تعیین رابطه بین صفات شخصیت و رویکرد یادگیری با سلامت روانی و ...

تعاریف نظری و عملیاتی

الف)تعاریف نظری

صفات شخصیت : صفات شخصیت به آن دسته از گرایشهای رفتاری گفته می شود که افراد آدمی به صورت کنش و واکنش و شیوه های خاص در برخورد با دیگران از خود ابراز می دارند. بعضیها صفات معینی را در حد بالایی از خود نشان می دهند و بعضی دیگر در حدی بسیار پایین؛ اما اکثر افراد آدمی صفات شخصیت را در حد متوسط از

 خود بروز می دهند. در واقع بیان صفات از منحنی پخش فراوانی پیروی می کند.

رویکرد یادگیری :عبارتست از کسب واقعیت ها، مهارت ها و مفاهیم است که از طریق تشریح، نمایش دادن و تمرینات هدایت شده به وقوع میپیوندد(شکری و همکاران، 2007).

سلامت روان: عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل می شود (میلانی فر ، 1377).

شادکامی:یک صفت شخصیتی فرضی مشخص ، با نشاط و سرزندگی ، مردم آمیزی ، قابلیت اعتماد و نظایر آن تعریف شده است .(علی محمدی و آذربایجانی، 1388)

ب)تعاریف عملیاتی

صفات شخصیت:عبارتست از نمره ای که آزمودنی ها در جواب به پرسشنامه شخصیتی استاندارد NEO (1985)کسب می کنند.

رویکرد یادگیری:عبارتست از نمره ای که آزمودنی ها در جواب به پرسشنامه استاندارد رویکرد یادگیری  میلر و همکاران (1999)کسب می کنند.

سلامت روانی:عبارتست از نمره ای که آزمودنی ها در جواب به پرسشنامه استاندارد سلامت روانی گلدبرگ(1989) scl90  میگیرند.

شادکامی: عبارتست از نمره ای که آزمودنی ها در جواب به پرسشنامه استانداردآرچل وهمکاران(1998) با 29 سوال کسب کرده اند.

یک مطلب دیگر :

پایان نامه مدیریت : تحلیل واریانس

تعداد صفحه : 101

قیمت : چهارده هزار تومان

ویرایش شده در تاریخ 18 اردیبهست 98:

دانلود ارشد روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق ایران و انگلستان

2-اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه در جوامع مختلف به خاطر داشتن روابط فرهنگی واقتصادی واجتماعی بین افراد وجود قوانینی که روابط را تنظیم نماید ودستگاه قضایی که به احقاق حق بپردازد ودعاوی را حل وفصل کند ضروری است اگر دستگاه قضایی وقانون ناتوان باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود وجامعه همیشه با هرج ومرج وبی امنیتی روبرو می شود تاریخ به خوبی نشان می دهد که به خاطر نداشتن قانون ودستگاه قضایی چه خونریزیهای فجیع انسانی که به بار آمده است صرف نظر از مباحث ونظریاتی که در علم جامعه شناسی در خصوص زندگی اجتماعی انسان مطرح است بدیهی است که اجتماعی زندگی کردن جز در سایه نظم میسر نیست ونظم نیز ایجاد نخواهد شد مگر در پرتو قوانین ومقررات . پس مهمترین کارکرد علم حقوق ایجاد نظم است ودر هر جامعه ای این پرسش مهم مطرح بوده است که چگونه می توان این نظم عادلانه را ایجاد کرد ، به گونه ای که هر فرد ی به حق خود برسد وظلمی صورت نگیرد ، در پاسخ به این پرسش قانونگذاران اعلام کرده اند هیچ کس نباید به دیگران ضرر برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند وچنانچه فردی به دیگران ضرر وارد نماید مکلف به جبران آن است شرایط ، آثار الزام به جبران خسارت ، احکام ونحوه جبران ضرر وارد به

 دیگران موضوع شاخه مستقلی از علم حقوق با عنوان « مسئولیت مدنی» را تشکیل می دهد . ضررهای مادی وارد بر اشخاص واموال آنان همواره مبنای اختلاف بین افراد یک جامعه بوده است وتمامی نظامهای حقوقی جبران خسارت مادی را به رسمیت شناخته اند ودادگستریها به میزان خسارت مادی حکم صادر می کنند اما در مورد خسارت معنوی وحدت نظر وجود ندارد در کشور ما به دلیل اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن جبران خسارت معنوی تا چندی قبل اهمیت زیادی به جبران این گونه خسارت داده نمی شد در حالی که به نظر می رسد شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشتباه فاحش دارد چون احادیث وروایات گوناگون خصوصا قاعده لاضرر که  از رسول اکرم (ص) به دست آمده است مبین مشروع بودن مطالبه این گونه خسارت است . موضوع مسئولیت مدنی ضرر وشرایط آن ونحوه جبران است که در سالهای اخیر مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند واولین پرسشی که در ابتدای این بحث در ذهن شکل می گیرد این است که ضرر وشرایط آن کدامند واساساً چه روشهایی برای جبران ضرر وجود دارد ؟ می دانیم ضرر انواع مختلفی دارد نظیر ضرر مادی و  ضرر معنوی که ضرر مادی انواع مختلفی دارد از قبیل ضررمالی و جسمانی آشکار است که نحوه جبران این ضرر ها یکسان نیست چون ماهیت آنهابا یکدیگر تفاوت دارد ودر تحقیق پیش رو سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود . نتایج تحقیق بیانگر این است که به طور کلی ضرر به دو گونه است : ضرر مادی وضرر معنوی وروش جبران هم به دو گونه است : یکی روش جبران عینی یا اعاده وضع به حال سابق ودیگر روش جبران بدلی یا پرداخت خسارت از طریق دادن معادل البته هر کدام از این روشها به نوبه خود دارای  اشکال مختلفی است که در متن تحقیق به تفصیل در مورد آن صحبت شده است . سپس در تحقیق سعی شده است شیوه های جبران ضرر های وارده به اموال و ضررهای معنوی و ضررهای جسمانی در حقوق ایرا ن وفقه امامیه مورد بررسی قرار گیرند و چگونگی تعیین مسئول جبران ضرر و موارد معافیت از جبران ضر رتشریح گردد ودر پایان نیز مسئولین مدنی دولت در جبران ضرر بحث گردیده است .

3-اهداف تحقیق
اهداف علمی
1.تبیین انواع روش های غیرمالی جبران زیان در ایران
2 .تطبیق این روش ها با روش های موجود در حقوق انگلیس
اهداف کاربردی
پرکردن خلا های قانونی در این زمینه2.اعمال این روش ها در مصادیق عملی آن توسط محاکم
ضرورتهای خاص:وجود خلا های حقوقی،2.کشف نقاط ضعف یا قوت مطالعات تطبیقی

یک مطلب دیگر :

چگونه در تجارت الکترونیک B2B موفق شوید

امید می رود این تحقیق  مورد بهره وری دانشجویان حقوق،وکلا،قضات،مشاوران حقوقی و مجلس قرار بگیرد.با نظر به اینکه مسئله ی جبران  خسارت غیرمالی در کشور ایران فاقد تحقیق منسجم و علمی می باشد به این دلیل مطالعه تطبیقی در این زمینه انجام شد.لذا موضوع از حیث سابقه تکراری نمی باشد.
4-سوابق تحقیق
با توجه به اهمیت موضوع و سابقه ی تحقیق تحقیقات کاملا مشابه به موضوع کنونی نگارش نشده است لذا در انجام این تحقیق به مطالعه ی آثار تنی چند از محققان و نویسندگان حقوقی اقدام شده که  در زیر به جزئیات آنها اشاره شده است:
دولاح  ،عبدالصمد،موسسه حقوقی عدل، بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی،1389،تهران.
در نتیجه ی  تحقیقشان گفته اند: قوانین ناظر بر موقوفات، در اساس متاثر از سیاست اراضی دولت بوده است. در دسترس می باشد عبارتند از:
1.کاتوزیان،ناصر، وقایع حقوقی و مسوولیت مدنی،تهران،دی ماه 1393

2. صفایی،سید حسین،مسئولیت مدنی،انتشارات سمت،تهران،آذر1391

3.بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی ایران،فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی،مقاله 7،دوره 45
شماره 2،تابستان 1394،صفحه ی 265تا283،مقاله پژوهشی
4صفایی سید حسین،(استادگروه حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی
5.جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق،مقاله 6،دوره 6،بهار وتابستان،92،صفحه ی 107 تا 127 )مقاله ی پژوهشی زهره نیک فرجام.
5-سوالات تحقیق
اصلی

1. آیا روش های غیرمالی جبران زیان در حقوق انگلیس قابل انطباق با حقوق ایران است؟

فرعی:
1.آیا پرداخت پول تمام زیان های وارده به زیان دیده را جبران می کند؟

2. آیا باتوجه به مقررات ایران می توان از روش های غیرمالی جبران زیان در مسئولیت مدنی استفاده کرد؟

6-فرضیات تحقیق

دانلود بررسی سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ...

فصل چهارم:

مقدمه                                                              80

نتایج آمار استنباطی                                                                         81

جدول آمار استنباطی                                                                         85

فصل پنجم:

خلاصه پژوهش                                                                              93

بحث وتفسیر                                                 94

پیشنهادات پژوهش                                                                       98

منابع فارسی                                100

منابع خارجی                                                                                101

ضمایم                                                                  102

فهرست جداول

عنوان                                                                                 صفحه

فصل سوم:

جدول تناظر                                                                               80

فصل چهارم:

جدول1:تعداد افراد برحسب درصد                                           81

جدول 2:نوع مدرک تحصیلی                                                 81

جدول 3:شاخص های توصیفص تعامل گرا                                    81

جدول 4:شاخص توصیفی مداخل گر                                            82

جدول 5:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                     85

جدول6:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                      87

جدول 7:نتایج حاصل از محاسبه خی 2                                     88

جدول 8:نتایج حاصل از محاسبه خی دو                                    90

مقدمه

موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش همزاد در زندگی انسان است که از اولین روزهای پیدایش با او بوده است.امابه علت پیدایش سازمانهای جدید وپیچیده متراکم از تکنولوژی وبرخورداری از نیروی انسانی مورد توجه خاص قرار گرفته است .اکنون که عصر مدیریت ورهبری موفقیت نهادها وسازمانها تا حد زیاد به کارایی واثر بخش مدیران بستگی دارد.

با آنکه همه مدیریتها به نوبه خود ودر جا خود مهم وبا ارزش هستند اگر مدیریت آموزشی را با انواع دیگر مدیریت ها مورد مقایسه قرار دهیم متوجه می شویم که مدیریت آموزشی چه نقش مهمی در ترقی جامعه خواهد داشت ومدیران آموزشی نقش حیاتی وحساس در پیشبرد اهداف تعلیم وتربیت دارند وباید همه عوامل موثر در تربیت واداره سازمان را بشناسد وبدانند که چگونه باید با آنها وروی آنها کار کنند.(میر کمالی،ص2)

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع پیامدهای داشتن عزت نفس سالم:

هدف این پژوهش مطالعه (تأثیرسبک های مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان است). در این پژوهش سه نوع سبک مدیریت کلاس مداخله گر،غیرمداخله گر،وسبک تعاملی در نظر گرفته شده است.

بیان مسئله

اداره یک کلاس از مهمترین دغدغه های معلمان است ودانش آموزان در کلاس های  که به خوبی اداره می شوند پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهند داش.مدیریت کلاس معلمان ناشی از عقاید وباورهای متفاوت آنان درباره رشد ویادگیری کودکان است. اگر معلمان به اصول مدیریت کلاس اشراف کامل نداشته باشند مشکلات انضباطی کمتری در کلاس خود مشاهده خواهند کردو می توانند زمینه مساعد تری برای رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان فراهم سازند.چرا که مدیریت کلاس معلم نقش بسزایی در پرورش مهارتهای اجتماعی خلاقیت ها توانایها ی دانش آموزان ویادگیری آنها دارد.

بنابراین معلمان درکلاسهای درس باید کارکردهای مدیریتی رامتناسب با ویژگیهای شخصی دانش آموزان وروشهایی تدریس را به گونه ای انتخاب کنند که دانش آموزان زمینه کسب انواع مهارتهای را در کلاس درس بیاموزند.

مساله اصلی در این پژوهش بررسی سبکهای مدیریت کلاس معلم بر رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان از دیدگاه معلم است.

اهمیت وضرورت مسئله

توضیح مدیریت بر حسب نقش های مدیران،بویژه از این لحاظ اهمیت دارد که توجه مارا به محیط کار مدیریت جلب می کند.

مدیران بیش از هرچیزی به عنوان افراد اهل عمل بتوانند از عهده یک سلسله رویدادها وچالشها ی غافلگیرانه برآیند .

نظامهای آموزشی ومدیریت آنها در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد وافکاریعمومی ومردم به دلیل تاثیر بی شمار این نظام بر شئون اجتماعی نسبت به کارکرد ها وعملکردها ی آن حساسیت زیادی دارند. انجام وظایف آموزشی وابسته به تخصص ،دانش، ومهارت حرفه ای بسیار است وارزشیابی کارکردهاوعملکردهای نظام آموزشی امری بسیار دشوار است.(مظلومی،همکاران.ص 177).

مدیریت کلاس میزان اشتغال دانش آموزان در فعالیت های برنامه درسی را افزایش میدهد واز هدررفتن زمان برای رفع مشکلات رفتاری جلوگیری میکنند.در واقع یک نظام مدیریتجامع می تواند کلاسهای سازمان یافته ایجادکند یعنی جایی که یادگیری بهینه انجام می شود.

در نتیجه معلم می تواند با شناخت واجرای مدیریت صحیح تاثیر وکآراییتدریس را افزایش ومشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش دهد.

اهداف تحقیق

هدف کلی :تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش آموزان (1391)

اهداف جزیی:

• تعیین تاثیر مدیریت تعامل گرا ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.
• تعیین تاثیر شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.
• تعیین تاثیر مدیریت غیر مداخله گر ورشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان ناحیه 2ساری.
• تعیین تاثیروسایل وتجهیزات آموزشی وشیوه تدریس معلمان ناحیه 2ساری.

متغیرها

متغیر مستقل :سبک های مدیریت

متغیروابسته : رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان

بیان فرضیه :

1-بین شیوه مدیریت تعامل گرا ورشد مهارتها ی فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد.

2-بین شیوه مدیریت مداخله گر ورشد مهارتها ی فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد.

3-بین شیوه مدیریت غیر مداخله گر و رشد مهارتهای فراشناختی دانش آموزان رابطه متقابلی وجود دارد .

4-بین وسایل وتجهیزات آموزشی و شیوه تدریس معلمان رابطه متقابلی وجود دارد.

دانلود ارشد اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین الملل

2-پیشنهاد ها 116
3-فهرست منابع. 120
کتب.. 120
مقالات.. 121
پایان نامه. 123
4-چکیده انگلیسی.. 124
 
 
چکیده
وجود «قراردادهای بیع بین‌المللی» میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی:  تفسیر،  قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدمه
یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.
برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.
تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.

از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد^[1] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار  گیرد.
البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

2- بیان مسئله
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به کارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشکلاتی در نحوة اجرا و به کارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان کلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیکن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را که در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به کمک آن، نکات مبهمی را که در یک عبارت و یا یک سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشکار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[2]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی نیز به منظور یکی کردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام کرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 ^[3]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یکی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یکنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال^[4] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا^[5] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین^[6] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد متبایعین, اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده که در کشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند, در حالیکه برخی از مقررات بین المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می آیند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 1980, یک

یک مطلب دیگر :

نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی

 موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه 1964, کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس , نمایندگان 62 کشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شرکت جستند. این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین المللی کالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. کنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحد الشکل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد. کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد. کنوانسیون 1980 بیع بین المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد. این کنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 کنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.

به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی کنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون کنوانسیون یک متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده که مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]
3- ضرورت انجام تحقیق
تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود،  مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از  برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو ضرورت وجود تحقیق کامل و جامع، به صورت موشکافانه، در این زمینه ضروری به نظر می رسد که تاکنون نیز پایان نامه ای با این موضوع مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است.
در واقع، با وجود تلاش های صورت گرفته در این خصوص و مقالاتی چند که در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، تاکنون کتاب یا پایان نامه ای به صورت مستقل در این خصوص به نگارش درنیامده و فقط به صورت مختصر و عمدتاً در قالب مقالاتی به این موضوع پرداخته شده که هدف از تحقیق و نگارش نسبت به این مهم، جمع آوری، نتیجه گیری کلی و بررسی تمام جوانب این امر است.
ناگفته نماند که مقالات و کتبی هر چند محدود در این زمینه، یا به صورت کلی و بسیار مختصر در خصوص قواعد کلی آن صحبت شده و یا صرفاً از مواردی از قواعد و اصول حاکم بر تفسیر صحبت شده است. از طرفی تحقیق نو و به روز (سالهای اخیر) نیز وجود نداشته و اکثر کتب و مقالات در این زمینه مربوط به حدوداً ده سال گذشته می باشد.
 
4- سوالات تحقیق

• روش تفسیر قرارداد و انواع آن در نظام حقوقی تجارت بین الملل کدام است؟
• اصول عام و قواعد خاص تفسیر، تکنیک ها و احکامخاص تفسیری قراردادها کدامند؟ در صورت عدم حصول قصد مشترک، معیار کلی و انتزاعی برای متعارف بودن چیست و قرارداد باید بر طبق چه معنایی تفسیر شود ؟
• قواعد و قوانین متحد الشکل و منسجم در خصوص تفسیر قراردادهای بین المللی چیست؟

5- اهداف تحقیق

ارشد درباره تعدد جرم و نوع آوری های آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392

بند اول-در قوانین راجع به مجازات اسلامی 1361و مجازات اسلامی 1370. 47
بند دوم-تعدد مربوط به حدود و و قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی.. 48
مبحث یازدهم-مفهوم اصل شخصی کردن مجازات ها 51
فصل سوم-تعدد جرم در جرایم حدی و تعزیری.. 53
مبحث اول-تعدد مادی جرم درقتل عمد مستوجب قصاص…. 54
مبحث  دوم- تعدد مادی جرم درمداخله اموال مسروقه. 55
مبحث سوم- تعدد مادی درتوهین و قذف… 58
مبحث چهارم- تعدد مادی درفرض وحدت موضوع جرم. 59
مبحث پنجم- بررسی و تحلیل تعدد جرم در قانون مجازات 1392. 61
گفتار اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. 64
گفتار دوم-تعدد جرم و تشدید مجازات در قانون جدید. 66
گفتار چهارم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد. 73
گفتار پنجم-شدیدتر بودن تعدد جرم نسبت به تکرار جرم. 81
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 87
پیشنهاد ها 91
فهرست منابع. 92
Abstract 99
 
چکیده
تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شده باشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعدد جرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههای مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این رساله، برآن است که ضمن بررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدید مجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این تحقیق آن است که نشان دهد. تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آن ممکن است تشدید مجازات باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تعددمجرم،مجازات.

مقدمه
ممکن است یک نفر مرتکب بیش از یک جرم شود. در این صورت دو حالت را میتوان
در مورد جرایم ارتکابی وی در نظر گرفت: حالت نخست آن است که وی پس از ارتکاب
یک جرم دستگیر و محکوم شده و در حین تحمل مجازات یا قبل یا پس از اتمام آن مجدداً
مرتکب جرم دیگری شود. اما حالت دیگر آن است که وی مرتکب چند جرم شده و آنگاه
دستگیر و به خاطر همه آن جرایم،آماده محاکمه میشود. در حقوق جزای عمومی حالت
نخست را اصطلاحاً تکرار جرم  و حالت اخیر را تعدد جرم گویند. ناگفته پیداست که تکرار
و تعدد جرم، هم در قالب مباشرت واحد قابل تحققاند و هم در قالب شرکت چند نفر در
ارتکاب جرم. تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می‌شود بدون آنکه متهم برای جرایم پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. ممکن است این جرایم متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاهی اتفاق افتاده باشند، متهم متواری باشد یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشند. تعدد در حالت‌های مختلف قابل تصور است. از لحاظ عملی ممکن است شخصی در ارتکاب یک جرم به دفعات مختلف مرتکب تعدد جرم شود، به طور مثال ده‌ها بار سرقت کند و یک بار دستگیر شود یا در طول زمان جرایم مختلف و متفاوتی را مرتکب شود.افرادی که با افعال مختلف جرایم متفاوتی را انجام می‌دهند، مرتکب تعدد مادی می‌شوند؛ در حالی که اگر افراد با یک فعل، مرتکب چند جرم شوند، به آن تعدد معنوی اطلاق می‌شود. به طور مثال فردی با توهین به شخص دیگر، مرتکب دو جرم توهین ساده و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) یا شخصی با تجاوز به عنف مرتکب تجاوز و قذف می‌شود. در بیشتر کشورها و از جمله کشور ما، اگر شخصی با فعل واحد مرتکب جرایم متعدد شود، به طور معمول مجازات اشد برای او تعیین می‌شود، یعنی مجازات جرمی که شدیدتر باشد اما اگر شخصی اعمال مجرمانه متفاوت را به صورت مادی مرتکب شود، دو حالت قابل تصور است، اگر این اعمال مجرمانه از یک نوع مثلا همه سرقت باشند، یک مجازات تعیین و از علل مشدده تلقی می‌شود اما اگر اعمال ارتکابی متعدد باشد، برای هر عنوان جزایی یک مجازات تعیین می‌شود و در نهایت جمع این مجازات‌ها نسبت به شخص قابل اعمال است.
در یک ارزیابى کلى، قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات پیشــین نقاط قوت و محاسن بیشترى دارد. این ارزیابى درخصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است. قانون مجازات اسلامى جدید برخى از خلاءهاى موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ى تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافى ناشــى از اجراى قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است. با این وجود، قانون مجازات اسلامى در قلمرو تعدد جرم با برخى ایرادها مواجه است. سکوت قانون مجازات اسلامى سال 1392 درخصوص تعدد جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین سکوت این قانون در قبال تعدد معنوى در جرایم غیر تعزیرى و بالاخره عدم لحاظ تعداد جرایم ارتکابى در اعمال کیفیات مخففه و میزان تخفیف مجازات، مهمترین نقاط ضعف قانون مذکور محســوب مىشــود. به نظر مى رســد که احکام و مقررات ناظر به تعدد جرم در قانون مجازات اســلامى ســال 1392 به دلیل تأثیرپذیرى همزمان از پشتوانهى وزین فقهى و تجربیات قانونگذارى پیشین، نسبت به قانون مجازات اسلامى سابق کاملتر و کارآمدتر است.
در نظام حقوقى ایران تعدد جرم از جمله نهادهاى کیفرى اســت که شاهد تحولات تقنینى بســیارى بوده اســت. نخســتین بار مواد 31 تا 33 قانون مجازات عمومى مصوب 1304، پارهاى از احکام و مقررات تعدد جرم پیشبینى شــده بود، ســپس به دلیل ایرادات جدى وارد بر این قانون، در ســال 1311 مادهى 2 از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى کیفرى جایگزین مواد 32 و 33 قانون ســابق شد. سرانجامبا تصویب مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومى در 1352، مادهى 31 قانون مجازات عمومى مصوب 1304 و مادهى 2 از مواد الحاقى به قانون آیین دادرســى کیفرى نسخ گردید.
پــس از پیروزى انقلاب اســلامى، مواد 24 و 25 قانــون راجع به مجازات اســلامى مصوب 1361 جایگزین مــواد 31 و 32 قانون مجــازات عمومى مصوب 1352 گردید. مادهى 25 این قانون که با تأثیرپذیرى از فقه امامیه تدوین شده بود، از جهت شــرایط تحقق تعدد جرم و چگونگــى مجازات مرتکب به طور کلى احکام و مقــررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجــازات عمومى 1352 را متحول نمود. با تصویب قانون مجازات اســلامى 1370؛ این بار مواد 46 و 47 این قانون جایگزین مواد 24 و 25 قانون مجازات پیشــین گردید، اما از نقطهنظر تعدد جرم بین این دو قانون، تفاوت محسوسى وجود نداشت.
قانون مجازات اســلامى جدید که پس از فراز و فرودهاى بسیارى از خرداد ماه ســال 1392 لازمالاجرا گردیده است، دســتکم در قلمرو کلیات (کتاب اول) نســبت به قانون مجازات اسلامى پیشین، کاملتر اســت. قانونگذار در این قانون تلاش نموده کاســتىها و نقاط ضعف قانون قبلى را مرتفــع نماید. این اهتمام در گسترهى احکام و مقررات ناظر به تعدد جرم هم مشاهده مىشود. با این وصف، این پرســش مطرح مىشود که آیا احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 از جمیع جهات کامل و عارى از هرگونه ایراد مىباشد. سوال دیگر اینکه، قانونگذار در تدویــن مقررات تعدد جرم در قانون جدید، تحت تأثیر کدام یک از قوانین مجازات قبلى بوده است؟

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه مدیریت درباره فناوری اطلاعات

دقت در احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم که در مواد 131 تا 136 قانون جدید مجازات اســلامى پیشبینى شده اســت، بیانگر آن است که قانون جدید به رغم برخوردارى از نقاط مثبت بســیار در بعضى موارد با نارسایىها و نقاط ضعف و ایرادهایى مواجه است.

فصل اول-کلیات تحقیق

الف-بیان مساله
گاهی فعل یا ترک فعل واحد، خواه مجرمانه یا غیرمجرمانه، به نتیجه یا نتایج مجرمانه منجر می شود. وحدت یا تعدد جرم در حالت مذکور مورد اختلاف حقوقدانان است. برای تحلیل درست مسئله نیازمند تفکیک میان تعدد نتیجه و حالات مشابه مانند جرایم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی هستیم.بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه ای غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود. رویه قضایی بیشتر به عدم تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه تمایل داشته است. در دیدگاه حقوقدانان، برخی آن را جرم و برخی تعدد معنوی دانسته اند و برخی میان حالت های مختلف تفکیک قائل شده اند؛ یعنی اگر جرم اولیه عمدی باشد و مرتکب بداند یا احتمال غالب دهد که منجر به نتایج گوناگون می شود، تعدد مادی است و اگر نتیجه اتفاقی باشد یا عمل اولیه غیرعمدی باشد، در واقع جرم جدیدی رخ نداده است. مقاله حاضر معتقد است تعدد یا وحدت جرم تابع رکن روانی نتیجه مجرمانه است. اگر نتیجه حاصله جرمی عمدی است،فقط در صورتی که مرتکب با فعل نخستین قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد، با جرایم متعدد روبه رو هستیم و اگر نتیجه حاصله جرمی غیرعمدی یا با مسئولیت مطلق باشد، ارتکاب فعل اولیه با تقصیر و یا حتی بدون آن نیز می تواند به تعدد جرم منجر شود.ماده ۴۷ قانون سابق مجازات اسلامی مقرر می‌داشت: «در مورد تعدد جرم، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد (مانند چهار فقره کیف‌زنی) فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و… تبصره – حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.» بدون تردید مقررات این ماده که قاعده تعیین مجازات واحد را در جرایم غیرمختلف (یکسان) و جمع مجازات‌ها در جرایم مختلف (مانند کلاهبرداری، سرقت تعزیری، جعل اسناد رسمی و…) پیش‌بینی کرده بود از هر نظر قابل انتقاد بود زیرا چنین شیوه‌ای برخلاف عدالت جزایی به‌شمار می‌آمد. بنابراین قانونگذار به تأسی از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ (۴۰سال قبل) اما با تغییراتی در جرایم تعزیری مقررات جدیدی وضع کرده تا حدودی در اینگونه جرایم اعمال تعدد جرم برمبنای موازین عادلانه باشد. این در حالی است که در برخی مصداق‌ها، اعمال مقررات جدید با مشکلاتی توام است که با ذکر مثال بیان خواهد شد.ماده ۱۳۴ قانون جدید می‌گوید: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.» تبصره ۴ همین ماده بیان می‌کند: «مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.
بررسی و تبیین تعدد جرم با توجه به تفسیرات آن در قانون مجازات اسلامی سال 1392 که راجع به جرائم حدود و قصاص می باشد.بیشتر بررسی رویکردقانونگذار در سال 1392 به حالتهای خطرناک  در خصوص انجام جرائم متعدد و چگونگی برخورد با این پدیده اجتماعی و فردی در جامعه می باشد.
ب-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تعدد جرم, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.با عنایت به بررسی های بعمل امده اگرچه در زمینه تعدد جرم و موضوع انتخابی تحقیقات شایانی بصورت کتاب یا مقاله و پایان نامه نگارش و تدوین گردیده است لیکن از آنجائیکه قانون سال 92 به تازگی قابلیت اجراء یافته است و رویکرد جدیدی بدین مقوله داشته که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است با این وصف می توان گفت آثار قبلی برای نظام فعلی قضائی خیلی قابل استفاده نخواهد بود و نیاز به بررسی و تطبیق ان با رویه قضایی و رویکرد جدید قانونگذاری دارد.
ج-سوالات تحقیق
1- آیا قواعد تعدد جرم در جرایم غیر تغریری قابل اعمال است؟
2- آیا قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 1392 مخیر است؟
3- در قانون مجازات اسلامی 1392 برای تعدد جرم چه سیستمی حاکم می باشد؟
د-فرضیات تحقیق
1- اصولا قواعد تعدد برای جرایم تغریری قابل اعمال است ولی قانونگذار بعضأ این موارد را برای جرایم دیگر قابل اعمال می داند.
2- قاضی در اعمال تشدید مجازات در قانون 92 مکلف به اعمال تشدید مجازات است.
3- در قانون مجازات اسلامی سال 92 سیستم مجازات اشد حاکم می باشد.