دانلود ارشد جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

به طور کلی این موارد تکالیفی است که زوجین نسبت به همدیگر دارند. البته 12 شرط در عقدنامه وجود دارد که حتی طرفین می توانند شروطی را هم اضافه کنند. در ماده 1119 قانون مدنی هم شروطی ذکر شده که اگر خلاف مقتضیات عقل نباشد طرفین موظف هستند به آن شروط هم عمل کنند و در غیر این صورت ضمانت های اجرایی وجود دارد که طرفین را مجبور به اجرای شروط می کند.
زمان تعلق نفقه: همان طور که گفتم، مطابق ماده 1112 قانون مدنی بعد از این که عقد درست انجام شد، حقوق و تکالیفی برای طرفین مشخص می شود.عده ای معتقدند در صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد که زن تمکین کند. عده ای از استادان هم معتقدند مطابق ماده 1102 بلافاصله بعد از این که نکاح واقع شد نفقه بر عهده مرد است

 و باید نفقه زن را بپردازد. ولی رویه به این صورت است که مطابق احکام دادگاه در صورتی که زن تمکین نکند و مرد عدم تمکین همسر خود را اثبات کند،از لحظه عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. البته ایامی که زن مانعی برای تمکین خود دارد، این عذر شرعی و قانونی است و مانعی برای پرداخت نفقه نخواهد بود.

یک مطلب دیگر :

دانلود تحقیق در مورد اثر ادبی و هنری

در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند. در صورتی که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب می شود.به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. البته در ماده 1085 و1086 قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر این که زنی که ازدواج می کند و مهر او عندالمطالبه است می تواند مطابق قانون تمکین نکند و به رغم این که تمکین نمی کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است که می توان به آن مراجعه کرد.در صورتی که زن تمکین نکندمرد می تواند به دادگاه اظهارنامه دهد. اظهارنامه قانونی که زن را به ادای وظایفش دعوت کند و از لحظه ارسال اظهارنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه هم در این صورت زن را به

دانلود مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات ...

اجتناب ناپذیر است لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان بیمار الزاما به معنی قصور پزشک نیست.
در قانون مجازت اسلامی 1370،مسئولیت کیفری پزشک به پیروی از گروهی از فقهای امامیه به عنوان مسئولیت محض پزشک پذیرفته شده بود ولی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ولی به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است نه اثبات شده بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرضمی کند مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.
واژگان کلیدی:تقصیر،پزشک،مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری.
 
مقدمه
پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتبط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند.از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه ی بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی

 خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردارند.در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال 1361،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339 مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات 1361 و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1375 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.

بیان مساله
مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی 1331 نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی 1375 و 1392 مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی 1375 مواد 319 و 321مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده 320 مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا

یک مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد درباره 35

 قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده 495 با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.

 
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.
سوالات تحقیق
1-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟
2-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟
 
فرضیات تحقیق
1-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.
2-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.
اهداف تحقیق
1-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن
2-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد
3-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران
روش انجام تحقیق
برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.
 
طرح تحقیق
در این تحقیق به مسئولیت،انواع مسئولیت،مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پزشک بر اساس قانون جدید پرداخته می شود.

دانلود ارشد ماهیت حقوقی تبدیل تعهد

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مساله
تعریف تعهد و ارکان آن
تعریف تبدیل تعهد
ماهیت حقوقی و ویژگی تبدیل تعهد
اقسام تبدیل تعهد

1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد
2-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب تعهد
3-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون
4-تبدیل تعهد به اعتیار تبدیل داین
آثار تبدیل تعهد
نتیجه گیری
پیشنهادات
مقدمه
امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای تجاری از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی تا ابر شرکت های عمده اقتصادی به علت نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات نیازمند تعدیل قرارداد می باشند. یکی از مباحث مرتبط با تعدیل قراداد تبدیل تعهد می باشد با این تفاوت که در تبدیل تعهد موضوع تغییر جوهری و ذاتی یافته در حالی که در تعدیل قرارداد موضوع تغییر جوهری نمی یابد.

یک مطلب دیگر :

الگوهای انگیزشی

در فقه اسلامی فقها باب خاصی را به تبدیل تعهد اختصاص داده اند ولی در عین حال فقه شیعه تبدیل تعهد را منع نمی کند. انتقال دین و طلب که از مصادیق تبدیل تعهد می باشد در فقه مورد بحث قرار نگرفته است،هر چند از دیرباز فقها تعهد را تحت عنوان های شناخته شده ای مانند ضمان و حواله قابل انتقال می دانستند.در قانون مدنی نیز، تبدیل تعهد در بند 4 ماده 264 یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده است،ماده مذکور از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه که 9 سبب را برای سقوط تعهدات پیش بینی کرده اقتباس شده است.
بیان مساله
به نظر نویسندگان حقوقی،تبدیل تعهد به دو سمت کاملا متفاوت معطوف شده است،گروه کثیری از آنها معتقدند تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگری به جای آن است که شیوه استدلالشان با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم منطبق می باشد.اصولا فلسفه تبدیل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قیذ رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق روم قابل تغییر و انتقال نبود،لذا تبدیل تعهد را این گونه توجیه می کردند:1-تعد سابق ساقط می شود.2-تعهد دیگری ایجاد می شود تا جایگزین آن گردد.این تحلیل حقوقدانان رومی باعث شد تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود در حالی که قصد مشترک طرفین و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می گردد.این گروه با پذیرفتن نظریه ((تغییر تعهد)) که در حقوق جدید هم چون کشورهای آلمان و سویس نفوذ کرده است و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است،پذیرفته اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است،به این دلیل ایشان مفاد بندهای دو و سه ماده 293 قانن مدنی ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می دهند اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور بعضا آن را ناشی از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده اند.

دانلود کارشناسی ارشد موارد بطلان بیمه

واژگان کلیدی:بیمه گذار،بیمه گر،بیمه،بطلان.
مقدمه
با پیشرفت ورابط اجتماعی و فهالیتهای اقتصادی و وسعت یافتن تعاملات افراد جوامع با یکدیگر و مرور زمان قراردادهای متنوعی ظاهر شدند که حمایت از آنها برای حفظ نظام اجتماعی ضروری می باشد از جمله این قراردادها قراداد بیمه است که اطمینان خاطر لازم را برای قدم برداشتن در راههای اقتصادی به صنعتکران ،تولید کنندگان،کارفرمایان و سایر افراد فعال در جامعه می دهد.با گسترش استفاده افراد جامعه از بیمه و تنوع یافتن قراردادهای بیمه ای جهت اجرای این قراردادها و حفظ نظم حقوقی لازم علم حقوق نیز می بایست با پیش بینی قواعد و مقررراتی پا به پای پیشرفت بیمه قدم بردارد و لیکن متاسفانه علیرغم این نیاز ضروری قانون بیمه که

 مهمترین منبع حقوقی بیمه می باشد در قسمتهای مختلف دچار ضعف می باشد.از آن جا که بیمه یک نهاد نوپا می باشد رد گذشته فقیهان اسلامی به آن نپرداخته بودند.

بر خلاف عبادات که مبتنی بر تشریع و تبعیت است قراردادها مبتنی بر استحسان و جلب منفعت و دفع مفسده است و نص صریحی که مبتنی بر تحریم بیمه باشد وجود ندارد و عمومات اصل صحت و اباحه در مورد آن جاری می گردد و تا زمانی که نص صریحی مبنی بر حرمت این قراردادها نباشد صحیح خواهند بود چنان چه آیه شریفه ((اوفوا بالعقود))شامل تمام قراردادها می باشد،همین طور آیه شریفه((تجاره عن التراض)و…
در عالم حقوق هر عقدی با اراده آزاد طرفین و با رعایت اصول قانونی منعقد شده به وجود می یابد به استثنای عقودی که انحلال آنها تنها باید با مجوز قانونی و به شیوه ای خاص صورت گیرد و در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جامعه هستند مانند عقد نکاح.عقد بیمه نیز عقدی لازم است که فسخ آن مستلزم وجود دلیل قانونی یا توافق طرفین می باشد.از طرف دیگر از آن جا که این عقد از جمله عقود معین می باشد حائز شرایط خاص خود می باشد و علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها لازم است شرایط خاصی را که در قاون بیمه برای آن در نظر گرفته است دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود.
بیان مساله
عقد بیمه نیز که عقدی لازم می باشد بایستی علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها(ماده 190 قانون مدنی) شرایط خاصی را که قانون بیمه برای آن در نظر گرفته دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود.عقد بیمه ممکن است به دو گونه ارادی(فسخ و اقاله) و قهری(بطلان و انفساخ) منحل شود..بنابراین بطلان بیمه یکی از موارد انحلال قهری می باشدکه در این مقاله بعد از بررسی مفهوم بیمه به آن خواهیم پرداخت.
به طور اختصار موارد بطلان بیمه عبارتند از:
ماده 11 و 12 قانون بیمه مصوب 7/2/1316اضافه بیمه کردن متقلبانه و اظهارات کذب عمدی یا کتان عمدی بیمه گذار را که منجر به تغییر یا کاهش خطر در نظر بیمه گر شود را دلیل بطلان عقد می شناسد.از طرفی اقداماتی نظیر تعدد بیمه با قصد تقلب(موضوع ماده 8 قانون بیمه)و یا بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده (موضوع ماده 18 قانون بیمه )موجب بطلان بیمه می گردد.
مفهوم لغوی بیمه
وازه بیمه لغتی است که ریشه و ماده اشتقاق آن نامعلوم است و نحوه وضع پیدایش آن در فرهنگ ایران و کشورهای فارسی زبان واضح نمی باشد.گروهی عقیده دارند کلمه ((بیمه))یک واژه خالص فارسی است[1] که در متون حقوقی [2]هم به عنوان یک پدیده حقوقی[3] نوظهور کاربرد دارد و از هیچ زبانی وارد فارسی نشده است. واژه بیمه به معنی خوف،ترس،اطمینان،ضمانت و خطر[4]،ایمنی مال یا جان از خطر،دادن زیان بیمه شونده[5] می باشد.

یک مطلب دیگر :

خرید بدون در نظر گرفتن این نکات، وحشتناک است !

برخی می گویند کلمه ((بیمه)) لفظ هندی و اردو[6] و به معنی ضمانت است و در اصطلاح و عرف،عمل یا قراردادی است که اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی)در تمدن جدید با پرداخت وجه و انعقاد عقد و بر اساس تعهدات،مسئولیت حفظ کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری(اشخاص،بنگاه،شرکت بیمه یا موسسه)می گذارد که در صورتی که موضوع بیمه شده به نحوی از انحاء مورد توافق به مخاطره افتاده و در اثر وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد و یا تلف شود،آن را جبران نمود و از عهده ی زیان وارد شده برآید یا وجه معینی را بپردازد[7].
لغت شناسان در بررسی ها و ابراز نظر خودشان واژه بیمه را اصطلاح بانکی دانسته اند و گفته اند بیمه عملی است که اشخاص با پرداخت پولی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار زیان را بپردازد[8].
عقد بیمه در حقوق
در حقوق بیمه ایران مقنن در قانون بیمه مصوب هفتم اردبیهشت ماه سال 1316 از واژه های متعددی برای منظور واحد استفاده کرده است.در عنوان قانون مذکور بدون آن که آن را فصل بندی کرده باشد جمله ((معاملات بیمه))را به کار برده است بلافاصله بعد از آن در تعریف بیمه از لغت((عقد))استفاده نموده و پس از آن در بند 1 ماده 3 همان قانون،واژه ((قرارداد))را به کار برده است[9].این نشان می دهد قانونگذار در حقوق بیمه نتوانسته از رویه مشخص تبعیت نماید و به نظر می رسد در انتخاب لغات مذکور مضطرب و سرگردان و پریشان خاطر بوده است.
تعریف عقد بیمه به طور خاص در ماه یک قانون بیمه ایران در مصوب 1316 آمده است[10]،این ماده مقرر می نماید”بیمه عقدی است که به موجب آن یک نفر تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده را بر او جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
به نظر می رسد در تعریف مذکور که قانونگذار آن را به عنوان تعریف بیمه آورده است ایراداتی وجود دارد که مدنظر قرار نگرفته است زیرا در آن تعریف بیشتر نسبت به جنبه نوع قرارداد و تعهدات ناشی از آن پرداخته شده و مورد توجه قانونگذار بوده است و به برخی جنبه های دیگر بیمه توجه نشده است[11].به تعبیر دیگر تعریف فوق جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد و به اصول و مبانی بیمه نپرداخته و اوصاف آن را بیان نکرده استو ابهامات بیمه را رفع ننموده است.
تعریفی که برای بیمه پیشنهاد می شود عبارت است از:بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گر ملتزم می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی به صورت یک جا یا اقساطی یا تحویل عین معین از طرف بیمه گذار(بیمه شونده)بر حسب آمار ریاضی و حساب احتمالات در صورت وقوع یا بروز حادثه یا خطر مورد توافق به خود،اشخاص،اموال یا مسئولیت نسبت به اشخاص ثالث بدون قصد تقلب در مدت معین در عقد،خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
[1]-علی اکبر نفیسی(ناظم الاطباء)،فرهنگ نفیسی،جلد اول،کتابفروشی خیام،بی جا، بی نام،بی تا،ص694.
[2]-توفیق عرفانی،قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران،سازمان انشارات کیهان،تهران،چاپ اول،1371،ص 7؛غیاث الدین محمد بن جلال الدین شرف الدین رامپوری،غیاث اللغات،جلد اول،موسسه انتشارات امیرکبیر،چاپ اول،1363،ص161؛پادشاه محمد سیاقی دبیر،فرهنگ جامع فارسی،کتابفروشی خیام،بی جا،چاپ دوم،1363،صص843-844.

دانلود مقاله بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات ...

[1]-حسن عمید،فرهنگ عمید،انشارات شهرزاد،چاپ اول،تهران،1389،ص91.
[2]- آذرتاش آذرنوش و دیگران،مجمع اللغات،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چاپ پنجم،تهران،1389،ص15. ،
[3]-خلیل جر،ترجمه المعحم العربی الحدیٍث(فرهنگ لاروس)،جلد اول،ترجمه حمید طبیبان، چاپ هجدهم،انتشارات امیرکبیر،1387،ص15.

[4]-محمد جعفر جعفری لنگرودی ،ترمینولوژیِ حقوق، انتشارات بنیاد راستاد،چاپ اول،تهران،1363،صص9-10
[5] -بهرام بهرامی،آئین دارسی مدنی،انتشارت نگاه بینه،چاپ یازدهم،تهران،1388،صص107-109.

یک مطلب دیگر :

معرفی میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۶؛ رقیب ژاپنی هیوندای سانتافه

[6]-بهرام بهرامی،اجرای احکام،انتشارات نگاه بینه،چاپ پنجم،تهران،1392،ص31.
[7] -مح