارد نیز دارای اهمیت می باشد.
3-فرضیه های اصلی تحقیق
در درجه اول اعتقادات مذهبی و پس از آن حفظ نظم عمومی مهمترین مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران می باشند.در واقع فرضیه اصلی تحقیق مورد مذکور
یک مطلب دیگر :
پایان نامه پسماند بیمارستانی؛مدیریت پسماند بیمارستانی
است.در ثانی مقنن در برخی از جرم انگاریها به خصوص در قلمرو جرایم تعزیری و بازدارنده از حدود مبانی پیش گفته عدول کرده است.به عبارت دیگر در این موارد جرم انگاریها نه در قلمرو مذهب قابل توجیه است و نه در قلمرو مصلحت و حفظ نظم جامعه.
از آن جا که مبانی جرم انگاری یکی از عمده مسائل مورد بحث می باشد باید دانست که در جرایم تعزیری و بازدارنده قانونگذار مبنایی را مد نظر داشته که بر آن اساس آن مبانی اقدام به جرم انگاری نموده است.مورد دیگر بررسی عملکرد قانونگذار با توجه به روند جرم انگاری می باشد.مبنایی که قانونگذار نیز برای جرم انگاری در بحث های مختلف مد نظر قرار داشته بررسی خواهند شد.