تعداد صفحه : 66
یک مطلب دیگر :
عملاً چهار مجموعه نشانه در افسردگی وجود دارد: نشانه های هیجانی مانند احساس اضطراب و غم (که برجسته ترین و فراوان ترین نشانه هیجانی در افسردگی است)؛ نشانه های شناختی مانند نظر منفی نسبت به خود، دنیا و آینده؛ نشانه های انگیزشی مانند کندی روانی حرکتی و فلج شدن اراده و نشانه های جسمانی مانند از دست دادن اشتها، اختلال خواب، تغییرات وزنی، کاهش میل جنسی و آمادگی ابتلا به بیماری های جسمانی می باشد (روزنهان و سلیگمن[9]،1385) .
افسردگی هزینه های مالی سنگینی را هم در بخش درمان و هم در بخش کم کاری ناشی از افسردگی به جامعه تحمیل می کند. بر اساس آمار جرت[10] در سال 1990 یک تا سه درصد جمعیت امریکا از افسردگی اساسی رنج می برده اند که هزینه سالانه بالغ بر 3/16 میلیون دلار است. به همین دلیل، درمان و خصوصاً پیشگیری از این اختلال اهمیت خاصی پیدا کرده است (گرجی ، 1381)
نتیجه پژوهش ها نشان داده است دختران در مقایسه با پسران دوتا سه برابر بیشتر احتمال دارد که از افسردگی رنج ببرند، هر چند بیشتر آنان هیجانات منفی را در قالب شیوه های جنسیتی ابراز می کنند (بانتلین و کاستنبادر ، [11]1997؛ هرت و تامپسون[12]، 1996؛ به نقل از آقا محمدیان و حسینی، 1384). متأسفانه گرایش به بروز اولین وقوع افسردگی در سنین پایین تر گسترش یافته و درصد بالاتر نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید، نگران کننده است (روز نهان و سلیگمن، 1384).
یکی از تفاوت های جنسیتی در دوران نوجوانی این است که تفاوت های جنسیتی در نرخ شیوع آن در این زمان ظاهر می شود. در حالیکه بیشتر مطالعات بیاگر این مطلبند که هیچ تفاوت جنسیتی[13] در طی دوران کودکی وجود نداد، پژوهش نولن وهواکسما[14] (به نقل از کوئینگ[15] و همکاران ، 1994) نشان داد که پسران نوجوان افسردگی را به میزان دو برابر پسران نوجوان تجربه می کنند. این تفاوت با نرخ شیوعی که برای بزرگسالان گزارش شده همخوانی دارد.
مشاوران، روان شناسان و روان پزشکان به کمک سایر متخصصان تلاش می کنند تا برای مقابله با این اختلال خلقی در حال گسترش شیوه های درمانی جدیدی را بیابند که هم کوتاه مدت باشد و هم اینکه هزینه های کمتری را در پی داشته باشد. از این میان رویکرد مشاوره راه حل محور توانسته است موفقیت های چندی را کسب نماید. چرا که این رویکرد کوتاه مدت است و بر توانمندی های خود مراجع تکیه دارد. این رویکرد با شیوه های جالبی که در درمان دارد بخصوص در مورد جوانان بیشتر موثر واقع می شود (آزبورن و جانسون، 2001).
درمان کوتاه مدت راه حل محوربرای بزرگسالان دارای مسائل گوناگون، از مصرف الکل (برگ و میلر، 1992) گرفت تا اختلالات فشار روانی آسیب زا(دولان[16]، 1991؛ اوهانلون و بوتولینو[17]،1998) اختلالات شخصیتی و روانپریشی ها (اوهاتلون و دولان، 1999) به کار می رود. درمان کوتاه مدت را حل محور برای کودکان و نوجوانان (سلیکمن، 1997، 1993؛ برگ و استیز[18]،2003) برای گروه ها (متکالف[19]، 1998) در آموزش وپرورش (گوی و بانینگ[20]،2005)، در کار با مراجعان معلول ذهنی (ویسترا[21] و بانینگ، 2006) در مدیریت و آماده سازی (کافمن، 2003) و در میانجیگری (بانینگ، 2006) کاربرد دارد (به نقل از با نینگ، 2007). در مطالعه ای که مو و
یک مطلب دیگر :
منابع و ماخذ تحقیق روز – مجله علمی خبری رهاجو
لی[22](1997) به منظور بررسی کارایی خانواده درمانی راه حل محوردر رسیدن به اهداف وایجاد تغییرات مثبت در بهداشت روانی کودکان انجام داده اند. نتایج حاکی از موفقیت 72% تا 80% این رویکرد بوده است (به نقل از نظری، 1383).
هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان کارآمدی مشاوره ی گروهی را حل محور برکاهش نشانگان افسردگی نوجوانان پسر می باشد.
[1] Depression
[2] . Lyndis
[3] . de shazer
[4] . Berg
[5] . Osborn & Johanson
[6] . Miller
[7] . Gingerich & Eisengart
[8] . kim & franklin
[9] . Rosenhan & Seligman
[10] . Jarret
[11] . Buntlin & Costenbader
[12] . Heret & Tompson
[13] . Gender-diffience
[14] . Nolen-Hocksma
[15] . Koenig
[16] . Dolan
[17] . Ohanlon& Botolino
فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع. 11
مختصری از تاریخچه مالیات و تحولات آن. 12
نحوه تأسیس وساختار کلی سازمان امور مالیاتی کشور: 12
وظایف نظام مالیاتی کشور. 13
بررسی پایههای مالیات درایران. 15
مالیاتهای مستقیم. 15
مالیاتهای غیرمستقیم. 16
انواع مالیات از لحاظ منبع : 16
نرخ های مالیاتی و مالیات در مکاتب اقتصادی.. 17
اصول مالیاتی از نظر کلاسیکها: 18
اصول مالیاتی از دید کینزینها : 19
نگرشهای جدید به اصول مالیاتی : 20
مطالعات انجام شده در داخل کشور. 21
مطالعات انجام شده در خارج از کشور. 27
فصل سوم: بررسی وضعیت اقتصادی و مالیاتی استان و کشور. 28
موقعیت جغرافیایی استان. 29
جمعیت… 29
نیروی انسانی و اشتغال. 30
ضریب جینی در استان. 32
نرخ تورم در استان. 33
بررسی عملکرد مالیاتی در کشور و استان. 34
بررسی سهم درآمدهای مالیاتی از درآمد عمومی طی سالهای برنامه چهارم توسعه. 36
بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی و مقایسه آن با اهداف برنامه و مصوب… 37
برخی از مهمترین شاخص کمی ارزیابی نظام مالیاتی.. 37
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی.. 38
سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج جاری دولت… 38
آسیب شناسی نظام مالیاتی کشور. 41
نارساییهای وصول مالیات در اقتصاد ایران. 41
اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی.. 42
نظریاتی در مورد اصلاح نظام مالیاتی کشور. 42
عوامل مؤثر برونزا در وصول مالیات… 43
عوامل مؤثر درونزا در وصول مالیات… 44
تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.. 44
زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. 45
روند درآمد های مالیاتی استان. 48
عوامل مؤثر ظرفیت مالیاتی.. 51
بررسی ارزش افزوده بخشهای اقتصادی.. 53
بررسی وضعیت صنعت و معدن استان. 57
بررسی موانع سرمایه گذاری استان. 62
بررسی روند درآمد سرانه. 66
تخمین ظرفیت مالیاتی استان. 69
آزمون های فروض کلاسیک مدل. 69
پیش بینی درآمدهای مالیاتی.. 72
برآورد الگوی ARMA.. 75
پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان تا سال 14700. 76
تحلیل پیش بینی مدل. 81
جمع بندی.. 82
راهکارها و پیشنهادات عملی : 83
پیشنهادات برای مطالعات آتی: 85
منابع و مآخذ. 85
پیوستها 90
پیوست الف: تخمین تابع ظرفیت مالیاتی.. 90
پیوست ب: تخمین های ARMA.. 90
پیوست ج:عدم وجود همخطی.. 93
یک مطلب دیگر :
پیوست د: آزمون میانگین صفر پسماندها 93
مالیاتها به عنوان معمولترین و مهمترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از کاراترین و موثرترین ابزارهای سیاست مالی در دنیا به شمار می رود که دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قراردهد و به بسیاری از فعالیتها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سو ببخشد. متاسفانه تلقی برخی از افراد از وصول مالیاتها در ایران محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره کردن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولیهای درآمدی حاصل از نفت و پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمد دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد ؛ اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است. در حالیکه با استفاده از این ابزار می توان بسیاری ازنابسامانی اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود. در اقتصاد ایران نیز یکی از اجزای بسیار مهم بودجه دولت درآمدهای مالیاتی کشور میباشد. اطلاع از میزان درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع در جهت وصول آنها، دولت را درانجام برنامه ریزیهای دقیق مالی کمک کرده و میزان مشارکت مردم را در تأمین مالی هزینه های عمومی دولت مشخص میکند. در این میان سوال اساسی مورد نظر دولتمردان و سیاستگزاران این است که با همین شرایط اقتصادی و قانونی موجود و با فرض ثابت بودن کارایی و تلاش مالیاتی و با توجه به عملکرد سالهای گذشته ؛ چه میزان مالیات برای سالهای آینده قابل وصول بوده و می توان پیش بینی کرد .یکی از مهمترین کاربردهای مدلهای اقتصادی ؛ پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصادی است . در حقیقت مدل اقتصادی را می توان با میزان صحت پیش بینی شان مورد آزمون قرار داد . بدین ترتیب که اگر یک مدل اقتصادی در تبیین روابط موجود متغیرها موفق باشد باید قادر به پیش بینی درستی از آینده باشد (برگرفته از کتاب مبانی اقتصادسنجی؛ترجمه ابریشمی). برآورد ظرفیت بالقوه مالیات در سطح یک کشور یا استان می تواند اطلاعات لازم در مورد توان اقتصادی کشور یا استان مورد بررسی را در تجهیز منابع مالیاتی برای پاسخگویی به مشکلات مالی و اجرای سیاستهای اقتصادی را فراهم کرده و آشکار خواهد نمود و تلاش مالیاتی دست اندرکاران را خواهد سنجید. در بررسیهای به عمل آمده در مورد ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور ؛ مشخص شده که شکاف قابل توجهی میان ظرفیت مالیاتی بالقوه و مالیات وصولی بالفعل وجود دارد. در سطح استانهای کشور نیز تحقیقات نشاندهنده وجود شکاف مالیاتی می باشد(مهرگان،1383). در این تحقیق به دنبال بررسی میزان ظرفیت مالیاتی بالقوه و برآورد درصد کوشش مالیاتی در استان خراسان جنوبی هستیم . به همین منظ.ور با استفاده از آمار و اطلاعات سال 1384 به بعد و مهمترین متغیرهای تاثیرگذار با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به تخمین مدل پرداخته ایم. از مهمترین عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی ؛ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ؛ ارزش افزوده بخش خدمات ؛ میزان سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی استان و درآمد سرانه خانوار استان در نظر گرفته شده است. جهت پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان نیز با استفاده از روش ARMA و اطلاعات سال 1384 تا 1389 پرداخته شده است. با توجه به کم بودن تعداد سال نمونه ای ؛ پیش بینی برون نمونه ای حداکثر تا ده سال (تا سال14700) پیش بینی شده اند.
رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیر قابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی بودجه دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی کشور می باشد. نگاهی گذرا به عملکرد نظام مالیاتی کشور طی سالهای گذشته نشان می دهد با وجود اقدامات مهم صورت گرفته در طول برنامه های اول تا چهارم توسعه در جهت اصلاح نظام مالیاتی در ابعاد مختلف نظیر اصلاح قوانین و مقررات مالیاتها؛ اصلاح نرخها و معافیتهای مالیاتی و … هنوز نظام مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامناسبی دارد . بر اساس شاخص نسبت مالیات به GDP که به عنوان شاخص قابل قبول جهانی برای سنجش عملکرد مالیاتی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد نشانده این واقعیت است که رتبه ایران از بین 46 کشور مورد بررسی طی دوره (2000-2006) در جایگاه 44 قرار دارد. محاسبه شاخص مورد بررسی در ایران بطور متوسط برابر 6.5 درصد می باشد در حالی که میانگین کشورها طی دوره 2000 تا 2006 برابر 18 درصد بوده است.این امر نشاندهنده این واقعیت است که ظرفیت مالیاتی کشورمان به حد آستانه ای خود نزدیک شده است (برگرفته از گزارش بانک جهانی) بنابراین شناخت دقیق و علمی مباحث مالیاتی کشور می تواند سیاست گذاران اقتصادی را در برنامه ریزی هرچه دقیقتر و بهتر جهت افزایش توان مالیاتی یاری نماید. ؛
یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی کشور، فقدانِ پیش بینی های علمی درآمدهای مالیاتی است(امینی؛1387). در استان خراسان جنوبی نیز این مشکل به چشم می خورد و فقدان علمی پیش بینی ها و برآورد توان مالیاتی استان موجب شده تا پیش بینی ها بر اساس عادت سنواتی صورت بگیرد لذا در پژوهش حاضر کوشش شده است درآمدهای مالیاتی استان خراسان جنوبی در 10 سال آینده پیش بینی گردد. برای پیش بینی درآمدهای مالیاتی، از مدل سریهای زمانی ARMA استفاده شده است. همچنین برآورد ظرفیت مالیاتی و میزان کوشش مالیاتی استان مد نظر می باشد که به آن پرداخته شده است.
مالیاتها به عنوان یک منبع درآمدی دولت نقش مهمی در عمران و پیشرفت اقتصادی یک منطقه و استان ایفا می کند . شناخت دقیق میزان درآمد مالیاتی بالقوه افق روشنی جهت برنامه ریزی اقتصادی را پیش رو سیاست گذاران اقتصادی می گذارد . پیش بینی علمی درآمدها نیز موجب افزایش دقت و تلاش ماموران مالیاتی در اخذ مالیات می گردد.اما یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی استان عدم دسترسی به اطلاعات دقیق علمی در ظرفیت مالیاتی استان خراسان جنوبی می باشد. همچنین فقدان پیش بینی های علمی در خصوص درآمدهای مالیاتی در سالهای آینده امکان شناخت صحیح از افزایش بالقوه درآمدهای مالیاتی استان را محدود ساخته است. با بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی و برآورد ظرفیت مالیاتی استان سهم هر کدام از بخشهای مختلف اقتصادی استان مشخص می گردد .
ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آن را دارد و این توان از یک طرف متکی بر درآمدها ؛ مصارف و سرمایه گذاریهاست و از طرف دیگر ، بر اهداف بلندمدت و برنامه ریزیهای کوتاه مدت و میان مدت متکی می باشد(منجذب؛1384). لذا زمانی یک نظام مالیاتی کارا توصیف می شود که جامعه به حد ظرفیت مالیاتی خود رسیده باشد. از مهمترین عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی یک جامعه می توان به ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی ، حجم سرمایه گذاری و تعداد مودیان مالیاتی ، تعداد شاغلین و … نام برد(منجذب؛1384) . برای آنکه بتوانیم ظرفیت مالیاتی استان را بررسی نماییم باید ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی را در سطح اشتغال کامل در نظر بگیریم و سپس با استفاده از روشهای اقتصادسنجی به تخمین تابع درآمدهای مالیاتی استان جهت محاسبه میزان کوشش مالیاتی و شکاف بین میزان مالیات مطلوب و مالیات اخذ شده می پردازیم . ضرورت انجام پروژه در استان به این خاطر احساس می شود که تاکنون در سطح استان پروژه ای در جهت پیش بینی ظرفیت بالقوه مالیاتی و همچنین پیش بینی درآمدهای مالیاتی انجام نشده است و پیش بینی ها بر اساس ضریبی از سال قبل صورت می گرفته است که مبنای علمی نداشته است بنابراین انجام این پروژه به پیش بینی های علمی منتج خواهد شد.
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
ضمانتنامه ارزی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت داخلی و نهایتاً تجارت خارجی رشد فزایندهای پیدا کرده است. از سوی دیگر یکی از طرق معمول ارتباط میان ملل مختلف ارتباطات تجاری آنهاست که قدمتی بسیار دارد.
واژگان کلیدی:
ضمان، ضمانتنامه ارزی، مضمونعنه، مضمونله، ضامن، وجهالضمان
مقدمه
یکی از ابزارهایی که در تجارت بینالملل موجب تسهیل امر مبادله کالا و خدمات میگردد ضمانتنامههایی است که طرفین قرارداد بابت تعهدات خود به کار میگیرند. اصولاً صدور ضمانتنامه هنگامی ضرورت مییابد که طرفین قرارداد به عملکرد یکدیگر اعتماد و اطمینان کافی نداشته باشند. لذا برای اینکه طرف قرارداد از اجرای صحیح قرارداد مطمئن گردد درخواست مینماید تا طرف مقابل ضمانتنامهای به نفع او صادر نماید.
در قراردادهای داخلی به ویژه قراردادها و معاملات دولتی، ضمانتنامههای ارزی نقش مهمی در انعقاد و تضمین اجرای قراردادهای پیمانکاری و دیگر قراردادهای فروش کالا و یا خدمات ایفا میکنند. با این توضیح که امروزه ادارات، موسسات و شرکتهای دولتی با توجه به الزامات آییننامهای و همچنین الزامات مندرج در قانون محاسبات
یک مطلب دیگر :
نظریه سبب بی واسطه//پایان نامه درباره اجتماع اسباب
عمومی کشور، به جز موارد استثنایی فقط از طریق مزایده و یا مناقصه مبادرت به انعقاد قرارداد میکنند و باید درصدی از مبلغ را به صورت وجه نقد و یا ضمانتنامه ارزی تحویل داده شود و پس از انعقاد قرارداد ضمانتنامه صادر و ارائه میگردند.
خدماتی که بانکها در زمینه صدور ضمانتنامه ارزی و تضمین معاملات ارائه میدهند، جزء خدمات کارمزد محور میباشند که برای بانکها مطلوبیت زیادی دارد و در عین حال احتمالی بودن وصول و مطالبه وجه آنها، ممکن است بانک ها را غافل گردانیده و سقف تعهدات و تمکن و توانایی مالی خود جهت کنترل اقدامات بانکها ضرورت پیدا میکند.علیرقم ذکر جواز صدور ضمانتنامه توسط بانکها در متن قانون، متاسفانه در هیچ کجا، چگونگی، ماهیت، آثار و قواعد حاکم بر آن را تعیین ننموده است. ارتباطات تجاری گسترده کشورها با یکدیگر و این نکته که ضمانتنامههای ارزی از پایههای مهم تجارت بینالملل میباشند موجب میگردد تا درصدد کاهش دشواریها و ایراداتی باشیم که در این زمینه ممکن است مطرح باشد.کلیات تحقیق
ضمانتنامه ارزی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زاییده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. عصر حاضر، عصر سرعت در انجام امور به ویژه امور تجاری و بانکی است. در حالی که یکی از مشکلاتی که در سر راه صدور ضمانتنامههای ارزی وجود دارد زمانبر بودن پروسهی صدور آن است که جای تأمل و ارائهی راهکارهایی برای این مشکل دارد. در واقع آیا راهکاری وجود دارد که بتوان قید زمان را از پروسهی صدور ضمانتنامه حذف کرد؟ در حال حاضر عدم هماهنگی فرمت ضمانتنامههای ارزی در صندوق ضمانت برخی بانکهای عامل ایران و عدم آگاهی مسئولان بانکها از مسائل حقوقی صدور ضمانتنامه خود باعث طولانیتر شدن پروسه صدور ضمانتنامه میشوند. همچنین مشکلات دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه و ریسک نوسانات نرخ ارزی، طولانی بودن زمان ارزیابی و بررسی سوابق شرکتهای پیمانکاری برای تخصیص اعتبارات و تسهیلات و بررسی مدارک به منظور اعتبار سنجی شرکتها توسط دو مرجع به طور جداگانه (بانکها و صندوق ضمانت بانک)، متفاوت بودن فرمت ضمانتنامههای ارزی در داخل کشور با فرمت ضمانتنامههای ارزی کارفرمایان، پایین بودن سقف پوشش بیمهای صندوق ضمانت صادرات در برخی از کشورهای هدف که بهرهمندی از تسهیلات اعتبار صادراتی را غیرممکن میسازد، عدم پذیرش اعتبارات اسنادی گشایش شده و مشکلات در پذیرش ضمانتنامههای ارزی توسط بانکهای کارگزار خارجی و مشکلات پیش آمده در مورد قراردادهایی که به دلار آمریکا منعقد شده و صدور ضمانتنامه ارزی به یورو میتوان اشاره کرد. در حقیقت هدف از این تحقیق یافتن و پیشنهاد راهکارهایی برای حل مشکلات و ایرادات مطرح شده میباشد.