دانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشدارشد درباره بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده:.. 1
فصل اول: کلیات پژوهش.. 2
1-1-مقدمه.. 3
1-2-بیان مسئله.. 4
1-3-پیشینه تحقیق.. 6
1-4-سؤالات.. 9
1-5-فرضیات تحقیق.. 9
1-6-اهداف.. 10
1-7-اهمیت و ضروت انجام تحقیق.. 10
1-8-روش تحقیق.. 11
1-9-ساماندهی تحقیق:.. 12
فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران.. 13
2-1-مفهوم مسئولیت و اقسام آن.. 14
2-1-1-مفهوم مسئولیت.. 14
2-2-انواع مسئولیت.. 18
2-2-1-مسئولیت مدنی.. 18
2-2-1-1-مسئولیت قراردادی.. 19
2-2-1-2- مسئولیت غیرقرادادی.. 21
2-2-2-مسئولیت انتظامی.. 23
2-2-3-مسئولیت نیابتی.. 23
2-2-4- مسئولیت کیفری.. 23
2-2-4-1-تعریف مسئولیت کیفری.. 25
2-2-4-2-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری.. 28
2-2-4-3-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری.. 29
2-2-4-4-مسئولیت واقعی و انتزاعی.. 30
2-2-4-5-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت.. 33
2-2-4-6-ارکان مسئولیت کیفری.. 33
2-2-4-6-1-وقوع جرم.. 33
2-2-4-6-2-قابلیت انتساب.. 34
2-2-4-6-2-1-انتساب مادی.. 34
2-2-4-6-2-2-انتساب معنوی.. 35
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت.. 36
3-1- بررسی مفاهیم.. 37
3-1-1-عیب و نقص.. 37
3-1-2- کالای غیراستاندارد و معیوب.. 38
3-1-3- کالای معیوب و نامرغوب.. 40
3-2-انواع عیب و نقص موجود در کالا.. 41
3-2-1-عیب در طراحی کالا.. 41
3-2-1-1-اثبات عیب در طراحی کالا.. 43
3-2-1-2-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا.. 44
3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف کننده.. 44
3-2-1-2-2-ضابطه سود– خطر.. 44
3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه.. 45
3-2-1-3-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی.. 45
3-2-2-عیب در ساخت کالا.. 46
3-2-3-عیب در راهنمائی و هشدار.. 47
3-3-1- تاریخچه.. 52
3-3-2-مسئولیت ناشی از عیب کالا.. 52
3-3-2-1-عیب.. 52
3-3-2-2-شرایط عیب موجد مسئولیت.. 53
3-3-2-2-1-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا.. 54
3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عیب و نقص.. 55
3-3-2-2-3-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا.. 56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 58
4-1-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59
4-1-1-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59
4-1-2-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد.. 61
4-2-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 62
4-2-1- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه.. 65
4-2-1-1-نجش.. 65
4-2-1-2-غش.. 66
4-2-2-قواعد فقهی.. 67
4-2-2-1-قاعده لاضرر.. 67
4-2-2-1-1-بررسی اجمالی مفهوم قاعده.. 67
4-2-2-1-2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده.. 68
4-2-2-2-قاعده غرور.. 71
4-2-2-3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم.. 72
4-2-2-4-قاعده تسبیب.. 73
4-3-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 75
4-3-1- مقررات عام.. 75
4-3-1-1- قواعداستاندارد.. 78
4-3-1-2-مسئولیت نهاد استاندارد.. 79
4-3-1-3- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا).. 81
4-3-1-4- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی 83
4-3-2-مقررات خاص.. 86
4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی.. 86
4-3-2-2-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 87
4-3-2-3- قانون تجارت الکترونیک.. 87
4-3-2-4-قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو.. 88
4-3-2-5- قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان.. 88
4-3-2-6-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی.. 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 93
5-1-نتیجه گیری.. 94
5-2-پیشنهادات.. 98
منابع و ماخذ.. 99
الف. قوانین.. 99
چکیده:
رشد رو به تزاید فعالیتهای اقتصادی و حمایت از مصرفکنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرفکنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضهکننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیبهای متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکتهای قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فنآوریهای پیچیده، لزوم حمایت جدیتر از آنها را به اثبات میرساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، میتوان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشدهاند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن بهصورت کتابخانهای جمعآوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته میشود.
واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1-مقدمه
گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسانتر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با استفاده از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آنها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهرهمند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:1388، 46).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوهها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.
1-2-بیان مسئله
تنوع خواستهها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربههای گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد میشود. اما تولید کالا و ارائه خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسه سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث میشود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آنها شود. بنابراین، پیشبینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: 1389، 131).
چراکه امروزه دیگر نمیتوان روابط میان افراد را بر توافقهای انجامشده میان آنها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصههای گوناگون حاکمیت داشت،
همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینههای مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخلهگرایانه دولتها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجه آن وضع قوانینِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه است (سید زاده: 1388، 12).
در نظر گرفتن مسئولیتها، تعیین وظایف و وضع دستورالعملهای مختلف در زمینه تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولتها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرفکنندگان و پیشگیری از تحمیل یکجانبه شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرفکننده میباشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک میتواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: 1391، 61).بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان میشود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، میتواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابله کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداختهاند، قوانین متفرقه دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضه فرآوردهها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیشبینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که میتواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: 1388، 14-15).
در عصر حاضر، جامعه روزبهروز به سوی صنعتی شدن گام برمیدارد و افراد زیادی نیز با انگیزه منفعتطلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام میکنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیانبار ناشی از مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار میگرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پارهای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیانبار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر میرسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آنها بتوان با تولیدکننده خاطی برخورد کرد میتواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانونگذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.
1-3-پیشینه تحقیق
در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال 1386 توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظامهای حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در
- یک مطلب دیگر :
- قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمیکنند.
- آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزههای حقوق کیفری در سال 1389 به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار میگرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر میرسد.
- آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال 1388 ارائه گردد؛ بیان کرد هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کننده آن آسیبی میرسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده کافی است که بر عیب کالا و در واقع، تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید. بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کردهاند و وی با لحاظ این فرض یا اماره تقصیر که از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده، مسؤلیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه اقدام غیرمجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوه قهریه بوده است، از مسؤلیت کیفری مبری میشود. در غیر این صورت صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسؤل تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد، با لحاظ ماده 616 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه حبس هم میگردد.
- آقای علی درویشی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده در سال 1387 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، مصرف کننده زمانی میتواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانونگذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگان کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آنها قرار میگیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل میکنند تا خسارت وارده به مصرف کننده بر عهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. عرضه کنندگان خدمات هم شامل اشخاصی است که خدمت آنها مرتبط با عرضه کالاست (مانند تعمیر کاران) هم شامل اشخاصی است که خدمت آنها ارتباطی با عرضه کالا ندارد (مانند پزشکان). هم عرضه کنندگان خدمات خصوصی و هم عرضه کنندگان خدمات عمومی را در بر میگیرد. البته آن دسته از عرضه کنندگان خدمات عمومی که فعالیت آنها جنبه تجاری ندارد و جزء اعمال حاکمیت دولت است از شمول تعریف عرضه کنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقررات پراکنده اعم از کیفری و حقوقی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده لایحه ای تحت عنوان (لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز در جریان قانونگذاری قرار گرفته است که در صورت تصویب (و البته با پاره ای اصلاحات که لزوم اعمال آن در لایحه ضروری است) حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران تحت ضابطه ای متقن و محکم در خواهد آمد. یا کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به موضوع مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد پرداخته باشد توسط اینجانب ملاحظه نگردید.
1-4-سؤالات
سؤالات این پژوهش عبارت است از:
انتساب ضرر به تولید کننده کالاهای غیر استاندارد بر چه مبنایی استوار است؟
- مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیراستاندارد بر چه مبنایی قابل توجیه است؟
1-5-فرضیات تحقیق
با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
- در صورتی که بین ضرر وارده و تولید کننده رابطه علیت وجود داشته باشد، مسئولیت کیفری و مدنی بوجود میآید.
- با فراهم بودن ارکان مسئولیت، تولید کننده از باب تسبیب و با استفاده از مواد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به پرداخت دیه و حسب محکوم میشود. ضمناً قوانین خاصی مانند قانون تعزیرات حکومتی و قانون استاندارد ایران را میتوان منبع مسئولیت کیفری دانست.
1-6-اهداف
ارشد رشته حقوق درباره بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه ...
http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-4/
یک مطلب دیگر :
مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل ...
با موضوع بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان
فهرست مطالب
چکیده:.. أ
فصل نخست: کلیات تحقیق.. 2
1-1-بیان مسئله: 5
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:.. 5
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:.. 5
1-4- اهداف تحقیق:.. 6
1-5- اهداف نظری:.. 6
1-6- اهداف کاربردی:.. 6
1-7- سوالات تحقیق:.. 6
1-8- فرضیههای تحقیق:.. 7
1-9- روش تحقیق:.. 7
فصل دوم: موضوع شناسی.. 8
2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد.. 10
2-1-1-مفهوم اعتیاد.. 10
2-1-2-مفهوم معتاد.. 12
2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸.. 13
2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران.. 14
2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد در برخی کشورهای دیگر.. 16
2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر.. 21
فصل سوم: انواع مواد مخدر و روانگردان.. 24
3-1-انواع مواد مخدر.. 26
3-2- مواد داخلی وخارجی.. 26
3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور.. 28
3-3-1- انواع مواداعتیاد آور.. 29
3-3-2-مواد از نوع دیگر.. 48
3-4-آثار مواد مخدر بر فرد.. 51
3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه.. 51
3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر… 52
3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا.. 54
3-4-4- مواد زایل کننده عقل.. 54
فصل چهارم: بررسی ویژگیهای فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون.. 56
4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه.. 58
4-1-1- ویژگی های فرد سفیه.. 58
4-1-2- تعریف سفیه.. 58
4-1-3-مبنای حجر سفیه.. 62
4-2- ویژگیهای فرد معتاد.. 68
4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد.. 70
4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد.. 71
4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد.. 74
4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون.. 75
4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن.. 75
4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون.. 76
4-5-3-ویژگی های جنون ادواری.. 76
4-5-4-معاملات جنون ادواری.. 77
4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون.. 77
4-6-1-مقایسه و تطبیق.. 78
4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون.. 78
4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد.. 79
فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان.. 82
5-1-معامله افرد سفیه ومجنون.. 84
5-1-1-معاملات افراد سفیه.. 84
5-1-2-معاملات افراد مجنون.. 86
5-1-3- معاملات مجنون دایمی.. 86
5-1-4- معاملات مجنون ادواری.. 87
5-2- تطبیق معاملات.. 88
5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد.. 88
5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد.. 89
5-3-2- رضای فرد معتاد.. 90
5-3-3- اهلیت فرد معتاد.. 91
5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات.. 91
5-4-نقض حقوق معتادین.. 92
5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد.. 92
5-4-2-معتاد و حق آموزش.. 93
5-4-3- معتاد و حق کار.. 95
5-4-4- معتاد و حق ازدواج.. 97
5-4-5- معتاد و حق درمان.. 99
5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه.. 100
5-4-7-معتاد و تبعید وی.. 101
5-5-طریقهی صدور حکم حجر معتاد.. 103
5-5-1- شرایط ومدراک لازم.. 104
5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی.. 104
5-5-3- طریقهی خروج معتاد از حالت حجر.. 105
نتیجه گیری:.. 106
پیشنهادها.. 107
الف: پیشنهادات.. 107
منابع مآخذ:.. 109
چکیده:
در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمیتوان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر میرسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده میتوان آنها را محجور خواند لذا برای
یک مطلب دیگر :
پایان نامه رایگان درباره طلاق، امام سجاد، امام صادق – مجله علمی خبری رهاجو
اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.
واژههای کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.فصل نخست: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله:
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانیناند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال فرد معتاد هیچگونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاوردهاند. در دادگاههای ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همانگونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را میتوان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال فرد معتاد هیچگونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاوردهاند. در دادگاههای ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمیباشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج میباشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همانگونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
همانگونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟
پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[1]
1-4- اهداف تحقیق:
اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:
دانلود بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ...
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده.. أ
کلیات پژوهش.. 2
الف. مقدمه.. 2
ب. بیان مسئله.. 3
پ. پیشینه تحقیق.. 5
ت. سوال پژوهش.. 7
ث. فرضیات.. 7
ج. اهداف.. 7
چ. روش تحقیق.. 8
ح. ساختار پژوهش.. 9
فصل اول: مباحث تئوریک
1-1- حبس.. 12
1-1-1-مفهوم زندان(حبس).. 12
1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس 13
1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس.. 14
1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. 15
1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. 15
1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. 18
1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان.. 20
1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. 21
1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان.. 26
1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. 28
1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 29
1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 30
1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت.. 31
1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن 32
1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان.. 32
1-1-2-2-2- نظریات جرمشناختی.. 35
1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک.. 35
1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی.. 37
1-2- جایگزین زندان.. 39
1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس.. 39
1-2-2-انواع جایگزینی.. 41
1-2-2-1- جایگزینی تقنینی.. 41
1-2-2-2- جایگزینی قضایی.. 42
1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.. 43
1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن.. 43
1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن 45
1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها.. 47
1-2-4-1- اهداف.. 47
1-2-4-2- فواید.. 48
1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزینهای حبس.. 49
1-2-5-1- ویژگی ها.. 49
1-2-5-2- شرایط.. 52
1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم.. 52
1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح.. 54
1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها.. 55
1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی).. 55
1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی.. 56
1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها.. 57
1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها.. 57
1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.. 58
1-3- مفهوم خدمات عمومی.. 59
فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392
2-1-جایگزینهای سنتی.. 62
2-1-1- آزادی مشروط.. 62
2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط.. 63
2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط.. 64
2-1-1-3- قلمرو.. 65
2-1-1-4- فواید آزادی مشروط.. 65
2-1-1-5- آثار.. 66
2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 66
2-1-2-1- تعریف تعلیق.. 68
2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات.. 69
2-1-3- جزای نقدی.. 70
2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی.. 71
2-1-3-2-محاسن جزای نقدی.. 71
2-1-3-3- معایب جزای نقدی.. 72
2-2-گونههای نوین جایگزینهای حبس.. 72
2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 72
2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 73
2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 74
2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری 74
2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 74
الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی.. 74
1-تبعید.. 75
2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 76
3-منع خروج از کشور.. 78
ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 78
ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 81
2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 81
2-2-2- دوره مراقبتی.. 82
2-2-2-1- مفهوم دورۀ مراقبتی.. 84
2-2-2-2- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 85
2-2-3- جریمه روزانه.. 90
2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه.. 91
2-2-3-2- فواید.. 92
2-2-3-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه.. 93
2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران.. 94
2-2-4- حبس در منزل.. 95
2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل.. 95
2-2-4-2- فواید حبس در منزل.. 95
2-2-5- نظارت الکترونیکی.. 96
2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی.. 96
2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 97
2-2-6- مراکز گزارش روزانه.. 98
2-2-6-1-مفهوم.. 98
2-2-6-2- شرایط مشمولان.. 98
2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 99
فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس
3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران.. 101
3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی.. 101
3-1-1-1-تعریف.. 101
3-1-1-2- تاریخچه.. 102
3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 103
3-1-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفهجویی در هزینهها.. 103
3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهکار.. 105
3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. 105
3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده.. 106
3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری 107
3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 108
3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی.. 109
3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع محور.. 109
3-1-5-1- تصویب متون قانونی.. 109
3-1-5-2- تقویت علاقهمندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماعمحور.. 111
3-1-5-3- به کارگیری نیروی کار حرفهای برای اعمال کیفرهای اجتماعمحور 112
3-1-5-4-سرمایه گذاری.. 114
3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی.. 115
3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها.. 116
3-2-1-فرانسه.. 116
3-2-2-آمریکا.. 118
3-2-3-زیمباوه.. 121
3-2-4-آلمان.. 125
نتیجهگیری.. 129
پیشنهادات.. 132
منابع.. 134
چکیده
خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم مینماید که دو برداشت تربیتی و فایدهگرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابیاش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهرهبرداری آن در جرایم درجه پنج نمیشود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را میطلبد که در این صورت، چشم انداز تازهای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان میآورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمیشود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء میگردد.
واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزینهای حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی
کلیات پژوهش
الف. مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سدههای اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابهی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونیهایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادهی محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاحطلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد
شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمیکند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرمزدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرمزایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینههای دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندانزدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجهی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.ب. بیان مسئله
با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).
یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزینهای حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، میتوان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازاتها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه میدارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های بلند مدت و کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.
یک مطلب دیگر :
پ. پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایاننامهای نگارش نکردهاند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره میکنیم:
- پایاننامه کارشناسی ارشد به عنوان بررسی لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان توسط حفیظالله میرزاخانلو در سال 1390 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. وی بیان نمود که، یکی از مسائل اساسی و مهم در نظامهای جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخهای مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازاتهای مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازاتهای بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار میگیرد. در نتیجه همه نظامهای کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرواند. بنابراین هزینههای سرسام آور زندان و شناخت تأثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنها و اجتماع، سیاستگذاران را در دهههای اخیر برآن داشت تا از جانشینهای مجازات زندان استفاده کنند. در کشور ما نیز در راستای مبارزه با تورم کیفری جمعیت زندان در سال 1384 لایحه «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» جهت تصویب تقدیم قانونگذاران شده است.
- در سال 1390 پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مبانی فقهی کیفر حبس، جایگزینها و راهکارهای اجرایی آن توسط محمود سراجه در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. در این مجموعه بیان شد که، بر اساس آموزههای دینی این جایگزینها عبارتند از: 1ـ نصیحت، 2ـ میانجیگری و دعوت به سازش و مدارا، 3ـ طرد و اعراض، 4ـ تهدید و توبیخ، 5ـ تشهیر، 6ـ پرداخت غرامت، 7ـ مصادره اموال، 8ـ تازیانه (جَلد)، 9ـ بکار گماردن مدیون (محکوم علیه) برای پرداخت دِیْن، 10ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جایگزینهای مطرح در قانون جزا شامل این موارد هستند: 1ـ آزادی مشروط، 2ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت، 3ـ تعلیق اجرای مجازات و تعلیق مراقبتی، 4ـ جزای نقدی، 5ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، 6ـ تعویق تعقیب، 7ـ میانجیگری، 8ـ تعلیق مراقبتی فشرده، 9ـ کار عامالمنفعه (خدمات عمومی)، 10ـ جریمههای روزانه، 11ـ بازداشت خانگی (حبس در منزل)، 12ـ نظارت الکترونیکی، 13ـ پادگان آموزشی ـ اصلاحی، 14ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازاتهای جایگزین حبس، به تبیین جایگاه آنها در میان کیفرهای شرعی پرداخته و مشخص شد که این مجازاتها، در حقیقت مجازاتهای تعزیری هستند که به استناد ادلّهای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شده است، مقام صالح (حاکم جامعه اسلامی) برای تعیین مجازاتهای تعزیری در انتخاب آنها با محدودیتی مواجه نیست.
- مقاله جایگاه جایگزینهای حبس در نظام عدالت کیفری ایران توسط حسن حاجی تبار در مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسید وی در این مقاله بیان کرد که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس به ویژه حبسهای کوتاه مدت در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرمزا بودن محیط زندان، هزینة اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و غیر پیشبینی برنامههای جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد. بر همین اساس، امروزه، سیاستگذاران جنائی ایران در راستای حبسزدایی و منع استفادة بیرویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحهای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند.
ت. سوال پژوهش
در قانون جدید مجازات جایگزین حبس به چه نحوی پیش بینی شده و خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین به نحوی میباشد؟
ث. فرضیات
به نظر می رسد مجازات های جایگزین حبس بالاخص انجام خدمات عمومی رایگان و غیره ، در بازدرندگی مجرمان نقش بهتری از کیفر حبس در زندان داشته باشد.
ج. اهداف
اهدافی که در انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم، عبارت است از:
- بررسی ابعاد مختلف خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
- بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران
- بیان انواع مجازات هخای جایگزین حبس و تشریح آنها
- بررسی تطبیقی موضوع در حقوق سایر کشورها
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 157