دانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشدارشد رشته حقوق با موضوع امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی
فهرست مطالب
چکیده.. 12
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه.. 14
1-2- بیان مسئله.. 15
1-3- سوال های تحقیق.. 16
1-3-1- سوال اصلی.. 16
1-3-2-سوالات فرعی.. 16
1-4- فرضیات تحقیق.. 17
1-4-1-فرضیه اصلی.. 17
1-4-2- فرضیه فرعی.. 17
1-5- پیشینه تحقیق.. 17
1-6-اهداف.. 20
1-7- روش تحقیق.. 20
1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش.. 21
فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی
2-1-جرم و عناصر آن.. 23
2-1-1-مفهوم جرم.. 23
2-1-2-عناصر جرم.. 26
2-1-2-1-عنصر مادی.. 26
2-1-2-1-1-رفتار مرتکب.. 27
2-1-2-1-1-1-فعل.. 27
2-1-2-1-1-2-ترک فعل.. 28
2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 28
2-1-2-1-1-4-حالت.. 29
2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری.. 30
2-1-2-1-2-موضوع جرم.. 31
2-1-2-1-3- نتیجه جرم.. 32
2-1-2-1-4-رابطه علیت.. 32
2-1-2-2-عنصر معنوی.. 32
2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی.. 33
2-1-2-2-1-1-آگاهی.. 33
2-1-2-2-1-2-اراده.. 34
2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص.. 35
2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین.. 35
2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 36
2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص.. 36
2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی.. 37
2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی.. 38
2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی.. 38
2-1-2-2-2-3-عدم مهارت.. 38
2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی.. 38
2-2-قتل عمدی.. 39
2-2-1- مفهوم شناسی.. 39
2-2-1-1-مفهوم قتل.. 39
2-2-1-2-مفهوم عمد.. 39
2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی.. 41
2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی.. 41
2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی.. 42
2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی.. 43
2-2-2-درجات قتل عمدی.. 45
2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم.. 45
2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم.. 47
2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی.. 47
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی
3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 53
3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 55
3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 57
3-2-2- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 59
3-3- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 62
3-3-1-فعل مادی.. 62
3-3-1-1- فعل مادی اصابتی.. 62
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 63
3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 64
3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی.. 64
3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 66
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی 68
3-3-2- فعل معنوی.. 70
3-4-مباشرت و تسبیب.. 72
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 72
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 73
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی
4-1- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 76
4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 77
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 77
4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 79
4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 79
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 79
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 81
4-3-5-جرایم مستلزم مجازاتهای تعزیری.. 81
4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 82
4-4- امکان وقوع ترک فعل.. 83
4-4-1-نظر حقوقدانان.. 83
4-4-1-1-نظر مخالفین.. 83
4-4-1-2-نظر موافقین.. 85
4-4-2- نظر فقها.. 86
4-4-2-1-مخالفین.. 86
4-4-2-2-موافقین.. 86
4-5- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 88
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 88
2-6-2- دیدگاه فقهای اهلسنت.. 92
4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل.. 93
4-6-1-رکن قانونی.. 93
4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 96
4-7-1- نقش ترک فعل.. 96
4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 97
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 98
4-7-3-1- تعریف جنایت.. 98
4-7-3-2- انواع جنایت.. 100
4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در رابطه با ترک فعل.. 100
4-7-3-4-شرایط ترک فعل.. 101
4-7-3-5-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل.. 108
4-7-3-5-2- رکن مادی.. 108
4-7-3- رکن روانی.. 109
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری.. 111
5-2- پیشنهادات.. 113
منابع و ماخذ.. 114
چکیده
موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالشبرانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوقدانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب مییابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفهای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ 290 قانون مجازات اسلامی خواهد بود که قانونگذار با وضع ماده 295 قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد290 لغایت 291 همین قانون میباشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. به همین علت در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه آن را در قوانین بخصوص قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود آن را تبیین نماید.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: 1375، ج1، 91).
یک مطلب دیگر :
1-2- بیان مسئله
قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق میکنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم محسوب نمیگردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، میتوان گفت، ادعای برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمیتوان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کردهاند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل میتواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی.
پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا میکنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژههایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم میشود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفهاش باعث نتیجه ناگواری میگردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیشتر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز میتواند عنصر مادی جنایات واقع شود(کریمی:1387)
با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟
1-3- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:
1-3-1- سوال اصلی
- امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی میگردد؟
1-3-2-سوالات فرعی
- در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می شود؟
- قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟
1-4- فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:
1-4-1-فرضیه اصلی
- امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
1-4-2- فرضیه فرعی
با موضوع اصول حاکم بر قانون گذاری کیفری در ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهست مطالب
… چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق 10
1-5-سوالات تحقیق 10
1-6-فرضیه های تحقیق 10
1-7- اهداف تحقیق 11
1-8- روش تحقیق 11
1-9-ساختار تحقیق 12
فصل دوم: مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14
2-1- تعاریف 15
2-1-1-تعریف قانون گذاری 15
2-1-2-تعریف قانون گذار 15
2-1-3-تعریف اصول قانونی 15
2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15
2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16
2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17
2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17
2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17
2-4-اهداف قانون و قانونگذاری 18
2-4-1- تأمین سعادت انسان 20
2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21
2-4-3- اجرای عدالت 22
2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23
2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانونگذاری 24
2-5-1 مکاتب حقوقی 25
2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27
2-6-شرایط قانون و قانونگذاری 30
فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38
3-1- باید ها قانونگذاری 39
3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39
3-1-2-اصل وضاحت قانون 39
3-1-3-اصل صراحت 40
3-1-4-اصل سودمندی 41
3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41
3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42
3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42
3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43
3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44
3-1-10-مبنا گرایی 44
3-1-11-منبع شناسی 45
3-2-نبایدهای قانونگذاری 46
3-2-1- عدم سودمندی 46
3-2-2 عدم جامعیت 46
3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد کلی 47
3-2-4-عدم تعارض 47
3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یک ماده 48
3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها 49
3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50
3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50
3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51
3-2-10-بینظمی در ساختار 51
3-3-جرم انگاری 52
3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظامهای کیفری عرفی 54
3-3-1-1- اصل ضرر 55
3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56
3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57
3-3-2-اقسام جرم انگاری 60
3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60
3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62
3-3-4-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63
3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64
3-3-5-1-اصل اباحه 64
3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66
3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67
الف. اصل مصونیت فردی 67
ب. اصل منع تفتیش عقائد 67
ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68
د. اصل منع تجسس 68
هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنه: 68
7و. اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها 69
ز. اصل آزادی شغل: ا. 70
ح. اصل منع دستگیری: 71
ط. اصل منع تبعید: 71
3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71
3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71
الف.حفظ مصالح خمسه 72
ب. حفظ مصلحت عمومی 72
3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73
الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73
-معیار مقرر در اصل چهلم 74
– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74
– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76
-معیار مقرر در اصل نهم 77
ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78
3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79
3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79
3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80
3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81
3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82
3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82
3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83
3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرایهای کیفری 85
3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87
3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87
3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87
3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88
3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88
3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88
فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90
4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91
4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91
4-1-2-مراحل قانون گذاری 92
4-1-3-روش قانون گذاری 93
4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94
4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94
4-2-2-قوانین آزمایشی 95
4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96
4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96
4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97
4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98
4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99
4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100
4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100
4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100
4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101
4-3-5- اصل برائت 101
4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102
4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103
4-3-8- اصل آگاهی سازی 104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری 105
5-2-پیشنهادات 108
منابع و ماخذ 109
چکیده
قانونگذاری کیفری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و … بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم میپردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی و……احزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار کیفری ایران نمیتواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).
قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرمانگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب بهدست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرمانگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال میباشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرمانگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرمانگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود میتواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزة حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.
1-2-بیان مسئله
در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام میدهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم حکومتی و رژیم آن ها دموکراسی می باشد امر قانون گذاری به صورت «گروهی» و از طریق یک یا چند نهاد صورت می گیرد که همراه با یکدیگر متکفل انجام وظایف قانونگذاری و نظارت عالیه بر اجرای قوانین در کشور هستند. در برخی از رژیمها یک مجلس و در برخی دیگر دو یا چند مجلس یا شورا به این امر مهم میپردازند. قانون گذاری در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی ایران بنا به اصل 58 قانون اساسی در یک معنی عمومی و کلی دارای دو رکن اصلی و اساسی است.
الف. مجلس شورای اسلامی مرکب از حدود 290 نماینده ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی برای چهار سال انتخاب میشوند.
ب. شورای نگهبان مرکب از 12 نفر از فقها و حقوقدانان که برای شش سال با ترتیب خاصی به عضویت این شورا در می آیند.
بنابراین قانونگذاری در کشور ایران با نظامی یک مجلسی، اما دو رکن است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام مینماید. قوه مقننه ایران از مجلس واحدی بنام مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، شورای نگهبان مکمل مجلس است. شورای نگهبان یکی از ارکان قوه مقننه است که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها تشکیل شده است. پس وظیفه شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی است. شورای نگهبان به عنوان یک رکن نظارتی در قوه مقننه نقش مهمی در تدوین سیاست جنایی تقنینی دارد. لذا محقق در نظر داشته از آنجا که قانون گذاری دارای اصول، روش و مراحلی می باشد اختصاصا به اصول حاکم بر این قانونگذاری در زمینه کیفری پرداخته و معین نموده که اصول حاکم بر این قانگذاری و به بیان دیگر علت جرم انگاری یک رفتار و روش دادرسی و تعیین کیفر در ایران چه بوده و سیاست جنایی ایران در این زمینه چگونه تصمیم گیری می کند. بعنوان مثال می توان گفت که قانونگذار می بایست به این اصول توجه لازم را بنماید.
الف: اصول شکلی قانونگذاری: اصل انسجام حقوقی، اصل وضاحت قانون، اصل صراحت، رعایت قواعد دستوری و نوشتاری، رعایت نظم ساختاری
ب: اصول محتوایی قانونگذاری: توجیه و استناد حقوقی، اصل سودمندی، موضوع محور بودن قانون، قابلیت اجرایی داشتن، مبنا گرایی، منبع شناسی، جامعیت، عدم تدوین اصول و قواعد کلی، عدم تعارض، نگنجاندن چند مضمون در یک ماده، استفاده نکردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس و اجتناب از بیان فلسفه قانون(هاشمی: 1372، 9).
ایجاد محدودیتهای رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل اولیه آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و از تحدید بی اساس دامنه فعالیت های ارادی افراد، خودداری نمود. سیاست جنایی تقنینی در حقوق جزای اسلام، همچون سایر احکام و دستوراتش، بر مبانی مستحکم و اصولی استوار گردیده است که بررسی و تبیین آن ها، علاوه بر آنکه اصول مورد نظر اسلام را در این عرصه، پیش روی قانونگذار فعلی خواهد گذاشت و راهگشای مناسبی در وضع عناوین مجرمانه و دادرسی و تعیین کیفر خواهد بود.
1-3-پیشینه تحقیق
پیرامون موضوع تحقیقاتی چند انجام شده است از جمله :
- مقاله مبانی قانونگذاری در اسلام توسط نویسنده: استاد فرید عبدالخالق(1388) و ترجمه: سرویس دین و دعوت انجام گردید که خلاصه این تحقیق به شرح ذیل است: احکام حقوقی و ارزشهای والای سیاسی که در قرآن و سنت آمدهاند در دولت اسلامی واجبالاتباع هستند. این پدیده در ساختار نگرش اسلام نسبت به دولت و وظایف و ویژگیهای نظام حاکم در آن و وظایف قوهها [ی سهگانه] از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. مبانی قانونگذاری مذکور به مثابهی «حق الله» در عرصه سیاست محسوب میشوند، زیرا مردم به همان اندازه که از حق بازخواست حکام در احترام نهادن به این مبانی قانونگذاری و ارزشهای سیاسی و تن دادن به حکم آنها در سیاستگذاری برخوردارند، به همان اندازه از جنبهی فردی و اجتماعی مسئولند که به این مبادی پایبند بوده و خواستار پایبندی و مراجعه به آنها باشند.
- مقاله با عنوان اصول حاکم بر حقوق بین الملل اینترنت توسط مهدی صمدی(1389) نگارش شده که خلاصه آن به شرح ذیل است: هرچند هم اکنون و با وجود بین المللی نبودن اینترنت نیز محیط سایبر به فعالیت خویش مشغول است، لیکن کارشناسان، متخصصان و اهالی حقوق در تلاش گسترده می کوشند تا اصولی کلی را برای اینترنت طراحی نمایند. این اصول از چند جهت حائز اهمیت می باشند اولاً اینکه برای آشنایی بیشتر با این محیط می توان به سراغ این اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بیشتری را از واقعیتهای محیط وب به دست آورد. از سوی دیگر شناخت آنها می تواند تأثیر بسزایی در قانونگذاری و ایجاد قواعد حقوقی داشته باشد چرا که برای صحت و سلامت یک قانونگذاری یکی از اصولی ترین قدمها شناخت اصول حاکم بر پدیده می باشد. در این فرصت می خواهیم به توجه به نظرات کارشناسان امر اصول و قواعد حاکم بر اینترنت را معرفی نماییم.
- مقاله علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی توسط محسن قاسمی(1385) به چاپ رسیده که نتیجه این مقاله به شرح ذیل است: حقوقدانان از زمانی که قانون تبدیل به مهمترین منبع حقوق موضوعه شده است نقش بزرگی را در فرآیند قانونگذاری ایفا میکنند اما از آموزهها و معلومات روش مند (متدیک)لازم برخوردار نیستند. گرچه دکترین حقوقی، مجموعهای قابل توجه از معلومات، اصول و روشهای ناظر به تفسیر و اجرای قانون را فراهم کرده است، اما تا همین اواخر از پرداختن به اصول و روشهای قانونگذاری غفلت کرده و حقوقدانان علیرغم حفظ و ارتقاء نقش مهم و تأثیرگذار خود در فرآیند قانونگذاری، هیچ کاری در
- یک مطلب دیگر :
- خصوص تبیین، تدوین و ارتقاء اصول و روشهای هادی این نقش نکردهاند.
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آسیب شناسی فرآیند قانونگذاری در ایران توسط کیوان بوربور در سال 1392 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دفاع شد. خلاصه این پایان نامه به شرح زیر است: بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران میگذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پیدرپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیبهایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیبها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانعو مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیبهای فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیشنویس طرحها و لوایح، برخی دیگر مربوط به مرحله تصویب طرحها و لوایح و در نهایت برخی مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ است. در از جمله مهمترین آسیبهایی که در فرآیند قانونگذاری در ایران وجود دارد، میتوان به نامگذاری نامناسب قانون، مبهم و مجمل بودن قانون، کثرت و تورم قوانین، مشخص نبودن قوانین لازمالاجراء، ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود و… اشاره نمود که برای مقابله و رفع آسیبهای مذکور، رعایت ملاحظات انشائی در عنوان و متن قوانین، التزام کامل به اصول قانون اساسی وآییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تدوین قوانین و تنقیح قوانین، موجزنویسی قوانین، پرهیز از عامیانهنویسی قوانین و…. از جمله راهکارهایی هستند که پیشنهاد میشوند.
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم انگاری غیرصحیح و تاثیر آن بر بی کیفری توسط امیر فرج بخش در دانشگاه پیام نور البرز ارائه گردید. خلاصه این پژوهش عبارت از:
جرمانگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرمانگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب بهدست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرمانگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال میباشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرمانگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرمانگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود میتواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد. بنابراین، اقدام قانونگذار لاجرم باید مبتنی بر معیارهای مشخص و براساس دقت نظر و هوشیاری در تقنن کیفری باشد. جرمانگاری غیرصحیح، ضمن افزایش سیاه جرایم، موجب عدم پیشرفت یکسان و متناسب ابزارها و امکانات جهت تعقیب و مجازات مجرمین گشته و موجب میگردد بسیاری از مجرمین که بر هم زنندگان نظم و امنیت جامعه هستند از کیفر و عقوبت کار خود در امان بمانند. از سوی دیگر گاهی برقراری ضمانت اجراهای کیفری بسیار شدید و یا بسیار لطیف و نامتناسب با جرم؛ خود دلیلی بر عدم اجرا، یا مفید واقع شدن مجازات گردیده و بدینسان شاهد پدیده بیکیفری که همانا مصون ماندن مجرمین از تعقیب و مجازات میباشد، خواهیم بود. رعایت اصول و معیارهای جرمانگاری و پرهیز از تصویب قوانین مبهم و ناصریح از طریق توجه به فنون قانونگذاری و قانون نویسی و رعایت تناسب در برقراری ضمانت اجراهای کیفری با جرم و پرهیز از کیفرانگاری های ناصحیح و نامتناسب، راه را بر تبعات منفی جرمانگاری و بویژه پدیده بیکیفری خواهد بست.
1-4- ضرورت انجام تحقیق
به نظر می رسد، تغییر شرایط و مقتضیات فرهنگی، اقتصادی، فن آوری و….ارتباط معناداری با تصویب قوانین داشته باشد. در برخی موارد قوانین مربوط به دهه های گذشته است و گذر زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمینه ای را برای طرح کارآمدی آنها می گسترد. تحقیق حاضر می تواند چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای نظام قانونی کنونی در قانونگذاری را کشف و بیان نموده و راه های برون رفت از چالش ها، رفع تهدیدها و تقویت فرصت ها و نقاط قوت را به مقنن و سایر فعالان حقوقی و قضایی مرتبط پیشنهاد دهد.
1-5-سوالات تحقیق
سوالات این پژوهش عبارت است از:
- اصول حاکم برجرم انگاری و روش دادرسی و تعیین کیفر در حقوق ایران چه می باشند؟
- ملاک و مبنای جرم انگاری یک رفتار، روش دادرسی و تعیین کیفر چیست؟
- اصول قانونگذاری کیفری در حقوق ایران تا چه اندازه با اصول حقوقی شریعت اسلام مطابقت دارد؟
1-6-فرضیه های تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق می تواند به صورت زیر بیان نمود:
ارشد رشته حقوق درباره بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و ...
3-2 تعریف خانواده :. 101
3-3 اهمیت خانواده. 103
3-3-1 اهمیت خانواده از لحاظ اجتماعی. 103
3-4 تعریف ازدواج. 104
3-5 مفهوم تدلیس در ازدواج. 105
3-6 صور اظهار تدلیس. 108
3-6-1 صور اثباتی. 108
3-6-2صورت سلبی. 109
3-6-3 صورت تردید و ابهام. 110
3-7 انواع تدلیس. 110
3-7-1 تدلیس در شخص طرف قرارداد. 111
3-7-2 تدلیس در ویژگی های فیزیکی. 112
3-7-3 تدلیس در ویژگی روحی روانی. 113
3-7-4 تدلیس در ویژگی های تربیتی و اخلاقی. 113
3-7-5 تدلیس در هویت تاریخی. 114
3-7-6 تدلیس در وضعیت فرهنگی. 114
3-7- 7تدلیس در وضعیت اجتماعی. 114
3-7-8 تدلیس در وضعیت اقتصادی. 115
3-7-9 تدلیس در وضعیت سیاسی. 115
3-8 عیوب موجب فسخ نکاح. 115
3-8-1 عیوب مخصوص مرد، عبارتند از:. 116
3-8-3 عیوب مشترک میان زن و مرد:. 117
3-8-3-1 کفر و ارتداد و تغییر دین. 117
3-9 مهفوم شرط ضمن عقد. 119
3-10 شروط عمومی صحت شرط ضمن عقد. 119
3-11 اقسام شرط ضمن عقد نکاح:. 120
3-11-1 شرطی که فاسد و مفسد عقد است. 120
3-11-2 شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست :. 121
3-11-3 شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط له می شود:. 121
3-11-3-1 اقسام شرط صحیح:. 122
3-11-3-1-1 شرط صفت:. 122
3-11-3-1-2 شرط فعل:. 123
3-11-3-1-3 شرط نتیجه:. 124
3-11-4شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا همیشه :. 125
3-11-5 شرط بچه دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه : 126
3-11-6 شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج :. 126
3-11-7 شرط خیار در عقد نکاح :. 127
3-11-8 شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معیّن :. 128
3-11-9شرط خیار در مهر :. 128
3-11-10شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه:. 129
یک مطلب دیگر :
3-12 بررسی آثار تدلیس در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران. 130
3-12-1دیدگاه فقها در خصوص فسخ نکاح. 131
3-12-1-1دیدگاه اول: فسخ نکاح به طور مطلق. 131
3-12-1-1 دیدگاه دوم: فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط صفت. 132
3-12-1-1-1 تدلیس از جانب زن. 132
3-12-1-1-2 تدلیس از جانب مرد. 133
3-12-2تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. 134
3-13 آثار فقهی و حقوقی فسخ نکاح به جهت تدلیس. 136
3-13-1مهریه. 136
3-13-1-1 حکم مهریه از دیدگاه فقیهان. 136
3-13-1-2 حکم مهریه از دیدگاه حقوقدانان. 139
3-13-1-2-1 فسخ نکاح قبل از نزدیکی. 139
3-13-1-2-2 فسخ نکاح پس از نزدیکی. 140
3-13-2نفقه. 141
3-13-3ارث. 142
3-14 عده فسخ نکاح. 142
3-15 خسارات ناشی از تدلیس. 144
3-16جرم فریب در ازدواج( موضوع ماده 873 قانون مجازات اسلامی 1392).. 145
3-16-1عنصر قانونی. 146
3-16-2عنصر مادی. 149
3-16-2-1 رفتار مجرمانه. 149
3-16-2-2 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. 152
3-16-2-2 -1مرتکب جرم. 152
3-16-2-2-2مجنی علیه جرم. 154
3-16-2-2 -3واهی بودن امور مورد ادعای زوجین. 155
3-16-2-2 -4عدم اگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل. 156
3-16-2-3 نتیجه مجرمانه. 157
3-16-2-4 رابطه علیت. 158
3-16-3عنصر معنوی. 160
3-17علل و زمینههای فردی و اجـتماعی تدلیس. 161
3-17-1ضعف جامعهپذیری مطلوب. 161
3-17-2ضـعف تعلقات دینی. 163
3-17-3 عدم توجه به کارکرد ارزشها. 165
3-17-4شر و شور جوانی. 166
3-17-5خودگرایی و جامعهگریزی. 167
3-17-6آموزش و یادگیری. 168
3-17-7 توهم محملهای توجیهی. 170
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . 171
4-1-نتیجه گیری . 171
4-2-پیشنهادها . 177
ارشد حقوق درباره اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید ...
4-8-1آیات 59
4-8 -2روایات 63
4-8-3 حمایت از حریم خصوصی اماکن از نظر فقهای امامیه 66
4-8-4حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 67
4-8-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 67
4-9 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 71
4-9-1به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 72
4-9-2 نظارتهای الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص 73
4-10 کاستیهای قانون آیین دادرسی کیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 73
4-11 رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی 79
4-12حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران 81
4-13 ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر 85
4-14 اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر 87
4-14-1جایگاه امر به معروف در قرآن 90
4-14-2 جایگاه امر به معروف در روایات 91
4-15 ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر 91
4-15-1 جلوگیری از وقوع جرم و شورش 91
4-15-2 جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت 93
4-15-3 ایجاد عدالت در جامعه 93
نتیجهگیری 95
پیشنهاد……………………………………… 97
منابع ومآخذ 98
چکیده
در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر میرسد که همه فضاها و داراییهایی که نمیتوان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته میشوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتلها، اتومبیل، نامهها و مکاتبههای شخصی جلوههایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکانهای خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیشبینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری میشود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه میدهد نیز میتواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار میگیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمیسازد بلکه به دیگر بنیانهای اجتماعی هم آسیب میرساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهادهای حوزه عمومیرا به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادیهایی که در شکلگیری و استواری حوزهی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت میکند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.
فصل اول: کلیات
الف. مقدمه
حریم خصوصی را میتوان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصههای حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب میشود(انصاری، 1390، ص1). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی میکند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا میکند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانهای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل تلفنهای همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوههای الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که میتوانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع میتوان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، میبایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایتهای ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را میتوان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی میتواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بینالمللی در زمینهی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینهی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، 1384، ص 2).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت میدهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـقها و آزادیهای فـردی و حـقهای جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر میگیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی میشود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث میشود که آزادی انسان در جنبههای مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومیگسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمیگیرد(کوشکی، 1386، ص 1).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را میتوان مجمـوعه فضایی دانست که نمیتوان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی میتوان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسیها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه
یک مطلب دیگر :
قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی میشود(همان، ص 2).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه 1890توسط یکی از قضات دادگاههای ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقالهای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، 1391، ص2).ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184) همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین میتوان حریم را محدودهی ممنوعهای دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژهی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )
با روشن شدن مفهوم دو واژهی حریم و خصوصی، ارائهی تعریف از «حریم خصوصی » آسان میشود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، همان : 16).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدودهای از اعمال و ویژگیهای هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمیتابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان میدهند. وجود تعالیمیدر اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریانهای لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادیهای فردی به عنوان بخش عمدهای از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال 1890 میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقیهاروارد در مقالههای با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نامهای «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948 میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایتهای کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاکی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.
حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.
ج. اهداف تحقیق
1-بررسی مفهوم و گسترهی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه
2- بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران
3- تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران
هدف کاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق میتواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعهی حقوقی کاربرد داشته باشد.
د. سوالات تحقیق
سوال اصلی:
قوانین کیفری چگونه میتوانند بر حریم خصوصی اشخاص تاثیر گذار باشند؟
سوالات فرعی:
1.دادرسی عادلانه و منصفانه چگونه تحت تاثیر اخلاق قرار میگیرند؟
2.حدود حمایت از حریم خصوصی در دادرسی عادلانه چگونه ارزیابی میشود؟
ارشد با موضوع پیشگیری خانواده محور از وقوع جرم
3-8- کارکرد نرم خانواده در پیشگیری از بروز جرائم توسط افراد 124
3-9- کارکرد سخت خانواده در پیشگیری از وقوع جرائم توسط افراد 125
3-10-پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی.. 128
3-11-پیشگیری از طریق توسعه اجتماعی.. 130
3-12-پیشگیری وضعی.. 131
3-13- پیشگیری از جرائم سازمان یافته.. 131
3-14-بررسی پیشگیری اجتماعی از جرم.. 133
3-15-مبانی و ویژگیهای پیشگیری اجتماعی.. 135
3-16-ابعاد پیشگیری اجتماعی.. 137
فصل چهارم: انواع پیشگیری با رویکرد خانواده محور.. 141
4-1- نقش نهاد خانواده در برقراری امنیت عمومی در جامعه.. 143
4-2- بررسی کانون و انواع پیشگیری از جرم.. 145
4-3-عوامل مؤثر در ایجاد آسیب های اجتماعی.. 162
4-4-راهکارهاى مؤثر به منظور پیشگیرى از جرم از طریق خانواده 165
4-5-نقش خانواده در فرهنگپذیری.. 168
نتیجهگیری:.. 177
پیشنهادات: 186
منابع و مآخذ:.. 188
چکیده:
بزهکاری پدیدهای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هر چند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر نیز در نحوه شکلگیری و بروز نوع بزه نقش بسیار مهمی ایفاء میکنند. تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تجدید نگرش درحوزه جامعه شناسی اجتماعی است و خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا به بررسی نقش خانواده
به عنوان عامل و مانع از وقوع جرم میپردازیم. در این پژوهش، نقش بی بدیل خانواده را در پیشگیری از وقوع جرم، انحرافات و کجروی اجتماعی بررسی میکنیم. تحقیقات به عمل آمده محققان و آموزه های دینی، نشان داده است که خانواده تنها عاملی است که در کاهش انحرافات اجتماعی نقش برجسته و انکار ناپذیری دارد. میتوان با بهره گیری از شیوه صحیح و تایید شده دینی، رفتار فرزندان را مطابق ارزش های حاکم شکل داد و یا در اثر سوء تدبیر و سخت گیری و یا سهل انگاری در روش تربیت، راه انحراف و کجروی رفتاری و ناهمنوایی فرزندان در جامعه را هموار ساخت. روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، کتب فقهی و حقوقی، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های معتبر مرتبط با موضوع استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: خانواده، پیشگیری، جرم، عوامل بازدارنده، انحرافات اجتماعی.فصل نخست:
کلیات پژوهش
1-1-مقدمه:
پیشگیری از انحرافات اجتماعی، یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح می شود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا می کند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف و ناهنجاری ها، تأثیر خانواده بخصوص والدین می باشد، چرا که آنها با افکار و برخوردها و به کارگیری روشهای درست در زندگی می توانند عضو خانواده شان را از کجروی و ناهنجاری نجات دهند. در نظام حیات اجتماعی اسلام، پیشگیری از جرم مقدم بر اصلاح است و امکان پیشگیری هم وجود دارد، چرا که از نگاه علمای اسلام، انسان ها دارای فطرت خدا جو هستند و همین فطرت، بسیاری از مسائل را حل و امور مورد انتظار جامعه را محقق خواهند ساخت. توجه به تربیت و القای اصول اخلاقی استوار و صحیح از زمان کودکی نیز بسیار حائز اهمیت است. بنابراین نقش خانواده در پیشگیری از جرم را می توان در سه منظر مورد بررسی قرار داد: الف) «بعد اجتماعی و شخصیتی» که در دین مبین اسلام سنگ بنای حیات جامعه و خانواده است. هر نوع رشد اجتماعی در سایه خانواده حاصل می گردد، به همین خاطر عامل ثبات و سازش اجتماعی محسوب شده و سعادت جامعه تا حدود زیادی در گرو آن است. خانواده همچنین از جمله عوامل اصلی شکل گیری شخصیت و منش فردی و اجتماعی کودک است و از نظر کودک مهمترین و ارزنده ترین الگو والدینش می باشند. از این رو بچه ها نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و دیگران، آداب و رسوم و خلقیات والدین را کسب می کنند و جزو شخصیت و منش خود قرار میدهند. بنابراین نقش والدین در پیشگیری از وقوع جرم غیرقابل انکار است. به نظر جرم شناسان نیز خانواده محیطی اجتناب ناپذیر برای فرزند تلقی می گردد.
ب – «بعد اعتقادی»: بدیهی است که ارزش ها و اعتقادات دینی، نقش سازنده و در عین حال بازدارنده با قضاوت و وجدان بیدار (در صورت ارتکاب جرم یا انحرافات اجتماعی) در هر فرد ایجاد می نماید و این نقش بر هیچ کس پوشیده نیست. هر خانواده نیز به میزان وابستگی و پایبندی به اعتقادات و ارزش های دینی، از مشکلات اجتماعی کمتری رنج می برد. پس می توان گفت فرامین الهی و سیره پیامبران و روایات امامان معصوم، تضمین کننده سلامت خانواده و در نهایت جامعه خواهد بود، چرا که از نظر جامعه شناسان، خانواده یک اجتماع کوچک به شمار می رود.
ج – «بعد اقتصادی»: یکی دیگر از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع جرم، مربوط به مسائل اقتصادی است، چرا که فقر یکی از عوامل جرم زا در هر جامعه ای است، حال آن که در صورت تمکن خانواده، زمینه های پیشگیری از بروز جرم نیز فراهم است، زیرا وضعیت خوب مالی به طور قطع، تأثیر بسزایی در فرآیند تربیتی فرزندان و هرچه بهتر آموختن ارزش ها و کنشها دارد. امروزه نقش مؤثر خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما در رابطه با اینکه خانواده از چه نوع ساختاری برخوردار باشد و روابط بین اعضای خانواده چگونه باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است که این دیدگاهها عبارتند از: 1- آموزش مدار؛ 2- کنترل مدار؛ 3- عاطفی مدار 4- قدرت مدار. خانواده، مرکب از گروهی است که از طریق خون، ازدواج یا فرزندخواندگی
یک مطلب دیگر :
تاثیر تعداد دیدگاه بر سئو سایت
به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی میکنند. خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگر، برای تأمین برخی از نیازهای اساسی انسان شکل گرفته است.
این نیازها عبارتند از:الف-نظام بخشیدن به رفتارهای جنسی و تولید مثل: انسان به عنوان موجودی زیستی، دارای علایق و تمایلات جنسی میباشد. اما مطابق فرهنگ جامعه، این خانواده است که تعیین میکند فرد با چه شخصی و در چه شرایطی رابطه جنسی داشته باشد و از این طریق رفتار جنسی افراد را قاعدهمند میسازد و استمرار نسلها را از طریق زاد و ولد طبیعی میسر میکند.
ب-جامعه پذیر کردن کودکان: خانواده در جهت دهی باورها، ارزشها و نمادهای مورد قبول یک جامعه نقش بسزایی دارد و از این طریق، زمینه همنوایی فرد با اعضای جامعه را فراهم میسازد.
ج-فراهم کردن امنیت اقتصادی: خانواده در میان جوامع، وظیفه تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی اعضای خود را داشته و نیازهای مربوط به غذا، پوشاک و مسکن را فراهم کرده است.
چ-مراقبت و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان: خانواده مسئولیت نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان را به عهده دارد و نیازهای مادی، معنوی و عاطفی آنها را تأمین میکند و از این طریق امنیت و آسایش را برای آنها فراهم میسازد. مسئله پیشگیری از انحرافات اجتماعی یکی از راهکارهایی است که در بخش نظارت و کنترل اجتماعی مطرح میشود و نقش اساسی در آن حوزه را ایفا میکند. در تعریف پیشگیری گفته میشود: «پیشگیری، سیاست پیشینی و متشکل از مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیمیاست که با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین میشود. بین دو مسئله پیشگیری و کنترل، پیوند وثیقی وجود دارد، به طوری که بعضی واژه «کنترل پیشگیر» را در این رابطه بکار میبرند و در تعریف آن بیان میکنند: «پیشگیری، به کنترلی اطلاق میشود که قبل از وقوع اتفاق صورت میگیرد و از انحراف و تباهی جلوگیری میکند. یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از انحراف، درونی کردن ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده یک جامعه است، به طوری که جامعه شناسان معتقدند بین میزان فرهنگ پذیری و کاهش میزان انحراف و جرم در یک جامعه، رابطه مستقیمی وجود دارد و یکی از علل افزایش نرخ انحراف، فرهنگ پذیری ناقص افراد است، زیرا فرد، بعد از پذیرش هنجارها، بدون تأمل و تفکر، رفتار متناسب با آن هنجار را البته نه به خاطر ترس از مؤاخذه دیگران که نوعی نظارت بیرونی تلقی میشود؛ بلکه به دلیل نوعی نظارت درونی ناخودآگاه انجام میدهد.
از این رو جامعه شناسان شکل گیری و ساخت شخصیت فرد را متأثر از فرهنگ پذیری و جامعه پذیری میدانند و بیان میکنند که «از مهمترین نتایج جامعه پذیری، ایجاد شخصیت فردی و الگوهای نسبتاً ثابت فکر، احساس و عمل است که همگی ویژگیهای یک فرد محسوب میشوند».
صاحب نظران برای جامعه پذیری نقش بسزایی قائلند، تا جایی که تفاوت صفات شخصیتی افراد را نتیجه جامعه پذیری افراد میدانند و اظهار میدارند: «در جوامع هر فردی، متفاوت از فرد دیگر است و این اختلافات عمدتاً نتیجه جامعه پذیری میباشد. ما نه تنها در یک جامعه، بلکه در قسمت خاصی از آن متولد شده و زندگی میکنیم و بنابراین تحت تأثیر خرده فرهنگهای خاص طبقه، نژاد، مذهب، منطقه و نیز تحت تأثیر گروههای خاص از قبیل خانواده و دوستان قرار میگیریم. بر مبنای این دیدگاه، هم تشابهات شخصیتی افراد و هم تمایزات و اختلافات آنها عمدتاً به فرآیند جامعه پذیری آنها بستگی دارد. بنابراین فرهنگ پذیری و جامعه پذیری یکی از مهمترین و بهترین راههایی است که میتواند در جهت پیشگیری، نقش مهمی داشته باشد. البته به نظر جامعه شناسان، جامعه پذیری در یک جریان زمانی و در دورههای مختلف زندگی صورت میگیرد، ولی «مهمترین بخش جامعه پذیری در طی دوران نوزادی و کودکی، یعنی زمانی که پایههای بعدی شخصیت گذارده میشود، تحقق مییابد.» در این دوران خلق و خوها، اعتقادات، حالات و ملکات و آداب و عادات فرد، تنها متأثر از خانواده است و در تعامل با اعضای خانواده شکل میگیرد. از این رو خانواده در تعلیم و تربیت افراد نقش اصلی و اولی را به عهده دارد. لذا اولین مراحل فرهنگ پذیری افراد از نهاد خانواده شروع میشود. دین مبین اسلام برای نهاد خانواده در امور تربیت فرزندان خصوصاً در مراحل اولیه زندگی، نقش بسزایی قائل است و قلب و روح جوان را بستر مناسبی برای پذیرش هر نوع تربیتی میشمارد و آن را به زمین مناسبی برای پرورش هر نوع بذری تشبیه میکند. حضرت علی (ع) خطاب به فرزند گرامیشان امام حسن مجتبی(ع) میفرماید: «و انما قلب الحدث کالارض الخالیة ما القی فیها من شی قبلته فبادرتک بالادب قبل أن یقسو قلبک» (همانا قلب جوان مانند زمین خالی است و هر بذری را میپذیرد.) بنابراین، من در تعلیم و ادب تو بیش از آن که قلبت سخت شود و عقلت به امور دیگر مشغول شود، مبادرت ورزیدم.» بر این اساس گفته میشود آنان که در دوران کودکی نادرست تربیت شده اند، در جوانی و بزرگسالی راه صحیح زندگی را نمیشناسند و با این خلقیات زشت، قادر نیستند خود را با جامعه انطباق دهند، اینان در معاشرتهای اجتماعی اغلب با ناکامی و شکست مواجه میشوند، زیرا به طور ناآگاه فراگرفتههای غلط ایام کودکی خویش را بکار میبندند. والدین، نخستین کسانی میباشند که در محیط خانواده بر خلق و خوی فرزندان تأثیر میگذارند. آنها با برخوردها و حرکات و سکنات خود، پایههای فضائل یا رذائل را در نهاد فرزندانشان پایه گذاری کرده و زمینههای شکلگیری حالات و ملکات اخلاقی حمیده یا رذیله را فراهم میکنند.
یکی از جرم شناسان به نام «دوگرف» در این رابطه مینویسد: «اثرات سالهای عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی است و اگر خانواده به وظایف تربیتی خود عمل نماید و روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط خانواده، جوّ دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی فرزند تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و متعادل خواهد داشت، اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشنـد، بدیهـی است که نتـایج زیـان بـار آن دیـر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. «رستون» نیز در این باره مینویسد: «بدون شک، موقعیت نامناسب خانوادگی، تأثیرات جرم زایی بر روی اعضای خود دارد.