دانلود ارشد جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

2-2-رکن معنوی جعل مهر……………………………………………………..35
2-2-1- علم ………………………………………………36
2 -2-2- اراده ……………………………………………..36
2-2-3-  قصد………………………………………………37
2-3- بزه دیده جعل مهر ……………………………………………………….38
2-3-1- شخص حقیقی…………………………………….39
2-3-1-1-تاجر ……………………………..39
2-3-1-2-غیر تاجر…………………………41
2-3-2- شخص حقوقی……………………………………..41
2-3-2-1- شخص حقوقی خصوصی…..43

2-3-2-2-شخص حقوقی عمومی………44
2-4-مرتکب جعل مهر…………………………………………………………47
2-4-1-افراد رسمی……………………………………………….47
2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی دولتی…47
2-4-1-1-مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی50
2-4-2-افراد غیر رسمی………………………………………..50
صفحه
2-4-2-1-بالغ……………………………………50
2-4-2-2-غیر بالغ……………………………..51
3- فصل سوم : تقلب در مهر
3-1- استناد …………………………………………………………………………………….54
3 -2-  قلب حقیقت ………………………………………………………………………….55
3 -3- انتساب به غیر………………………………………………………………………….60
3-4-  قصد فریب………………………………………… …………………………………..65
3-5-تشابه…………………………………………………………………………………………65
3-6-قابلیت ضرر………………………………………………………………………………..71
نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………….82
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..84
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….88
 

یک مطلب دیگر :

تکنیک اسکمپر (SCAMPER) چیه و چه کاربردی داره؟ "

چکیده
جرم جعل مهر یکی از جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می شود.قانون گذار ایران تعریفی از این جرم ارائه نداده و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم در مواد مختلف اکتفا نموده است. در تعریف این جرم می توان گفت جعل مهر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن مهر با قصدتقلب . رفتار فیزیکی در جعل مهر عبارت است از ساختن شکل فیزیکی  یا تصویرمهر منتسب به اشخاص حقیقی یا حقوقی. در قانون مجازات اسلامی فقط ساختن مهر اشخاص حقیقی تاجر طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل است. ساختن مهر شرکتها که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند طبق ماده 529 جعل است. در حالی که جعل مهر موسسات که به عنوان اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می باشند جعل نیست.ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی دولتی طبق ماده 525 و ساختن مهر اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی طبق ماده 528 جعل است. مرتکب جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد. افراد رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر عبارتند از مامورین به خدمات عمومی دولتی و مامورین به خدمات عمومی غیر دولتی. افراد غیر رسمی یا عادی که به عنوان مرتکب جعل مهر می باشند می تواند بالغ یا غیر بالغ باشد. اشخاص بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر دارای مسولیت کیفری و مجازات می شوند. افرا غیر بالغ به عنوان مرتکب جعل مهر شامل غیر بالغ ممیز و غیر ممیز می باشند که غیر بالغ طبق رأی  دادگاه در کانون نگهداری می شود یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد آنها اجرا می شود و افراد غیر بالغ غیر ممیز برای نگهداری به والدین سپرده می شوند.  برای تحقق جرم جعل مهر، مهر مجعول باید مفید ارتکاب خلاف واقع توسط تنظیم کننده آن باشد.برای تحقق رکن معنوی این جرم نیاز به  تقلب داریم . عناصر تقلب در جعل مهر استناد، برخلاف حقیقت، انتساب به غیر، تشابه ، قابلیت فریب و اضرار است با لحاظ «قصد تقلب»در تعریف جعل ماده 523ق.م.ا این جرم مقید به نتیجه نیست ولی وجود و احراز قصد نتیجه و قابلیت وقوع آن لازم است . ضرر در جعل اعم از ضرر مادی یا معنوی است .موضوع تقلب در جعل ، پیام  بر خلاف حقیقت و فریبنده ظاهر و مفاد مهری است که دارای سندیت است.

کلید واژه:  برخلاف حقیقت، انتساب، جعل، مهر

مقدمه
الف-بیان مسئله
جرم جعل یکی‌ از جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌ عمومی‌ است‌.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که به­منظور اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد.
قانون گذار ایران تعریفی از این جرم  جعل ارائه نداده است و صرفا به ذکر مصادیقی از این جرم اکتفا نموده است از این جهت ابهامات زیادی در مورد این جرم و موضوعات آن ازجمله مهر و عناصر متشکله آن وجود دارد.
با ملاحظه ماده 523قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهریا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظرو مشکلات علمی فراوان شده است.در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 قانون گذار در صدر ماده 20 از عبارت « برخلاف حقیقت»استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به ارائه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود . یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد. اما در ماده 523 قانون تعزیرات مصوب سال 1375این عبارت توسط قانون گذار حذف شد و موجب شائبه های زیادی در این زمینه گردید.
اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر هست منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد، در این صورت ملاک کدام مسئله است. همچنین پاسخ به این پرسش که آیا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟  مسئله ایست که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به آن پرداخته شود .
در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد. جایگاه این عنصر در میان عناصر جعل توسط قانون گذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده و با سکوت قانون گذار در این مورد ، حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند. آنچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ، ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است .همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به آن اشاره ای نکرده است .لذادر این تحقیق سعی شده است تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر ارائه شود.

دانلود ارشد حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

واژگان کلیدی: ضابطین عام قضایی، جرائم مشهود، کیفیت برخورد.

مقدمه
به نام خداوندی که عالمان در وصف جلالش حیران، عارفان در شوق جمالش گدازان، واجدان در وجود افضالش نازان، دوستان در شوق وصالش سوزان، طالبان در بادیه نیازش خروشان، مهجوران در زاویه فراقش نالان.
هر عزیزی نام و نشانش را جویان، هر طالبی حمد و ثنایش را گویان، هر ذاکری نسیم وصلش را بویان و هر سائلی بر امید فضلش پویان. جلال و عظمت او، کبریا و عزت او از وهم­ها و فهم­ها بیرون است و کسی نداند که چون است؟ سزای ثنای خود، خود داند و قدرت عظمت خویش، خویش شناسد، عرش عظیم در عظمت قدرتش ذره­ای است، و وجود همه عالم از دریای وجود او قطره­ای است، از دور آدم تا انتهای خاتم همه فهم­ها و وهم­ها در دریای صفات او غوص می­کنند، تا برنشان­های او آگاه شوند و هر لحظه­ای ایشان را حیرت درحیرت بیفزاید و همگی به زبان حال گویند:

وصّاف تو را وصف نداند کردن                                تو خود به صفات خود چنانی که توئی
 
الف: بیان مسأله
در اغلب موارد زیر بنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی(نیروی انتظامی)تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات در خصوص جرائم مشهود است.
در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، همانند فرانسه نه فقط در جرایم مشهود اختیارات وسیعتری برای ضابطان دادگستری منظور شده است، بلکه ضابطان مکلف شده اند تا قبل از مداخله مقام تعقیب یا تحقیق، کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحاء آثار، فرار متهم و کلاً هر گونه تحقیقی یا اقدامی‌که ضروری باشد بعمل آورده و نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع مقام تعقیب (اعم از رئیس حوزه قضایی یا دادستان) برسانند حال چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطین می‌بایست موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ نمایند و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.
گفتیم ماموران می‌توانند در جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی متهم را دستگیر و به کلانتری یا پاسگاه محل هدایت کنند بدیهی است که ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه ای تنظیم و آن را به امضاء حاضران و متهم رسانده و با تهیه گزارشی مراتب دستگیری و تحویل متهم به کلانتری را اعلام می‌کنند وگرنه هیچ یک از مراجع

یک مطلب دیگر :

خرید کتاب از آمازون با حداقل ۸۰ درصد تخفیف

 انتظامی ‌بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگیر کننده و تحویل دهنده متهم، متهم را تحویل نخواهند گرفت و چنانچه متهمی‌بدون گزارش و امضای مامور مربوطه تحویل گرفته شود، هم مامور مزبور مرتکب تخلف شده است و هم مرجع انتظامی‌که متهم را بدون گزارش تحویل گرفته تخلف کرده است بعد از آنکه متهم دستگیر و در کلانتری بازداشت شد، کلانتری یا مرجع انتظامی‌که متهم به آن جا تحویل شد، مکلف هستند که حداکثر ظرف 24 ساعت متهم را به مرجع قضایی صالح معرفی کنند تا در مورد او تعیین تکلیف شود. همچنین ماموران نیروی انتظامی ‌که شاهد وقوع جرم مشهودی هستند و به تبع آن متهمی‌را دستگیر و به کلانتری هدایت می‌کنند.

در جرایم مشهود، نظر به اینکه ضابطان موظف به انجام اقدامات و تحقیقات فوری هستند، اختیارات بیشتری به آنان واگذار گردیده است نخست اینکه ضابطان باید اقدامات و تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل آورند و در این راستا و در صورت لزوم می‌توانند نسبت به ورود و تفتیش منازل، اماکن و اشخاص و نیز جلب اشخاص، حتی بدون اجازه مقام قضایی و به طور کلی نسبت به جمع آوری دلایل اقدام کنند و پس از حضور مقام قضایی که موظفند در اسرع وقت وقوع جرم را به اطلاع او برسانند، تحقیقات انجام شده را تسلیم او نماید با ورود مقام قضایی به صحنه جرم ضابطان دیگر حق مداخله ندارند مگر اینکه انجام تحقیقات تکمیلی یا ماموریت جدیدی به آنان محول گردد که در این صورت نیز باید با رعایت دقیق مقررات قانونی اقدام نمایند. نکته قابل توجه اینکه ضابطان در جرایم مشهود، همانند جرایم غیر مشهود حق صدور قرار تامین را ندارند و در صورت اقدام مقتضی باید از سوی مقام قضایی صالح انجام پذیرد.
امید است ضابطان محترم دادگستری در تشخیص این امر مهم (جرایم مشهود) نهایت دقت را به عمل آورده چرا که زیر بنای تشکیل پرونده های کیفری در این زمینه غالباً اقدامات اولیه و گزارشهای تنظیمی‌توسط ضابطین می‌باشد و با امید آنکه وظایف و اختیارات این ماموران بدقت از سوی قانونگذار مشخص گردد تا اعتماد شهروندان را به هنگام طرح شکایت نزد آنان و نیز اطمینان خاطرشان را آنگاه که بعنوان مظنون و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد موجب شود و در نهایت امنیت جامعه فراهم گردد.
ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ارشد سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در ...

4-2-7-گفتار هفتم: تعدد جرم 54
فصل پنجم ارتباط جرم سوءاستفاده 56
5-1- بخش اول: عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت درامانت 56
5-1-1-گفتار اول: تصاحب و به مصرف رساندن 57
5-1-2-گفتار دوم: سوء نیت 58
5-1-3-گفتار سوم: تغییر مالکیت شیی مورد امانت به ضرر مالک 58
5-1-4-گفتار چهارم: منقول بودن مال مورد امانت 58
5-1-5-گفتار پنجم: اشیاء مورد امانت به طور موقت سپرده شده باشد 59

5-1-6-گفتار ششم: اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل شده باشد 59
5-2- بخش دوم: خیانت در امانت در قوانین متفرقه 63
5-2-1-گفتار اول: خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک 63
5-2-2-گفتار دوم: خیانت در امانت در قانون تجارت 63
5-2-3-گفتار سوم: خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی 64
5-2-4-گفتار چهارم: خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت 64
5-3- بخش سوم: جرم سوءاستفاده بعنوان صورت خاص و یا در حکم خیانت در امانت 65
نتیجه گیری 69
منابع و مآخذ 71
 

چکیده

سفید امضاء ورقه ایست که به صورت ناقص تنظیم، و دارای امضاء و یا مهر امضاء است و به شخص سپرده یا شخص به هر طریقی آن را بدست آورده، و قسمت های خالی را تکمیل و آن را بر ضرر مالک یا متصرف آن بکار می برد. مثلاً (الف) چکی را که صرفاً امضاء در ذیل آن وجود دارد به (ب) می سپارد و به او دستور می دهد که آن قسمت های ناقص را تکمیل و طبق آن قرارداد، به (ج) تحویل دهد ولی (ب) از این وضعیت سوء استفاده می نماید خواه مرتکب، مبلغ را خواهد بر اراده صاحب سند در چک قید نماید و خواه به هر طریق دیگری در آن دخل و تصرف نماید، با تجمع ارکان متشکله جرم سوء استفاده، این جرم محقق خواهدشد. در این جرم لازم نیست که حتماً بین سپارنده سفید امضاء و شخص مرتکب، تسلیم شیء بصورت مادی شرط باشد. بلکه اگر مرتکب آن را به هر طریقی بدست آورد هم ممکن است با تحقق سایر شرایط، جرم مذکور تحقق پیدا نماید. جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا مهر در ماده 673 ق.م.ا (1375) توسط مقنن جرم انگاری گردیده ماده مذکور مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورد سوء استفاده نماید، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد)). لازم به ذکر است اولین با

یک مطلب دیگر :

پایان نامه منابع مالی شهرداری؛کمکهای بلاعوض دولت

ر در سال 1304 در قانون مجازات عمومی جرم انگاری شده است. لذا این جرم اکنون قدمتی هشتاد و هشت ساله دارد. شرایط مقدم و لازم برای تحقق رکن مادی این جرم عبارتند از: وجود ورقه واجد امضاء کامل نبودن متن سند، عدم ضرورت سپردن، فقدان اهمیت مطالب مندرجه، فقدان خصوصیت خاص در مرتکب جرم و قربانی جرم و… علاوه بر موارد مارالذکر، مرتکب باید دارای سوء نیت بوده والا بدلیل فقدان رکن روانی جرم مذکور واقع نخواهد شد. همچنین، جرمی با ماهیت بازدارنده بوده، لذا مشمول مرور زمان می شود. اگرچه، جرمی غیرقابل گذشت است، اما قاضی می تواند در صورت شرایط لازم، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. مسائل راجع به تعدد و آزادی مشروط و همچنین معاونت در جرم و تعلیق مجازات، وفق مقررات جاریه در این جرم قابل اعمال خواهد بود. نکته ای که در اینجا لازم است عنوان شود این که، صدر ماده مذکور با ذیل آن، در تعارض اساسی می باشد.

کلید واژگان: سوء استفاده – صور خاص خیانت در امانت – جعل – سفید امضاء
 
 

فصل اول

کلیات

مقدمه

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، موضوع‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ است‌ که‌ تحت‌ عنوان‌”فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ ، خیانت‌ در امانت‌” است‌ و می‌گوید:” هر کس‌ از سفید مهر یا سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ یا به‌ هرطریق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نماید به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.”
در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ کرده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید کند به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ است. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌.

دانلود صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

فصل اول
کلیات تحقیق
 

• مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان کیفری بین المللی اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یک

 اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[1]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میکرد دوره جدیدی آغاز شده است که درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک  صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده بود. گلدستون گفت که اظهارات شهود گویای مشارکت مستقیم تادیک درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال 1992 است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایکل کیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد کرد که درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیک[2] و همکاران وی، که مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیکولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود که یک دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور کیفر خواست کرد. وی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیکا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل 1992 پس از تصرف شهر «ولاسنیکا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.

 
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی

یک مطلب دیگر :

نوکیا تبلت ویندوز آر تی با کیبورد می سازد

 (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.

استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

• Goldestone
• Dusan Tadic
• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.

  1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
  از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
  1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
  درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.

دانلود مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ...

2-4- مبحث چهارم: شرایط جایگزین های کیفر حبس 17
2-4-1- فرهنگ سازی لازم 17
2-4-2- داشتن قانونی مشخص و صریح 18
2-5- مبحث پنجم – انواع جایگزین های کیفر حبس 19
2-5-1- گفتار  اول :جایگزین های سنتی کیفر حبس 19
2-5-1-1- آزادی مشروط 19
2-5-1-2- تعلیق اجرای مجازات 19
2-5-1-3- جزای نقدی 20
2-5-1-4-  محرومیت از حقوق اجتماعی 21
2-5-2- گفتار دوم – جایگزین های جدید کیفر حبس 22
2-5-2-1- مفهوم دوره مراقبتی 22
2-5-2-1-1- شرایط ومدت دوره مراقبتی 23

2-5-2-1-2- وظایف ماموران دوره مراقبتی 24
2-5-2-1-3- جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران 25
2-5-2-1-4- کادر قضایی 27
2-5-2-1-5- کادر اداری 28
2-5-2-2- جریمه روزانه 28
2-5-2-2-1- اهداف و فوائد جریمه روزانه 29
2-5-2-2-1-1- شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه 30
2-5-2-2-1-2- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران 31
2-5-2-3- خدمات عمومی 32
2-5-2-3-1- تعریف خدمات عمومی 32
2-5-2-3-2- اهداف و فواید  خدمات عمومی 32
2-5-2-3-3- شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی 33
2-5-2-3-4- جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران 34
فصل سوم مبانی وعوامل گرایش به جایگزین های کیفر حبس 36
3-1-مبحث اول – مبانی جایگزین های کیفر حبس 36
3-1-1-گفتار اول- تردید نسبت به موقعیت و اعتبار کیفر حبس 36
3-1-1-1- نارسایی در تأمین اهداف مجازات 37
3-1-1-2- عدم هماهنگی با اصول حاکم بر مجازات‌ها 38
3-1-2- گفتار دوم- تأثیر اندیشه‌های مکاتب کیفری در تحدید کیفر حبس 39
3-1-2-1- مکتب کلاسیک 40

یک مطلب دیگر :

پرتال کارآموزی پویا اندیشان سبز

3-1-2-2-  مکتب تحققی 41
3-1-2-3- مکتب دفاع اجتماعی 43
3-1-2-4- مکتب نئوکلاسیک (معاصر) 44
3-1-3- گفتار سوم – اندیشه‌های کیفرزدایی 46
3-1-3-1- کیفرزدایی تقنینی 47
3-1-3-2-کیفرزدایی قضائی 48
3-2- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس 50
3-2-1- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس 50
3-2-2- گفتار دوم- معایب کیفر حبس 51
3-2-2-1- جرم‌زایی حبس 51
3-2-2-2- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی 51
3-2-2-3- اثرات سوء اقتصادی حبس 52
فصل چهارم اقدامات انجام شده برای  توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در سطح  بین المللی و داخلی کشورها 54
4-1- مبحث اول – اقدامات سازمان ملل متحد 54
4-1-1- گفتار اول – سیر تاریخی اقدامات سازمان ملل متحد 54
4-1-2- گفتار دوم – قواعد حداقل ملل متحد راجع به تدابیر غیر کیفر حبس (قواعد توکیو) 56
4-2-3- گفتار سوم – اقدامات شورای اروپا در زمینة توسعه جایگزین‌های کیفر حبس 58
4-2- مبحث دوم- اقدامات انجام شده در حقوق داخلی (ملی) کشورها در زمینه توسعه جایگزین‌های کیفر حبس 61
4-2-1- گفتار اول – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری فرانسه 61
4-2-2- گفتار دوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری آلمان 62
4-2-3- گفتار سوم – توسعه جایگزین‌های کیفر حبس در نظام کیفری سوئد 63
نتیجه گیری 64
پیشنهادات 65