دانلود ارشد بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی

3-9-2- وضعیت جغرافیای استان قم 75
3-9-2-1-موقعیت 76
3-9-2-2-آب و هوا 76
3-9-2-3- تقسیمات سیاسی 79
3-10-توصیف محل پژوهش: 80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82
4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 83
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 88
4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 89
4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 92
فصل پنجم: نتیجه گیری 95

5-1- نتیجه گیری: 96
5-2- ارائه پیشنهادها و راهکارها 98

یک مطلب دیگر :

پایان نامه ازدواج فاسد

منابع و مآخذ: 100
ضمائم: 104

چکیده:

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل‌اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی‌های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف (استان قم)در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند ولی به طور کلی با فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف در یک راستا قدم برداشته، نتیجه تحقیقات حاکیست که شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه‌دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می‌کند همچنین به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه‌دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می‌شود.
واژگان‌کلیدی: عدالت‌ترمیمی، شورای حل‌اختلاف، صلح و سازش، جبران‌خسارت، عدالت‌کیفری.

ارشد بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران

3-1-1-2-2-دبیر پیشگیری از وقوع جرم.. 46
3-1-1-2-3- اداره کل مطالعات پیشگیری از وقوع جرم.. 46
3-1-1-3- مرکز تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه.. 47
3-1-1-4- مرکز توسعه قضایی.. 49
3-1-1-5- دادستانی کل کشور.. 49
3-1-1-6- شورای حل اختلاف.. 52
3-1-1-7-سازمان بازرسی کل کشور.. 53
3-1-1-8-سازمان قضایی نیروهای مسلح.. 54
3-1-1-9- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی.. 57
3-1-1-10-ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی.. 58
3-1-1-11-مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه    60
3-2- سیاست های راهبردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اجتماعی.. 62
3-3- پلیس و پیشگیری از جرایم.. 63
3-3-1-مفهوم واژه پلیس.. 64
3-3-2- اشکال و مصادیق اقدامات پلیس در راستای پیشگیری.. 68
3-3-2-1- راه اندازی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی.. 69
3-3-2-1-1-ضرورت تأسیس مراکز مشاوره.. 69
3-3-2-1-2-اهداف مراکز مشاوره.. 69
3-3-2-1-3-انواع خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره.. 70
3-3-2-1-3-1-مشاوره انتظامی.. 70
3-3-2-1-3-2-مشاوره روانشناختی.. 70
الف. مددکاری اجتماعی مستقر در مراکز مشاوره.. 70
ب. روان سنجی.. 71
ج. مراکز مددکاری اجتماعی.. 71

3-3-2-2-استفاده از میانجیگری کیفری.. 73
3-3-2-3-آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی.. 76
3-3-2-4- همکاری کلانتری و مدرسه.. 76
3-3-2-5- طرح حریم حفاظتی مناطق خاص.. 77
فصل چهارم: نهاد ها و سازمان های عام در پیشگیری از جرم.. 78
4-1-نقش وراتخانه ها و سایر مراجع دولتی و عمومی در امر پیشگیری    78
4-1-1-وزارتخانه ها.. 79
4-1-1-1-وزارت آموزش و پرورش.. 80
4-1-1-2- وزارت اطلاعات.. 84
4-1-1-3- وزارت امور اقتصاد و دارایی.. 86
4-1-1-4- وزارت بازرگانی.. 88
4-1-1-5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.. 90
4-1-1-6- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.. 94
4-1-1-7- سازمان تعزیرات حکومتی.. 95
4-1-1-8- سازمان پزشکی قانونی.. 96
4-1-2- ستادها.. 98
4-1-2-1-ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 98
4-1-2-2-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.. 100
4-1-2-3-ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی.. 107
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 109
نتیجه گیری.. 109
پیشنهادات.. 111
منابع و ماخذ.. 113

چکیده
پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در گذشته ای نه چندان دور، پلیس را صرفا مأمور اجرای قانون یا ضابط دادگستری تلقی می کردند و از آنجا که این نهاد یا سازمان از جمله ارکان حکومت است، اقدام های پلیس بیشتر به پس از وقوع جرم معطوف بود و در برگیرنده اَشکال سنتی امور پلیسی نظیر عملیاتهای غافلگیری، دامگستری، عملیات های توأم با شدت عمل و تعاملات آن با قوه قضاییه کشور می شد. اما امروزه نه تنها پلیس بلکه بسیاری از نهاد ها مسئول

یک مطلب دیگر :

منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، حمل و نقل، نیروی کار، تأمین کننده

 پیشگیری از جرم شده اند. در این نوشتار به بررسی مسئولیت این نهاد ها در خصوص پیشگیری از جرم و کار آنها خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: نهاد، سازمان، جرم، پیشگیری

فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
امروزه همگام، با پیشرفت های چشمگیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزهکاری و به بیان دیگر، هرگونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است. ظهور شکل ها و حجم های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان ها و دولت ها به شمار می رود. آثار زیان های وارده از وقوع جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می گیرد، بلکه به سایر آحاد اجتماع نیز اثرهای ناخوشایندی چون عدم احساس امنیت وارد می نماید. توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.
جرم و بزهکاری بیشترین قربانیان را از میان افراد آسیب پذیر چه از نظر جنسیت و چه از لحاظ سن و چه از نظر وضعیت مالی بر می گزینند.  بزهکاری معلول یک رشته علل و عوامل متنوع است که نمی توان به همه آنها تحت عنوان علت تامه یک عمل یا رفتار دست یافت. چرا که بین بزهکاری و عوامل متعدد جرم زا یک رابطه   قطعی و دقیق نمی توان یافت. برای مثال فقر به عنوان یکی از عوامل جرم زا مطرح است، در حالی که در یک شخص می تواند موجب تبهکاری گردد و در شخص دیگر می تواند موجب ترقی و صعود به درجه های عالی در زمینه های گوناگون علمی گردد، همینطور در سایر عوامل جرم زا که ممکن است در بعضی افراد اثر معکوس و در بعضی مثبت داشته باشد. بنابراین عوامل به وجود آورنده جرم و بزه می توان در وضعیت جسمانی یا روانی، اجتماعی باشد که در پیدایش و افزایش جرم نقش موثری داشته باشد و باعث بر هم زدن امنیت، آسایش فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و … گردد. دولت در مقابل اقتدار و حاکمیتی که بر اساس قرارداد اجتماعی به  دست آورده است موظف است، امنیت عمومی و آسایش شهروندان را تامین نماید، در عین حال آبرو حیثیت شهروندان را محافظت نماید. صرف برخورد سرکوبگرانه و مجازات گرا، نمی تواند این هدف را تامین کند. جامعه باید برای تامین آرامش و امنیت خود تمامی اقدام های لازم را به عمل آورد. رشد بزهکاری و افزایش موج جرایم بر اثر پیشرفت های علمی، صنعتی، رشد پدیده شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و اموری از این قبیل، ناتوانی نهاد های کیفری و قوه قضائیه را در مهار موج بزهکاری روشن کرده است.
آقای ژرژ لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو سیاست جنایی قرار دارد می گوید:« امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی توان از هم جدا کرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود برای سیاست جنایی هستند، به طور غیر مستقیم این موضوع را می پذیرند. زیرا برای آنان، سرکوبی زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد (و این خود یکی از اهداف عمده محسوب می شود). بدون تردید در گذشته اشتباه این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفر شناسی پایین آورده اند. با این عمل توان سیاست جنایی به  طور واقعی تحریف شده است». واکنش علیه پدیده مجرمانه در این صورت نباید چون گذشته به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی شود و محدوده سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. به همین جهت تعریف گریسپنی از سیاست جنایی در این زمینه مناسب به نظر می رسد:«سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که  دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش دهد».
بنابراین کلیه تدابیر پیشگیرانه در جلوگیری از ارتکاب جرم برای اولین بار و یا تکرار جرم می بایست به عنوان سیاست جنایی یک دولت مطرح باشد، زیرا پیشگیری همیشه آسان تر از مداوا است. با توجه به اینکه واکنش در قبال اعمال مجرمانة، اعم از پیشگیری یا سرکوبی، از اعمال حاکمیتی می باشد نقش دولت در چگونه ایجاد ساز و کارهای مربوطه و ماهیت آنها به میزان زیادی جلب توجه  می کند قوای مملکتی هر یک به  طریقی در این فرآیند دخیل می گردند و در این میان عملکرد قوای مقننه و قضاییه از آن  که ارتباط مستقیم تری با موضوع می یابند بیشتر به  چشم می آید و اصولا ً شاید چندان قابل تصور نباشد که قوه مجریه در ایجاد و اعمال سیاست جنایی، نقش در خور توجهی ایفاء کند.
1-2-بیان مسئله

ارشد با موضوع تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق

3-4- ابزار تحقیق- 45
3-4-1- روائی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 46
3-4-2- پایایی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 46
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه——- 49
4-2. یافته­های توصیفی تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 49
4-2-2 توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین    53
4-2-2-1 عوامل درونی و بیرونیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 53
4-2-2-2 مولفه‌های اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54
4-2-2-3 مولفه‌های اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54
4-2-2-4 مولفه‌های فرهنگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 55
4-2-2-4 مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 55
4-3 یافته‌های استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 56
4-3-1 همبستگی بین متغیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 56
4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 56
4-4. رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 57
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه——- 65
5-2- یافته­های آمار توصیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 65
5-3 یافته­های آمار استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 65
5-3-1 نتیجه فرضیه نخستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 65
5-3-2 نتیجه فرضیه دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 65
5-3-3 نتیجه فرضیه سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 66
5-3-4 نتیجه فرضیه 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 66
5-3-5 نتیجه فرضیه 5بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-3-6 نتیجه فرضیه 6بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-3-7 نتیجه فرضیه 7بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67
5-4 بحث و نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 68
5-4-1 فرضیه نخست– 68
5-4-2 فرضیه دوم— 68
5-4-3 فرضیه سوم— 69
5-4-4 فرضیه چهارم- 69
5-5 خلاصه تحقیق— 70
5-6- پیشنهادات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78
5-6-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق————— 78
5-6-2- پیشنهاداتی برای محققین دیگر————– 78
منابع———— 80
فهرست جداول
عنوان                                        صفحه
جدول 3-1. چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه براساس مولفه‌های تحقیق  46
جدول 2-3. بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ- 47
جدول ( 4-1). توصیف نمونه آماری بر اساس سن———- 49
جدول (4-2). توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50
جدول (4-3). توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه کاری پاسخگویان 51
جدول (4-4) : آزمون کلموگرف-اسمیرنف ( بررسی نرمال بودن داده ها)- 52
جدول (4-5). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به عوامل درونی وبیرونی—- 53
جدول (4-6). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اجتماعی- 54
جدول (4-7) وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اقتصادی- 54
جدول (4-8). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های فرهنگی– 55
جدول (4-9). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 55
جدول (4-10). ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرها– 56
جدول (4-11). عوامل درونی وبیرونی موثربر شخصیت بزه کار وطلاق   57
جدول (4-12). بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین بزه کار) وطلاق   58
جدول (4-13). بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین بزه کار) وطلاق 58
جدول (4-14). بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) بزه کار وطلاق————- 59
جدول (4-15). بین مولفه‌های خانوادگی ( بزهکاری) وطلاق   60
جدول (4-16). میانگین، انحراف معیار دیدگاه پاسخگویان بر اساس گروه­های سنی مختلف—- 61
جدول (4-17). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس گروه‌های سنی مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 61
جدول (4-18) میانگین، انحراف  معیار دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–62
جدول (4-19). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 62
جدول (4-20). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلات آزمون توکی————- 63
جدول (5-1) بررسی نتایج فرضیه‌های تحقیق———– 68
فهرست نمودارها
عنوان                                         صفحه
نمودار 4-1. توصیف نمونه آماری بر اساس سن———– 49
نمودار 4-2. توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50
نمودار 4-3. توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت پاسخگویان 69
 
 
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسى تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق و راهکارهاى پیشگیرى از آن بوده است. روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در رساله پیش رو در نظر داریم که ابتدا بزهکاری را از دیدگاه های مختلف شرح داده سپس به صورت پیمایشی تببین نماییم که تا چه هاندازه بزهکاری زوجین بر طلاق در این شهرستان تاثر داشته و در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر طلاق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌اى مانند (پایان نامه‌ها، کتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) و نیز مصاحبه با 25 نفر از قضات محترم دادگاه خانواده، اساتید جامعه شناسى و حقوق، مطلقان و کارشناسان دادگسترى پرسشنامه‌اى 27 ماد‌ه‌اى استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) شهرستان لردگان قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد نتایج نشان داد که تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل عوامل فردى و شخصیتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در حد زیاد بر روى مسئله طلاق اثرگذار است همچنین سوال و ابهام اصلی این پژوهش که همان بزهکاری زوجین بوده بر طلاق تاثیر داشته و می توان گفت که تاثیر آن مستقیم می باشد. همچنین در آخر مهمترین راهکارهاى پیشگیرى از طلاق ارائه گردید.
واژگان کلیدی: بزهکاری، طلاق، مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، زوجین، بزه.

فصل نخست: کلیات تحقیق
 
1-1 مقدمه
بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥) بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42).
در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است
متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری ممکن است علل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بزهکاری زوجین بر طلاق، پرداخته است. طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری

 سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‌های کارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

1-2 بیان مساله
بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.(سازمان ثبت احوال کشور) تقریباً هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی‌کنند (بهاری 1377-1379، 25). اما تحولات جریان ‌زندگی زن و شوهرها را به سمت اختلاف، درگیری، جدایی روانی- عاطفی و گاه طلاق سوق می‌دهد (بهاری 1388، 25). مراجعان متقاضی طلاق دو نوع اند: 1. کسانی که برای بحران طلاق خواستار کمک هستند و 2. کسانی که می‌خواهند مسایل زیر بنایی را حل کنند (استورم و اسپرنکل 1982، 164).
زایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که بر میزان بزهکاری زوجین می‌افزاید. ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند. چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف‌وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال موادمخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد. این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زوجین تشکیل می‌دهند.
مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.
طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند،

یک مطلب دیگر :

نکات مشاوره ای شب امتحان

 همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)

بررسی آمار موجود نیز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در کشور است بطوری که از 3/6 در ده هزار نفر در سال 75 به 4/9 در 10000 نفر در سال 1380 افزایش یافته است (تیرگری 1386، 44).
جدیدترین اطلاعات آماری ایران در مورد طلاق بیانگر افزایش آمار آن می‌باشد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی 6 ماهه اول سال 1391 تعداد طلاق‌های خلعی، بائن و رجعی به ترتیب 17، 17 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.
مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1392، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 92 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که بزهکاری زوجین چه تأثیری بر طلاق دارد و بزهکاری کدامیک از این دو بیشترین اثر را خواهد داشت؟ با بررسی عوامل موثر بر بزهکاری والدین و شاخص‌ها و مؤلفه‌های مهمی که در این زمینه نقش دارند، و مقایسه آن با عوامل طلاق می‌توان نقش و تأثیر بزهکاری بر شکل گیری طلاق را بررسی و پیگیری کرد. همچنان که تأثیر نوع بزهکاری در وقوع طلاق یکی از مسائل مهمی است که نیاز به بررسی دارد.

شکل (1-1) نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهکاری والدین
1-3- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
1-3-1- سوالات تحقیق:
بزهکاری چه تاثیری بر طلاق در زوجین داشته و آیا این موضوع در شهرستان لردگان موضوعیت داشته یا خیر؟
عوامل درونی و بیرونی بزهکار بر طلاق تاثیر داشته یا خیر؟
بین مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و طلاق در شهرستان لردگان رابطه وجود داشته یا خیر؟
1-3-2 فرضیه اصلی
-بین بزهکاری زوجین و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
1-3-3- فرضیه فرعی
-بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر شخصیت بزهکار و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
– بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
– بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
-بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
-بین مولفه‌های خانوادگی و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.
– ازدیدگاه زنان و مردان شهرستان لردگان براساس ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن، جنسیت و… ) در ارتباط با عوامل موثر بر بزهکاری زوجین و طلاق تفاوت معناداری وجود دارد.
1-4 اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:
1-4-1- هدف اصلی
بررسی رابطه بین بزهکاری والدین و طلاق

دانلود ارشد بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر ...

<p><strong>گفتار سوم:</strong> شیوه عملیات به روش Unitization……………. 115</p>

<h2>فصل سوم</h2>

<p>&nbsp;</p>

<table></p>

<tbody></p>

<tr></p>

<td width="52"></p>

<table width="100%"></p>

<tbody></p>

<tr></p>

<td>117</td>

<p></tr>

<p></tbody>

<p></table>

<p></td>

<p></tr>

<p></tbody>

<p></table>

<p>….. قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز<br /><strong>بخش اول:</strong> قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات 118<br /><strong>مبحث اول) </strong>تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با<br />…… قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان<br /><strong>مبحث دوم) </strong>شرط ثبات و نقش آن در آراء بین‌المللی قضایی .. 131<br /><strong>بخش دوم:</strong> روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن 142<br /><strong>مبحث اول)</strong> مفهوم و اقسام سلب مالکیت<br /><strong>گفتار اول:</strong> سلب مالکیت و مصادیق آن ……………….. 143<br /><strong>بند اول ـ </strong>سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)<br /><strong>بند دوم ـ</strong> سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . 144<br /><strong>گفتار دوم:</strong> سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن ……….. 146<br /><strong>بند اول ـ</strong> سلب مالکیت غیر مستقیم<br /><strong>بند دوم ـ</strong> ملی کردن موضوع مالکیت …………………. 147<br /><strong>بند سوم ـ</strong> پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ……………. 150<br /><strong>بند چهارم-</strong> آثار حقوقی عمل ملی کردن……………….. 152<br /><strong>مبحث دوم)</strong> مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز……………………………………… 153<br /><strong>گفتار اول: </strong>روش رجوع به دادگاه<br /><strong>گفتار دوم:</strong> روش سازش ……………………………. 155<br /><strong>گفتار سوم:</strong> روش رجوع به داوری<br /><strong>بند اول ـ</strong> حل و فصل اختلافات بین‌المللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر………………………………………… 157<br /><strong>بند دوم ـ</strong> بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بین‌المللی<br />….. و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران<br /><strong>بند سوم-</strong> نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران<br />…… به روش رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه و سازش …. 162</p>

<h1></h1>

<p>&nbsp;</p>

<h1>فصل چهارم</h1>

<p>&nbsp;</p>

<table></p>

<tbody></p>

<tr></p>

<td width="58"></p>

<table width="100%"></p>

<tbody></p>

<tr></p>

<td>164</td>

<p></tr>

<p></tbody>

<p></table>

<p></td>

<p></tr>

<p></tbody>

<p></table>

<p>….. بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بین‌المللی نفت و گاز<br /><strong>بخش اول:</strong> بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز ………………………………. 165<br /><strong>مبحث اول)</strong> شرایط مالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز<br /><strong>گفتار اول:</strong> روش تعیین قیمت نفت …………………… 169<br /><strong>گفتار دوم:</strong> چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی   173<br /><strong>گفتار سوم:</strong> مالیات در قراردادهای بین‌المللی نفتی ……. 180<br /><strong>بند اول ـ</strong> نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183<br /><strong>بند دوم ـ</strong> چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. 184<br /><strong>بند سوم ـ </strong>ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی……………………………………. 186<br /><strong>مبحث دوم)</strong> شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز    188<br /><strong>گفتار اول:</strong> مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی………………………………………….. 195<br /><strong>گفتار دوم:</strong> مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد……. 200<br /><strong>گفتار سوم:</strong> مسئله ترک قرارداد یا امتیاز …………… 202<br /><strong>گفتار چهارم:</strong> مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی …. 206<br /><strong>گفتار پنجم:</strong> مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی ………………………………… 207<br /><strong>مبحث سوم)</strong> منافع مخصوص در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز 211<br /><strong>گفتار اول:</strong> بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212<br /><strong>گفتار دوم:</strong> چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه  215<br /><strong>بخش دوم:</strong> بررسی تطبیقی نرخ

یک مطلب دیگر :

هموفیلی چیست ؟

 بازگشت سرمایه در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز …………………………………….. 220<br /><strong>مبحث اول)</strong> نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ……………………………………………… 221<br /><strong>گفتار اول:</strong> نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ……………………………. 222<br /><strong>گفتار دوم:</strong> نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بین‌المللی نفتی<br />…… پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» …….. 223<br /><strong>بخش سوم:</strong> بررسی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ……………………………………………… 224<br /><strong>مبحث اول)</strong> نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ……………………………………………… 225<br /><strong>مبحث دوم)</strong> نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار<br />…… در «شرکت مشارکت در تولید»…………………. 226</p>

<p>ـ نتیجه‌گیری …………………………………… 229<br />‍پیوست‌ها ……………………………………. 235<br />فهرست منابع و مآخذ …………………………….. 247</p>

<ul> </p>

<li>منابع فـارسی</li>

<p> </p>

<li>منابع انگلیسی…………………………… 249</li>

<p></ul>

<p><strong>مقدمه :</strong><br />به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی  حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌  می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد  دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy  Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.<br />در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای  می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production  Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.<br />لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن  به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از  وقوع انقلاب اسلامی تحت  عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.<br />این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:<br />فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد<br />فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی  ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.<br />فصل سوم  ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.<br />فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام  سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در  قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.</p>

دانلود ارشد درباره جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی

ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

1. عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی.. 49
2. تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت.. 50
3. تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی.. 52

4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید… 52
3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 53
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.. 53
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته.. 54
ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.. 55
د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی.. 56
3-2-مصادیق جرایم درمانی.. 57
3-2-1- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی.. 58
3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.. 58
3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.. 61
3-2-1-3-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی.. 62
3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران.. 65
3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی.. 65
3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید.. 69
3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی.. 70
3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی.. 71
3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشکی.. 72
3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای.. 76
3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی.. 76
3-2-4-2-بکارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار   77
3-2-4-3-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی.. 78
3-2-4-4-ترک مؤسسة پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر.. 79
3-3-مطادیق جرایم دارویی.. 81
3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی.. 81
3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس.. 82
3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه.. 82
3-3-1-3-ایجاد مؤسسة‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی.. 83
3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز.. 84
3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.. 84
3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه.. 84
3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها.. 86
3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای‌کودک و‌لوازم مصرف پزشکی‌مجاز   86
3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی.. 86
3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائة خدمات.. 87
3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضة کالا.. 87
3-3-3-2- عدم ارائة خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر.. 88
3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی.. 89
3-3-3-4- خودداری از عرضة لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.. 89
3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی.. 90
3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه.. 90
3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر.. 91
3-3-4-3- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز.. 92
3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخة پزشک.. 93
3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.. 93
3-3-4-6- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه.. 95
3-3-4-7- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز.. 95
3-3-4-8- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه.. 96
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی.. 98
4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 98
4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.. 98
4-1-1-1- مفهوم مجازات.. 98
4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران.. 100
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها.. 100

1. مجازات سالب حیات( اعدام).. 100

2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق).. 100

3. مجازات سالب آزادی (حبس ).. 100

4.مجازات های محدودکننده آزادی.. 100

5. مجازات مالی.. 101
6. مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه.. 101
7. مجازات های سالب حق.. 101

8.مجازات‌های سالب حیثیت.. 101

9. مجازات های محرومیت از خدمات عمومی.. 102

ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها.. 102

1. مجازات های اصلی.. 102
2. مجازات تتمیمی (تکمیلی).. 102
3. مجازات های تبعی.. 102

ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 103

1. حدود.. 103
2. قصاص.. 103
3. دیات.. 103
4. تعزیرات.. 104

4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 104
4-1-2-1 مجازات حبس.. 104

4-1-2-2- مجازات مالی.. 105
الف- جزای نقدی ثابت.. 106
ب- جزای نقدی نسبی.. 106
ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم.. 106
د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها.. 107
4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه.. 107
4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت.. 107
4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری.. 108
4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 108
4-1-3-1- تخفیف مجازات.. 109
4-1-3-2- تشدید مجازات.. 110
4-1-4- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 111
4-2-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.. 112
4-2-1- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 112
4-2-2- اختلاف در صلاحیت.. 113
4-2-2-1- صلاحیت محاکم عمومی.. 115
4-2-2-2- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی.. 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 122
5-1-نتیجه گیری.. 123
5-2-پیشنهادات.. 124
فهرست منابع.. 125

چکیده

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره مفهوم استرس

 قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى قرار گیرد همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.

واژگان کلیدی: بهداشت، دارویی، درمانی، تعزیرات حکومتی، جرایم، پزشکی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه‌های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…….  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و…..شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده‌ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی ‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد.

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌ و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است(شامبیاتی:1394، 49).
زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت‌های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند، لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد. با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع‌ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :1394، 96).