دانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشدحقوق جرایم و تخلفات مربوط به اسناد ...
گفتار پنجم: گذرنامه و کارت مربوط به هویت اتباع بیگانه………………………………………….. 26
گفتار ششم: سایر اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 29
مبحث سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی امروزی و ضرورت حفاظت از آن ها……………. 31
گفتار اول: اهمیت اسناد هویت برای دولت ها…………………………………………………………. 31
گفتار دوم: اهمیت اسناد هویت برای بخش خصوصی……………………………………………….. 32
گفتار سوم: اهمیت اسناد هویت در زندگی خانوادگی و احوال شخصیه………………………….. 34
گفتار چهارم: خطرات ناشی از تعرض به تمامیت اسناد هویت یا سوء استفاده از آن ها………. 36
فصل دوم: ضرورت جرم انگاری تعرض نسبت به تمامیت اسناد هویت……………………….. 37
مبحث اول: جرایم باز دارنده (جرم انگاری به منظور پیش گیری از جرم) و ابعاد آن در حقوق امروزی 37
گفتار اول: مفهوم جرم بازدارنده…………………………………………………………………………… 38
مبحث دوم: انواع جرائم مرتبط با سوء استفاده یا جعل اسناد هویت………………………………. 40
گفتار اول: جرایم مالی………………………………………………………………………………………. 40
گفتار دوم: فریب در ازدواج……………………………………………………………………………….. 44
گفتار سوم: قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین……………………………………………………………. 45
گفتار چهارم: جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی از قبیل جاسوسی و تروریسم…………… 48
گفتار پنجم: علاقه گروه های مجرمانه سازمان یافته به جعل یا سوء استفاده از اسناد هویت…. 51
بخش دوم:قوانین موجودبرای حفاظت ازاسنادهویت درحقوق جزای ایران ونارساییهای آنها… 55
فصل اول: جرایم مذکور در قانون جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه……… 55
مبحث اول: جعل و دستکاری شناسنامه………………………………………………………………….. 56
گفتار اول: دستکاری شناسنامه بدون قصد تقلب یا مهر کردن غیر مجاز آن……………………… 56
گفتار دوم: جعل شناسنامه…………………………………………………………………………………… 57
یک مطلب دیگر :
مبحث دوم: سایر جرایم مذکور در قانون تخلفات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه………… 63
گفتار اول: خرید و فروش شناسنامه……………………………………………………………………… 63
گفتار دوم: اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر………………………………….. 64
گفتار سوم: اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود………….. 67
گفتار چهارم: ارتکاب جرایم مربوط به اسناد سجلی به صورت سازمان یافته و یا توسط مأمورین دولت 68
فصل دوم: جرایم مربوط به اسناد هویت و خلاء های جرم انگاری و ضمانت اجرا ها……….. 71
مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری……………… 71
گفتار اول: سرقت اسناد هویت…………………………………………………………………………….. 71
الف: شرط مال بودن شی مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت 71
ب: ضرورت پیش بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت……………………… 72
گفتار دوم: استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری غیر از شناسنامه………………………. 73
الف: خلاء جرم انگاری…………………………………………………………………………………….. 73
زیست شناسی درباره گیاه مرزه
– مریم نخودی (Teucrium) که دارای حدود 577 گونه می باشد
– آجوگا ( Ajuga ) با 169گونه
– قاشقک ( Scutellaria ) با 690 گونه
– نپتا ( Nepeta ) با 568 گونه
یک مطلب دیگر :
بررسی مشارکت روستاییان درتوسعه کشاورزی
استادراهنما:دکترمصطفی ازکیا
استادمشاور:دکترمنصوروثوقی
مقدمه
واقع شدن ایران دراقلیم خشک ونیمه خشک واهمیت تحقق امنیت غذا یی برای کشور ایجاب میکند که برای استفاده بهینه ازمنابع پایه کشاورزی روشهایی رابایدبکاربرد که درعمل مؤثروکارآمدبوده وضرورتاًمتناسب با وضعیت اجتماعی واقتصادی اجتماعات موردهدف باشند واین روشها همواره دربخش جدایی ناپذیرسیاستهای توسعه ملی جای گیرندمسلماًَهرکشوری به فراخور اهداف ،ایدئولوژیها،منابع وروشهای موردعمل رویکردخاصی رادرتوسعه عمومی خوددنبال میکندبرای مثال درایران دردومقطع زمانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی سیاستهای متفاوتی درموردتوسعه جامعه روستایی اعمال شده است بطوریکه دربعدازاصلاحات ارضی دهه40دولت وقت به تأسی ازدیدگاه رشد، مدرن کردن شیوه زندگی وتولیدرا بعنوا ن هدف اصلی درتوسعه جامعه روستایی تلقی می نمودامادربعدازانقلاب که با یک دهه بدون برنامه مواجه بوددیدگاه سیاسی وایدئولوژی اسلامی وانقلابی سبب آن شدکه جامعه روستایی بعنوان نماد محرومیت تلقی ودراولویت خدمات دولتی قرارگیرددردهه دوم که بااثرات هشت سال جنگ باعراق وادامه تحریم های اقتصادی همزمان بوداولین برنامه توسعه تدوین میگردد دراین دوره دیدگاه وماهییت برنامه درموردتوسعه کشورهمان مفهوم رشدیابه اصطلاح اقتصادی دیدن توسعه بوده است وبر همین اساس محور استقلال اقتصادی دررشدکشاورزی دیده میشوددر برنامه های دوم وسوم که متأًثرازتجربیات برنامه اول است دیدگاه اصولی تری مبنی بررشدموزون کلیه بخشهای اقتصادی اجتماعی اتخاذ میگردد درتحلیل موجز ازاین تغییرات میتوان اینگونه اظهار نظرکردکه گرچه فرآیند برنامه های توسعه دربعدازانقلاب از لحاظ تئوری حاکی ازروندی تکاملی بوده است اماتحقق اهداف پیش بینی شده بدلیل تأخیردراجرا یا عدم انتخاب مکا نیسم مناسب بسیارپرهزینه بوده است بطور مثال به منظورحفظ منابع پایه درکشاورزی توصیه هایی ازطریق برنامه های ارشادی توسط دولت به کشاورزان ودیگر فعالان این بخش شده است برخی ازاین توصیه هاعبارتند از: به آیش گذاشتن زمین زراعی،شخم زدن صحیح زمین،رعایت فصول وزمان مناسب برای کشت وزرع،مبارزه باآفات ،تناسب اقلیم ومحصول ، استفاده ازشیوه های نوین آبیاری و…روشن است که بکارگیری این روشها هنگامی عملی خواهد شدکه منطبق برمناسبات اجتماعی وحقوقی هرمنطقه ازکشورباشد تجربه توسعه کشاورزی درکشور نشان میدهد که برنامه های اجرا شده عمدتاً با دیدگاه فنی و صرفه اقتصادی تهیه واجراشده اندغلبه چنین دیدگاهی بر ذهن متولیان توسعه روستایی وکشاورزی چنان است که شرط اساسی درپذیرش وتأمین اعتبارپروژه ها همان اصل اقتصادی بودن آنها است تسلط چنین دیدگاهی بر اقتصاد بخش کشاورزی عدم موفقیت بسیاری ازپروژه های اجراشده رابه همراه داشته است این ناکامی هاکه درفعالیتهای گروهی وعمومی در مقایسه با فعالیتهای انفرادی بیشتر بوده است این قضاوت رابه ذهن متبادر میکندکه در امر برنامه ریزی واجرای برخی از پروژه های عمرانی وتولیدی در سطح جامعه پیچیده وظاهراًساده روستایی نگرش سیستمی یا به اصطلاح همه جانبه اعمال نشده است وچنین پنداشته شده است که موفقیت پروژه ای واحددر یک منطقه خاص جغرافیایی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی باهمان نتیجه قابل تعمیم وعمل به سایر مناطق روستایی است همچنانکه گفته شداین مسأله ناشی ازنادیده گرفتن تفاوت بسترهای اجتماعی وفرهنگی حوزه عمل پروژه های اقتصادی است تجربه فعالیت های توسعه کشاورزی حاکی از آن است که حوزه های مختلف فرهنگی وجغرافیایی جوامع روستایی در مقابل پروژه های عمرانی وشیوه های جدید تولید واکنش متفاوتی از خود نشان داده اندبطوریکه نه تنها نمیتوان علت مشابهی برای موفقیت پروژه های واحد تصور نمود بلکه عدم موفقیت آنها را نیز نمیتوان ناشی از علت واحد دانست از مصادیق این مسأله میتوان به عدم موفقیت یکی از پروژه های تأمین آب کشاورزی دریکی از مناطق حوزه فرهنگی وجغرافیایی استان کردستان اشاره نمود این عدم موفقیت که در واقع میتوان آن را مشکل توسعه در معنای عام ومشکل توسعه کشاورزی در معنای خاص تلقی نمود موضوع این مطالعه بوده وبر آن است تا از این طریق عوامل مرتبط بامسأله دریک چارچوب علمی مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مسأله
شرکتهای تعاونی تولی
د درایران یکی ازشیوه های نظام بهره برداری از زمین محسوب میشوند که براساس قانون تعاونی کردن تولید هدف از تشکیل آنها بهره برداری بهتر ازمنابع آب وخاک،افزایش سطح کشت وتولیدات کشاورزی،تعاونی شدن تولیدویکپارچه کردن اراضی بوده است با اینکه دراین قانون برای ایجادانگیزه وجبران عطش سالهامحرومیت ناشی ازروابط نابرابر دوران ارباب-رعیتی ،مالکیت کشاورزان بر روی زمینهای بدست آمده از اصلاحات ارضی محفوظ میماند اما امور تولیدی به موجب قانون مذکور میبایست بطور دسته جمعی یا به اصطلاح به شیوه تعاونی رسمی انجام گیرد دولت برای تحقق این هدف خدماتی را ازقبیل امورمهندسی کشاورزی،آموزشی ومدیریتی را به این تعاونیها عرضه داشت علاوه بر تبعات دخالت دولت درفعالیت این تعاونیها مشکلاتی از قبیل:ضعف قوانین ،کمبودسرمایه ومهاجرت افراد صاحب نسق سبب ایجاد نارسایی جدی در مشارکت گروهی وکار جمعی روستاییان عضوبوده است یکی ازمسایل مبتلابه مشارکت دراین تشکل ها موضوع تأمین آب مشترک زراعی است مسلماً همکاری روستاییان درخصوص بهره برداری از آب زراعی به تناسب شرایط محلی نمود متفاوتی دارد موردی از این نمود متفاوت موضوع این مطالعه است که لازم است پیرامون سابقه آن توضیحات مختصری داده شود.به دنبال تاکیدبرنامه دوم توسعه اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی کشوربه منظورترویج وکاربردروشهای نوین در تولید محصولات کشاورزی واستفاده بهینه از ماده
——–
- شرکتهای تعاونی تولید از تشکلهای رسمی یابه اصطلاح غیرسنتی هستند که براساس قانون تعاونی کردن تولید که درسال 1349به تصویب رسیده است ایجاد شده اند.
حیاتی آب، پروژه های متعددی برای تأ مین آب اراضی کشاورزی استانهای مستعد کشور به مورد اجرا گذاشته میشودیکی از این پروژه ها اجرای تکنولوژی آبیاری تحت فشاردراراضی کشاورزی متعلق به چهار روستای مرزی در شهرستان مرزی مریوان از توابع استان کردستان است بااینکه آب موردنیاز اراضی مذکوردرقبل ازاجرای پروژه جدید ازطریق چاههای محفوره تأمین می شده است اماکارگزاران دولت با هدف ترویج سیستم آبیاری جدیدوتقبل بخشی از هزینه های اجرایی شرکت تعاونی تولید منطقه را به اجرای این سیستم برمی انگیزانندعملیات اجرایی پروژه ازسال1375 به مدیریت شرکت مهندسی آب وخاک و نظارت سازمان کشاورزی استان کردستان آغاز میشود وبا صرف دو سال زمان به اصطلاح سازندگی در سال 1377 به مدیران شرکت تعاونی تولید تحویل میگردداین پروژه که برای آبدهی 364 هکتاراز اراضی کشاورزی متعلق به 218 بهره برداردرسطح چهار روستا ی مرزی سعدآباد،برده رشه وبیلو به اجرا درآمده بود به لحاظ تأثیری که در تولید داشت تصور بر استقبال بدون قید وشرط از آن بود اما اکنون علی رغم سپری شدن پنج سال از زمان خاتمه آن هنوزاز سوی کشاورزان مورد بهره برداری قرارنگرفته است این مسأله نه تنها سبب عقیم شدن سرمایه گذاری های انجام شده گردیده است بلکه محدودیتهایی رانیز درمورد رفع تعهدات مالی وحقوقی شرکت تعاونی در مقابل دولت فراهم نموده است ماهیت جمعی این مسأله اقتضا می کرد که بانگاهی غیرفنی یا به عبارتی ازمنظر جامعه شناسی اقتصادی به آن نگریسته شودورشکستگی مالی پروژه آبیاری تحت فشارناشی از عدم مشارکت کشاورزان در بهره برداری ونگهداری تأسیسات آن بوده است این مسأله که در زمره مفاهیم مشارکت اقتصادی قرار می گیردواز لحاظ جامعه شناسی اقتصادی میتوان آنرا مرتبط با عناصر وعواملی دانست که نوعاً در حیطه مطالعات جامعه شناسی وروان شناسی اجتماعی قرار میگیردبنابر این مسأله مطالعه حاضر «عدم مشارکت اقتصادی »کشاورزان جامعه مورد مطالعه در پروژه های مشترک تحت عنوان آبیاری تحت فشار است که با هدف توسعه کشاورزی انجام گرفته است مسأله مذکور وحدوث آن در نواحی مختلف ایران از موضوعات مهم جامعه شناسی توسعه روستایی قلمداد میشود در این میان علاقه مندان به مباحث توسعه روستایی وکشاورزی نباید در مقابل چنین مسایلی که بعنوان مانعی در توسعه اقتصادی قلمداد میشوند بی تأمل گذرکنند زیرا به زعم برخی از دیدگاههای جامعه شناسی ،فعالیتهای اقتصادی قبل از آنکه یک فعالیت اقتصادی صرف باشند یک فعالیت اجتماعی محسوب می شوندزیرا ساختارها،ارزشها ومحیط های اجتماعی هستند که فعالیتی راحمایت ،هدایت ویا منع ونهی میکنندبر اساس چنین دیدگاهی در صدد برآمدیم تامسأله عدم مشارکت اقتصادی کشاورزان جامعه مورد مطالعه را به بررسی ،آزمون وتحلیل بگذاریم .
یک مطلب دیگر :
سابقه تاریخی موضوع
مفهوم توسعه از زمان طرح آن تاکنون به لحاظ تاریخی در روند تکاملی خود دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده است. بطوریکه پس از آنکه مکتب مدرنیزاسیون برای اولین بار به امر توسعه اهتمام ورزید, نظریه پردازان نوسازی اولیه یک سیر تکاملی ،خطی و غرب مآب را برای توسعه در نظر داشتند و معتقد بودند که اگر کشورهای جهان سوم می خواهند به توسعه دست یابند باید همان مراحلی که کشورهای غربی طی کرده اند را بپیمایند. نمونه این نظریه پردازان والت روستو است که نظریه های او در زمان خود توجه بسیاری از سردمداران کشورهای جهان سوم را به خود جلب کرد. بسیاری از اینها توسعه را به مثابه کالایی قابل انتقال می دانستند که می توان آنرا بسته بندی شده وارد کشورهای جهان سوم کرد و این کشورها را توسعه بخشید. نظریات این نظریه پردازان در برخی از نقاط دنیا به مرحله اجرا درآمد اما هنوز نشانه های واقعی از توسعه نمایان نبود تنها چیزی که وجود داشت سرابی بود که جهان هر چه بیشتر به آن نزدیک می شد کاذب و دروغین بودن آن بیشتر برایش مشخص می گشت. در نتیجه اجرای این نظریات و توجه صرف به بعد سخت افزاری توسعه شکست خورد و ناکام ماند. نظریه پردازان دیگر به دنبال علت یا علتهای شکست آن بودندو بر همین اساس رویکردهای دیگری تکامل یافت . حتی رویکرد مدرنیزاسیون مجبور به تغییر و تحولات و اصلاحاتی در خود شد. بعد از دهه هفتاد و توجه از بعد سخت افزاری توسعه به جنبه نرم افزاری آن معطوف شد و چیزی که در این راستا اهمیت زیادی برای فرایند توسعه پیدا کرد توجه به امر مهم مشارکت یا حلقه مفقوده توسعه که تاکنون به آن اهمیتی داده نشده بود از لحاظ تاریخی مشارکت بعنوان یک واقعیت اجتماعی ریشه در زندگی اجتماعی انسان دارد از زمان ارسطو تا جان دیوی بسیاری از فلاسفه اجتماعی ، مشارکت مردمی را همچون منبعی از انرژی خلاق و حیاتی برای دفاع در مقابل حکومت ستمگرانه …. مورد تحلیل و ستایش قرار داده اند به اعتقاد آنها مشارکت با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در اداره امور جامعه ثبات و نظم را افزایش میدهد و با دادن فرصت اظهار علایق و خواسته ها به هر فرد خیر و مصلحت اکثریت تأمین خواهد کرد ( غلامرضا غفاری به نقل از محسنی تبریزی-19).
درمحافل آکادمیک دهه 60 توسعه معنایی معادل افزایش تولیدناخالص ملی برای بسیاری ازکشورهاداشت ولی ازد هه 70 به بعد مفهومی انسانی پیدا میکنداین تغییرنگرش درمجامع بین المللی نیزنمودپیدا می کندبرای مثال درکنفراس جهانی اصلاحات ارضی وتوسعه روستایی که درسال 1979 دررم تشکیل گردید دربیانیه خودبراهمیت مشارکت تمامی اقشارروستایی دربرنامه های توسعه تأکیدمیورزد از این مشارکتها میتوان به کمون های روستایی درچین ، سارودایا در سری لانکا ، عجما در تانزانیا ، پروشیکا و کامیلا در بنگلادش و پانچیات ها در هند اشاره کرد.
درسال1993 برنامه عمران ملل متحد(undp)درگزارش توسعه انسانی خودمشارکت رابه معنای ارتباط بی واسطه مردم درفرآیندهای اجتماعی،فرهنگی وسیاسی تلقی میکند.
اهمیت مشارکت در روند توسعه باعث شد بسیاری از اندیشمندان به دنبال کم و کیف, چگونگی و عوامل تأثیر گذار بر آن بروند.هر کدام از نظریه پردازان در قالب رویکردهای تضادی , کارکردی یا رویکرد تلفیقی به بررسی آن پرداخته اندمثلاٌ ازدیدگاه کسانی چون پاتنام یکی از عوامل تأثیر گذار بر مشارکت وجودسرمایه های اجتماعی است.نظرات اوکه به دوران اواخرقرن بیستم برمیگردد وجود سرمایه اجتماعی را برای شکل گیری نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی و نهایتاّ توسعه, امری لازم می داند. کلمن نیز نقش تسهیل کنندهایی چون: اعتماد , شبکه های اجتماعی و انسجام اجتماعی درکنش های جمعی مهم می داند.
عام بودن وچندوجهی بودن توسعه ومقولات آن ازجمله مقوله مشارکت سبب شده است تاتفسیرهای مختلفی ازآنها بعمل آید ولی دریک برداشت کلی میتوان وجه مشترک وجهت گیری کلی این تفسیرهاونظرات رادرسوگیری بیش از پیش آنها به سمت ارتقای منابع انسانی ازقبیل :سطح زندگی ،قدرت ورفاه دانست.
در کشور ما مشارکت ماهیتاً بعنوان فرآیندی برخاسته از دین ، آداب و رسوم اجتماعی ، فقر اقتصادی ، فقدان امنیت ، شرایط اقلیمی و جغرافیایی … موجب تداوم و بقای فرهنگ مشارکتی در قالبها و گونه های متعدد یاوری ، یاریگری ، تعاون و… شده است ( غلامرضا غفاری به نقل ازفرهادی-19 )
با ورود ایران به دوره جدید و تحول در ساختار اجتماعی واقتصادی نهادهای سنتی مشارکت دچار تغییر و تحول شدند بطوریکه با انجام اصلاحات ارضی ، تغییراتی در ساختار اجتماعی – اقتصادی روی میدهد و الگوهای مشارکتی جدید از قبیل : شرکتهای تعاونی تولید ، شرکتهای تعاونی زراعی ، مشاع های روستایی( هیأت های هفت نفره ) ، خانه همیار روستایی و… در زندگی روستایی وارد می شوند.مشارکت دراموراقتصادی خصوصاًٌدرعرصه فعالیتهای کشاورزی ازاهداف یاابزاری است که بسیاری ازسازمانهای اقتصادی واجتماعی کشور به دنبال آن هستندصرف نظرازپرداختن به نتایج این تلاشها باید متذکرشدکه مشارکت از تنوع و ابعاد مختلفی برخوردار است و از لحاظ تاریخی درهر حوزه فرهنگی یا جغرافیایی روند خاصی طی نموده است بررسی یکی ازموارد مشارکت وظیفه ای است که این مطالعه آن را بعهده گرفته است وجهت عدم اطاله کلام به همین مقدار از توضیحات فوق بسنده می کنیم.
سؤال اساسی تحقیق
پیرامون مسئله عدم مشارکت اقتصادی جامعه مورد مطالعه یک سؤال اساسی وکلی قابل طرح بود وآن اینکه پروژه آبیاری اجرا شده از لحاظ فنی و استفاده بهینه از عوامل تولید قابل توجیه بوده است وبر اساس انتظارات اولیه می بایست درتوسعه کشاورزی منطقه مؤثرمیشد و با اینکه کشاورزان حدود بیست سال بصورت گروهی از شبکه های نیمه مدرن آب (چاههای مشترک آب) استفاده مینموده ویا به عبارتی درمشارکت اقتصادی سهیم وفعال بوده اند پس چه عواملی بامِسأله عدم مشارکت زارعان دراستفاده از شیوه جدیدآبیاری یا به اصطلاح مشارکت درتوسعه کشاورزی مرتبط بوده است؟
پیرامون سؤال کلی مذکور چند سؤال فرعی قابل طرح است ( بود) از جمله آنکه :
1-آیا بین عوامل درون گروهی و مسأله عدم مشارکت زارعان در بهره برداری از پروژه ارتباطی وجود داشته است ؟
2-آیا بین عوامل برون گروهی ومسأله عدم مشارکت در استفاده از پروژه ارتباطی وجود داشته است؟
3-آیا گرایش ذهنی کشاورزان نسبت به مفهوم مشارکت ونوگرایی ارتباطی بامسأله عدم مشارکت عملی آنهادراستفاده ازپروژه داشته است؟
4-آیافرآیند پذیرش تکنولوژی جدید آبیاری با مسأله عدم مشارکت در بهره برداری ازآن مرتبط بوده است؟
اهداف تحقیق
ازآن جا که این مطالعه از نوع پیمایشی است و درپی شناخت توصیفی مسأله بوده است اهداف کلی وجزیی آن را به شرح زیر میتوان خلاصه نمود.
حقوق مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی ...
دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد (Ma)
رشته حقوق بین الملل
عنوان:
مطالعه تطبیقی جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران و جزای بین الملل
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی
استاد مشاور:
جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
| فهرست مطالب | |
| عنوان | صفحه |
| چکیده | 1 |
| مقدمه | 2 |
| الف: طرح مساله وضرورت تحقیق | 3 |
| ب: اهداف تحقیق | 3 |
| ج: سؤلات تحقیق | 3 |
| د:فرضیه های تحقیق | 3 |
| ه: روش تحقیق | 3 |
| و:سابقه تحقیق | 4 |
| ز:سازماندهی تحقیق | 4 |
| فصل اول: مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی | |
| مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی | 5 |
| گفتارنخست:مفهوم شناسی | 5 |
| الف: اصل قانون مندی جرائم | 5 |
| ب:اصل قانون مندی مجازات ها | 5 |
| گفتاردوم:تحولات تاریخی | 6 |
| الف: دردوران قبل ازقرن18 | 6 |
| ب:دردوران پس ازقرن 18 | 6 |
| مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن | 7 |
| گفتارنخست: دلایل پذیرش | 7 |
| الف: منافع فردی واجتماعی | 7 |
| ب: رعایت عدالت | 8 |
| ج:رعایت تفکیف قوا | 8 |
| گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها | 9 |
| الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی | 9 |
| ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل | 10 |
| ج: ازمنظرجرم شناسی | 11 |
| فصل دوم: مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی | |
| مبحث نخست: مبانی شرعی | 13 |
| گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی | 13 |
| الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن | 14 |
| ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات | 15 |
| گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی | 16 |
| مبحث دوم:مبانی قانونی | 17 |
| گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها | 17 |
| الف:تشریح اصل167 قانون اساسی | 18 |
| ب: ابهامات ونارسایی ها | 19 |
| مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری | 20 |
| گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن | 20 |
| گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه | 23 |
| تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی | 26 |
| فصل سوم: جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل | |
| مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری | 29 |
| گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی | 30 |
| گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی | 31 |
| الف:اصول کلی حقوقی خاص | 31 |
| ب: اصول کلی حقوقی مشترک | 32 |
| گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی | 32 |
| مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری | 33 |
| گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها | 33 |
| گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها | 35 |
| الف: تحلیل موادمربوطه | 35 |
| ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه) | 36 |
| مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی | 37 |
| گفتارنخست :دراسنادبین المللی | 37 |
| الف: منشورملل متحد | 37 |
| ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر | 38 |
| ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی | 40 |
| د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی | 41 |
| گفتاردوم: دراسناد منطقه ای | 42 |
| الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر | 42 |
| ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر | 44 |
| ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر | 48 |
| گفتارسوم:دراسنادخاص | 48 |
| الف:اعلامیه تهران | 48 |
| ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی | 51 |
| ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان | 55 |
| د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض) | 56 |
| نتیجه گیری | 59 |
| پیشنهادات | 60 |
| منابع | 61 |
| چکیده انگلیسی | 64 |
چکیده
حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال مینماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذکور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول
169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذکور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یک حق بشری شناخته شده است که با تا سیس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور کلی منظور از این اصل آن است که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آنکه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست،