دانلود پایان نامه های ارشد

پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه های ارشد

پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشد

ارشد درباره بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دکتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه.اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شودبرای تحقق هر پدیده جنایی، وجود سه عنصر ضرورت دارد: الف) عنصر قانونی؛ ب) عنصرمادی؛ ج) عنصر معنوی؛ که در این پژوهش تنها رکن معنوی جرایم بررسی شده است. آنچه دراین تحقیق مورد کاوش قرار گرفته عبارت از این است که در ابتدا وجود یک حالت ذهنی قابل سرزنش به همراه اراده شخص که به مرحله ظهور رسیده باشد، برای ارتکاب نبایدها و ترک بایدهای معین شده از سوی قانوتگذار و هم چنین قصد محرمانه و یا یک خطای جزایی، جایگین مهم ترین عوامل در تشکیل و تحقق عنصر روانی جرایم عمدی و غیر عمدی می باشند. به عبارت دیگر وقتی که مرتکب جرم علاوه بر خواست انجام فعل، خواست تحصیل نتیجه مجرمانه را هم داشته باشد . روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.ما در این پایان نامه سعی کرده ایم تا در 5 فصل به صورت کامل و جامع به بررسی بحث عنصر روانی جنایات غیر  عمد بپردازیم.
واژگان کلیدی:جرم،عناصر جرم،جنایات،غیر عمد،قانون مجازات

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‏دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‏شود.برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‏های”عنصر معنوی”و یا”عنصر اخلاقی”را بکار برده‏اند .استعمال «کلمات شعور» و یا «قوه تمیز و اراده» در قانون مذکور حاکی از آن است که مقنن مبنای مسؤولیت را همان «آگاهی و شعور» به نتایج اعمال ارتکابی دانسته است.اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دکتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزایی).اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت کند و او را مجروح نماید، چون عملی که علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتکاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی که با اراده ارتکاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با

 قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر که فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض کنیم شخصی برای شکار به جنگلی که برای این کار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شکار می‌پردازد و رعایت همه احتیاط‌های لازم را می‌کند. با این وصف تیر او به شخص دیگری که بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌کشد. عمل ارتکابی با اراده ارتکاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است که تیراندازی کند. ولی قصد مجرمانه ندارد یعنی خواستار کشتن دیگری نبوده است. به علاوه خطائی هم از او سر نزده، یعنی از یک طرف رعایت کلیه ضوابط و مقررات را کرده و از طرف دیگر مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده است. در این شرایط باز می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات ندارد.منظور از عنصر معنوی آن است که مرکتب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه و یا خطای جزائی وجود نداشته باشد کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد… در هر محاکمه کیفری باید ثابت گردد که مجرم عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتکب عملی گردیده که قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی که قانون او را مکلف نموده بوده امتناع کرده است….. به بیان دیگر عنصر معنوی رابطه روانی است که بین مجرم و اعمال ارتکابی وجود دارد».

براساس مطالب مذکور می‌توان اذعان داشت عنصر روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم. بنابراین شرایط تکلیف یا اهلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد؛ یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزا تشکیل دهنده عنصر روانی عبارت است از اراده ارتکاب و قصد مجرمانه در جرایم عمدی یا تقصیر جزایی در جرایم غیر عمدی.
بیان مساله
برای تحقق جرائم علاوه بر عنصر قانونی وعنصر مادی نیاز به عنصر معنوی می باشد. عنصر معنوی به معنای داشتن سوءنیت است  سوءنیت که متشکل است از علم واگاهی ,همانطور که مشخص است در جرایم غیر عمدی این علم و اگاهی وجود ندارد و تقصیر جزایی جایگزینی برای این عنصر قرار داده شده است که در حالیکه تقصیر جزایی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی است.
همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر ما دی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده 519ق.م.ا.تعزیرات ویا استفاده مستقیم از کلمه سوءنیت در بند 3 ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا گرفت.امابااین اوصاف تردیدهایی درخصوص ماهیت رکن روانی جرم غیر عمدی کماکان وجود دارد.طبیعتا عدم تصور رکن روانی برای جرایم غیر عمدی خلاف موازین پذیرفته شده در حقوق جزاست .از سویی دیگر علم وعمد به معنایی دانستن وخواستن نمی تواند عنصر روانی جرایم غیر عمد قرار بگیرد .چرا که اساسادر جرایم غیر عمدی انچه که رخ داده است نتیجه خواست واگاهی مرتکب نیست,اگرچه قابلیت پیش بینی را داشته است. منشا مسولیت برای مرتکب فعل غیر عمدی چیست؟ می توان چنین پاسخ گفت عدالت اقتضا میکند که انسان با توجه به قوه فکر وادراک خویش نتیجه عملش را پیش بینی کند .زیرا ادمی در همه احوال مکلف به حزم ودوراندیشی در ارتکاب افعال خود است و اگر در رفتار خویش جانب احتیاط را رعایت نکند مقصر است پس در نتیجه مبنای مسولیت در جرایم غیر عمدی را می توان غفلت وکوتاهی در فکر توسط مرتکب دانست که موجبات مواخذه وسرزنش مرتکب را فراهم می اورد .اما اگر این مبنا را مبنای عنصر روانی در جرایم غیرعمد قرار دهیم با مشکل دیگری مواجهه خواهیم شدزیرا معیار دقیقی برای تشخیص واحراز بی خردی وکوته فکری وجود ندارد واگر هم برای سنجش به عرف رجوع کنیم.چون اساسا تصور جرم بدون عنصر معنوی امکانپذیر نیست ودر عین حال بدلیل فقدان علم و عمد احراز عنصر روانی مرتکب در جرم غیر عمد ساده نیست ناگزیر برای پی بردن واحراز عنصر معنوی در جرایم غیر عمد بایستی به عنصر مادی جرم غیر عمدی با تمام ابعاد وتقصیر جزایی که عبارت است از : بی احتیاطی ,بی مبالاطی ,عدم مهارت و عدم رعایت نطامات دولتی مراجعه ودقت نمود و از طریق احراز تقصیر جزایی که از اجزای همراه عنصر مادی است به عنصر معنوی مرتکب در جرایم غیر عمد که همانا کوته فکری ونادانی است پی برد. باید توجه داشت که در کلیه جرایم

یک مطلب دیگر :


ورزش های بی هوازی کدامند؟

 اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.

بنا به همین تعریف عنصر مادی این جرم نیز آشکار می‌شود که همانا فعل یا ترک فعل ناشی از بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات و یا مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم مهارت کافی در کنترل وسیله نقلیه موتوری منجر به قتل است.در این پایان نامه سعی می کنیم از تمام زوایا به تحلیل عنصر روانی جرم ،علی الخصوص عنصر روانی در جنایات عمدی بپردازیم.
سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
درگذشته راجع به موضوع فوق تحقیقات گسترده ای انجام نشده بود و بیشتر  به شکل نظریه از سوی صاحب نظران و دکترین حقوقی از جمله دکتر میر محمد صادقی و دیگر اساتید بیان شد و برخی از دانشجویان تحقیقاتی با وجه اشتراک عنصر روانی جرائم انجام داده اند که نمونه آن به شرح ذیل است:
1-(بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا، مجتبی وهابی توچائ،1390):
جرایم طبق یک تقسیم بندی به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند.جرایم غیر عمدی همانند جرایم عمدی دارای رکن روانی هستند.اما این ارکان، متفاوت و متغایرند.از طرف دیگر در نظام حقوقی کامن لا نیز جرایم را می توان به عمدی و غیر عمدی منقسم نمود.
2-(بررسی عنصر روانی در جرایم و تخلفات رانندگی در حقوق کیفری ایران،علی نفس الامری.13۸۷):
جرایم و تخلفات رانندگی بخش مهمی از جرایم ارتکابی در جامعه را تشکیل می دهند و آمار ها گویای این واقعیت هستند که ارتکاب آنها سالانه خسارات مادی و معنوی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مصادیق جرایم و تخلفات رانندگی از ماده 714 تا 725 (فصل بیست و نهم کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.
3-(بررسی و تحلیل عنصر روانی جرایم عمدی در فقه و حقوق ایران حشمت الله سلیمانی اصل،1381):
برای تحقق هرجرمی وجود سه رکن قانونی ، مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است .عنصر روانی یا معنوی که بحث پایان نامه حاضر دراین زمینه است در جرایم عمدی و غیرعمدی متفاوت است . بدین صورت برای اینکه یک جرم عمدی محقق شود باید قصد مجرمانه که عنصر روانی جریان عمدی است درآن وجود داشته باشد در حالی‌که در جریان غیرعمدی ضرورت قصد مجرمانه منتفی است.
4-( سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل کلمه جرم.ص556) جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[1]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»
5-([1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372،ص287) در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
6- (علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی،1368،ص147)تاریخ ایران باستان را از ابتدای پیدایش سلسله هخامنشی در ایران بررسی می کنیم. به هر حال به قول ویل دورانت: «تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند» ما نیز به ناچار باید مبدای برای بررسی خود انتخاب کنیم، مضافاً به این که در مورد سیستم قضایی دوران مادها – پادشاهان قبل از سلسله هخامنشی – اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که شاهان آن قوم که به دادگستری خود می بالیدند مجازاتهای حیرت آوری در مورد جرایم اعمال می کردند و به هیچ وجه تناسب بین جرم و مجازات به معنای امروزی مشاهده نمی شود.
سوالات تحقیق
1- آیا عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است؟
2-منظور از عنصر روانی جرایم عمدی چیست؟

فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است.
2- منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با”قصد مجرمانه انجام داده”و یا آن که در ارتکاب آن عمل”مرتکب خبط و تقصیر جزایی”شده باشد.
اهداف تحقیق

دانلود ارشد حقوق بررسی نواقص و خلاء های قانونی عقد وکالت

نواقص شناخته شوند.نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین نقص قانون وکال عدم توجه به خسارات وارده به ثالث است که در حین انجام وظایف وکیل پیش می آید.در قانون ایران هیچ اشاره ای به آن نشده است.روش تحقیق برای جمع آوری مطالب در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید واژه :
عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
الف-مقدمه
وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در

 این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.

وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و … را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.
از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.
به موجب اصل 35 ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.
با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و… پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده 656 تا 683 مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.

ب- ضرورت انجام تحقیق

یک مطلب دیگر :



با توجه به مباحث درس استادان در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .
 
ج- بیان مسأله
عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده شود واگربه خوبی وبادقت بیشتردرمواد 656 تا 683 قانون مدنی ومباحث عقد وکالت درنوشته های اساتید بزرگی چون دکترکاتوزیان ، دکترشهیدی ، دکترحسن امامی و دکتر پرویز نوین بنگرم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف نظرهایی در بیان و تفصیل بعضی از مواد قانونی فوق وجود دارد که این موضوع نشان ازآن دارد که نواقص و خلاءهایی در مواد قانونی مورد بحث موضوع وکالت وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد تا از تشکیک اذهان جلوگیری بعمل آید.
 
 
 
ز- اهداف تحقیق (کلی وجزئی)
درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :
1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .
2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .
3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .
 
د-فرضیات تحقیق
فرضیاتی که پیرامون مسائل این تحقیق به ذهن خطورمی کند بدین شرح است که در بحث وکالت :
1- وکالت ایقاع می باشد
2- موضوع وکالت اعم ازعمل حقوقی ومادی است .

با موضوع آثار عقود مخاطره در جهت و مشروعیت معاملات مرتبط

اسلامی است. این قاعده، می تواند بسیاری از طراحی های نظام مالی اسلامی را تحت تاثیر خود قرار دهد.باید توجه داشت که دو قاعده مشروعیت درآمدزایی ریسک و رابطه مثبت ریسک با درآمد بدون محدودیت نیست. گستره این دو اصل موضوعه، به وسیله نصوص قمار، محدود می شود. بر این اساس، مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره، اختصاص به ریسک و مخاطره تجاری دارد و شامل ریسک و مخاطره قماری نمی گردد.
واژگان کلیدی:عقد،ریسک،مخاطره،مشروعیت

مقدمه
یکی از چالش های دیرینه در مباحث بازارهای مالی اسلامی، مسئله درآمدزایی «ریسک و مخاطره» و هم جهت بودن ریسک با بازده می باشد. در برخورد با این چالش، دو مسیر متفاوت را پیموده شده است: از نظر مذاهب شافعی و مالکی، استحقاق سود به واسطه ضَمان پذیرش مخاطره پذیرفته نیست (یونس مصری، 1413ق، ص 220). در مقابل، حنفی ها و حنبلی ها معتقدند که استحقاق سود، به واسطه سرمایه، کار، یا ضَمان پذیرش مخاطره است (ابن قدامه مقدسی، بی تا، ج 5، ص 7 و 32).
در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشا درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه «ریسک و مخاطره» می تواند منشاء استحقاق درآمد باشد. وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سواگرایانه است. اگر این تجار، جنسی را به 100 تومان خریده و امیدوار است آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه یا دینامیک است؛ چرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از 100 تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند. ریسک های سوداگرایانه، ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند .
خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و

 خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود.

در این مقاله، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با استفاده از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و رابطه مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق
عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده بدون اینکه تعریفی از آن کرده باشند. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری کرده است.
از متون مالکیه دانسته می شود که غرر ومخاطره را باهم خلط کرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.

یک مطلب دیگر :



درعقود مخاطرهعاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می کنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه که از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسک) است در حدودی که متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است که دربیع طرفین، همه چیز را روشن میکنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و … از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
دوم_عمد در دخالت دادن خطر در مدلول عقد چنانکه در قباله یا تراز یا بیمه میتوان دید.  سوم_فقدان تبرع.  چهادم_خطر باید در مدلدل عقد باشد نه در اجرای عقد.  وعنصر پنجم_استقبال عاقدین از خطر باید مشروع باشد، پس قمار از عقود مخاطره خارج است.در حقوق فرانسه در ماه 1964 ق.م شاهدعقب بختگی که نهادی مشابه عقد مخاطره است می باشیم اما باید متذکر که این دو با هم متفاوتند زیرا عقد بختپی از مصادیق عقود معوض است در حالیکه پفتیم عقود مخاطره می تواند معوض نباشد مثل عقد خمان و عقد رهن.
در عقد بختکب شانس جوهره عقد است و حال آنکه جوهره عقد مخاطره،خطری است که درآن استقبال می شود همانطور که قرار داد بیمه شاهد هستیم. وسعت مفهوم ماهوی عقد مخاطره به مراتب بیشتر از مفهوم عقدبختکی است.
برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند که صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد که موجب بطلان عقد است.اکثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشکالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.
1-4– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
کتاب و مقاله ای بصورت تخصصی و مستقل و عمیق در این رابطه کار نشده است و با توجه به تحولات جدید مالی ضرورت پرداختن به عقود مخاطره بیشتر شده و در جوانب مختلف زندگی روز مره در معاملات کاربرد دارد.
1-5- اهداف مشخص تحقیق
دراین تحقیق میخواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وکلا،… قرارگرفته وموجب ارایه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
1-6– در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران

ارزیابی تاثیر طراحی ادارات پلان آزاد بر رضایت شغلی کارمندان – ارشد

2-1 مقدمه: 13
2-2 تاثیر طراحی محیط فیزیکی فضای کار 15
2-3 حریم خصوص…. 16
2-3-1 سر و صدا بعنوان استرس فیزیولوژیک… 21
2-3-2 ابعاد و اندازه در ایستگا ههای کار و دفاتر. 24
2-4 ارتباطات.. 25
2-5  تهویه. 26
2-5-1 مکانیسم تهویه طبیعی (با استفاده از بازشوها) 27
2-5-2 تاثیر اندازه پنجره 28
2-6 نور 30
2-6-1 استفاده از نور طبیعی روزانه. 30
2-6-2 اثر رنگ بر محیط کار 34
2-7 عملکرد. 35
2-8 الگوی ساختاری ارتباط فاکتورهای تاثیرگذار در رضایت شغلی.. 35
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مقدمه: 39
3-2 روش تحقیق.. 39
3-2-1 روش انجام پژوهش…. 39
3-2-2 جامعه آماری.. 40
3-2-3 گردآوری اطلاعات.. 40
3-2-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 41
3-2-5 طراحی سامانه میزان رضایتمندی از فضاهای اداری پلان باز: 41
3-2-5-1- طراحی پرسشنامه: 43
فصل چهارم: شناخت عرصه پژوهش و تحلیل آماری نمونه موردی
4-1 مقدمه : 49
بخش اول: شناخت بستر. 50
4-2 نقشه و تصاویر ساختمانهای ادارات تشکیل دهنده جامعه آماری.. 51
4-2-1 اداره امور مالیاتی و دارایی استان ایلام. 51
4-2-2 بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام. 59
4-2-3 اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
بخش دوم: تحلیل آماری.. 61
فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه راهکار و ضابطه
5-1 مقدمه: 75
5 -2- بحث در روند کلی پژوهش: 76
5-3 یافته ها 76
5-4- نتیجه گیری.. 79
5-5- ارائه راهبرد و سیاست : 79
منابع فارسی.. 81
Refrencese. 82

 
 
 
 
 
 

تصویر شماره 1: حبابهای نامریی احاطه کننده انسان.. 17
تصویر شماره2  :فضای شخصی ادوارد هال.. 18
تصویر شماره 3: فضای شخصی.. 19
تصویر شماره4: فضای شخصی . 19
تصویر 5: یک مدل مفهومی از فضاهای پلان آزاد. 33
تصویر6: یک مدل مفهومی از استفاده نور روزانه در ادارات پلان باز 33
تصویر7:دیاگرام روابط بین فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت شغلی. 36
تصویر8: فضاهای داخلی پلان باز و ارتباط مستقیم همکاران با یکدیگر. 50
تصویر9: فضای داخلی اداره امور مالیاتی ایلام با نقشه پلان آزاد. 51
تصویر10: ادارات با نقشه پلان آزاد. 52
تصویر11:نمای بیرونی اداره امور مالیاتی شهر ایلام. 53
تصویر12: بانک ملت شعبه کشوری شهر ایلام. 59
تصویر13: اداره پست مرکزی شهر ایلام. 60
تصویر14: دیاگرام ارتباط فاکتورهای تاثیر گذار بر عملکرد. 65
تصویر15: دیاگرام ارتباط تاثیرگذاری فاکتورهای 4 گانه بر رضایت محیطی.. 68
تصویر16:دیاگرام ارتباط رضایت محیطی با رضایت شغلی.. 70
تصویر 17: دیاگرام ارتباط فاکتور حریم خصوصی با ارتباطات.. 71
تصویر18:دیاگرام نهایی.. 72

 
جدول شماره1: Reliability Statistics 62
جدول شماره2: Model Summary. 63
جدول شماره3: ANOVAb. 64
جدول شماره4: Coefficientsa. 64
جدول شماره5 Model Summary: 66
جدول شماره6: ANOVAb. 66
جدول شماره7: Coefficientsa 67
جدول شماره8: Coefficientsa. 67
جدول شماره9 ANOVAb. 69
جدول شماره10: Coefficientsa. 70
جدول شماره11: Correlations 71

 
 
 
 

                  فصل اول

 

              مقدمه و کلیات

 

 

 
 

 

 

1-1 مقدمه

ساختمان‌های اداری بایستی دارای انعطاف پذیری، راحتی نگهداری، دسترسی مناسب ویک موقعیت اکولوژیکی)اقلیمی( مناسب باشند و از طرف دیگر یک محیط آرام، لذتبخش ومفید را برای استفاده کنندگان فراهم سازند. با توجه به طراحی و ساخت سازمان ها و مجتمع‌های اداری توسط معماران , ضرورت آشنایی این افراد با مسائل روانی کارکنان و کارمندان پر رنگ تر می‌شود , زیرا فضای خلق شده توسط معماران بایستی مورد استفاده کارمندان یک سازمان قرارگرفته و ماهیت فضا اثرات روانی خاصی را بر آنها ایجاد کند. در صورتی که یک فضا از لحاظ اصول معماری، هنری و روانشناسی به صورت منطقی و درست طراحی شود، علاوه بر ایجاد نشاط، شادابی و انگیزه ی کافی در کارکنان می‌تواند با رعایت نکات خاص و ساده ای در چیدمان فضاها و مبلمان داخلی , استرس‌های ناشی از محیط کاری را به حداقل برساند. با نگاهی به زندگی کارمندان در خواهیم یافت که شرایط محیط کار دقیقا بر رفتار ، شخصیت و زندگی افراد اثر گذاشته و تمام ابعاد زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قطعا کار کردن در فضای مطلوب در کنار فضای سبز و منظره‌های دلچسب در شرایط مساعد تهویه ، نور و آکوستیک ، بر روی مبلمانهایی که قاعده‌های آرگونومی آن به تناسب انسان باشد، می‌تواند سلامت جسم و روان افراد شاغل را حتی بعد از بازنشستگی تضمین  نماید. همچنین فضاهایی با مقیاس مناسب و داشتن محیط‌های اجتماعی مطلوب روحیه خلاقیت کارمند و انگیزه او را برای حضور به موقع بر سر کار خود برمی انگیزد. فضای مناسب کاری  در بوجود آمدن حس رضایت از فضا در کارمندان هنگام انجام امور محوله نقش مهمی ایفا کرده حس تعلق فرد را افزایش می‌دهد در نتیجه راندمان کاری و تمرکز و به تبع آن سرعت انجام امور سازمانی و اداری که باعث افزایش سوددهی سازمان مربوطه است افزایش می‌یابد.

1-2 بیان مساله


در طراحی ساختمان‌های اداری از دو سیستم باز و بسته استفاده می‌شود. سیستم باز اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط جداکننده‌های سبک از هم تفکیک شده اند. سیستم بسته اداری به فضاهایی اطلاق می‌شود که توسط دیوارهای جداکننده و به صورت اتا قهای مستقل می‌باشند. به طور کلی ساختمان‌های اداری دارای فضاهای اصلی، فضاهای پشتیبانی، خدمات و مسیرهای گردش می‌باشند که طراحی داخلی عامل کلیدی رضایت شغلی در آنهاست. طراحی فضای کاری ممکن است موفقیت سازمانی را با ایجاد فضایی که کیفیت کار، روش و کمیت را ساپرت می‌کند ، افزایش دهد و تغییر و تحولات و میزان غیبت را بهبود ‌بخشد. بطور فزاینده‌ای، معماران، طراحان داخلی و مدیران رفاهی، نقش راهبردی جدیدی به عنوان مشاوران آشنا با رفتار انسانی و سازمانی بر عهده دارند (همیلتن[1]، 1977). شمار زیادی از شرکت‌ها از طراحی داخلی فضای کار به عنوان وسیله‌ای در جهت جذب و حفظ کارشان استفاده می‌کنند، آخرین تحقیقات انجمن آمریکایی طراحان داخلی نشان می‌دهد که طراحی داخلی فضای کار ابزاری است که می‌تواند به موفقیت شرکت‌های بزرگ در حل چالش‌ها کمک کند. کارکنان و جویندگان کار می‌گویند محیط فیزیکی یکی از سه عامل برتر تأثیرگذار در تصمیم آنها در پذیرش یا ترک شغل است.
کارمندان مدت زیادی را در یک ساختمان می‌گذرانند بنابراین محیط فیزیکی بر فعالیت آنها و بطور مستقیم بر کارایی و تولیدشان اثر گذار است. اغلب فرض بر این است کارکنانی که بیشتر از محیط فیزیکی کارشان راضی هستند نتیجه کار و تولیدشان بهتر است. شرایط دما، کیفیت هوا، نور و شرایط صدا در محیط اداری بر میزان تولید و بهره‌وری تأثیر دارد. در واقع مطالعات زیادی بطور مؤثر ثابت می‌کند که کاراکترهای محیط فیزیکی اداره می‌تواند اثر قابل توجهی بر رفتار، ادراک و بهره‌وری کارکنان داشته باشد (کمرولزمان[2] و همکاران، 2011).
بیشتر تحقیقات پیشین اغلب بر روی یک فاکتور تأثیرگذار بر بهره وری کارکنان در محل کار متمرکز بود. و تقریبا هیچ مطالعه‌ای انجام نشده که رابطه بین تمام فاکتورهای فیزیکی محیط کار و بهره‌وری کارکنان را نشان دهد. بنابراین این مقاله سوابق چندین فاکتور محیطی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم بر بهره‌وری کاری کارکنان تأثیر می‌گذارد را بررسی می­کند.
در اکثریت ساختمانهای اداری در ایران متأسفانه صرف تأمین فضای فیزیکی اهمیت داشته و تأمین نیاز روحی کارمندان دچار غفلت می‌شود آنچه افراد در انجام وظایفشان بدان نیاز پیدا می‌کنند روحیه سرزندگی و شادابی و انرژی برای انجام آن است. حال آنکه فضای محیط کار در ایجاد این روحیات بسیار دخیل است که متأسفانه همین جنبه روانی محیط کار بسیار مورد بی توجهی قرار گرفته در بلند مدت سبب خستگی و بی قراری افراد می‌گردد و بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه زمینه نارضایتی کارمندان را فراهم می‌سازد .
مشخص شده است که محیط داخلی در یک اداره تأثیر زیادی بر نگرش، رفتار، رضایت و بهره‌وری کاری کارکنان دارد. بر اساس اظهارات (آندریان لیمن [3]،1995)، افرادی که از دما، کیفیت، آب، نور و شرایط سر و صدا در دفتر کارشان راضی نیستند، بیشتر از تأثیر آنها بر تمرکزشان در کار شکایت دارند. تحقیقات دیگر همچنین نشان می‌دهند که “تولید ” ارتباط نزدیکی با شرایط محیط داخلی دارد. به هر حال چگونگی تأثیر کیفیت محیط داخلی بر تولیدات، یک چالش بزرگ است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نه فقط دما، کیفیت نور و صدا باید مورد توجه قرار گیرد ، بلکه همچنین باید کیفیت هوای داخلی، راحتی حرارتی، طرح فضاهای کاری خصوصی، طرح رنگ فضای کار، گیاهان داخلی، لایه‌های گرد و غبار و آلاینده‌های بیولوژیکی، تجمع دی‌اکسیدکربن داخلی و بسیاری عوامل دیگر باید توسط مدیران ارشد سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرند. نهایتاً یک محیط اداری راحت مهم است که بتواند کارمندان را قادر به تمرکز و انجام هرچه بهتر وظایفشان کند. این می‌تواند کیفیت زندگی در کار را جهت بهره‌وری هرچه بهتر کارکنان ادارات فراهم کند (کمرولزمان و همکاران، 2011).
همانطور که گفته شد تحقیقات همواره نشان داده اند که ویژگی‌های محیط اداری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار، نگرش و بهره‌وری کارکنان داشته باشد (آلتمن و لت[4]، 1969). (دول و اسکرودر[5]، 2001) اظهار داشتند که در محل کار رضایت کاربر به عنوان مهمترین فاکتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یک شاخص کلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده است و بر اساس این منطق است که سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و کاهش سردرگمی می­شود. همچنین این تحقیق نشان داد که رضایت از محیط کار بطور مستقیم به رضایت شغلی کارکنان و بطور غیرمستقیم به تعهد سازمانی و میزان حجم معاملات مربوط می‌شود.
بطور کلی مطالعات انجام شده بر معیارهایی مانند صدا، نور، دما، وجود پنجره و… نشان می‌دهد که چنین فاکتورهای از محیط فیزیکی برنگرش کارکنان، رفتار آنها، رضایت و بهره‌وریشان تأثیر می‌گذارد (کروچ و نیمران[6]، 1989).
موضوع این تحقیق تحلیل فضاهای اداری با پلان باز) Open Plan ) و بررسی ویژگی کمی و کیفی این فضاها و در نهایت رسیدن به یک سری استاندارد برای طراحی مراکز اداری است.در واقع سعی بر آن است که فضاهای اداری فضای منعطفی را بوجود آورند تا بتوانند مطابق با نیازهای روحی افراد کارمند بوده و با برآوردن خواسته‌های آنها عاملی در برانگیختن هرچه بیشتر کارکنان و افزایش کارایی آنان باشد.آنچه در این طراحی انعطاف پذیر بیش از همه مورد نظر است  توجه به جنبه‌های کیفی و تاثیر این وجوه بر روند کاری و خلاقیت فردی و اجتماعی کارکنان و اعمال آنها می‌باشد. این وجوه عبارتند از: حریم خصوصی ، نور ، تهویه و ارتباطات .که البته هرکدام شامل آیتمهای ریزتری است که مجموعا یک ساختار5 فاکتوری تاثیرگزار بر رضایت محیطی را تشکیل میدهند که به نوبه خود رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در واقع آنچه نمود پیدا می‌کند ، ایجاد فضایی مناسب با روحیه کارمندان است تا بتوانند ساعات کاری خود را در بهترین شرایط ممکن سپری نمایند .

1-3 ضرورت انجام تحقیق

ضرورت مسأله زمانی آشکار می‌گردد که محاسبه شود افراد یک جامعه چند ساعت در روز ، چند روز در ماه و چند ماه در سال را مشغول کار در محل کار خود می‌باشند. در حقیقت افراد شاغل بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در مکانهای کاری می‌گذرانند یعنی بهترین و پر انرژی ترین ساعات زندگی.

1-4 فرضیه­های پژوهش

– فضاهای سازمانی چه از نظر فیزیکی و چه از نظر روانی بر رفتارها ، شخصیت و میزان بهره وری کاری کارکنان تاثیر می‌گذارد.
– با طراحی مناسب (بر اساس نیازمندیهای کارکنان شاغل در هر بخش) فضاهای اداری می‌توان رضایت کارمندان از محیط و به تبع آن انگیزه آنان را در انجام امور محوله افزایش داد.

1-5 اهداف پژوهش

یک مطلب دیگر :



هدف کلی رسیدن به استانداردهای طراحی فضاهای اداری است که فرد از بودن در آن لذت برده باعث پرورش خلاقیت و بالا بردن کارایی او در فضای اداری گردد و اهداف اختصاصی مورد نطر از دیدگاه خرد به شرح ذیل می‌باشد:
– ایجاد فضاهای اداری منعطف به گونه ای که پاسخگوی نیاز کارمندان به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در عین استفاده از فضاهای باز اداری باشد .یعنی  فضاهایی که در عین ایجاد امکان استفاده از فضای باز بتواند به فضاهای  خصوصی بخشهای اداری نیز تبدیل گردد.

1-6 روش انجام تحقیق

موضوع این پژوهش یک تحقیق کمی است. به منظور بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر عامل رضایت مندی از محیط کار ، پرسشنامه ای تهیه گردید و بین کارمندان چند اداره با پلان باز توزیع شد. این ادارات شامل اداره کل امور مالیاتی و دارایی استان ایلام ، بانک ملت شعبه شهید کشوری شهر ایلام و اداره پست مرکزی شهر ایلام بودند. تحلیل آماری پرسشنامه نیز با استفاده از سیستم نرم افزار Spss انجام گرفت.

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها

 

  • فضاهای اداری Open Plan: طراحی‌های محل کار متعارف، با ارائه فضای خصوصی اداری در قالب اتاقهای ساخته شده با مصالح بنایی برای کارکنان تعریف می‌گردد. در مقابل طرح‌های با پلان باز جدیدتر، با ویژگی‌های عدم وجود طبقه به عنوان سقف متصل به دیوار و مرزهای داخلی، بدون وجود اتاق و صرفا با فضاهای کاری پارتیشن شده مشخص می‌شوند. (اسمیت[7] ،1989)، بیان کردند که طرح‌های با پلان باز به دفاتر، مکان کاری خصوصی، فضای آزاد و تا حدودی به پنل‌ها، مربوط می‌شود اما شامل دفاتر مشترک معمولی با چندین کارمند در فضای اداری نیز می‌باشد.
  • حریم خصوصی: حریم‌ خصوصی‌ را محرمانگی‌ یعنی‌ حق‌ پنهان‌ ساختن‌ بعضی‌ از امور از دیگران‌، صحبت‌ و نزدیکی‌، حق‌ گمنام‌ ماندن‌ و حمایت‌ از کرامت‌ انسانی‌ دانسته‌ اند. کمیته‌ای‌ به‌ نام‌ کالکات (Culcutt Committee) در انگلستان‌ حریم خصوصی را اینگونه تعریف می‌کند: «حق‌ افراد برای‌ حمایت‌ شدن‌ در مقابل‌ وارد شدن‌ بدون‌ اجازه‌ به‌ امور و زندگی‌افراد و خانواده‌هایشان‌، با ابزار مستقیم‌ فیزیکی‌ یا به‌ وسیله‌ نشر اطلاعات‌.»(. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7)

حوزه‌های‌ حریم‌ خصوصی‌
حریم‌ خصوصی‌ را می‌توان‌ به‌ چهار حوزه‌ مجزا، اما مرتبط به‌ یکدیگر تقسیم‌ کرد:
1ـ حریم‌ اطلاعات‌، که‌ شامل‌ تصویب‌ قوانینی‌ است‌ که‌ اطلاعات‌ شخصی‌ نظیر اطلاعات‌ مالی‌، پزشکی‌و دولتی‌ افراد را تحت‌ کنترل‌ قرار می‌دهد. این‌ حوزه‌ به‌ «حفاظت‌ اطلاعات‌» (data Protection) هم‌ معروف‌ است‌.
2ـ حریم‌ جسمانی‌ که‌ به‌ حفاظت‌ از جسم‌ افراد در مقابل‌ آزمایش‌های‌ ژنتیکی‌، دارویی‌ و نظایر آن‌مربوط می‌شود.
3ـ حریم‌ ارتباطات‌ که‌ امنیت‌ پست‌های‌ الکترونیک‌، تلفنها، پست‌ و سایر اشکال‌ ارتباطات‌ را به‌عهده‌ دارد.
4ـ حریم‌ مکانی‌ که‌ به‌ اعمال‌ مجموعه‌ای‌ از محدودیت‌ها و نظارت‌ها در محیط کار و زندگی‌ افراد وهمچنین‌ اماکن‌ عمومی‌ مربوط می‌شود. حریم‌ مکانی‌ معمولا توسط نظارت‌ ویدئویی‌ و یا چک‌ کردن‌هویت‌ افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

  • ارتباطات سازمانی: ارتباط فرآیندی است که طی آن افکار، عقایـد و احساسات یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود ارتباط فرآیندی است آگاهانه یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات و نظرات به شکل پیامهای کلامی و غیر کلامی بیان، ارســال، دریافت و ادراک می شوند. بنا به تعریفی دیگر ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط این که ذهنیات مورد نظر فرستنده به گیرنده پیام انتقال یابد و بالعکس می باشد.
  • بهره وری شغلی: مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت، یا به این شکل: “اثربخشی بعلاوه کارایی”. به دیگر سخن، بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود.
  • رضایت مندی محیطی: (دول و اسکرودر[8]، 2001) اظهار می‌کنند که در محل کار رضایت کاربر به عنوان مهمترین فاکتور در موفقیت سازمان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یک شاخص کلیدی در بهره‌وری در نظر گرفته شده است. این بر اساس این منطق است که سطوح بالای رضایت‌مندی سبب بهبود روحیه و کاهش سردرگمی می­شود.

[1] – Hamilton