دانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشددانلود ارشد بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر
2- ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی.. 112
3- احکام قابل درج در سجل قضایی:.. 115
4- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی.. 117
5- تشدید مجازات در تکرار جرم.. 120
6- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران.. 121
7- ممنوعیت از اجرای تعلیق مجازات.. 122
8- ممنوعیت از آزادی مشروط.. 123
گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت.. 124
1- زوال آثار تبعی محکومیت.. 124
2-محو سابقه کیفری.. 126
3- برخورداری از امتیازات قانونی.. 126
گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن.. 126
بند نخست : احکام.. 126
الف) عمدی بودن جرم.. 127
ب) اجرای کامل مجازات.. 127
ج) گذشت مهلتهای مقرر قانونی.. 128
د) فقدان محکومیت جدید.. 129
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن.. 130
الف) قانون مجازات عمومی.. 130
ب) قانون مجازات اسلامی.. 133
محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی.. 136
محکومیت به اعدام.. 138
جرایم قابل گذشت.. 139
اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392).. 143
مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه.. 146
گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه 146
گفتار دوم: تاسیسهای مشابه اعاده حیثیت.. 148
گفتار سوم: قاعده جب.. 149
گفتار چهارم: توبه.. 152
فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر.. 159
مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان.. 159
گفتار نخست: شناخت مجازات در لبنان.. 159
گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی.. 160
مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان.. 163
مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر.. 175
گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان:.. 175
مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر.. 180
برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر.. 182
1-محو سابقه محکومیت.. 182
2-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی.. 182
نتیجه گیری:.. 184
منابع و مآخذ:.. 186
چکیده انگلیسی:.. 192
چکیده:
اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان
پرداختهایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداختهایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح دادهایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کردهایم.
کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.مقدمه:
الف: بیان مسئله
حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت گرفته است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .
یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:
“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»
در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .
هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد میگردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات میشوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان میشود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.
یک مطلب دیگر :
با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3 آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع میباشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمیتوانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم میگردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب میکند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .
1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)
2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)
3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)
4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )
5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)
هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .
ازطرفی در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.
با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را میتوان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر میباشد.
ت: اهداف تحقیق
د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .
چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.
بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:
الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛
ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛
پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛
ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛
دانلود رشته حقوق بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی ...
2-6-1- دیدگاه فقهای شیعه. 54
2-6-2-جواز مطلق شبیهسازی انسانی:. 55
2-6-3- جواز محدود شبیهسازی انسانی. 57
2-6-4-حرمت ثانوى شبیهسازی انسانی. 58
2-6-5-حرمت اوّلى شبیهسازی انسانی. 63
2-7- جمع بندی مطالب فصل دوم. Error! Bookmark not defined.
فصل سوم:. 68
تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. 68
3-1- اهداف شبیهسازی انسانی. 69
3-2- مستندات قرآنی مخالفان شبیهسازی. 70
3-3- شبیهسازی و تناقض با خالقیت خداوند. 72
3-4- شبیهسازی و تضاد با اصل، سنت و قاعدهی زوجیت. 75
3-5- شبیهسازی و تناقض با سنت تنوع انسانها. 77
3-6- شبیهسازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد کلون شده 77
3-8- منشأ انتساب فرزند به پدر. 80
یک مطلب دیگر :
فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق 82
4-1- احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. 83
4-2- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور 86
4-2-1- تبیین قانون. 86
4-2-2- حکم کلی. 86
4-3- تکالیف زوجین گیرنده. 89
4-4- وظیفه نگهداری کودک. 89
4-5- تربیت کودک. 90
4-6- نفقه کودک. 90
4-7- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. 90
4-8- اهلیت افراد شبیه سازی شده. 92
4-8-1- اهلیت تمتع. 93
4-8-2- اهلیت استیفا. 95
4-8-2-1- صغار. 96
4-8-2-3- اشخاص غیر رشید. 97
4-8-2-4- مجانین. 98
4-9- تابعیت. 99
4-9-1- کلیات موضوع تابعیت. 99
4-9-2-تابعیت افراد بر دو نوع است:. 100
4-9-3- تابعیت بر اساس قوانین ایران. 102
4-9-3-1- با فرض مشروعیت نسب. 103
4-9-3-2- با فرض رضاعی بودن قرابت. 105
با موضوع موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی
1-6-1-1-دلایل موافقین اجرای حدود.. 28
1-6-1-2-دلایل مخالفین اجرای حدود.. 30
1-6-1-2-1-عدم کارکرد مجازاتهای حدی.. 30
1-6-1-2-2-برخورد دوگانه با حقوق بشر.. 31
فصل دوم: موانع فقهی حقوقی اجرای حدود.. 32
2-1-موانع عام در اجرای حدود.. 33
2-1-1-فوت محکوم علیه.. 33
2-1-2-توبه.. 34
2-1-2-1-مفهوم توبه.. 34
2-1-2-2-جایگاه و مبنای توبة ساقط کنندة کیفر.. 36
2-1-2-2-1-بررسی ادله فقهی توبه.. 37
2-1-2-2-2-آثار حقوقی- فقهی توبه.. 39
الف. بازگشت عدالت و قبول شهادت.. 39
ب. سقوط مجازات.. 40
2-1-3-شبهه.. 41
2-1-3-1-تعریف.. 42
2-1-3-2-مستندات قاعده.. 44
2-1-3-2-1- روایات.. 44
2-1-3-2-2- اجماع.. 48
2-1-3-2-3- سایر ادله.. 48
2-1-3-3-قاعده در نظام قضایی.. 49
2-1-3-3-1-در قوانین موضوعه.. 49
2-1-3-3-2-در آرا محاکم.. 50
2-1-4-مرور زمان.. 51
2-1-4-1-فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان.. 52
2-1-4-2-مرور زمان در جرائم حدی در مذاهب اسلامی.. 54
2-1-4-3- مرور زمان در جرائم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه.. 58
2-1-5-عفو.. 59
2-2-موانع خاص.. 65
2-2-1-فرار محکوم علیه.. 65
2-2-2-فرار شهود حین اجرای حکم.. 66
2-3-موانع مختص زنان.. 68
2-4-علل دیگر.. 71
2-4-1-بیماری.. 71
2-4-2-سردی و گرمی هوا در اجرای حدود.. 73
2-4-3- جنون محکوم علیه.. 74
فصل سوم: موانع غیرحقوقی اجرای حدود.. 79
3-1-تأثیر زمان و مکان در اجرای حدود.. 80
3-1-1- تأخیر در اجرای حد.. 81
3-1-2- عدم اجرای حد.. 82
3-1-2-1-حد و زن یهودی.. 82
3-1-2-3-عفو مجرمان در زمان جنگ.. 83
3-1-2-4-حد و سرزمین دشمن.. 84
3-1-2-5-عفو زنان بی شوهر.. 85
3-2-وهن اسلام در اجرای حدود.. 86
3-3-اجرای حد در برخورد با چالشهای حقوق بشری.. 91
3-4-حدود و چالشهای پزشکی (عدم تحمل کیفر).. 92
3-3-1-مبانی فقهی.. 94
3-3-2-مبانی پزشکی.. 96
3-3-3-اجرای حدود از منظر اقتصادی.. 97
نتیجه گیری.. 98
الف. کتب فارسی.. 104
چکیده
در سیاست کیفری اسلام مجموعهی متنوعی از مجازاتها یافت میشود که هر یک با منطقی خاص تشریع گردیدهاند. قصاص را میتوان کیفری بزهدیده محور دانست. تعزیرات مسیری برای اجرای اصل فردی کردن مجازاتها و نیز انطباق نظام کیفری با مقتضیات زمان و مکان است. در مقابل حدود را میتوان مجازاتهایی جرم محور تلقی نمود که در پی حراست از اخلاق و انسجام اجتماعی است. تعارض میان وضع مجازاتهای شدید و تأکید بر اهمیت اجرای آنها از یک سو و تعیین فرآیند پیچیدهی اثبات جرم و نیز ایجاد مانع در مسیر اجرای مجازات از سوی دیگر با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و بین المللی و بررسی مصالح فردی و اجتماعی قابل توجیه است. به نظر از یک سو شارع مجازاتهایی شدید و البته نمادین وضع نموده که تهدیدی مستمر، ارعابکننده و بازدارنده برای مجرمین بالقوه باشد و از سوی دیگر نیز با لحاظ آثار سوء احتمالی تحمیل مجازات، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای آن قرار داده است. عظمت و جایگاه این دسته کیفرها، به حدی است که در آیات متعدد قرآن و روایات، بر لزوم اهتمام به آنها و سودمندی و منافع حاصل از اجرای آنها، تأکید فراوان شده است. به رغم تأکید فراوان بر جایگاه آنها، براساس منابع و سیره بزرگان اسلام، نه تنها کشف و اثبات جرائم مستوجب حد، به شدت محدود و دشوار شده، بلکه همواره بر بزه پوشی و عدم اثبات آنها تأکید گردیده است، گاهاً موانعی وجود داشته که اجرای مجازات را به چالش کشیده و ابزارهایی مثل توبه و درء به شبهه، از موارد ساقط کننده حدود به شمار میآیند. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی موانع اجرای کیفر حدی در حقوق کیفری ایران و فقه جزایی؛ به موانع فقهی و حقوقی و موانع غیر حقوقی بپردازیم.
واژگان کلیدی: جرائم مستوجب حد، کیفرحدی، موانع اجتماعی، حدود، ارعاب، شارع.
مقدمه
در هر سیستم کیفری، مجموعه اصول و قواعدی در خصوص جرائم و مجازاتها وجود دارد، تا هدف قانونگذار از وضع احکام قانونی تحقق یابد. نظام کیفری اسلام نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به خصوص برای اجرای مجازاتهای حدی، اصول و ضوابطی در نظر گرفته است. در فقه اسلامی، حدود از موقعیت و جایگاه خاصی برخوردار و در کتب و منابع فقهی، باب مفصلی به این نوع از مجازات اختصاص یافته است. ابعاد پیچیده این نوع مجازات و دقت نظر خاص شارع در وضع و به کارگیری و بیان دقیق مسائل مربوط به آن، وجه تمایز حدود از سایر مجازاتها از جمله تعزیرات میباشد
عظمت و جایگاه حدود که خود ناشی از اهمیت و جایگاه ارزشهایی است که نقض آنها، تهدید و توبیخ شارع را به همراه دارد، به قدری است که براساس روایات، اجرای یک حد از حدود شرعی، از باران 40 شبانه روز بر زمین خشک سودمندتر تلقی شده است. به همین دلیل یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی، اهتمام به اجرای حدود معرفی شده است. در این دسته از مجازاتها، نه شفاعت و کفالت از مجرم مورد قبول است و نه کسی حق دارد در میزان و کیفیت آن تغییری ایجاد نماید. به رغم تأکید شارع بر اهمیت و اجرای حدود و شدت عمل در مقابله با گونههای شدید تجاوز، علاوه بر سیاست بزه پوشی، موانعی بر سر راه اثبات و اجرای حدود وجود دارد که به دو دسته قابل تقسیم است: دسته اول، موانع اثباتی که در عمل اثبات حدود را بسیار دشوار مینماید. دسته دوم، موانع اجرایی که حتی در شرایط اثبات بزه نیز، اجرای مجازات را بسیار دشوار میسازد. به نظر نگارنده مسیر بسیار سخت اثبات این جرائم و نیز عوامل متعددی که موجب سقوط مجازات میگردد، این ابهام را موجب میشود که اراده ای جدی برای اجرای حدود وجود ندارد. تأکید بر بیان عظمت و جایگاه حدود و اجرای آنها از یک سو و ایجاد موانع جدی در مسیر کشف، اثبات و اجرای جرائم مستوجب حد، از سوی دیگر و نیز علت و چرایی این تعارض در سیاست کیفری اسلام، مسئله مهم و پیچیده و در عین حال دقیقی است که در سیاست کیفری اسلام در باب حدود به چشم میخورد.
یک مطلب دیگر :
الف. بیان مسئله
در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسؤولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرایط عامهی تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال میشود و این شرائط در کلیهی جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسؤولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست بلکه تحقق مسؤولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از ارادهی انسان، عاقل بالغ مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامهی تکلیف» ضروری است و همچنین دارا بودن شرایط خاص هر جرم به عنوان مثال در حد سرقت علاوه بر شرایط عامه تکلیف شرایط مذکور در مادهی 268 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز باید باشد تا حد سرقت به اثبات سپس اجرا شود در غیر اینصورت حدی ثابت نمیشود.
زنا، سرقت، توهین به مقدسات، ارتداد، افسادفی الارض، قذف، لواط، مساحقه، تفخیذ، شرب خمر و محاربه از جمله جرایمی هستند که دین مبین اسلام نه تنها آنها را گناه دانسته بلکه برای آنها در باب حدود الهی مجازاتهایی با عنوان حد (مجازاتهایی که در شرع مشخص شدهاند) مشخص کرده است. بر همین اساس قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأسی از شرع و دین اسلام به عملکرد خلاف انسانها به جهت هر یک ازجرایم مذکور وصف کیفری قائل شده است و در حال حاضر مواد 217 الی 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در کتاب حدود به بیان شرایط و احکام حدود الهی پرداخته است.
مسئله اصلی پژوهش بررسی و تبیین موانع اجرای حدود الهی در جامعه و زندگی اجتماعی است و همواره شاهدیم که در بسیاری از موارد به رغم ثابت شدن جرم و مجرم اجرای آن با ناکامی مواجه میشود. این پایان نامه علل حقوقی و اجتماعی این موضوع را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد داد. در مورد اجرای حدود در فقه و حقوق ایران موانعی وجود دارد از جمله: فوت مجرم، توبه مجرم، عفو، گذشت در برخی از حدود، فشارهای بین المللی، بیماری، موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری، نفاس، شیردهی و…
اما از آنجا که اجرای مجازاتهای حد الهی به گونه ای خشونت آمیز جلوه میکند، همیشه این سؤال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری و همچنین افکار عمومی سایر ادیان نسبت به دین مبین اسلام اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین میشود. همین سؤال ذهن ما را به خود مشغول کرده و انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص که چه مواردی در فقه و حقوق کیفری ایران مانع اجرای مجازاتهای حدی میشوند. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی موانع اجرای حدود در فقه و حقوق ایران با مراجعه به منابع معتبر اسلامی و حقوقی هستیم تا روشن شود که در موانع اجرا در قانون ما و فقه جزایی تفاوتی دیده نمیشود. گرچه وجود برخی مصالح با توجه مقتضیات زمان میتواند مانع اجرای حدود شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی موانع اجرای مجازاتها در فقه و حقوق کیفری ایران و برخی موانع که در فقه جزایی که ذکر شده اما با توجه به نظم حقوقی کنونی و قوانین حقوق بشری و بین المللی در قانون مجازات ما حرفی از آنها زده نشده و در مورد رجم قوانین کیفری ایران، با توجه به نگاههای بین المللی مردد در اجرا یا تعطیلی آن میباشد.
ب. پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا مطالعه ای انجام نگردید ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان تحقیقاتی صورت گرفته وازباب تمثیل به بیان آنها خواهیم پرداخت.
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مجازات رجم درسال 1392 توسط مهدی یار رحماندوست در دانشگاه مفید قم دفاع گردید. وی به موضوع فوق پرداخته و نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: امروزه مجازات رجم با توجه به ظاهر بیرحمانه ای که دارد مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و موجب شده است شریعت اسلام نیز که آیین رأفت و رحمت است متّهم به خشونت گرایی شود، بلکه از سوی برخی مسلمانان نیز موضع تشکیک و انکار واقع شود. در زمینه تشکیک در حکم رجم، دو رویکرد را میتوان از یکدیگر تفکیک نمود؛ اوّل: تشکیک در صحّت اجرای رجم؛ و دوم: تشکیک در اصل مشروعیّت مجازات رجم. رویکرد اوّل سابقه بشری دارد و پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت اسلامی ایران نیز بهطور جدّیتری مطرح شده و مورد پذیرش برخی مسوولین نظام و فقهای عظام قرار گرفته است. لکن رویکرد دوم أمری است که پذیرش آن تقریباً مساوی مخالفت با اجماع فقها و تواتر روایات است و عمدتاً در چند سال اخیر و در فضای مجازی بیان شده است و طرح آن بهصورت علمی نیازمند دقّتها و مقدّمهچینیهای بیشتری است. موضوع بحث ما همین رویکرد دوم یعنی بررسی ادلّه مشروعیّت مجازات رجم و ارزیابی استدلالهای نافین آن است.
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مبانی فقهی و حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی توسط سمیه دادرس شاد در سال 1392 در دانشگاه پیام نور واحد البرز دفاع شد. نتیجه تحقیق وی به شرح ذیل است: این پایان نامه با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حد رجم، به ضرورت حذف آن از قانون مجازات اسلامی میپردازد. در این پژوهش، چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت حد رجم به عنوان مجازات زناکاران همسردار رد شده است. در این پژوهش به غالب نظریات فقهای شیعه و فقه امامیه در خصوص حد رجم پرداخته شده و نظریات اهل تسنن به صورت اجمالی بررسی شده است. اسناد و مدارک قائلین به حد رجم بررسی شده و سستی این اسناد به اثبات رسیده است. در نهایت، گریزی کوتاه بر مبانی حقوقی ضرورت حذف حد رجم از قانون مجازات اسلامی زده شده است.
دانلود ارشد بررسی فقهی حقوقی حضانت با مطالعه تطبیقی در فقه شافعی
2-4-3-حضانت اطفال غیر طبیعی 75
2-4-3-1-حضانت خنثای مشکل 75
2-4-3-2-حضانت مجنون 76
2-4-3-3-حضانت سفیه 77
2-4-3-4-حضانت طفل نا مشروع 78
2-4-3-4-1-وطی به شبهه 78
2-4-3-4-2-زنا 79
فصل سوم: آثار، شرایط و خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 81
3-1- آثار حضانت 82
3-1-1-آثار مادی حضانت 82
3-1-1-1-رضاع 82
3-1-1-2-نفقه و اجرت حضانت 83
3-1-1-3-تسلیم طفل 89
3-1-1-4-مسئولیت مدنی سرپرست 89
3-1-1-5-لباء 90
3-1-2-آثار معنوی حضانت 91
3-1-2-1-حق تعلیم و آموزش 91
3-1-2-2-حق تربیت و تنبیه 91
3-1-2-3-حق سفر با طفل 96
3-2-شرایط و موانع حضانت 97
3-2-1-شرایط صاحبان حضانت 100
3-2-1-1-شرایط مشترک 100
3-2-1-1-1-عقل و قدرت 100
3-2-1-1-2-اسلام 103
3-2-1-2-شرایط ویژه مادر 106
3-2-1-2-1-عدم ازدواج 106
3-2-1-2-2-مقیم بودن 111
3-2-2-موانع حضانت 111
3-2-2-1-جنون 111
3-2-2-2-ازدواج مجدد مادر 113
3-2-2-3-کافر شدن یکى از ابوین 113
3-2-2-4-عدم مواظبت یاانحطاط اخلاقى 113
3-2-2-5-بیماریهاى مسرى 113
3-3-خاتمه حضانت و ضمانت اجرای آن 116
3-3-1-خاتمه و انقضاء حضانت 116
3-3-1-1- بلوغ 117
3-3-1-2-رشد 121
3-3-1-3-خاتمه حضانت از دیدگاه قانون مدنی 125
3-3-2-اسقاط حضانت 126
3-3-2-1-فقه امامیه 126
3-3-2-2-حقوق ایران 127
3-3-3-ضمانت اجرای حق حضانت 128
3-3-3-1-ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت 129
3-3-3-2-ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت 129
3-3-3-3-ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل 129
فصل چهارم: نتیجه گیری 132
نتیجه گیری 132
منابع و ماخذ 135
چکیده
در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته، مسئله سرپرستی کودکان
اهمیت ویزه ای پیدا می کند. موضوع «حضانت» از مباحث پیچیدهی حقوق خانواده است. زمانی که اساس خانواده به هم میریزد و طلاق یا مرگ یکی از والدین یاهردوی آنها باعث جدایی پدر و مادر از یکدیگر میشود مهمترین چالش پیش روی خانواده حضانت و سرپرستی و نگهداری فرزندان است. حضانت نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود. آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است. مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت نسبت به مادر حق و نسبت به پدر حق و تکلیف است، زیرا مادر در قبول یا ردّ حضانت و شیردهی مخیّر است، امّا پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود.
کلمات کلیدیطلاق، حضانت، حق، تکلیف، ولایت، تعلیم و تربیت، سرپرستی.
فصل نخست: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه
اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآورى و فرزندپرورى (جامعهپذیرى) آن است. خانواده مکانى است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفى خویش را در آن بنا مىکنند و تجربههاى با دیگران زیستن را مىآموزند. خانواده بر حسب چگونگى ساختار خود، مى تواند ویژگىهاى مثبت و سازنده یا منفى و مخرب را در افراد به وجودآورد، این که در روابط ما با دیگران عشق و محبت یا تنفر و ناسازگارى پدید مىآید، تا حد زیادى همبستگى به فرآیند جامعهپذیرى و شیوه سازگارى در خانواده دارد.
علی رغم این که خانواده مهمترین و مقدم ترین نهاد اجتماعى براى تربیت ،آموزش و حمایت از کودکان است اما همین نهاد مىتواند عرصهاى براى بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیونها کودک در محدوده دیوارهاى خانواده خود رنج مىکشند و از آنجا که امنترین مکان براى کودک، خانواده تلقى مىگردد جاى هیچ گونه شک و تردید نیست که عواقب آن مىتواند بسیار ناخوشایند باشد و این در حالى است که این کودکان از کمترین حمایت حقوقى، اقتصادى و اجتماعى برخور دارند و دانش و اطلاعات ما پیرامون این پدیده صرفاً نمایانگر یک کوه یخى است ، قلهاى که هنوز هم بسیارى آن قلمروى خصوصى تلقى مىکنند و به همین دلیل نیز آمار و اطلاعات دقیقى را نمىتوان در خصوص پدیده مزبور بدست آورد.
امروزه سازوکارهاى پیش گیرانه بزهدیدهشناسى معطوف بهآن است که هرچه بیشتر از میزان بزهدیدگى و آماجهاى مستعد تعرض بکاهد و در حمایت از بدهدیده بالقوه، خطر مذکور را تا آنجا که ممکن است به حداقل برساند. نخستین گام در این مسیر بى تردید تمسک به قدرت قانون گذار خواهد بود چرا که قانون عدالت مدار زمینه را براى دگراندیشى نهادهاى کیفرى و غیرکیفرى در روند اصلاح اخلاقى فراگیر، تسریع خواهد کرد. قانون گذار در واقع به ارزش هایى که در یک جامعه با توجه به فرهنگ خاص آن، متشکل از اعتقادات مذهبى ، امور تاریخى و مسائل اقتصادى و … مورد توجه کارگزاران و سردمداران آن کشور قرار گرفته، رسمیت مىبخشد.
هر چند استفاده از راهکارهاى کیفرى قادر نیست به تنهایى مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگى را کاهش دهد، اما نمىتوان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتى قانون را در این زمینه بىتأثیر دانست. توسل کودکان به قواعد عمومى قانون مجازات اسلامى ، نه تنها تأثیر در کاهش زیانهاى خشونت خانوادگى ندارد، بلکه گاه وضعیت بزهدیده را وخیم تر مىکند. علاوه بر این، تمایل به خصوصى تلقى کردن خشونت هاى خانوادگى، موجب مىشود، کودکان در معرض بزهدیدگى دومین (ثانوى) قرار گیرند. به هر صورت به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگى وقوع جرم در خانواده وضع قوانین ماهوى با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنى و کیفرى، نقش مهمى در حمایت از کودکان بزهدیده برعهده دارند. کوتاهى در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهاى ناصواب، کودک را در موقعیتى دشوار قرار مىدهد در حالى که استفاده از قوانین حمایتى قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وى از عملکرد نظام قانونگذارى، تأثیر مثبت دارد.
یک مطلب دیگر :
اهمیت خانواده و توجه به این نهاد اجتماعی قانونگذاران را مجبور به وضع قوانینی در جهت تقویت و حفظ و پایداری این نهاد مقدس کرده است. در حقوق ما نیز قانونگذار موادی را به این امر اختصاص داده است که برخی از این مواد ناظر به وظایف زوجین و برخی دیگر مربوط به دیگر وظایف والدین و رابطه والدین و فرزندان میباشد. متأسفانه افزایش روزافزون طلاق در جامعه باعث شده است که قوانین فعلی نتواند آن طور که شایسته است از بروز طلاق در جامعه جلوگیری کرده و از آمار آن بکاهد. از سوی دیگر اغلب طلاقها زمانی رخ میدهد که والدین دارای یک یا چندین فرزند هستند. در این حالت مسئله حضانت خود نمایی می کند. حضانت در لغت، به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامههای او و مانند آن. حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب میشود که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمیتواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر میگیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی میدهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.
مقررات مربوط به حضانت به تازگی تغییر کرده است. اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان میکرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شدهاند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی میکنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمیشود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانتکننده صرفا مصلحت طفل است. چهبسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء میکند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است».
به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذیحق بودن نمیتواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.اگر حضانت طفل حق باشد ذیحق میتواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذیحق هم محسوب میشود نمیتواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمیتواند علت صرف تغییر حضانتکننده باشد.
ضمن اینکه همانگونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمیتواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه میتواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانتکننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر میتواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیشبینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمیتواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده 1172 قانون مدنی مقرر میدارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند… بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه میتواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که میگوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمیشود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل میشود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات میتوان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین میکند. به طور معمول دادگاهها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص میدهند و گفته میشود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک میشود.
ارشد درباره تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با ...
3-1-1-1-1- مفهوم گروه.. 78
. 3-1-1-1-2- انواع گروه.. 78
- گروه ملی.. 79
- گروه قومی.. 79
- گروه نژادی.. 80
- گروه مذهبی.. 80
3-1-1-1-2-1-گروه هایی که از حمایت برخوردارند.. 81
3-1-1-1-2-1-1-گروه ملی.. 81
3-1-1-1-2-1-2-گروه قومی.. 85
3-1-1-1-2-1-3-گروه نژادی.. 86
3-1-1-1-2-1-4-گروه مذهبی.. 88
3-1-1-1-2-2-گروه هایی که از حمایت برخوردار نیستند.. 90
3-1-1-1-2-2-1-گروه سیاسی.. 90
3-1-1-1-2-2-2-گروه ناتوانان.. 93
3-1-1-1-2-2-3-گروه فرهنگی.. 93
3-1-1-2- ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی به اعضای گروه.. 95
3-1-1-3- تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسبی به گروه که منتهی به زوال جزئی یا کلی آن شود.. 96
3-1-1-4- تحمیل اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل در میان گروه.. 97
3-1-1-5- انتقال اجباری اطفال گروه به گروه دیگر.. 97
3-1-2- عنصر روانی نسل زدایی.. 98
3-1-2-1- سوءنیت خاص.. 101
3-1-2-2- سوءنیت عام.. 102
3-1-2-3- انگیزه.. 102
3-1-3- عنصر قانونی نسل زدایی.. 105
3-2- جنایات علیه بشریت.. 106
3-2-1- جنایت علیه بشریت در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 106
3-2-2- جنایت علیه بشریت در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.. 107
3-3- تفاوت جنایت علیه بشریت با نسل زدایی.. 108
فصل چهارم:ساختار وصلاحیت و اصول ناظر بر رسیدگی به بزه نسل کشی در محاکم بین المللی و سازمان های بین المللی.. 110
4-1- رویکرد قضایی سازمان ملل و نهادهای قضایی بین المللی نسبت به نسل کشی 111
4-1-1- رویکرد مجمع عمومی شورای امنیت در خصوص نسل زدایی.. 111
4-1-1-1- مجمع عمومی سازمان ملل متحد.. 111
4-1-1-2- رویکرد شورای امنیت در خصوص نسل زدایی.. 113
4-1-2- رویکرد نهادهای قضایی بین المللی در مورد نسل زدایی.. 116
4-1-2-1- تاسیس نهادهای قضایی صلاحیت دار.. 117
4-1-2-1-1- نسل های دادگاه های بین الملل کیفری.. 117
4-1-2-1-1-1- نسل اول: دادگاه نورنبرگ و توکیو.. 117
4-1-2-1-1-2- نسل دوم: دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا.. 120
4-1-2-1-1-3- نسل سوم: دادگاه های بین الملل کیفریالف، سیرالئونب، کوزووج، تیمور شرقی، لبنانه و کامبوج.. 124
4-1-2-1-1-4- نسل چهارم: دیوان بین المللی کیفری.. 131
4-1-2-2- نهادهای قضایی مختلط.. 133
4-1-2-3- نهادهای نظارتی حقوق بشری.. 134
الف. شورای حقوق بشر.. 136
ب. کمیسیون حقوق بشر.. 137
ج. گزارشگران ویژه ی موضوعی.. 138
د. کمیسیون مقام زن.. 140
ر. کمیساریای عالی حقوق بشر.. 140
4-2- راه کارهای اجرای عدالت در نسل زدایی.. 141
4-2-1- عدالت کیفری.. 141
4-2-1-1- تعقیب مرتکبان نسل کشی.. 142
4-2-1-2- حمایت از زیان دیدگان.. 143
4-2-1-3- تعقیب کیفری حمایت کنندکان از مرتکبان نسل کشی.. 145
4-2-2- مسئولیت بین المللی دولتها.. 148
الف-منشاء مسؤلیت بینالمللى 148
- نقض تعهّدات بینالمللى مربوط به نسلکشى 148
ب-قابلیت انتساب نقض تعهّدات بینالمللى در نسلکشى به دولتها.. 151
فصل پنجم: نگرش کلی بر آغاز مخاصمات در سوریه و میانمار.. 154
5-1- ساختار سیاسی منازعات قومی و مذهبی در میانمار.. 154
5-1-1- موقعیت.. 155
5-1-2- ساختار سیاسی دولت میانمار.. 155
5-1-3- گروه های قومی و نژادی میانمار.. 157
5-1-4- گروه های مذهبی در میانمار.. 157
5-1-5- منازعات سیاسی.. 163
5-1-6- نسل زدایی و نژاد پرستی در میانمار.. 165
5-1-6-1- نسل زدایی علیه یک گروه مذهبی.. 165
5-1-6-2- نسل زدایی علیه یک گروه نژادی.. 167
5-1-7- وظایف جامعه جهانی در قبال نسل زدایی علیه مسلمانان میانمار.. 168
5-2- ساختار سیاسی منازعات قومی ومذهبی در سوریه.. 170
5-2-1- موقعیت استراتژیک.. 170
5-2-1-1- ساختار سیاسی دولت سوریه.. 172
5-2-1-2- گروه های مذهبی در سوریه.. 173
5-2-1-3- گروه های قومی و نژادی در سوریه.. 176
5-2-1-4- وجود منافع قدرت های بزرگ.. 176
الف. منافع استراتژیکی ایران در سوریه.. 177
ب. منافع ترکیه از بحران سوریه.. 179
ج. منافع آمریکا در سوریه:.. 180
د: منافع عربستان در سوریه.. 184
ر: مواضع و منافع روسیه در مورد سوریه.. 188
5-2-2- نسل زدایی در سوریه.. 189
5-2-2-1- نسل زدایی علیه گروه های مذهبی.. 189
5-2-2-2- نسل زدایی علیه گروه های قومی.. 190
نتیجه گیری.. 192
منابع و ماخذ.. 194
چکیده
تاریخ بشریت مملو از حوادث و رخدادهای شوم و درد منشیهای غیرقابل تصوری است که حتی ذکرشان باعث شرمساری انسان میگردد. در قرن حاضر میلیونها کودک و زن و مرد قربانی فجایعی شدهاند که وجدان بشری به شدت از آنها یکه خورده و کم توجهی و گاه بیتوجهی محاکم داخلی و بدون مجازات ماندن مرتکبین این جنایات برغم و اندوه بازماندگان و ناظران این وقایع افزوده است. جرم نسل زدایی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی قرار گرفته و ابتدا جزئی از جنایت علیه بشریت محسوب میشد، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و در این راستا به منظور مقابله با این جرم با تلاش مجامع بینالمللی کنوانسیون جلوگیری از نسلزدایی و مجازت آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاکهای جنایت نسلزدایی تببین، و مختصری از تاریخچه و روند شکلگیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله سوریه و میانمار و تحولاتی که در این کشورها اتفاق افتاده توجه شده و سعی میشود تا ضمن بیان عناصر تشکیل دهنده جنایت نسلزدایی، به اثبات وقوع این جنایت در این دو کشور پرداخته شود.
واژگان کلیدی: نسلکشی، جنایات علیه بشریت، گروه قومی، گروه مذهبی، دیوان کیفری بین المللی.
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه
کشتار بی رحمانه و وحشتناک گروههای ملی، قومی، مذهبی و نژادی در طول تاریخ، به ویژه در قرن بیستم، زمینه ساز ورود واژه ی نوظهور نسل کشی به ادبیات حقوق بین الملل جزایی و جرم انگاری آن گردید، چندان که متعاقب وقایع تلخی همچون قتل عام ارامنه در آوریل 1915در ترکیه و قلع و قمع میلیونها نفر در طول جنگهای بین الملل اول و دوم، یک حقوق دادن لهستانی به نام رافایل لمکین در سال 1933و در جریان «پنجمین کنفرانس بین المللی یکنواخت سازی حقوق جزا» در مادرید اسپانیا، واژه ی ژنوسید را ابداع و سپس در سال 1944در کتاب مشهور خود با عنوان «حاکمیت دول محور در اروپای شمالی» به تبیین و تحلیل این جرم پرداخت. سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود در دسامبر 1946 طی قطعنامه ی صادره، با تصریح بر این که «نسل کشی به موجب حقوق بین الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می کند»؛ زمینه ی تصویب کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید در دسامبر 1948را فراهم آورد. معهذا منحنی این جنایت بین المللی، همچنان رو به تزاید گذاشت؛ به نحوی که بشریت، شاهد حوادث خون بار دیگری از جمله در یوگسلاوی سابق و رواندا گردید.
1-2-کلیات طرح تحقیق
1-2-1- بیان مسئله
نسل زدائی «نسل کشی» از جمله موضوعاتی است که میتوان گفت پیشینهای به قدمت تاریخ داشته است؛ در این ارتباط کمتر فرهنگ و تمدنی را میتوان یافت که در مقابل این عمل شنیع از خود واکنشی نشان ندهد. با این حال، با توجه به اینکه این عمل شنیع ریشه در کنه تاریخ دارد، اما با این وجود، این اصطلاح نوظهور در قرن بیستم، وارد در ادبیات حقوقی و به تبع آن حقوق بین الملل شد و پیرو آن بعد از وقایع تلخی که در این قرن به وقوع پیوست زمینه ساز جرم انگاری این جرم شد. اسناد و مقررات بسیاری را در نیم قرن اخیر- پس از شکل گیری سازمان ملل متحد- میتوان ملاحظه کرد که نسل زدائی و جرایم علیه بشریت و به طور کلی جرایم بین المللی عمدتاً محور بحث مجامع حقوقی در سطح داخلی کشورها و یا در سطح بین المللی است. در عرصه علوم جنایی- بویژه در حوزه حقوق کیفری بین الملل- نسل کشی با توجه به اینکه، از شنیعترین جرائم در صحنة بین المللی میباشد، لذا به شکل کاملاً جدی مورد توجه بوده است. بر این پایه، اندیشمندان و متفکران حقوق کیفری بین الملل، جرایم بین المللی را و به تبع آن نسل زدائی را همواره مورد توجه و تأکید قرار دادهاند. در هر حال، نسل زدائی در این جهان متمدن با چراغ سبز عدهای و سوء استفادة مضاعف ناشی از «شرایط، موقعیت و وضعیت» ویژهای که کشور نسل زدا- از لحاظ ژئوپولیتیک، اقتصادی و پیروی از آنها در مجامع بین المللی دارد- برای برخی از کشورها دارد در فضائی کامل از خفقان صورت میگیرد. از این رو، با آنکه، از منظر حقوق بشر اصولاً به تساوی «برابری» انسانها از لحاظ نژادی، رنگ پوست، مذهب و… تأکید شده است؛ اما با این حال، دائماً این اصل در گوشه و کنار جهان مورد نقض واقع میشود. از جمله میتوان به وقایع و جنایتهای صورت گرفته در کشورهای میانمار و سوریه که نمادی از نسل کشیهای وحشیانه در جهان متمدن امروزی میباشد؛ که در بایکوت خبری و غولهای رسانهای و سکوت قدرتهای بزرگ و نهادهای حقوق بشر صورت میپذیرد. جنایتهای وحشتناکی که در میانمار به جرم اینکه مسلمانان در اقلیّت مذهبی بودند و مورد طرد حکومت و اکثریت مذهبی جامعه میانمار قرار داشتند؛ به وحشیانهترین شکل ممکن مورد آزار و اذیت و قتل عام میشدند و در سوریه نیز اقلیت مذهبی افراطی با کمک افراطیون دیگر کشورها جنایتهای وحشتناکی را بر اکثریت غالب این کشور روا داشتهاند؛ که در ادامه به طور مفصل به آن پرداخته خواهد شد.
بر این اساس، با وجود ضمانت اجراهای موجود باید ضمانت اجراهای محکمتر و بازدارندهتری از سوی محاکم بینالمللی، بالاخص سازمان ملل در خصوص جرایم بین المللی به طور خاص نسل کشی پیش بینی گردد. البته، باز هم به نظر میرسد، با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای کیفری هر چند محکم و بازدارنده، به دلیل وجود منافع برخی از کشورها و گروهها در کشور مورد درگیری و همچنین به دلیل اینکه در مواقعی نسل کشی به دست گروهی انجام میشود که به دلیل ذی نفوذ بودن، یا قدرت بسیار در
یک مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد با موضوع کارشناسی ارشد، پایان نامه
جامعه ملل هیچ گاه مورد بررسی وحتی هیچ گونه واکنشی در قبال آن انجام نمیشود؛ لذا باید، با اتخاذ تدابیری از نفوذ و سلطة قدرتهای بزرگ و صاحب مسند در صحنة بین الملل و محاکم بین المللی جلوگیری کرد. لذا برخی از قدرتهای بزرگ که خود را کدخدایان جامعه جهانی و مُحق و صاحب حق در جامعه ملل میدانند؛ از صدور بسیاری از احکام در شورای امنیت و حتی محاکم بین المللی که به ضرر خود یا منافع خود در دیگر کشورها که ناقص جرایم بین المللی، بالاخص نسل کشی میشوند جلوگیری میکنند. از این رو خود باعث میشود که منحنی این جنایات با حمایت گروهها و کشورهایی که دارای منافع در کشور ناقص نسل کشی میباشند همچنان رو به تزاید است. معهذا، وجود قوانین مدون، از جمله، اساسنامه کنوانسیون رم و کنوانسیون منع نسل کشی و دیگر قوانین موجود در این زمینه، زمینه ساز و سبب از بین رفتن و کاهش این جرم نشده است.
در هر شکل، در عرصه حقوق کیفری به ویژه حقوق کیفری بین المللی، با وجود گذشت بیش از شصت سال از کاربرد کلمة نسل کشی در ادبیات حقوق بین المللی کیفری این کلمه، به لحاظ کلّیت و شمول بر مصادیق متعدد، به نظر میرسد هنوز ابهامات متعددی در آن وجود دارد که به آنها اشارهای نشده است. فلذا بررسی و تحلیل هرچه بیشتر جرم نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون منع نسل کشی به عنوان یک جرم شنیع و ضد بشری ضروری به نظر میرسد، هر چند در برخی معاهدات، مواثیق یا حتی مقررات بین المللی تلاش شده است تا حدی از این ابهام کاسته شود؛ از جمله در اساسنامه دادگاه نوظهور کیفری (ICC) در قلمرو صلاحیت ذاتی دادگاه، از جنایت نسل کشی و مصادیق یا جلوههای آن، به عنوان یکی از مبانی قانونی تعیین صلاحیت کیفری آن یاد شده است. البته قواعد حاکم بر نظام دادرسی در این ارتباط و نیز رویّهی قضائی بین المللی، امروزه در ارتباط با این جرم، تغییرات و تعدیلات بسیاری یافته است.فلذا تبیین چالشهای قانونی، قضائی و نظری در نظام عدالت کیفری بین المللی در قبال نسل کشی و نیز ارائه راهکارهای علمی و عملی موثر جهت خروج از این چالشها واجد رهیافتهای بسیاری است.
1-2-2- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو قالب اصلی و فرعی مطرح نمود:
1-2-2-1- سوال اصلی
- رویکرد مجامع و سازمان های بین المللی در قبال نسل کشی در کشورهای میانمار و سوریه چیست؟
1-2-2-2- سوالات فرعی
- چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسلکشی چیست؟
- مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسلکشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمار و کشورهای اسلامی به ویژه سوریه چیست؟
1-2-3- فرضیه ها
با توجه به سوالات مظرح شده می توان فرضیات تحقیق را به صورت زیر عنوان نمود:
- به نظر میرسد رویکرد مجامع و سازمانهای بینالمللی در قبال جنایت نسلکشی در کشورهای میانمار و سوریه، به دلیل وجود منافعی که برخی از کشورهای قدرتمند و صاحب مسند در صحنۀ بینالملل در کشورهای میانمار و سوریه دارند، اجازه بررسی و واکنش مناسب را در قبال نسل کشی را نمیدهند.
- با اشاره به این نکته که چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسلکشی متفاوت میباشد به نظر میرسد در کشور میانمار چالش فراروی این کشور در قبال نسلکشی مسلمانان، در اقلیت قرارداشتن این گروه در این کشور میباشد اما در کشور سوریه گروه های مذهبی افراطی این کشور به بهانه مخالفت با حکومت و دولت و براندازی آن به کمک افراطیون دیگر کشورها مرتکب این جنایت فجیع در قبال دیگر گروههای مذهبی شدهاند.
- به نظر میرسد مهمترین راهبرد اساسی و قابل طرح به منظور پیشگیری از وقوع جنایت نسلکشی یا کاهش روند فزایندۀ وقوع آن در میانمارکشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی بویژه سوریه ایجاد ارتباط و اتحاد میان کشورهای اسلامی به دور از مسائل فرقهای موجود میان خود و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت، وسعت و انرژی جهان اختصاص به کشورهای اسلامی دارد؛ لذا لزوم ایجاد نهادهایی خاص در چارچوب توافق بین کشورهای اسلامی برای رسیدگی به چنین جنایاتی میتواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از این جنایات فجیع در کشورهای اسلامی میباشد.