دانلود پایان نامه های ارشد

پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه های ارشد

پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشد

دانلود در مورد بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر

مقایسه مفهوم قدیم (فروش) و جدید (بازاریابی) 64
الگول 5 اِم (5 M) در تبلیغات 65
ادراک و اطلاعات 66
ادراک و اهمّیت آن 67
رفتار 69
اهمیت طرز فکر در بازاریابی 72
طبیعت طرز فکر 72
اجزای طرز فکر 72
رابطة بین طرز فکر و رفتار 73
مشکل سنجش طرز فکر 74
رویه های مقیاس گذاری طرز فکر 74
روش های عمومی برای سنجش طرز فکر 74
روش ارتباطات 75
اهداف 75
مفهوم رویکرد سیستمی 75
چارچوب نظری تحقیق 77
رویکرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف کننده 78
سیستم های رفتاری 80
نظریه سیستم رفتاری مصرف کننده 81
اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز 89
تاریخچة جمع آوری فاضلاب 89
تاریخچه تصفیه ی فاضلاب 90
مقدمه ای بر پروژه فاضلاب شهر بوشهر 93
روش های جمع آوری فاضلاب 94
تأسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن 94
فصل سوم: روش و قلمرو تحقیق
1ـ3 مقدمه 98
2ـ3 نوع تحقیق 99
1ـ2ـ3 براساس هدف 99
2ـ2ـ3 براساس مکان 99
3ـ2ـ3 براساس روش 99
3ـ3 روش و ابزار گردآوری 100
1ـ3ـ3 پرسشنامه 101
2ـ3ـ3. مراجعه به اسناد و مدارک 102
3ـ3ـ3  مصاحبه 102
4ـ3ـ3 پژوهش کتابخانه ای 103
4ـ3 جامعه و نمونه آماری 103
5ـ3 هدف نمونه گیری 105
6ـ3 روش نمونه گیری 105
7ـ3 حجم نمونه 106
روش های برآورد . 107
اعتبار و روائی ابزارهای پژوهش 109
روائی ابزار تحقیق 109
پایائی (اعتبار) ابزار تحقیق 110
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 112
فهرست منابع و مآخذ فصل سوم 117
فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه 119
تحلیل داده های پژوهش 120
داده های اختصاصی 125
الف) متغیر اقتصادی 125
ب) متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی 136
ج) متغیرهای اقتصادی 149
آزمون فرضیات 162
فصل پنجم: یافته های پژوهش و پیشنهادها
مقدمه 170
چکیده 171
تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات 174
پیشنهادها 184
فهرست منابع و مآخذ 187
(1) فارسی 187
(2) لاتین Error! Bookmark not defined.
پیوستها 189
فهرست جدولها، شکلها و نمودارها
شکل (1ـ1). مدل پاسخ رفتاری 24
شکل (1ـ2). مدل سیستم بازاریابی 55
شکل (2ـ2). مدل وفاداری کسب وکار 63
شکل (3ـ2). مفهوم قدیم و جدید بازاریابی 64
شکل (4ـ2). الگوی 5 ام (5M) برای تبلیغات خدمات 66
جدول(1ـ2). عوامل تشکیل دهندة شیوه زندگی 71
شکل (5ـ2) رویکرد سیستمی محرک ـ پاسخ 77
شکل(6ـ2). الگوی سیستمهای رفتاری مصرف کننده 80
جدول (2ـ2). مؤلفه های تأثیر گذار بر فرآیند ارتباطات و الگوهای رفتاری 83
شکل (7ـ2).مدل رفتار محرک ها،احساسات و پاسخ ها با هنجارها 85
شکل(8ـ2). الگوی رفتاری فاصله تصمیم گیری 86
شکل (9ـ2). الگوی رفتاری انتظارات، ارزش ها و هنجارها 86
شکل (10ـ2). رویکرد سیستمی الگوی بررسی رفتاری مصرفی مشترکین فاضلاب خانگی (بر مبنای مصرف آب) 87
جدول (1ـ3). چارچوب ویژگی های ادله تحقیق توصیفی 100
جدول (2ـ3). تعداد سوالات مربوط به هر یک از متغیرها 102
شکل(1ـ3). نحوی ارزش گذاری در طیف لیکرت 112
نمودار (1ـ4). توزیع جنس واحدهای آماری 120
نمودار (2ـ4). توزیع سنی واحدهای آماری 121
نمودار (3ـ4). توزیع وضعیت تأهل واحدهای آماری 121
نمودار (4ـ4). توزیع نوع مالکیت واحد مسکونی واحدهای آماری 122
نمودار (5ـ4). توزیع مساحت زیربنای واحد مسکونی 122
نمودار (6ـ4). توزیع تعداد اعضای خانوار در محل سکونت 123
نمودار (7ـ4). توزیع میزان تحصیلات سرپرست خانوار 124
نمودار (8ـ4). توزیع وضع فعالیت سرپرست خانوار 124
جدول (1ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تسهیلات بانکی برای پرداخت حق انشعاب 126
جدول (2ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره افزایش مصرف آب با افزایش هزینه های دفع 127
جدول (3ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان هزینه تخلیه چاههای جذبی 128
جدول (4ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پرداخت حق انشعاب بصورت درج در قبوض آب بها 129
جدول (5ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان هزینه های خدمات فاضلاب در مقایسه با سایر هزینه ها 130
جدول(6ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة آگاهی از میزان مبلغ حق انشعاب فاضلاب 131
جدول (7ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره آگاهی از میزان هزینه های نصب انشعاب فاضلاب 132
جدول (8ـ4). توزیع نظرات پاسخ دهندگان درباره میزان کیفیت دفع فاضلاب پس از اتصال به شبکه 133
جدول (9ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب منازل مسکونی بعلت بالا آمدن آبهای زیرزمینی 134
جدول (10ـ4). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر اقتصادی 135
جدول (11ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره استقبال عمومی 137
جدول (12ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره ارتقاء بهداشت عمومی 138
جدول (13ـ4) توزیع نظرات پاسخگویان دربارة اطمینان شهروندان از شبکه احداث شده 139
جدول (14ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان آگاهی شهروندان از شبکه فاضلاب 140
جدول (15ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان تبلیغات در ترغیب مردم برای خرید اشتراک 141
جدول (16ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان رضایتمندی مردم 142
جدول (17ـ4). میزان علاقمندی شهروندان به اجرای طرح جمع آوری و دفع فاضلاب 143
جدول (18ـ4). توزیع پاسخگویان دربارة عوامل شرعی در  جمع آوری فاضلاب 144
جدول (19ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب معابر عمومی 145
جدول (20ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان در بارة طولانی شدن زمان ترمیم 146
جدول (21ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان تسریع در حل مشکلات مشترکین 147
جدول 22ـ4 خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر فرهنگی ـ اجتماعی 148
جدول (23ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف برای درخواست خدمات 149
جدول (24ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة سرعت پاکسازی معابر 150
جدول (25ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة مدت زمان رفع اتفاقات 151
جدول (26ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره سرعت انجام خدمات نصب انشعاب فاضلاب 152
جدول (27ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره کییفیت نصب انشعاب فاضلاب 153
جدول (28ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره رضایت از نحوه اجرای پروژه های فاضلاب 154
جدول (29ـ4). توزیع نظران پاسخگویان درباره ضرورت اجرای طرح فاضلاب 155
جدول (30ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع از برنامه های دولت در زمینه بهداشت عمومی 156
جدول(31ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره حفظ محیط زیست و ایجاد محیط سالم 157
جدول (32ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره مرمت مسیرهای حفاری شده 158
جدول (33ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره طولانی شدن زمان اجرای پروژه 159
جدول (34ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی 160
جدول (35ـ4). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر ساختاری 161
جدول (1ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیر اقتصادی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکة فاضلاب 176
جدول (2ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکة فاضلاب 177
جدول (3ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای ساختاری بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شکبة فاضلاب 178
جدول (4ـ5). نتیجه گیری در مورد فرضیات تحقیق.. 179

فصل اول
طرح تحقیق
 
مقدمه
موضوع تحقیق


تعریف مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
پیشینه تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
تعاریف عملیاتی متغیرها
 
مقدمه
از آنجا که بشر در ابتدا در جوامع کوچکی می زیسته که در آن کشاورزی و صنعت شاهد رشد زیادی نبوده است، جمع آوری پسابهای حاصل از مصرف آب در این جوامع مشکل عمده ای بشمار نمی رفت. امّا با گذشت زمان، توسعه شهرنشینی و تشکیل اجتماعات و منابع بزرگ انسانها با مشکلات آلودگی محیط زیست و آبهای سالم روبرو شدند. در این هنگام یکی از عوامل مهمی که نقش برجسته ای در این آلودگی ایفا میکند، مسألة آلودگی ناشی از تخلیه پسابهای مایعی (فاضلاب) است که مصرف کنندگان ناچاراً آن را از طریق چاههای جذبی و یا تخلیه در کوچه و خیابانها دفع می کنند، که این امر موجب آلودگی شدید محیط زیست و به مخاطره افتادن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر می باشد که در گذشته بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی مسئولان را بر آن داشت که بودجه ای را برای احداث جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه، تخصیص دهند. بنابراین عملیات اجرائی این پروژه عملاً از سال 1376 شروع و در سال 1378 اولین مرحله بهره برداری از این پروژه آغاز گردید. امّا در زمان کنونی مصادف با به بهره برداری رسیدن بخشی از این پروژه، مدیران آب و فاضلاب بوشهر با مشکل عدم استقبال شهروندان از این طرح مراجعه شده اند. بنابراین، این پژوهش بدنبال بررسی عواملی است که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از این طرح شده است تا با ارائة راهکارها و پیشنهاداتی هر چند کوچک، آنان را در انجام این مهم کمک کند.
1ـ موضوع تحقیق
بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر
2ـ بیان مسئله
عدم استقبال مردم از اخذ اشتراک فاضلاب مهمترین مسئله موجود در بهره برداری از شبکه های اجرا شده فاضلاب در شهر بوشهر می باشد. مسئولان و کارشناسان استان تاکنون نتوانستند با استفاده از رویکرد سیستمی مدل رفتاری، الگوئی مناسب برای حل این معضل بیابند.
امروزه، یکی از اهداف مسئولین نهادینه کردن سیاست «توسعه پایدار کشور» است. بنابراین، نیازهای کنونی جامعه باید بدون فداکردن منابع و محیط زیست انسانی و بدون آسیب رساندن به محیط زیست، تأمین گردد.
جامعیت این رویکرد احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب و در نهایت اخذ اشتراک فاضلاب توسط شهروندان می باشد. در این دیدگاه نه تنها به نیاز کنونی جامعه و ضرورت تأمین بهداشت جامعه توجه می شود بلکه نیازهای آتی، چالش های آینده محیط زیست انسانی، تنگناها و فرصت های پیش رو نیز شناخته می شود.
در چند سال گذشته که در کشور اجرای شبکه های جمع آوری از جمله طرحهای مهم محسوب می شود اگر در خصوص وضعیت فروش و استقبال مشترکین جهت اخذ اشتراک فاضلاب چاره جدی صورت نگیرد، در آینده مشکلات حادی پیش روی جامعه ما خواهدبود.
این طرحها لزوم تدوین اجرای برنامه هایی جهت استقبال مردم از سرمایه گذاری هنگفتی که برای احداث شبکه های فاضلاب شده است بیش از پیش مطرح می کند. بنابراین، شناخت الگوهای رفتار مشترکین (شهروندان)، وضع قوانین مناسب و تشویق حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده، ایجاد الزامات فنی و مالی و استفاده از تکنولوژی های نوین در روش های اجرا، اجرای تبلیغات و آموزش های مناسب از اهداف برنامه های مزبور است.
برای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر هنوز کسب اطلاع از طرز تفکر مردم نسبت به شبکه جمع آوری فاضلاب میسر نشده است تا بتواند علل ناکامی پروژه فاضلاب در خصوص فروش انشعاب فاضلاب را به صورت علمی بررسی نماید. در این تحقیق که براساس نیاز سازمانی و زمینه های علمی و تجربیات انیجانب تبیین شده است، براساس نگرش سیستمی به پاسخ رفتاری مردم به بررسی مؤلفه های مؤثر در استقبال و عدم استقبال بخش های فکری، شناختی ـ احساسی و رفتاری شناسایی و ارزیابی می شود.
بنابراین می توان اظهار داشت قلمرو نظری این تحقیق به تحقیقات بازاریابی که پُلِ ارتباط شرکت با جامعه است بر می گردد. از این رو در صدد شناخت مؤلفه های محیط اختصاصی تأثیر گذار موفقیت این پروژه می باشیم.
3ـ1ضرورت و اهمیت تحقیق
از نظر تاریخی اولین اجتماعات بشری در نقاطی بوجود آمده که مقادیری آب وجود داشته و اجتماعات کلیه نیازهای خود را از آن تأمین می کردند. با توجه به کوچک بودن اجتماعات و عدم رشد صنعت و کشاورزی، هم مصرف آب ناچیز بوده و هم مسائل آلودگی از طریق تخلیه دور ریزهای مایعی، در اجتماعات مشکلات اساسی بوجود نمی آورد.
ولی به مرور با توسعه شهر نشینی و بزرگتر شدن اجتماعات و احداث صنایع در کنار اجتماعات و توسعه کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز روز به روز تهیه و تأمین آب با مشکلات زیادی مواجه گردید.
مخصوصاً تخلیه فاضلاب های جوامع شهری و صنعتی، آبهای سالم و محیط زیست انسانی را با مشکلات زیادتری مواجه نمود.
بدین ترتیب باید اذعان نمود که غم انگیز ترین تغییری که در طبیعت از طریق فعالیت های انسان در زندگی اجتماعی و صنعتی در اکو سیستم بوجود می آید و جنبه

یک مطلب دیگر :


تعاملات خانوادگی

 ویرانگری دارد و با توسعه شهرها و صنایع روز به روز بر وسعت و عظمت آن افزوده می شود آلودگی محیط زیست است. در بعضی از شهرها به علت قرار گرفتن درمجاورت دریا و بعلت بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دفع فاضلاب در چاههای جذبی امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین در این شهرها مصرف کنندگان ناچاراً فاضلاب های تولیدی را در خیابانها و کوچه ها تخلیه می کنند که این امر باعث آلودگی شدیدمحیط زیست و به مخاطره انداختن بهداشت عمومی می شود. بهترین مثال در این مورد شهر بوشهر در وضعیت موجود است و با احداث تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری فاضلاب امید آن می رود فاضلاب خانگی شهروندان جمع آوری شده و پس از تصفیه فاضلاب، پساب آن جهت کشاورزی … بکار رود. شاید مهمترین اهمیت بررسی جمع آوری فاضلاب بهره مندی از شهری سالم و با محیطی بهداشتی برای شهروندان باشد که این مهم فقط با استقبال شهروندان امکان پذیر است.
در دنیای پویا و پر از تغییر و تحول امروزی یکی از بارزترین ویژگی های آن تغییر و تحولاتی است که در تفکر ایدئولوژی ارزش های اجتماعی، روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های زندگی به چشم می خورد. همچنین ارائه محصولات با کیفیت برتر و تأمین خدمات به نحو احسن موجب بالابردن فروش و تبع آن سود بیشتر همراه با جلب رضایت مشترکین در شرکت های خدماتی می شود که شرط اصلی بقای آنها محسوب می شود.
این امر باعث شده است که با توجه به سرمایه گذاری عظیمی که در صنعت آب و فاضلاب کشور خصوصاً در شهر بوشهر صورت گرفته است، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب به علت بالا بودن سطح آبهای زیر زمینی و ایجاد تأثیرات سوء ناشی از دفع فاضلاب خانگی به روش چاههای جذبی و آلودگی محیط زیست انسانی بسیار ضروری و در اولویت پروژه های مهم کشور قرار گیرد و سریعاً نسبت به جمع آوری فاضلاب خانگی اقدام لازم به عمل آید و در همین راستا عملیات اجرائی شبکه فاضلاب در شهر بوشهر عملاً از سال 1376 شروع گردید و در سال 1378 عملیات نصب و فروش آغاز گردید.
چون اعتبار تخصیص داده شده به شرکت های آب و فاضلاب از طریق دولت به عنوان وام محسوب می شود لذا بایستی بعد از اتمام بخش هائی از پروژه که امکان فروش انشعاب وجود دارد مقداری از حجم سرمایه گذاری توسط فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان برگشت داده شود. موضوع یادشده به عنوان تحقیق انتخاب شده است تا عوامل عدم استقبال شهروندان با توجه به فروش اشتراک و همچنین نتایج مثبت آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
مبانی نظری این پژوهش براساس الگوی «محرک ـ پاسخ» است. این الگو اشاره به مجموعه عوامل درونی و بیرونی دارد که بر رفتار مصرف کننده اثر می گذارد.
برمبنای درونی این الگو، به منظور شناسایی رفتار مشترکین فاضلاب متغیرهایی در زمینه ویژگی پاسخگویان، تعرفه و فاضلاب بها، آگاهی و نگرش مشترکین و عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی آنان تعریف و در پرسشنامه آورده شده است.
لذا تحقیق حاضر تلاش دارد تا عواملی را که موجب عدم استقبال مردم بوشهر از اخذ اشتراک فاضلاب می شود را شناسایی و پیشنهاداتی هر چند ناچیز را برای بهره برداری بهینه تر از شبکه فاضلاب شهر بوشهر ارائه دهد. حال در انجام این مهم چقدر موفق بوده ایم آن را بر عهده اساتید و خبرگان محترم قرار می دهیم. امید است توانسته باشیم در حد توان در کاهش موانع پیش روی در شرکت آب و فاضلاب بوشهر موفق بوده باشیم و گامی کوچک در راه اعتلای ارزشهای متعالی مدیریتی و بهبود و بازسازی سازمان خویش که نسبت به اهداف آن مسوول هستیم برداشته باشیم.

4ـ1 اهداف تحقیق
هدف اولیه پژوهش بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر و در مناطق سیزده گانه ای می باشد که شبکه فاضلاب در آن اجرا شده و یا خواهد شد.
از آنجا که رفتار انسان از بُعد روانشناختی و جامعه شناختی دارای سه مؤلفة: آگاهی، نگرش و رفتار است، در این زمینه مؤلفة آگاهی، حاکی از شناخت میزان اطلاع، درک، توصیف و تحلیلی است که مشترکین از چگونگی نتایج استفاده از شبکه جمع آوری فاضلاب و دفع فاضلاب خانگی دارند و مؤلفه نگرش، احساس، واکنش و ارزش گذاری و سازمان دهی ذهنی مشترکین نسبت به اخذ اشتراک فاضلاب را نشان می دهد و مؤلفه رفتار اعمال قابل رؤیت و عینی که مشترکین از جهت نحوة اخذ اشتراک نوع فاضلابی که توسط انشعاب فاضلاب قابل دفع است را نشان می دهد.
لذا اهداف کلی و فرعی پژوهش را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1ـ4ـ1 هدف کلی
هدف کلی بررسی عوامل مؤثر در عدم موفقیت فروش اشتراک فاضلاب به شهروندان و بررسی عوامل عدم اخذ اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر می باشد.
2ـ4ـ1 اهداف فرعی
1ـ شناسایی عوامل مؤثر ساختاری ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی بر احداث شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب شهری در شهر بوشهر.
2ـ تلخیص و طبقه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت فروش اشتراک فاضلاب.
3ـ سنجش طرز فکر خانوارهای شهر بوشهر نسبت به عوامل مؤثر در اخذ اشتراک فاضلاب.
4ـ الویت بندی عوامل مؤثر در استقبال و عدم استقبال مشترکین در اخذ اشتراک فاضلاب.
5ـ ارائة راهکاهای اجرائی در فروش اشتراک فاضلاب در شهر بوشهر.
5ـ1 فرضیه های تحقیق
در تحقیق حاضر تلاش بر این است تا فرضیات زیر به آزمون گذاشته شوند و با توجه به داده های آماری گرد آوری شده از طریق روش های آماری تأیید یا رد شوند.
فرضیه های تحقیق عبارتند از:

دانلود ارشد رشته فقه و حقوق درباره حقوق ناشی از قرابت

مقدمه
روابط میان افراد یک خانواده به طور عام و اقارب به طور خاص ، کاملا با روابط میان افراد یک اجتماع، که به هیچ نحو با یکدیگر ارتباطی نداشته و از حمایت‌های مادی و معنوی یکدیگر برخوردار نمی‌باشند، صد البته تفاوت داشته و دارد. و نیازمند این است که از منظر و دیدگاهی دیگر بدان نگریست و در بیان و صدور احکام کلی که از منبع قوانین موجود صادر می‌شود، حتی‌الامکان، وضعیت و موقعیت خاص خانواده و روابط میان اقارب ، مورد مداقه و نظر خاص قرار گیرد تا احکام مربوط بتوانند حتی‌الامکان نیازهای عاطفی، اجتماعی، اقتصادی میان افراد یک خانواده را، به درستی تامین نمایند. موارد فوق، ما را بر آن داشت ، تا به مطالعه و بررسی وضعیت حقوق جزای فعلی کشور، در روابط میان اقارب و خانواده بپردازیم و نقاط ضعف و قوت قوانین موجود را در این زمینه، بیان نمائیم. باشد که حتی‌الامکان بتوانیم گوشه‌هایی از ضرورتهای قانونگذاری فعلی را ترسیم نمائیم، تا در گرداب قوانین کلی جزائی و عواقب آن، بدون توجه به وضعیت خاص خانواده‌ها گرفتار نشویم بررسی قرابت و نقش آن در کلیه متون حقوق جزای ایران از ابتدا تاکنون نیست ، بلکه منظور حقوق جزای فعلی (اعم از ماهوی و شکلی) است که قواعد و مقررات مربوط به آن هم اکنون در نظام جزایی فعلی اعمال می‌گردد. هر چند ممکن است گاهی اوقات برای تشخیص ذهن و استقرار مبانی بحث ، گذری نیز به قوانین قبل از انقلاب زده و متون مشابه و احکام مربوطه را از آن استخراج نمائیم.
قرابت عبارت از خویشاوندی است که بین دو نفر موجود است.قرابت (خویشاوند) اعم ازنسبی، سببی ورضاعی درپاره ای درجات،مانع برای نکاح است. خویشانی که نکاح

 باآنها به علت قرابت ممنوع است درفقه وحقوق محارم نامیده میشوند. قرابت پدیده ای است که نه تنهادرحقوق اسلامی بلکه در حقوق همه ای کشورهای متمدن باتفاوت درجزئیات ازموانع نکاح بشمارمی رود. منع ازوداواج باخویشاوندان مبتنی بردلائل است که ذیل بدان پرداخته میشود.[1]

فصل اول:
کلیات تحقیق

بیان مساله
چون خانواده با قرابت رابطه مستقیم دارد واین دو لازم وملزوم یکدیگرند، بنابراین درفصل اول این پایان نامه قرابت واقسام آن مورد بررسی قرارگرفته است.قرابت به معنی خویشاوندی است ودرقانون مدنی به سه قسم تقسیم شده است:نسبی ورضاعی. باتوجه به قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب اسفند 1353 می توان قرابت ناشی از سرپرستی را که نوعی فرزند خواندگی است به آن افزود.قرابت نسبی خویشاوندی خونی، قرابت سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج ،قرابت رضاعی رابطه ناشی از شیرخوردن وقرابت ناشی از سرپرستی یا فرزند خواندگی  رابطه این است که به حکم مستقیم قانون ایجاد می شود.در این پایان نامه در فصل اول از قرابت نسبی و در فصل های بعدی به ترتیب از قرابت سبب،قرابت ناشی از سرپرستی اطفال بدون سرپرست سخن می گوییم.
اهمیت و ضرورت تحقیق:

یک مطلب دیگر :



سوالات تحقیق:
۱-مهمترین نقش قرابت در قانون  اسلامی و سایر قانون ها چیست؟
۲-انواع قرابت ها اعم از قرابت نسبی و قرابیت ناشی از سرپرستی و..چیست؟
۳-مجازات تخطی در حضانت چیست؟
فرضیات تحقیق:
قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون ونیاکان مشترک هستند.
درحقوق ایران نفقه اولاد نامشروع برعهده امام یا حاکم است.
درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست.
برقرابت مشروع آثاری ازقبیل نفقه و حضانت و ولایت وارث است که به اختلاف طبقات و درجات مختلف می شود.
سوالات فرضیه:
۱-در حقوق ایران نفقه اولاد نامشروع بر عهده کیست؟
۲-منظور ازقرابت نسبی چیست؟
۳-آیا درقرابت نامشروع ودر فقه اسلام و حقوق مدنی ایران جز درمورد منع نکاح اثری نیست؟
اهداف تحقیق

رشته حقوق با موضوع بررسی فقهی و حقوقی هتک حرمت منازل و املاک غیر

چکیده
منزل یا ملک افراد به عنوان ملجأ و محل سکونت یکی از ضروری ترین و ابتدائی ترین  نیازهای بشری است چرا که در دنیای امروز ما،اکثر دانشمندان و محققان منزل را محل آرامش جسم و روح و روان انسان ها دانسته اند و اهمیت فراوانی برای آن قائل شده اند و جامعه بشری باید به این حق مردم نسبت به منزل و ملک خود به دیده احترام بنگرد.مصونیت منزل و املاک مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد،وقتی تأمین است که خانه اشخاص نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه ی وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض به صراحت در  منابع فقهی و شرعی ما و همچنین در قوانین داخلی کشورمان به خصوص قانون اساسی در اصول 22 و 33  مورد توجه قرار گرفته است.مهم ترین هدفی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر  و بحث های تفصیلی نسبت به این موضوع با استفاده از منابع حقوقی و فقهی بتوانیم اولاً ابعاد و مصادیق این جرم را با توجه به مواد قانونی که در این خصوص وجود دارد،مشخص کنیم و ثانیاً راهکارهای مناسب را در جهت کاهش این جرم ارائه بدهیم.نتایج تحقیق حاکی از آن است که علاوه بر اهمیت و احترامی که به حریم خصوصی افراد(منزل و ملک) در منابع فقهی و شرعی ما اعم از قرآن کریم و روایات اسلامی و همچنین قوانین داخلی کشور قائل شده اند، به ضرورت رعایت حریم منازل و املاک غیر  تصریح و حتی به شیوه ی ورود نیز اشاره شده است و در صورت عدم رعایت آن،علاوه بر نکوهش و سرزنش اخلاقی،قانون گذار هم ضمانت اجرای کیفری برای تمام افراد جامعه در نظر گرفته است.
واژگان کلیدی:جرم،قانون،هتک حرمت،مصونیت،امنیت،منزل،ملک،ورود غیر مجاز.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
الف-مقدمه


جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد به شمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی افراد دارد. در طول تاریخ همواره منازل و املاک افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش های زیادی شده است. به  نحوی که در قدیمی ترین قانون مدون یعنی قانون حمورابی برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل، مجازات بسیار شدید مرگ پیش بینی شده بود. دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای برای حریم شخصی افراد قائل شده است به طوری که در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد به طور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن و املاک دیگران بدون اذن صاحب خانه منع کرده است و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تأکید فراوان به حفظ حرمت منازل و املاک اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحب خانه بر حذر داشته اند. همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و حتی دفاع از منزل و ملک را در موارد تعرض مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبت های مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مأمورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت منازل و املاک اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند و در قوانین موضوعه ایران، قانون اساسی مشروطیت و هم چنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن و املاک اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در مورد ضمانت اجرای کیفری آن در طول تاریخ قانونگذاری موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی

یک مطلب دیگر :


منبع تحقیق درباره افساد فی الارض، جرم انگاری، مجمع البیان، اعمال مجرمانه

 قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است.

ب-بیان مساله
از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری خانه و منزل اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است در ابتدای امر، حق آزادی مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت بعداً مقررات عرفی هم در عمل بر آن صحّه گذاشت. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن، این آزادی را به صورت دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم می دانست. در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالیک و قانون اساسی و قوانین عادی است. اسلام که زیر بنای هر نوع تربیت و سازندگی را،انسان می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی افراد را با وسواس و باریک بینی فراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومین (ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است.
از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم رهبر دینی این است که اصرار او بر امن بودن، میزان اسلامی بودن یک پیشوا را سنجید. امام خمینی (ره) که توانست در تمامی عرصه ها با معیارهای اسلامی خط مشی آنها را تعیین نماید،در این وادی نیز با قوت و در حساسیتِ مثال زدنی وارد شدند و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد.
 
 
ج-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مصونیت منزل و املاک افراد مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است به طوری که امنیت شخصی شامل جان و مال فرد وقتی تأمین است که خانه یا منزل شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود و یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد.مصونیت منازل افراد از تعرض به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول 22 و 33 و همچنین در منابع فقهی و شرعی ما به خصوص در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است.بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند؛ به همین دلیل قوانین متعددی تصویب شده است. برای مثال تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. براین اساس تخریب نه تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است. این موضوع بستگی به میزان تخریب و مالی دارد که مورد تخریب قرار گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد 580 و 694 مورد توجه قرار داده است.
د-اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم و ارکان جرم هتک حرمت منازل و املاک غیر
2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به جرم در جامعه
2-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
4-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با موضوع پایان نامه.
ه-سوالات تحقیق
1- موضوع جرایم هتک حرمت منازل و املاک غیر چیست؟
2-آیا هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی است؟

ارشد بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم

مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار. 90
گفتار اول-بروز خطر شدید 90
گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم 91
گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. 92
گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود 92
گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر. 93
مبحث هشتم-آثار اضطرار. 94
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96
الف-نتیجه گیری.. 97

چکیده
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و اکراه را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت کیفری شخص در تمام حالات و فروضی که وی ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری بر جای می گذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.

واژگان کلیدی : اضطرار,اجبار،اکراه، مسولیت کیفری, دفاع مشروع.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی

 و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .

طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی  – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »[1].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .
محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،…) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد.
النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنى و تأثیرهایی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف می‏گذارد. بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمی‏شود؛ زیرا گاه اتفاق می‏افتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنى را نیز به وجود می‏آورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود.
2-بیان مساله
اصطلاحات «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار» از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب می‌باشد. بنابراین ابتدا تعریف هر یک از این اصطلاحات و سپس وجه تشابه و تمایزشان بیان خواهد شد. اکراه، عبارت است از محدود و مغلوب شدن اراده شخص مُکرَه در مقابل اراده شخص یا اشخاص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر شخص مُکرَه عارض می‌شود.به عبارت دیگر؛ اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى و یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آن‌را انجام نمی‌داد.اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی.اضطرار»، عبارت است از دگرگونی اراده و حالت روحی روانی شخص بر اثر

یک مطلب دیگر :


منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، آلودگی محیط زیست، ارزش اقتصادی، فرسایش خاک

 عوامل و فشارهای درونی مربوط به خود.هر دو از عناوین ثانویه هستند، 2. تغییردهنده‌ عنوان(حکم) فعل هستند، 3. رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند و… .

در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی اراده‌اش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام می‌دهد از روی اراده و قصد انجام می‌دهد هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است بر خلاف اجبار که در برخی از موارد شخص مجبور هیچ اراده‌‌ای برای ارتکاب فعل ندارد، بلکه هم‌چون ابزارى در اختیار مجبور کننده است؛ از این‌رو کار انجام شده مستند به او نمی‌باشد.
بنابراین اگر کسى را اکراه کنند که افطار کند روزه او باطل مى‌شود و باید قضا کند، هر چند مرتکب گناه نمی‌شود، ولى  اگر مجبورش کنند بر افطار (مثلًا در حلقش بریزند) در این‌جا علاوه بر این‌که مرتکب گناه نشده، بلکه روزه‌اش نیز باطل نمی‌شود. 2. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار، یعنی ممکن است در جایی اجبار محقق شود هر چند تهدید و خوفی در کار نباشد، مانند این‌که دوست و رفیقی، دست و پای دوستش را به شوخی ببندند و شرابی را در دهان او بریزد.اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد، چنانچه در مواد متعددی از قانون مدنی نیز، به آن تصریح شده، بر خلاف اکراه که از سوی اشخاص غیر حاکم و حکومتی نیز قابل تحقق است. چنان‌که امام صادق(ع) در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار و اکراه می‌فرماید: «الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.
3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
کلمات فقها اجبار به جاى اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوى حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع داراى ولایت هستند صورت می‌گیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.نتیجه این‌که هر چند در غالب موارد واژه اجبار و اکراه در دو معنای متفاوت به کار می‌روند؛ ولی در برخی روایات، و پاره‌ای از استعمالات فقهی و حقوقی این دو واژه به یک معنا نیز استعمال شده‌‌‌اند.در هر دو شخص، در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر می‌برد و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان می‌شود.هر دو سبب رفع مسئولیت در امور کیفری می‌باشند و فرض بر این است که راه رهایى از شرایط و موقعیت مخاطره‌‌آمیز منحصر به انجام عملى است که در شرایط عادى محرّم و محظور است.اکراه و اضطرار آن‌چنان شخص را به موضع ناچارى و درماندگى می‌کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره‌اى براى وى باقى نمی‌ماند.4. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعى فعل ارتکابى می‌شوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایى به عامل شده، موجب رهایى وى از تحمل مجازات می‌شوند. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستندودر اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد؛ مانند موردى که شخص دچار گرسنگى یا تشنگى شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحى براى سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچارى‌ اقدام به ارتکاب عمل محرّمى هم‌چون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى تلقّى می‌شود. در این‌جا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با استفاده از موقعیت خود دیگرى را وسیله ارتکاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق می‌دهد. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده‌ شخص مضطرّ نمی‌شود؛ اما اکراه سبب مخدوش شدن و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه می‌گردد.3. هر چند اکراه و اضطرار به اعتقاد بسیارى از فقها، در رفع حکم تکلیفى مشترک‌‌اند؛ ولی از حیث تأثیر در حکم وضعى متفاوت‌‌اند. اکراه موجب زوال حکم وضعى نیز مى‌‌شود؛ اما اضطرار سبب زوال و از بین رفتن حکم وضعی نمی‌شود و شخص مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.هر دو از عناوین ثانویه بوده هستند. 2. تغییردهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش‌‌بینى شده را نیز زایل می‌کنند.اجبار، سبب سلب اراده از شخص مجبور، می‌شود؛ اما اضطرار، از شخص مضطرّ سلب اراده نمی‌کند، بلکه فرد مضطر عملى را که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. از این‌رو ماده  206 قانون مدنی معامله شخص مضطر را معتبر می‌داند.2. منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى می‌گذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور این‌‌که حادثه‌ مخاطره‌‌انگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور کیفرى، بویژه مصادیقى از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوق‌‌دانان کیفرى واقع شده و رافع حکم تکلیفى و مسئولیت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است که به طور طبیعى بر انسان غلبه کرده، تحمل آن‌ غیر ممکن شده و گاهی منتهى به هلاکت نفس می‌شود، از قبیل عوارض گرسنگى، تشنگى، معالجه، مداوا و… . ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تفاوت های نهاد اضطرار و اکراه و اجبار در قانون جدید و قدیم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم
4-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام اجبار و اکراه و اضطرار در نظام کیفری ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و اجبار و اکراه و اضطرار و …و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های این نهادها در قانون مجازات اسلامی 1392
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران