دانلود ارشد رشته حقوق بررسی حقوقی اعسار در مقررات امور حسبی

چکیده :
از زمانهای دور همیشه عده ای وجود داشتند که قادر به پرداخت دیون خود نباشند، به طوری که اصلاً مالی نداشته و یا به مال خود دسترسی نداشته اند، این گونه افراد را معسر می خوانند. اعسار از لحاظ حقوقی و فقهی تقریباً یک معنای خاص را می دهد و آن هم به “سختی افتادن” و “در ضیقه قرار گرفتن” است بحث اعسار، در معاملات و عبادات به صورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است که بیشترین معنی اعسار در باب معاملات و تأدیه دیون به کار می رود و اگر شخصی معسر باشد و نتواند دیون خود را ادا نماید. باید اعسار خود را به واسطه بینه و سوگند اثبات کند و اگر نتوانست حبث خواهد شد، تا مال او آشکار گردد. و اگر بتواند ادعای اعسار خود را ثابت نماید، آزاد شده و به تحصیل مال واداشته خواهد شد تا ضرری به دائن وارد نیاید و مدیون بتواند دین خود را به وی ادا کند، و یا اینکه در مرحله بالاتر دائم مدیون معسر را بری الذمه کرده و او را می بخشدف در هر حال معسری که هیچ دارائی ندارد به اعتقاد امامیه، حبث و مجبور به تحصیل مال نخواهد شد.
واژگان کلیدی :
کلمات کلیدی: اعسار، معسر، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، نحوه اجرای محکومیت های مالی، اموال منقول و غیرمنقول،، مستثنیات دین، ادعای اعسار، فرار از دین، محکوم علیه، اشخاص ثالث،قانون جدید، دعوای اصلی.

مقدمه
اعسار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دادخواست‌های بدهکاران از ابتدای قانون گذاری در کشور به‌وجود آمده است و اولین تعریف از معسر در قانون اعسار مصوب ۲۰آذر ماه سال ۱۳۱۳ مجلس شورای ملی مورد تصویب قرار گرفته است که در ماده یک این قانون آمده است« معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خودقادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
این تعریف اولیه باعث شد تا در محاکم دادخواستی تحت عنوان دادخواست اعسار برای اثبات اعسار شخص در دادگاه ارائه شود و دادگاه نیز بر اساس اسناد و شواهد موجود حکم به اعسار فرد می دهد ولی این اعسار همواره در طول دوران‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا بدهکاران برای فرار از دیون خود نتوانند زمینه سوءاستفاده را داشته باشند که این موضوع در قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ در ماده هفت این قانون آمده است «مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه‌‌کند. ‌در شهادت‌نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوایی که می‌خواهد اقامه کند با تعیین مبلغ‌آن تصریح شود.» حتی در ماده هشتم نیز تایید شهود را بر عهده نظمیه قرار داده است.
در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۵۱ نیز قانون دیگری برای جرایم مالی به تصویب مجلس رسید که بر اساس تبصره سوم ماده یک این قانون «در صورتی که محکوم‌علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی را‌بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادرکننده حکم جزایی نیز معسر شناخته شود از زندان آزاد می‌شود ولی حق مدعی خصوصی محفوظ خواهد بود و‌هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید می‌تواند نسبت به استیفای طلب خود اقدام کند. حکم دادگاه بر قبول یا رد اعسار قطعی است».
همان‌گونه که مشخص است اعسار در سال‌های قبل نیز مورد توجه دستگاه عدلیه و مقننه بوده است و کار رشد این قوانین امروز منجر به تصویب قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیمصوب ۱۳۹۳ شده است که بر اساس ماده ۶ این قانون معسر عبارتند از «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به  جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.» و بر طبق ماده هفت این قانون «در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این  صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا

 سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین  دادرسی مدنی پذیرفته می شود

ولی در قانون جدید اثبات اعسار بسختی انجام می‌گیرد که بر اساس ماده ۸ این قانون« مدعی اعسار باید صورت تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمامی اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز تمامی اموالی که او به هر نحو نزداشخاص ثالث دارد و تمامی مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه کند. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده(۹) این قانون باشد.» که ماده ۹ در خصوص شاهد می‌گوید« شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.»
پس از مشخص شدن راه های اثبات اعسار مدیون باید دادخواست خود را در دادگاه ثبت کند و دادگاه نیز مکلف است فوراً نسبت به استعلام اعسار مدیون اقدام کند تا دادگاه در زمینه آن رای صادر کند و اگر اعسار مدیون مورد قبول واقع نشد دادگاه بر اساس ماده ۱۲ این قانون« اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۳ و ۱۴ این قانون «ماده ۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود. ماده ۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود».اگر حکم اعسار صادر شد و پس از آن مشخص شد که فرد برای فرار از دین این کار را انجام داده به حبس محکوم می شود یا بر اساس ماده ۲۱«انتقال مال به دیگری  به هر نحو به  وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ  الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.
واژه شناسی (ترمینولوژی تحقیق)
“اعسار” واژه ای عربی است، این واژه گاه در معنای مصدری خود که همان اعسار است به کار می رود و گاه درمعنای اسمی خود “عسره” آشکار می شود «مُعسِر» اسم فاعل از واژه ««عسر» و به معنای تنگدست بی چیز می باشد  و از معنای این لغت به سختی افتادن و در مضیقه قرار گرفتن نیز فهمیده می شود .
ممکن است شخصی بنا بر روابط اجتماعی و حقوقی خود, در مضیقه و سختی بیافتد که آن شخص را در آن زمان معسر می خوانند, که اعسار او یا در رابطه با حقوق خود و یا حقوق دیگران است .
مواردی که یک شخص را به دلیل اعسار در فعلی معسر می خوانند به چند دسته تقسیم
می شود : مواردی از قبیل معاملات حواله ، ضمان ، نفقه ، دین ، مهر و عبادات مانند حج کفاره زکات و دیات که هر یک از موارد قابل بحث و بررسی می باشند .
با توجه به این که قسمتی از حقوق و قوانین مدون جامعه اسلامی ما بر اساس فقه اسلامی تنظیم و تبین شده است ، بحث از اعسار را می توان هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه فقهی مورد بحث قرار داد .
می توان گفت شخص معسر کسی است که مالی به غیر از خوراک و پوشاک و مسکن و برخی از شئون متعارف(- مثل خدمتکار برای عده ای که بدون خدمتکار نمی توانند به راحتی امثال خویش زندگی کنند-) برای خود و عیالش را ندارد, که از این موارد به مستثنیات دین تعبیر شده است. در این گونه موارد شخص می تواند ادعای اعسار کند و پس از ادعایش باید آن را اثبات کند اثبات آن نیز نیاز به مقدمات , اعمال , بینه و شهودی دارد که متعاقباٌ بیان و بررسی خواهد شد .
حال این ادعا اگر ثابت شد ، فقط در زمان اعسار قابل تکیه کردن می باشد، چرا که بنا به حکم شماره 1116 مورخ 1/7/26 شعبه 4 دیوان کشور ، “اعسار حکمی مقطعی و گذرا است و حکم قبلی بنابر اعسار شخص ، دلیل اعسار فعلی او نمی شود، پس برای اعسار یک شخص ، قاضی باید تحقیقات لازم و کافی از ایشان و زندگی وی به عمل آور تا معلوم شود که معسری که در گذشته ادعای اعسار نموده است ، آیا هم اکنون نیز معسر است یا نه ؟
با این تفاصیل وارد بحث محاکمه ی معسر می شویم که آیا حبس کردن و به زندان انداختن معسر بدلیل اعسار و بموجب و ادعای ان جایز است یا نه ؟ و چگونه باید دیون خود  را بپردازد و آیا باز پرداختی دارد یا نه ؟ همه این بحث ها در این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درمورد جایگاه سند/:تعارض سند با کارشناسی

 الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟

چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.
تعریف اعسار
معنای لغوی اعسار
اعسار واژه ای عربی و مصدر می‌باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی)

تعریف اصطلاحی اعسار
پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.
با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می‌شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می‌شود.
برابر ماده (2) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می‌شود.
با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (1) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد
انواع اعسار
اعسار از هزینه‌ی دادرسی
هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:
1- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛
2- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.
یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست.
به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر می‌باشد:
1- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن‌ها معاف می‌گردد. ماده (509) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:

دانلود رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات ...

فرهنگ سازمانی : فرهنگ سازمانی سیستمی از استباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود .(12 )

خلاقیت : خلاقیت به معنی توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین این ایده ها می باشد  .(12 )

تعریف عملیاتی خلاقیت : میزانی که مدیران ارشد حوزه ستادی ادارات تربیت بدنی وقت خود را صرف ارائه راه کارهای جدید و فرهنگ خلاق داخلی می کنند و محیط را برای رفتار نوآورانه افراد و گروه های درون سازمان آماده می سازند .

یک مطلب دیگر :

خرید پایان نامه : تفکر سیستمی۱:

دانلود بررسی رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ...

سوابق تحقیقات مرتبط در خارج از کشور. 73

فصل سوم) روش پژوهش… 76

مقدمه. 77

جامعه آماری.. 77

روش نمونه گیری.. 77

ابزار گرد آوری داده ها 77

روش تحلیل داده ها 77

فصل چهارم) تحلیل یافته ها 78

مقدمه. 79

1-1-4- بررسی داده های سؤال اصلی شماره یک پژوهش… 80

1-2-4-بررسی داده های سؤال اصلی شماره دو پژوهش… 81

1-3-4-بررسی داده های اصلی سؤال شماره سه پژوهش… 82

فصل پنجم) نتایج یافته ها 87

بیان کلی یافته های پژوهش… 87

1-4-5.پیشنهاد های عملی جهت کاربست یافته ها 90

پیشنهاد موضوع های پژوهشی.. 92

محدودیت های پژوهش… 93

منابع و مآ خذ: 94

الف)فارسی.. 94

ب)لاتینی.. 98

          فصل اول

       کلیات پژوهش

مقدمه

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق در نظام آموزش عالی و تغییر در سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی ، بسیاری از اساتید در رویارویی با مسایل و مشکلات

 آموزشی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و از روش های قدیم و مهارت سنتی و انفرادی برای اداره ی کلاس خود استفاده می کنند . همین امر باعث کندی فرایند یاددهی ویادگیری و آسیب پذیری امر آموزش شده است.

تحقیقات بی شماری نشان داده است که بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی دانشجویان  ما حاکی از جذاب نبودن محیط دانشگاه و کشمکش های این گونه دانشجویان با اساتید و افت تحصیلی آنان بوده است. لذا وجود مدیریت کارآمد  و ایجاد شرایط لازم برای تسهیل در امر یادگیری در کلاس درس که مطابق نیازها و ویژگی های دانشجویان باشد، لازمه ی جامعه امروز و راهگشای بسیاری از مشکلات دانشجویان می باشد(سلیمانی،1381).

اساتید باید بدانند که هر دانشجو ویژگی خاص خود را دارد و این استاد است که با هنر ، ذوق وسلیقه  خود با اتخاذ روش صحیح و در نظر گرفتن تفاوت های فردی آنان درس را آن چنان لذت بخش و محیط کلاس را آن گونه شاداب و با طراوت ترسیم  می نماید که فرصت بی نظمی به دانشجویان خود نمیدهد. امروز دیگر اساتید با روش های قدیمی و کلاسیک نمی توانند روح جست و گر دانشجویان را اقناع سازند ، بلکه نیازمند مهارت های مدیریتی مبتنی بر اصول روان شناسی یادگیری به شیوه های علمی و تدریس پویا و فعال می باشند(سلیمانی،1381).

این که خلاقیت ، فطری و موروثی است یا اکتسابی ، و اگر اکتسابی چگونه می توان آن را آموزش داد و در پرورش آن چه تکنیک ها و روش هایی را به کار برد، موضوع بررسی های مختلفی بوده است. محققین در این زمینه می گویند ؛ مدتی پیش ، عده ی زیادی از محققان عقیده داشتند که خلاقیت ، امری فطری و موروثی است . خوشبختانه بر اثر تحقیقات علمی دامنه داری که در زمینه خلاقیت انجام شده است و نتایجی که از آنها به دست آمده است ، عقاید در حال تغییر است . اکنون معلوم شده است که استعداد خلاقیت در همه انسان ها با شدت و ضعف مختلف وجود دارد و می توان آن را بر اثر آموزش ، رشد وگسترش داد و شکوفا کرد (اسکوئیلر وهمکاران، 1372، ص  124 و 125 ).

همه ی ما توانایی و ظرفیت خلاقیت راداریم ولی می آموزیم که خلاق نباشیم به عبارت دیگر تجاربی که در خانه و محیط کسب می کنیم و آموزشی که در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی می بینیم ما را به تفکر هم گرا و زندگی متداول عادت می دهد. به این ترتیب در صورت رویارویی با هر پدیده ی جدید ، سعی می کنیم که آن را در قالب های سنتی جای دهیم و با آ نچه در گذشته آموخته ایم مربوط سازیم. در صورتی که اگر خلاقانه بیندیشیم ، پدیده های جدید را با دید نو بررسی می کنیم و سعی می کنیم که در صورت لزوم ، چارچوب های قدیم را در هم بشکنیم و چارچوب های کاملاً جدیدی را جانشین آنها کنیم (سام خانیان،1384،ص130).

در نظام های کنونی آموزش عالی ، متأسفانه تفکر هم گرا محور واساس کار است و تفکر واگرا، نه تنها مورد عنایت نیست ، بلکه اغلب تضعیف هم می شود . در نتیجه وقتی که دانشجو به بازار کار وارد می شود، خلاقیتی در خود احساس نمی کندو قالب های فکری او نیز که همان شکل هم گرا در آمده اند دیگر قابل تغییر نیستند و یا دست کم تغییر آنها بسیار مشکل است(سام خانیان،1384،ص131).

در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه ی بین روش های تدریس فعال و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت  مورد بررسی قرار گیرد.

 

بیان مسئله

اساتید با به کار گیری روش های صحیح تدریس، موظفند انتظارات دانشجویان، خانواده ها ، کارفرمایان و سایر مشتریان نظام آموزش عالی را با موفقیت بر آورده سازند. برای تحقق این ضرورت ها مسئله ی اصلی روش های تدریس فعال در کلاس درس می باشد.

عضو هیات علمی موفق و اثربخش کسی است که کلاس درس را به گونه ای آماده سازد که پاسخ گوی تمامی چالش ها در طول تدریس خود باشد. استاد باید توانایی های خود را بشناسد ، روش تدریس خود را ارزیابی کند ، اگر قدیمی و کهنه است روش تدریس پویا و زنده ای را در پیش گیرد، روحیه ی خلاقیت و نو آوری را در نهاد دانشجویان شکوفا نماید و حرفه ی استادی خود را نه به عنوان تدریس صرف بلکه برای ایجاد تغییر و تحول در فراگیران پندارد.روش های بر خورد با مشکلات کلاس درس را شناسایی کند و راهبردی را اتخاذ نماید که که فرایند یاددهی- یادگیری را مختل نسازد و مشکلات جزیی کلاس او به مشکلات کلی و وخیم تبدبل نشود و هم چنین دانش آموختگان کلاس درس او مسائل آموزشی و مشکلات رفتاری خود را در محیطی آرام و سرشار از محبت و غیر تهدید آمیز حل نمایند( سجادی، 1373).

دانشجویان از میان ترکیب و ویژگی های انتزاعی و دور از ذهن شخصیت استاد دلایلی برای دوست داشتن یا نداشتن او می یابند . به هر حال آن چه که به استاد یاری می دهد تا کلاس موفق و اثربخشی داشته باشد از یک جهت به شناخت استاد از نقشه های خود درامر تدریس مربوط است و از طرف دیگر به آگاهی ایشان از روندهای علمی نهفته در امر مدیریت کلاس درس بستگی دارد ( سجادی، 1373).

یک مطلب دیگر :

روانشناسی در مورد : کیفیت روابط زناشویی – ترکیب و چارت زمانی برنامه های R. E

یکی از کارهای مهم لازم برای آموزش خلاقیت در دانشجویان ، تغییر در روش کار استاد و انتظارات نظام آموزش عالی از دانشجویان است. باید مقداری از وقت کلاس را به مواردی اختصاص  داد که به خلاقیت مربوط می شوند . البته این کار را نمی توان با اختصاص یک یا دو ساعت در هفته به آموزش خلاقیت انجام داد ، بلکه باید نحوه ی تفکر واگرا را در تمام شئون آموزش عالی وارد کرد ؛یعنی در تدریس وآموزش علاوه بر تفکر هم گرا، تفکر واگرا نیز مد نظر استاد یا مدرس باشد( سام خانیان،1384،ص132).

اساتید باید سعی کنند کلاس را از حالت قالبی و خشک آن خارج کنندو اعتماد به نفس ، نو آوری ،آزاد اندیشی ونظایر آن را در دانشجویان،پرورش دهد.باید به دانشجویان یاد دهندکه مطالب کتاب های درسی الزاماً صد درصد صحیح و غیر قابل تغییر نیستندو هر عقیده یا نظریه ی جدیدی که بهتر از عقاید قبلی باشد می تواند جای آن را بگیرد.

از این رو در پژوهش حاضر بر آنیم تا به بررسی رابطه ی بین روش های تدریس فعال و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت  بپردازیم. و ببینیم که آیا بین روش های تدریس فعال و  و میزان خلاقیت دانشجویان رابطه وجود داردیا نه ؟ واگر رابطه وجود دارد این رابطه معنادار است یا نه؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

این بخش شامل اهمیت و ضرورت نظری و اهمیت و ضرورت کاربردی است.

اهمیت و ضرورت نظری

پژوهش حاضر به توسعه چارچوب نظری حوزه تدریس (روش های تدریس )و خلاقیت کمک می کند.

اهمیت و ضرورت کاربردی

1-پژوهش حاضر به آشنا ساختن بیشتر اساتید با روشهای تدریس فعال کمک می کند.

2-پژوهش حاضر به ضرورت انطباق موضوع های درسی از نظر زمان و محتوا و روش های تدریس کار آمد کمک می کند.

3-پزوهش حاضر به وجود نظام ارزشیابی متناسب با شیوه های تدریس فعال برای ارزیابی میزان یادگیری دانشجویان کمک می کند.

4-پژوهش حاضر به ضرورت توجه به نیازمندی های استاد برای تدریس کارآمد و خلاق کمک می کند.

5-پژوهش حاضر به روش های مدیریت کلاس درس مبتنی بر مشارکت دانشجویان که باعث بهبود و اثربخشی کیفیت کار استاد می شود، کمک می کند.

6-پژوهش حاضر به سیاست گذاری نظام آموزش عالی برای استاندارد کردن تعداد دانشجویان در کلاس ها و کاهش کثرت آن ها کمک می کند.

7-پژوهش حاضر به گزینش و جذب اساتید علاقه مند و توانا و با استعداد در مراکز تربیت مدرس کمک می کند.

8-پژوهش حاضر به بها دادن به مراکز تربیت مدرس دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و بهبود کیفیت آموزشی و حذف دروس نا مربوط و جایگزینی دروس ومهارت های تدریس کمک می کند.

9-پژوهش حاضر به توسعه توانایی ها و ویژگی های  مدرسان در سطوح  و رشته های متنوع آموزشی در حوزه ی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند.

10-پژوهش حاضر در توجه به اساتید مبتدی و آموزش آنان در بدو کار جهت استفاده از روش های تدریس فعال در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمک می کند.

اهداف تحقیق

هدف کلی

تعیین رابطه بین روش های تدریس فعال  ومیزان خلاقیت دانشجویان

اهداف جزیی:

1-توصیف میزان کاربرد روش های تدریس فعال اساتید دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

2-توصیف میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

3-تعیین رابطه بین روش های تدریس فعال اساتید و میزان خلاقیت دانشجویان پسر دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت

سؤال های پژوهش

1- توزیع  میزان کاربرد روش های تدریس فعال اساتید دانشکده ی کشاورزی ابوریحان پاکدشت چگونه است؟

ارشد تأثیر به‌کارگیری تخته‌ی هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال ...

فهرست مطالب  عنوان                                                                                                         صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه	2
1-2 بیان مسئله	3
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع	5
1-4 اهداف تحقیق	7
1-5 فرضیات  1-6متغیر مستقل و وابسته	7  8
1-7 تعاریف متغیرها	8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مفهوم تخته هوشمند	11
2-2 ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ	11
2-3 اﻫﺪاف ﻣﺪارس ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ	12
2-4 انواع بردهای هوشمند	13
2-5 ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای و آﻣﻮزش وﻳﮋه	14
2-6 اشکالات استفاده از روش هوشمند سازی	14
2-7 مفهوم انگیزش تحصیلی	15
2-8 منشأ انگیزه پیشرفت	23
2-9 نظریه انگیزه پیشرفت مک کللند	25
2-10 انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های افراد با انگیزه پیشرفت بالا	27
2-11 آموزش انگیزه پیشرفت	29
2-12 کارکردها و ابعاد انگیزش	31
2-13 مفهوم سواد خواندن	33
2-14 اهمیت خواندن	34
2-15 مفهوم اختلال یادگیری	35
2-16 ویژگی های افراد ناتوان در یادگیری	36
2-17 عوامل مؤثر در آموزش و یادگیری دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری	37
2-18 انواع اختلال یادگیری	39
2-19 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ	40
2-20 نظریه های اختلال یادگیری	40
2-21 تحقیقات انجام شده	43
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه	46
3-2 روش پژوهش	46
3-3 جامعه آماری	46
3-4 روش نمونه گیری	46
3-5 ابزار پژوهش	46
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات	47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1 توصیف داده ها	49
4-2 تحلیل داده ها	55
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه	70
5-2 بررسی فرضیه ها	70
5-3 بحث و نتیجه گیری	71
5-4 محدودیت های پژوهش	72
5-5 پیشنهادات پژوهش	73
5-6 منابع و مأخذ	74
ضمائم و پیوست ها
پرسشنامه

فهرست مطالب  عنوان                                                                                                              صفحه
نمودار2-1. انواع اختلال یادگیری	39
جدول شماره 4-1: میانگین و انحراف معیار پیشرفت خواندن	49
نمودار شماره 4-1 نمایش نمرات پیشرفت خواندن پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش	50
نمودار شماره 4-2 نمایش نمرات پیشرفت خواندن پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل	50
جدول شماره 4-3: میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی	51
نمودار شماره 4-3 نمایش نمرات انگیزش درونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش	52
نمودار شماره 4-4نمایش نمرات انگیزش درونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل	52
نمودار شماره 4-5 نمایش نمرات انگیزش بیرونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش	53
نمودار شماره 4-6نمایش نمرات انگیزش بیرونی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل	53
نمودار شماره 4-7 نمایش نمرات بی انگیزگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش	54
نمودار شماره 4-8 نمایش نمرات بی انگیزگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه کنترل	54
جدول 4-5نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)	55
جدول 4-6نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن برحسب گروه آزمایش و کنترل	56
جدول شماره 4-7 خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش سرعت خواندن	57
جدول شماره 4-8 میانگین تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش سرعت خواندن	57
جدول 4-9 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)	58
جدول 4-10 نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین درک مطلب برحسب گروه آزمایش و کنترل	59
جدول شماره 4-11 خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش درک مطلب	59
جدول شماره 4-12 میانگین‌های تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش درک مطلب	60
جدول 4-13 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)	61
جدول 4-14 نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین استفاده از تخته هوشمند بر رمزگشایی کلمات برحسب گروه آزمایش و کنترل	61
جدول شماره 4-15خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش رمزگشایی کلمات	62
جدول شماره 4-16 میانگین تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش رمزگشایی کلمات	62
جدول 4-17 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف (نرمال بودن توزیع متغیر)	63
جدول 4-18نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین انگیزش درونی برحسب گروه آزمایش و کنترل	64
جدول 4-19 نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین انگیزش بیرونی برحسب گروه آزمایش و کنترل	64
جدول 4-20 نتایج آزمون تی-تست برای مقایسه تفاوت میانگین بی انگیزگی برحسب گروه آزمایش و کنترل	65
جدول شماره 4-21 خلاصه نتایج آزمون تحلیل کوواریانس افزایش انگیزش تحصیلی (درونی،  بیرونی و بی انگیزگی)	66
جدول شماره 4-22 میانگین‌های تعدیل‌شده در تحلیل کوواریانس افزایش انگیزش تحصیلی(درونی، بیرونی و بی انگیزگی)	67
جدول شماره 4-23 نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثر تخته هوشمند بر انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی انگیزگی)	67
جدول شماره 4-24 نتایج تحلیل واریانس چند متغیره اثر تخته هوشمند بر انگیزش تحصیلی (درونی، بیرونی و بی انگیزگی)	68

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

اختلال یادگیری^[1] به‌وسیله‌ی متخصصان بهداشت روان و پزشکی به‌عنوان نوعی اختلال عصبی زیستی، شناختی و یا پردازش زبان تشخیص داده می‌شود که معلول عملکرد نابهنجار مغز است یکی از پیامدهای بدکاری مغز این است که افراد دارای اختلال یادگیری فرایندها و اطلاعات موردنیازشان را به‌گونه‌ای متفاوت از عملکرد معمولی مورد انتظار کودکان یا بزرگ‌سالان بدون مشکل به دست می‌آورند (جانه و همکاران، 1391؛ به نقل از معتمدی و همکاران، 1391).

بدون شک برنامه آموزش مستقیم برای دانش‌آموزانی که در معرض خطر افت تحصیلی هستند یا به‌عبارت‌دیگر برای دانش آموزان نیازمند آموزش‌های ویژه سودمندترین برنامه آموزشی خواهد بود. برنامه ترمیمی آموزش مستقیم به‌طور کاملاً معناداری یادگیری نوشتن (دست خط، املاوانشا) دانش آموزان پایه‌های دوم تا

 پنجم را بهبود می‌بخشد( زید، حسین و توماس^[2] 2008، به نقل کریمی، علیزاده، فرخی و سعدی پور، 1389).

نفوذ سریع فن‌آوری اطلاعات در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی آنان شده است تحولات سریع ناشی از کاربرد فن‌آوری اعم از فن‌آوری مولدو فن‌آوری اطلاعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی، اقتصادی، سیاسی و مدنی جوامع به وجود آورده است و این تغییرات، تأثیرات به سزایی در روند زندگی و کار مردم در سراسر جهان گذاشته و با روش‌های سنتی آموزش، یادگیری و مدیریت آموزشی به‌طورجدی به مقابله پرداخته است (اسلامی، 1381).

رایانه بخش گران‌بهایی از فن‌آوری، برای کودکان با نیازهای ویژه است که منابع مختلفی از اطلاعات را از قبیل متن، موضوع، صدا و تصویر را به صورت همزمان و هماهنگ در کنار هم ارائه داده، باعث کسب تجربه و عامل محرکی برای کودکان است تا بتوانند مهارت های کلامی و ارتباطی خود را رشد داده، بهبود بخشند (ویزنتز، 2010).

بر اساس تعریف کمیته مشترک ملی به ناتوانی یادگیری^[3]که امروزه موردقبول اکثر پژوهشگران می‌باشد؛ اختلال یادگیری اصطلاح کلی است و به گروه نامتجانسی از اختلال‌ها اطلاق می‌شود که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و به‌کارگیری توانایی‌های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، استدلال یا محاسبات ریاضی آشکار می‌شود. فرض بر این است که از اختلال کارکرد دستگاه عصبی مرکزی نشأت می‌گیرند و ممکن است در کنار اختلال‌های یادگیری، اشکالاتی در خود نظم دهی رفتارها، ادراک اجتماعی و تعامل اجتماعی وجود داشته باشد، اما این مسائل به‌خودی‌خود اختلال یادگیری به شمار نمی‌آیند. اختلال‌های یادگیری ممکن است همراه با سایر عارضه‌های معلولیتی باشد (برای مثال نقص حسی، کم‌توان ذهنی، اختلال اجتماعی و هیجانی) یا تأثیرات محیطی توأم باشد (نظیر تفاوت‌های فرهنگی، آموزش ناکافی و نامناسب، عوامل روانی) اما نتیجه این عارضه یا تأثیرات نیست (لر نر^[4]، 1997؛ به نقل سیاح، 1391).

ترکیب متن و تصاویر دیداری و صوت برای ارائه و آموزش لغات، موجب یادگیری و تعریف واقعی و عینی از این لغات شده و حافظه‌ی کوتاه‌مدت و حافظه‌ی دیداری (فراخنای توجه) این افراد را بهبود می‌بخشد و رشد یادگیری، یادسپاری و یادآوری لغات در افراد دچار نارسایی‌های یادگیری را افزایش می‌دهد و باعث تقویت توانایی تجسم دیداری و آموزش باکیفیت بالا در دانش آموزان از طریق ابعاد مختلف صورت می‌گیرد (جک، فلتچرف لین، فاچس و مارسیا^[5]، 2007). آموزش مبتنی بر رایانه به‌وسیله‌ی تحقیقات آزمایشی مورد تأیید و حمایت می باشد. ازجمله به‌کارگیری شیوه‌های آموزشی مبتنی بر رایانه موجب بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان دچار اختلال املا شده بود (ونگ و باتلر، 2006).

شواهدی دال بر وجود اثرات مثبت آموزش‌ها و بازی‌های رایانه‌ای بر تقویت مهارت‌های خواندن و املا و نیز بهبود مهارت‌های شناختی، توجه و تمرکز، کنترل حرکات، ایجاد لذت و شادی و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه گزارش‌شده است (برگر، روبرت و پاسنر، 2000).

  1-2 بیان مسئله

مسئله ناتوانی در درک و یادگیری مطلوب برخی از مطالب توسط کودکان در سالهای اخیر به‌طور فوق‌العاده‌ای موردتوجه متخصصان و کارشناسان قرارگرفته است (افروز، 1391).

اختلال‌های یادگیری، ابتدا در دهه‌ی 1960 به‌عنوان جدیدترین حوزه‌ی فرعی در مبحث کودکان استثنایی واردشده است (جوادیان، 1391).

از طرفی محققان همواره به دنبال یافتن پاسخی برای پر کردن خلاهای یادگیری، رفع مشکلات و کمبودهای ناشی از نقص در فرایند تدریس و یادگیری بوده‌اند. آن‌ها به دنبال راه‌هایی بوده اندکه تمرینات روزمره و خسته‌کننده را به تجربیات تعاملی و لذت‌بخش برای اداره شاگردان تغییر دهند، به‌طوری‌که دانش آموزان مبانی اساسی و لازم و مفاهیم عمیق را درک کنند (تورنتن^[6]، 1997؛ به نقل صفاریان، 1389).

در طی بررسی نتایج تحقیقات انجام‌شده در مورد این کودکان یکی از روش‌های مؤثر در بهبود یادگیری دانش آموزان مبتلابه اختلال یادگیری آموزش مستقیم می‌باشد.

عناصر کلیدی در آموزش مستقیم شامل الگوبرداری، تقویت، بازخورد، تقریب‌های متوالی و فعال بودن یادگیرنده (بریتر و انگلمن^[7]، 1966؛ جویس وکالهون^[8]، 2000؛ مارک، ساراو ریچارد^[9]، 2001).

با اشاره به یافته‌های پژوهشی مربوط به روش آموزش به کمک کامپیوتر دریافته‌اند که این روش هم پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان را افزایش می‌دهد و هم در آنان نگرش مثبت‌تری نسبت به فعالیت‌های آموزشگاهی ایجاد می‌کند.

در فرا تحلیلی که به‌وسیله (جونز 1990، به نقل مک کولوگ، 2000) انجام‌گرفته است، مطالعه‌ی 36 تحقیق مستقل نشان داد که کاربرد رایانه اثر مثبتی در رشد تحصیلی از دبستان تا دانشگاه دارد. در این بررسی‌ها دانش آموزان دارای اختلال‌های یادگیری ویژه که آموزش‌های رایانه‌ای را دریافت کرده بودند، عملکردشان در دروس املا و خواندن و ریاضی به نحو معناداری تقویت‌شده بود و نیز به‌طور قابل‌توجهی مهارت‌های نگرشی بهتری را نشان داده‌اند.

با توجه به این‌که دانش آموزان مبتلابه اختلال یادگیری نسبت به همسالان خود مشکلات جدی درزمینه ترک مدرسه (اولمان^[10] 1957)، بزهکاری (روف و گلدن^[11]، 1972) مشکلات روانی (کاون، پدرسون، بابیگنال، لزو و تروس^[12]، 1973) دارند.

به‌کارگیری نرم‌افزار آموزشی در محیط‌های یادگیری راه مناسب و لازم برای کشف و دسترسی به منابع اطلاعاتی در جهت آماده‌سازی فراگیرندگان برای زندگی آینده است. کاربردی‌ترین جنبه نرم‌افزارهای آموزشی، یادگیری، سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتواست. فراگیرنده با به‌ کارگیری برنامه‌های نرم‌افزار آموزشی در محور یادگیری قرار می‌گیرد و با محیط خود تعامل پیدا  می کند (کفاشی، 1389).

ازاین‌رو تحقیق حاضر به دنبال روشی نوین برای بهبود اختلال خواندن و درک وفهم و نوشتن در کودکان با اختلال ویژه‌ی یادگیری است که بیشترین تاثیر را داشته باشد. در این ‌بین نرم‌افزار تخته هوشمند ضمن رعایت اصول سهولت کاربری، محیطی مناسب جهت تدریس، سمینار و حتی جلسات عملیاتی را فراهم می‌نماید. کارکردن با آن بسیار ساده می باشد و از مزایای آن قابلیت بالا در نوشتن بر روی بردهای هوشمند، قابلیت رسم اشکال هندسی 2 بعدی و سه‌بعدی، قابلیت ضبط تدریس به‌صورت هوشمند و آزمایشگاه مجازی استفاده‌شده است تا به رفع مشکلات یادگیری خواندن و درک و فهم در کودکان دارای اختلال خواندن کمک کند.

بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش (هدف کلی تحقیق)، عبارت است از بررسی تأثیر به‌کارگیری تخته هوشمند بر انگیزش و پیشرفت در خواندن و درک مطلب دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی شهرستان تربت‌حیدریه.

یک مطلب دیگر :

رفتار شهروندی سازمانی و سیستم های اطلاعات

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

کودکان با اختلال ویژه‌ی یادگیری، با توجه به داشتن هوش طبیعی با مشکل یادگیری مواجه‌اند و زمانی تشخیص داده می‌شوند که پیشرفت در آزمونهای استانداردشده برای خواندن، ریاضیات یا بیان نوشتاری به‌طور چشمگیری زیر حد مورد انتظار برحسب سن، سطح تحصیلات و سطح هوشی باشد. این کودکان مشکلات زیادی درزمینه ی خواندن و نوشتن دارند و مشکل آن‌ها معمولاً دیر تشخیص داده می‌شود. مسائل عاطفی دوران نوجوانی و بزرگ‌سالی آن‌ها بیشتر مربوط به دوران تحصیلی و میزان ترک مدرسه در آن‌ها 5/1 برابر حد متوسط است. (فرهبدومینایی، 1382؛ کاپلان و سادوک، 1378).

کودکان مبتلابه اختلال یادگیری در یک یا چند مورد از توانایی‌های تحصیلی مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات و یا هر سه این موارد مشکلات جدی دارند (کاواناک و تروس، 1988).

اختلال خواندن، اختلال در یادگیری ریاضیات و اختلال نوشتن از انواع رایج اختلالات یادگیری به شمار می‌رود. عوامل متعددی ممکن است باعث اختلال یادگیری شود. که می‌توان از بین آن‌ها به عوامل ارثی، عوامل مادرزادی، عوامل محیطی و عوامل آموزشی اشاره کرد (شکوهی یکتا و همکار، 1385).

بر اساس تحقیقات انجام‌شده این نتیجه حاصل گردیده است که 75 درصد یادگیری از طریق وسایل دیداری و تصویری و به‌وسیله‌ی حس بینایی انجام می‌شود درصورتی‌که تنها 13 درصد یادگیری از طریق حس شنوایی و وسایل صوتی انجام می‌گیرد و دیگر حواس به ترتیب بساوایی 6 درصد، بویایی و چشایی هرکدام 3 درصد در یادگیری تأثیر دارند.

به همین دلیل است که امروزه در طراحی مدارس فن‌آوری و ارتباطات نقش حیاتی ایفا می‌کنند (فتاحیان، 1383).

تحقیقات نشان می‌دهد که کاربرد کامپیوتر به‌عنوان مربی در ترکیب با آموزش سنتی برای تعلیم و تمرین و ارائه آموزش، باعث افزایش یادگیری در دوره‌های سنتی و مهارت‌های پایه‌ای می‌شود. هم‌چنین دانش آموزان سریع‌تر یاد می‌گیرند، حافظه‌ی بیشتری نشان داده و اگر کامپیوتر کار می‌کنند به بهتر آموختن تشویق می‌شوند (عچرش، 1389).

فن‌آوری‌های کمکی یک حیطه‌ی وسیع وگسترده‌ای را از یک مداد وکاغذ ساده تا فن‌آوری‌های برتر و بالایی مانند رایانه را دربرمی گیرد. این فن‌آوری‌های حمایتی ازلحاظ آموزش به سه گروه فن‌آوری‌های پایین، میانی و بالا (برتر) طبقه‌بندی می‌شوند (شارپ، 2006؛ اسخومارکر، 2009).

ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل در ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮل از ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ رو می‌دانند اﻣﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ داﻣﻨﮥ ﺗﺎ 30 درﺻـﺪ در پژوهش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ گزارش‌شده اﺳﺖ. در ﻣﻄالعه ﻣﺮوﯾﺎن و ﺣﺴﯿﻨﯽ(1376) ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی 8 درﺻﺪ ذکرشده اﺳﺖ. ازنظر تفاوت‌های ﺟﻨﺴﯽ، گزارش‌های به‌دست‌آمده از ﻣﺪارس وکلینیک‌ها، رواج 4ﺑﻪ1را بین ﭘﺴﺮﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺮح کرده‌اند. به‌هرحال، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت همه‌گیرشناسی و ﻃﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده‌اند ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ناتوان در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﻰ، ﻣﺤﯿﻄﻰ، روان‌شناختی و ﺣﺘﻰ ژﻧﺘﯿﮑﻰ دخیل‌اند. دانش‌آموزان مبتلابه اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻼس ﻋﺎدی درس می‌خوانند ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﻃﺮد ﻗﺮار می‌گیرند و ﻣﻨﺰوی می‌شوند. عزت‌نفس و خودپنداری ﺿﻌﯿﻒ ﻫﻢ می‌تواند ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﮕﺬارد. در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن مبتلابه ناتوانی‌های ﯾﺎدﮔﯿﺮی، آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ عزت‌نفس ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن‌هایی ﮐﻪ دارای عزت‌نفس ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ازلحاظ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪﺗﺮی دارﻧﺪ(نریمانی و رجبی، 1384).

راﻳﺎﻧﻪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚآن ﻳﻜﻲ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ ذﻫﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﻫﺮﻓﻨﺎوری آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰی را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﺧﺎص راﻳﺎﻧﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ را در آﻣﻮزش وﻳﮋه ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻛﺮد. اﻣﺮوزه، راﻳﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ را دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ، رﻳﺎﺿﻴﺎت و آﻣﻮزش آن ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻت زﻳﺎدی ﺷﺪه و ﺑﻬﺮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎی از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮده اﺳﺖ؛ زﻳﺮا راﻳﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪی از ﺟﻤﻠﻪ رﻧﮓ ﺻﺪا و ﺣﺮﻛﺖ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻲ ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻢ آﻣﻮزش ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ شود. بنابراین ﺟﺎی ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻻت ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ دور از اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ راﻳﺎﻧﻪ ای از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ای در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ راﻳﺎﻧﻪ و اﺑﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮر در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎددﻫﻲ- ﻳﺎدﮔﻴﺮی داﻧﺶ آﻣﻮزان بیش از ﭘﻴﺶ آﺷﻜﺎر می ﺷﻮد(یاوری و همکاران، 1385).

1-4 اهداف پژوهش

هدف کلی: تعیین تأثیر به‌کارگیری تخته هوشمند بر انگیزش و پیشرفت خواندن دانش آموزان دختر دارای اختلال یادگیری در پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی شهرستان تربت‌حیدریه.

 اهداف جزئی:

1. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر سرعت خواندن دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی با اختلال یادگیری
2. تعیین تأثیر استفاده از تخته هوشمند بر درک مطلب دانش آموزان دختر پایه‌ی سوم دوره‌ی ابتدایی با اختلال یادگیری

دانلود ارشد رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی کنوانسیون CISG

2-27- بنداول: بررسی ماده 101………………………………………………………………………………………………………….
2-28- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………..
2-29- مبحث دوم:استثنائات قانونی عین تعهد……………………………………………………………………………………….
2-30- گفتار اول : در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………..
3-1- بخش اول : شرایط اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
3-2- مبحث اول از موضع تعهد…………………………………………………………………………………………………………..
3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجرای تعهد……………………………………………………………………………………….
3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………………
3-5- بخش دوم : موانع اجرای عین تعهدات…………………………………………………………………………………………
3-5-1- گفتار اول : بطلان…………………………………………………………………………………………………………………..
3-6-سررسیدن زمانی درعقودوتعهدات موقت……………………………………………………………………………………….
3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن…………………………………………………………………………………………
3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات……………………………………………………………………………………………………..
3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق……………………………………………………………………………………………
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
4-1- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
4-3- تعهدات تخییری………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4- تعهدات اختیاری………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- اجرا در اسناد تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………
4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………..
4-7- ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………
4-8- ضمانت اجرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………………….
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….
4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………
4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین………………………………………………………………………………….
5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………
5-2- بند اول : بررسی ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..
5-3- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………….
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..
5-6- اجرای غیرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..
5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..
5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………
5-10- در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………….
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………
5-12- وضع قوانین جدید…………………………………………………………………………………………………………………..
5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه……………………………………………………………………………………………………..
5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی……………………………………………………………………………………………
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن………………………………………………………………………………………….
5-16-بند1:استفاده ازسایرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………
5-17- بند دوم: وجود حق حبسی………………………………………………………………………………………………………..
5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل…………………………………………………………………………………………
5-19- اینکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….
5-20- بیع بین المللی کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23
25
26
27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86

87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101

فصل اول
کلیات تحقیق

• مقدمه

همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تکالیفی مواجه می شوند که لازمه یک زندگی اجتماعی است و یک پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تکالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود که یکی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول کنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شکن می رود. در حقوق تعهدات یکی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد که متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یکی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران کند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی که بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد.
حال از میان این شیوه‌های جبرانی  که مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود. این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه است و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و کامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مکلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی که به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد که دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند که به دلایل استثنایی نظیر مواردی که امکان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی است که مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته باید توجه داشت که در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند که خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr،  cisgمی باشد.
1 -2- بیان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک  می­باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود  و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته

یک مطلب دیگر :

کیفیت روابط زناشویی

 شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده376 و 222 ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده 239 همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد 237 تا 239 ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی  و اقتصاد تورمی که  هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار وجود دارد  اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با بررسی آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با توجه به سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.لذا با توجه به مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و معایب اجرای عین تعهد  با توجه به اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.
1-3- ضرورت انجام تحقیق
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است. در لابه لای کتب فقهی (‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است و به فراخور اشاراتی به آن شده است و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظری بلکه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می کند.