ارشد بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر ...

3-2 دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال……………………………………. 130
3-2-3 واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی………………………………….. 133
 
3-3 گونه‌های قرارهای صادره و پاسخ‌های رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان………………………….. 134
3-3-1 قرارهای غیرکیفری………………………….. 135
3-3-1-1قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه………………… 135
3-3-1-1-1 قرار حمایت از کودک………………………. 136
3-3-1-1-2 قرار ویژه‌ی والدین……………………….. 137
3-3-1-1-4 قرار ویژه‌ی رفتارهای ضدِّ اجتماعی……………. 138
3-3-2 قرارهای کیفری……………………………… 139
3-3-2-1 قرار ارجاع……………………………….. 139
3-3-2-2 قرار ترمیمی………………………………. 141
3-3-2-3 قرار برنامه‌ی اقدامات………………………. 142
3-3-2-4 قرارحبس و آموزش…………………………… 143
3-4 نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان 144
3-4-1سازمان مرکزی نظارت و توسعه‌ی عدالت کیفریِ صغار……. 146
3-4-2 کمیسیون‌های محلی اطفالِ بزهکار…………………. 146

فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بین‌المللی…………………………… 147
4-1 جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بین‌المللی……………… 148
4-2 ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالش‌های فراروی آن… 152
4-3 ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالش‌های فراروی آن 167
نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………….. 169

فهرست منابع  ……………………………………. 182

چکیده
تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بین‌المللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و …، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بین‌المللی مختلف، به دولت‌های عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. دو نظام حقوق کیفریِ ایران و انگلستان، در حوزه‌ی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظام‌های پاسخ‌دهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نموده‌اند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بین‌‌المللی همراه می‌باشند؛ هرچند به جهتِ پاره‌ای دلایل، نمی‌توان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این دو نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت.

کلید واژه :
سنِّ مسئولیّت کیفری، سنِّ رشد جزایی، اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، مسئولیّت کیفریِ تدریجی.
 
1- بیان مسأله و طرح موضوع 
از حیثِ مفهوم‌شناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّی‌ست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمی‌توان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّز‌سازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» می‌باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، عنایت به مواد (88)، (89) و (91) و نیز، مواد (146)، (147) و (148) این قانون استنباط می‌گردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزه‌ی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، 1392، ص 2)
حتی، برخلافِ رویّه‌ی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، قانون جدید مستند به ماده‌ی (91)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخ‌دهیِ کیفریِ تعدیل‌یافته‌تری سخن رانده است. به گونه‌ای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل، محکوم می‌شوند». در تبصره یک این ماده‌ی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».
البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر 18 سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ ماده‌ی (91) قانون یاد شده نگردند، کمافی‌سابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ 18 سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.

یک مطلب دیگر :

پایان نامه تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و حجم پایین بر میزان تغییرات فعالیتی و استراحتی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی پلاسما (VEGF) در مردان جوان فعال

چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ ماده‌ی 91 قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشته‌اند، بر طبق ماده‌ی (88) و یا ماده‌ی (89) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازات‌های مقرّر در ماده‌ی (88) یاد شده، محکومیت می‌یابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط می‌گردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندان‌های بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیه‌ی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای ماده‌ی (88) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در ماده‌ی (89) این قانون قابل اعمال می‌باشد.(همان، صص 4 ـ 3)
در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز، در پیِ اصلاحاتِ تقنینیِ سال‌های 1998 و 1999 میلادی در این کشور، «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» به ده سال افزایش یافت و نسبت به اطفال زیر ده سال، مطلقاً اماره‌ی غیرقابل ردِّ «عدم رشد» حاکم گردیده است. همچنین، نسبت به کودکانِ ده تا چهارده سال نیز، که پیش از این، «اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد» حاکم بود، این اماره حذف گردید و آنها رشید محسوب گردیدند. نظام پاسخ‌دهی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون نیز، دستخوشِ تغییراتی چند گردید که گاه شائبه‌ی حرکت به سمتِ کیفرگرایی را به ذهن القاء می‌نماید. به طور کلی، امروزه در نظام حقوقیِ انگلستان، کودکان زیر 10سال، از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند؛ در حالی که نوجوانان بالای 10 سال در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم، محکومیت خواهند یافت؛ لیکن نظام پاسخ‌دهی در قبالِ آنان، متفاوت از نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکارانِ بزرگسال است و تأکید عمده بر اصلاح و تربیت قرار دارد.(مهرا، 1389، ص 87)
در این راستا، سازمان ملل متحد نیز کوشیده است از مسیر تصویب چهار سند مهم، اجرای عدالت درباره اطفال را بهبود بخشد، از جمله: 1ـ مجموعه قواعد حد اقل سازمان ملل در باره تشکیلات و چگونگی دادرسی اطفال موصوف به «قواعد بیجینگ» 2ـ اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ««اصول ریاض»  3 ـ قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی 4 ـ  پیمان‌نامه یا معاهده‌ی بین‌المللی حقوق کودک 1989 .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم الاجرا» مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند را ممنوع اعلام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میلادی نیز منبع مهمی برای حمایت از حقوق کودکان است زیرا این اعلامیه تمامی انسان ها را بدون توجه به ویژگی هایشان شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می گیرد. (مهرا، 1382، ص 23)
در تحقیق حاضر قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اطفال در دوکشور ایران و انگلستان از جهات و  جنبه‌های متعدد مورد بحث قرار خواهد گرفت و ابهامات و تناقضات و نارسایی های مقررات حاکم بر این دو کشور با مقررات بین المللی بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع این تناقضات و تضادها و رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ارائه خواهد شد.
همچنین، با عنایت به عنوانِ اتخاذی برای این پایان‌نامه، اینجانب به دنبالِ بررسی و تحلیلِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بوده و در اثنای بررسیِ جایگاه موضوع در این دو نظام حقوقی، با درنظرداشتِ اسناد و قواعد بین‌‌المللیِ مرتبط با موضوع، به بررسیِ میزان انطباق یاعدم انطباقِ این دو نظام حقوقی با این اسناد و قواعد بین‌‌المللی می‌پردازیم. از این‌رو، در این نوشتارِ پژوهشی، به جای آنکه فصلی مجزّا را به بررسیِ موضوع در اسناد و قواعد بین‌المللی اختصاص دهیم، جایگاه موضوع در این اسناد و قواعد را، در ذیل فصل‌های مرتبط با بررسیِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

2- ضرورتِ انجام تحقیق
با عنایت به اینکه هدف اصلی از پژوهشِ حاضر، کمک به ارتقاء سطح قوانینِ کیفری ایران و انگلستان در ارتباط با حقوق اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانه‌ی بین‌المللی‌ست؛ و نیز، با عنایت به تغییراتِ اساسیِ بوجود آمده در قانون جدید مجازات اسلامی، بویژه در ارتباط با حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی در این قانون؛ از این‌رو، پردازشِ به موضوع این پژوهش که در زمره‌ی موضوعاتِ نو و اساسی به شمار می‌رود، به مثابه یک خلاء پژوهشی ـ تحقیقاتی و اجراییِ ملموس به شمار آمده و پردازش به آن را، امری ضروری ساخته است.

3- سؤال‌های تحقیق
1- آیا دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل می تواند از نظر پزشکی قانونی و یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند ؟
2- آیا سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان، متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد؟
3- آیا هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون‌ها و اسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد؟

4- فرضیه‌های تحقیق 
1- با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه می تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند .
2 – سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان تا حدود زیادی  متناسب  با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد .
3- تا حد قابل پذیرشی هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون هاواسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد .

دانلود بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه

گفتار اول- خشونتهای جنسی.. 85
گفتار دوم- دیگر شیوههای خشونت.. 90
مبحث سوم- جرایم مرتبط با وضعیت خانوادگی و اجتماعی کودک.. 100
گفتار اول- حمایت از وضعیت خانوادگی کودک.. 100
گفتار دوم- حمایت از وضعیت اجتماعی کودک.. 105
فصل سوم- جلوه های مسوولیت کیفری اطفال و پاسخ های فرا روی آن. 121
مبحث اول:مسوولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران. 121
گفتار اول:ارکان مسوولیت کیفری اطفال در پرتو قانون مجازات اسلامی.. 131
الف:سن ۹تا۱۲سال. 131
ب:سن ۱۲تا۱۵سال. 132
ج:گروه سن ۱۵تا ۱۸. 133
گفتار دوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی.. 138
بند اول- گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی.. 154
بند دوم-گونه‌های واکنش‌های مبتنی بر سزادهی و مجازات.. 161
گفتار سوم-سن مسوولیت کیفری در قوانین موضوعه. 163
بند اول :در قوانین موضوعه. 163
بند دوم : در اصول و منابع فقهی.. 165

گفتار چهارم- پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی و تعدیلِ نظام پاسخ‌دهی در قبالِ بزهکاری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی کیفری.. 166
مبحث دوم:مسوولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه. 173
گفتاراول:آثار مسوولیت کیفری اطفال در فرانسه. 173
گفتار دوم:شناسایی ومسوولیت کیفری اطفال. 175
گفتارسوم-واکنش‌های اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی.. 180
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 180
فهرست منابع. 190
الف – منابع فارسی.. 190
1- کتاب‌ها 190
2- مقالات.. 191
3 – پایان‌نامه‌ها 194
ب – منابع لاتین.. 194
Abstract: 195
 

چکیده

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است . قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد.

کلید واژه :مسوولیت کیفری،طفل،جرم،مجازات،حقوق فرانسه،حقوق ایران.

1-بیان مساله

یکی از اساسی ترین مفاهیم علم حقوق به خصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است، مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است در واقع لازمه اعمال مجازات مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است و تا زمانی که فرد از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی در باره وی تجویز نمود.مسئولیت در لغت به معنی ” پرسیده شده و خواسته شده ”  و غالبا به مفهوم” تکلیف و وظیفه و انچه که انسان عهده دار و مسئول آن باشد” است..به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران ، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه ، تحت عنوان مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی مطرح می شود.امروزه وجود حدود ششصد میلیون کودک در کشورهای جهان که بیش از 40 درصد جمعیت آنها را تشکیل می دهند و لزوم توجه به این جمعیت عظیم ، باعث شده

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درباره شهر خلّاق/:راهبرد شهر خلّاق

 که موضوع اطفال و مسئولیت کیفری انها در این تحقیق مدنظر قرار گیرد و مطالب ارائه شده در این تحقیق در جهت شناخت هرچه بهتر وضعیت موجود و تحقق حقوق  اطفال و رفع کاستی های این حوزه با نگرشی به دین مبیین اسلام وتوجه ویژه شریعت به تعیین سن بلوغ و شرایط آن و همچنین با در نظر گرفتن حقوق فرانسه، علاوه بر رفع ابهامات و پاسخ به سوالات پیش رو ، موضوع مسئولیت کیفری اطفال را با رویکرد جدید و راهبردی جهت کشف روزنه های نوین قانون گذاری در مسیر تعیین ضوابط و شرایط مسئولیت کیفری اطفال گام مفیدی بردارد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سن مسئولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پر چالش حقوق کیفری محسوب میشود. این از جمله چالش ها مسئلة تدریجی یا دفعی بودن مسئولیت کیفری است. تحول در دیدگاه های کیفری دستاوردهای مهمی در زمینه دادرسی اطفال، نوجوانان و حقوق کیفری به دنبال داشته است. توجه به ویژگیهای شخصیتی اطفال و نوجوانان، پدید آمدن سیاست جنایی افتراقی، اتخاذ واکنش مناسب در قبال جرایم آنها با هدف تربیت، بازاجتماعی و مسئولیت پذیر کردن از جمله مهمترین دستاوردها بوده که شامل اصول و حقوق متعدد شکلی و ماهوی است. یکی از اصول مشترک بین المللی، تعیین حداقل سن مسـئولیت کیفری  برای نوجـوانان است. این امر در اسناد بین المللی و نظامهای حقوقی مختلف مورد تأکید قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب محیط اجتماعی و شاخص های مختلف رشد، سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نموده اند. اکثر قریب به اتفاق کشورها در کنار تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری، سن مسئولیت مطلق کیفری یا سن بلـوغ کیفری افراد را نیز تعیین و برای محدودة زمانی بین این دو سن واکنـش های اجتمـاعی متـفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون درنظر گرفته‌اند. این واکنش ها نسبت به مسئولیت و مجازات بزرگسالان جنبه تخفیف یافته و به اعتبار میزان رشد و تکامل کودک جنبة تدریجی  و تکاملی دارد.
 

3-اهداف تحقیق

1.بررسی و تبیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران وحقوق فرانسه .
2.تعیین سن ورود افراد به سیستم کیفری در حقوق موضوعه وحقوق فرانسه .

3. بررسی مفاهیم و تعاریف مربوط به مسئولیت اطفال در حقوق موضوعه وحقوق فرانسه .
4. ضرورت ارتقاء و یا کاهش سن مسئولیت کیفری اطفال در حد معقول و متناسب با وضعیت کودکان از منظر حقوق موضوعه و حقوق فرانسه .

4-سوالات تحقیق

• مبنای مسولیت کیفری تدریجی اطفال در حقوق کیفری ایران و فرانسه چیست ؟
• آیا در حقوق کیفری ایران و فرانسه می توان مبنا یا مبانی مشترکی برای مسولیت کیفری تدریجی اطفال یافت ؟
• آیامعیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد؟
• آیا قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه مسوولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است؟

5-فرضیات تحقیق

1-  به نظر می رسد رسیدن به بلوغ مبنای مسولیت کیفری تدریجی اطفال در حقوق کیفری ایران  و فرانسه می باشد.
2-  به نظر می رسد در حقوق کیفری ایران و فرانسه می توان مبنا یا مبانی مشترکی برای مسولیت کیفری تدریجی اطفال یافت .
3-  به نظر می رسد عیار سن بلوغ اطفال می تواند معیار مناسبی برای تعیین اهلیت کیفری اطفال می باشد.
4-  بلی، به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینه مسوولیت کیفری کودکان نوآوری داشته است.

6-پیشینه تحقیق

1-دکتر علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه که در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال مطالعات گسترده ای دارند معتقدند مسئولیت کیفری اطفال باید در تمام دنیا تقریباً از لحاظ سنی به ویژه سن مسئولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه داشته باشد. ایشان یکی از نکات مثبت قانون جدید را ، مبنای جدید برای تعیین سن مسئولیت کیفری ، برای مجازات قصاص و حد می دانند. در ماده 90 قانون جدید مجازات اسلامی مبنای جدیدی برای محاسبه سن مسئولیت کیفری لحاظ شده است. در تبصره این ماده آمده است که با استفاده از نظر کارشناس نسبت به تشخیص سن مسئولیت کیفری اقدام شود در این قانون دیگر سن مسئولیت کیفری مطلق نیست.

ارشد درباره سیاست کیفری ایران راجع به هواپیما ربایی

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
جرم اخلال در امنیت پرواز به کلیه اعمالی که امنیت پرواز را به مخاطره می اندازد اطلاق میشود. لذا مصادیق متعددی که این جرم دارد نیاز به بررسی و دقت نظر در رابطه با آن را افزایش می دهد. به طور کلی این اعمال قابل تفکیک به سه گروهند.1- تصرف غیر قانونی هواپیما ‎۲- تخریب و انهدام هواپیما ‎۳- حمله به فرودگاهها و تاسیسات وابسته به آنها. جرایم فوق ممکن است در هر مکانی و در هر زمانی، با هر انگیزه ای اعم از سیاسی، مذهبی و … ارتکاب یابند، لذا مبارزه ای منطقی جهت پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تعقیب و مجازات مجرمین امری است که باید در سطح جهانی و ملی به صورتی جدی و منظم و منطقی صورت پذیرد تا به دنبال آن ارتکاب جرم کاهش یابد. آنچه که از واژه اخلال در انیت پرواز، ابتدا به ذهن متبادر میشود ایجاد هر گونه اخلال و خدشه ای در امنیت پرواز است. لذا تمامی جرایمی که امنیت پرواز هواپیما را برهم می زند اخلال در امنیت پرواز تلقی میشوند. از استفاده از علایم تقلبی هوایی گرفته تا هواپیما ربایی، ایجاد مانع برای هواپیما، خرابکاری در فرودگاه و تاسیسات وابسته به آن، تخریب هواپیما، بمب گذاری در هواپیما و … زیرا به عنوان مثال کشیدن اسلحه در هواپیما و یا گروگان گرفتن خدمه پرواز و حتی حمل یک وسیله الکتریکی که سیستم ناوبری هوایی را مختل می کند، همگی باعث میشوند که امنیت جانی مسافران و خدمه پرواز و نیز افرادی روی زمین به خطر افتد. لذا اخلال در امنیت پرواز به معنای اعم کلمه یعنی هرگونه عملی که امنیت پرواز را به هم بریزد. اما اخلال در امنیت پرواز به معنای اخص کلمه خود جرمی است مجزا که برای تحقق آن شرایطی خاص لازم است. توسعه صنعت هواپیمایی ضمن همراه داشتن تسهیلات فراوان در امر     حمل و نقل، موجب بروز یکسری اقدامات تبهکارانه علیه مسافران، بار، محمولات و تأسیسات فرودگاهی گردید. پس از ارتکاب اقدامات مجرمانه، جامعه هواپیمایی بین المللی و داخلی مبادرت به تدوین پیمانها و قوانین داخلی در مبارزه با این اقدامات نمود. جرایم هواپیمایی در اشکال مختلف ارتکاب یافت.
جرایمی نظیر هواپیما ربایی، انهدام و تخریب هواپیما،حمله به مؤسسات و فرودگاه­های هواپیمایی و انهدام و تخریب آنها به کرارت اتفاق افتاده است. در مبارزه با این جرایم دو راه حل قابل ارائه است:
1ـ اقدامات پیشگیرانه و فنی.
2 ـ اقدامات حقوقی.
اقدامات پیشگیرانه و فنی در دو مرحله قابل اجراء است. مرحله اول، قبل از وقوع جرم و مرحله دوم، پس از ارتکاب عمل مجرمانه است. در مرحله اول، با بهره­گیری از امکانات فنی و مهندسی و با بازرسی دقیق محوطه فرودگاه و مسافران و محمولات آنان می­توان ضریب امنیت را افزایش داد و از ارتکاب جرم جلوگیری نمود. در مرحله دوم،

 پس از ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله هواپیماربایی و بمب گذاری، می­توان با بهره­گیری از مأموران حرفه­ای در دستگیری مجرمین و خثنی کردن وسایل منفجره، از گسترش جرم جلوگیری نمائیم. بنابراین در این خصوص، توسعه و بهره­گیری از تجهیزات پیشرفته و تربیت نیروهای متخصص و حرفه­ای توصیه می­شود. از طرف دیگر، پس از اتمام جرم با اجراء دقیق قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه و مجازات مرتکبین و نظارت بر این امر، علاوه بر تنبیه مجرمین و تنبه دیگران از وقوع و تکرار حوادث احتمالی جلوگیری می­شود.

در مبارزه با جرایم هوایی، مقررات بین­المللی متعددی تدوین گشته است که از جمله آنها کنوانسیونهای توکیو، لاهه و مونترال است. درتشریح کنوانسیونها همانطور که در تشریح کنوانسیونها گفته شد، کنوانسیون توکیو صرفاً به جرایم ارتکابی در هواپیما می­پردازد و کنوانسیون لاهه، جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را بیان می­دارد و کنوانسیون مونترال جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری را مورد توجه قرار داده است. هر یک از کنوانسیونهای فوق در جهت تکمیل، تدوین گشته و درحقیقت کنوانسیون مونترال نقص دو کنوانسیون توکیو و لاهه را در خصوص جرایم هواپیمایی برطرف کرد.
از طرف دیگر، بی­خطری پرواز به عنوان یک امر ضروری و با اهمیت در پروازهای داخلی نیز مورد توجه قرار گرفت.
در این خصوص در قانون هواپیمایی کشوری، مقرراتی تصویب شده است که برخی از آنها مربوط به رعایت ضوابط ناوبری هوایی و برخی نیز مربوط به جرایم هوایی به معنی اخص است. قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 از مواد (23 الی 33) اختصاص به جرایمی از جمله عدم رعایت آگاهانه و عامدانه مقررات هواپیمایی، مانند استفاده از علامت هوایی تقلبی، ارائه اطلاعات غلط، هدایت هواپیما با علائم ثبت و تابعیت مجهول یا بدون تابعیت، پرواز برفراز ایران بدون اجازه قبلی یا راندن در مناطق ممنوعه، تاسیس موسسات هواپیمای بدون اجازه قبلی از سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین ارتکاب جرایم در داخل هواپیمای در حال پرواز اعم از هواپیمای داخل و یا خارجی دارد. از طرف دیگر، به موازات اقدامات بین المللی در سال 1350 ماده واحدهای تحت عنوان قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در  وسائل و تاسیسات هواپیمایی، برای مبارزه با هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت هواپیمایی کشوری، به تصویب قوه مقننه رسید.
عبارات مندرج در این قانون عمدتاً از مقررات بین المللی توکیو، لاهه و مونترال اقتباس شده است. مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توصیف و تشریح قرار گرفت؛ علیهذا با بررسی کنوانسیونهای بین المللی و قوانین داخلی اصلاحات زیر قابل تأمل است.
1ـ جرم هواپیما ربایی در قوانین داخلی همچون مقررات بین المللی، جرمی مطلق شناخته شود و به عبارت دیگر، صرف تصرف و کنترل هواپیما جرم شناخته شود و مقید به حصول نتیجه مجرمانه نباشد. با مطلق شناختن جرم در قوانین داخلی حیطه و دامنه جرم کاهش می­یابد و با محدود نمودن دامنه جرم، تمایل مجرمین نیز به ارتکاب جرم کاهش می­یابد.
2ـ پیش بینی و تعریف دقیق از مرحله شروع به جرم جرایم هواپیمایی،در قوانین داخلی صورت گیرد.
3 ـ تعیین و تدوین معاونت در شروع به جرم هواپیماربایی در قوانین داخلی مشابه قوانین بین المللی، صورت گیرد.
4ـ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و چگونگی اعمال ضمانت اجراء در مقررات بین المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گیرد.
5ـ پیش بینی راه حلی در برخورد با مأموران دیپلماتیک به هنگام ارتکاب جرایم هواپیمایی خصوصاً جرایمی که در داخل هواپیما حین پرواز صورت می­گیرد، در نظر گرفته شود. همچنان که می­دانیم، کنوانسیون وین مصونیت­های برای مأموران دیپلماتیک در هنگام ارتکاب جرم قائل شده است. به دلیل اهمیت امنیت هواپیمایی و عدم امکان جبران خسارات حاصله از ارتکاب جرم علیه هواپیما در حین پرواز، بهتر است مأموران دیپلماتیک همانند سایر مجرمین مورد تعقیب و بازداشت قرار گیرند.
6ـ با توجه به تغییر سیستم جزایی سابق و تعیین مجازاتهای حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده مطابق قوانین جزایی اسلامی، اصلاح قوانین هواپیمایی کشوری در ارتباط با جرایم هواپیمایی، شایسته و بایسته است.
7ـ تعیین مرجعی صالح و ثابت در مقررات بین المللی در رسیدگی به جرایم هواپیمایی صورت گیرد. همچنان­که گفته شد، کنوانسیون توکیو در مورد صلاحیت رسیدگی،

یک مطلب دیگر :

انواع کودک آزاری:/پایان نامه درباره کودک آزاری

 اصل و قاعده را در صلاحیت دولت ثبت کننده هواپیما می­داند. و سایر دول غیر ثبت کننده هواپیما را در صورتی که جرم در سرزمین آن دولت اثراتی ایجاد کند یا علیه یکی از اتباع آن دولت و یا توسط یکی از اتباع وی ارتکاب شود یا امنیت دولت را به مخاطره اندازد یا ناقض مقررات هواپیمایی آن دولت شود و یا… صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی می­داند. پیمان لاهه و مونترال برای دولتهای متعدد  صلاحیت رسیدگی قائل شده است و برخلاف پیمان توکیو اصل و قاعده را بر صلاحیت دولت ثبت کننده نمی­داند؛ بلکه برای کشورهای متعدد به موازات یکدیگر قائل به صلاحیت شده است. در اینجا بهتر است در مقررات بین المللی جهت جلوگیری از تعارض صلاحیتها و مشکلات در ارتباط با استرداد، تنها دولت ثبت کننده هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شود و یا اینکه مرجعی بین المللی جهت رسیدگی به جرایم هواپیمایی تعیین گردد.

8ـ در مقررات داخلی از لحاظ صلاحیت ذاتی، دادگاههای انقلاب با توجه به ماده(5) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373، صالح به رسیدگی در جرایم هواپیمایی شناخته شود.
نتیجه اینکه با اعمال اصلاحات فوق و اجراء دقیق قوانین و مقررات موضوعه در خصوص جرایم هواپیمایی میزان جرایم کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است، قوانین در ارتباط با تأمین امنیت هواپیمایی کشوری تا حد لزوم وضع شده است و آنچه بسیار مهم است اجراء بایسته و شایسته قوانین است.
2-بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.
در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.
مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود. آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقة وافر انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛  تا اینکه بالاخره دو برادر امریکایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.
اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در کنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.
هواپیما در طول جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دهه‌ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر آثار زیان بار آن بر افراد و شرکت‌های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.
از جمله جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن با انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و … ارتکاب یابد به هر حال با هر انگیزه‌ای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به خطر می‌اندازد.
هواپیما به عنوان یک وسیله حمل و نقل سریع و آسان همواره مورد توجه مجرمین بوده است که با ارتکاب انواع جرایم با انگیزه­های متفاوت در صدد استفاده از این وسیله، جهت اجرای اهداف شوم خود بوده­ اند. کنوانسیونهای متعدد بین المللی و قوانین داخلی در جهت ممانعت و مجازات این دسته از اعمال وضع گردیده است. در این پایان نامه ضمن بیان سابقه تاریخی و مقررات بین المللی مصوب، کلیه جرایم علیه هواپیما و امنیت هواپیمایی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نقایص و کمبودهای قوانین داخلی در ارتباط با جرایم هواپیمایی بیان شده است.در انتها با بررسی صلاحیت کیفری دولتها و مراجع کیفری، نحوه رسیدگی و تعقیب و مجازات این جرایم بیان گردیده است.
مشکل اولیه این است که قوانین جزائی مرتبط با هواپیما تا چه حد جوابگوی تأمین امنیت هواپیمایی است. در این حالت در صورت رفع نقیصه­های موجود در قوانین جزائی و اصلاح بعضی از مواد و اجراء بایسته و دقیق و قاطع قوانین موجود، امنیت هواپیمایی تا حدود زیادی تأمین خواهد شد. از طرفی، تحقق جرم توسط اشخاص از جمله اشخاص حقوقی و تعیین مسئولیت کیفری حائز کمال اهمیت است که پس از بررسی قوانین مربوط، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم هواپیمایی مورد تأیید قرار گرفته است.همچنین با توجه به طبع بین المللی جرایم هواپیمایی، تعیین قانون حاکم و صالح بر این جرایم از موضوعات مهم است که میتوان با شناخت دولتی واحد یا مرجعی واحد معضلات موجود در ارتباط با صلاحیت را رفع نمود.

دراین پایان نامه سعی گردیده بررسی همه جانبه ای از سیاست کیفری ایران در قبال جرم هواپیما
3-سوالات تحقیق

با موضوع بررسی نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات ...

سوالات تحقیق
1-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 چیست؟
2-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟
3-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟
4-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 چگونه می باشد؟

فرضیه تحقیق
نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب 92     مناسب می باشد

در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده تغییرات مناسبی صورت گرفته است
قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها متفاوت می باشد

یک مطلب دیگر :

کارت ویزیت آنلاین چیست؟

تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مناسب می باشد.
 
پیشینه تحقیق:
احمد حاجی ده آبادی (1392) در تحقیق خود به بررسی لایحه قانون مجازات جدید پرداخته است و سیر تاریخی مجازاتها را بررسی و سپس لایحه قانون مجازات اسلامی را با بقیه مقایسه کرده است.

دانلود ارشد با موضوع تحلیل جرم شناختی و کیفر شناسی پدیده زورگیری

8-اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم و ارکان موضوع  تحقیق و  ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش  این جرم
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم زورگیری در جامعه
3-کمک به قضات جهت استفاده درمحاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه

4-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یک مطلب دیگر :

بازاریابی تلفنی چیست و چگونه در آن موفق شویم؟

تعداد صفحه : 35
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد