سنتز مشتقات استخلافی 1و2و3-تری آزین دارای شاخه جانبی اتیل تیو استات با پتانسیل اثر ...

دانلود متن کامل پایان نامه : سنتز مشتقات استخلافی 1و2و3-تری آزین دارای شاخه جانبی اتیل تیو استات با پتانسیل اثر ضد التهابی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

                    دانشکده داروسازی

پایان نامه برای اخذ مدرک دکترای داروسازی

 

سنتز مشتقات استخلافی 1و2و3-تری آزین دارای  شاخه جانبی اتیل تیو استات با پتانسیل اثر ضد التهابی

 

استاد راهنما:

دکتر حمید ایران نژاد

 

تیر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه : داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX-1, COX-2)  مانع از بیوترانسفورماسیون آراشیدونیک اسید به پروستاگلاندینها شده و در درمان درد ، التهاب و تب کاربرد دارند. امروزه جهت کاهش عوارض جانبی داروهای این دسته مهار همزمان هر دو ایزوفرم COX-1 و COX-2 را در نظر گرفته اند. یک استراتژی مهم دیگر در جهت کاهش عوارض جانبی داروهای این دسته مهار ترکیبی و یا همزمان آنزیمهای سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز می باشد. مهار آنزیم لیپواکسیژناز مانع از تولید لکوتری انها شده که واسطه های التهابی مهمی در القا تهاجم نوتروفیلها به سایتهای التهابی (زخمهای گوارشی) می باشند. Licofelone ، دارویی از این دسته می باشد که دارای قدرت مهار آنزیمهای COX-1 و COX-2 و 5-LOX می باشد. این ترکیب جهت درمان استئوآرتریت در فاز 3 کلینیک تحت بررسی می باشد. بر اساس حقایق مذکور و با الهام گرفتن از ساختار مهارکننده های COX-1 ، ساختارهای زیر جهت سنتز ترکیباتی با اثر مهاری بالقوه بر آنزیمهای COX-1 ، COX-2 و 5-LOX مد نظر قرار گرفتند.

افزودن شاخه جانبی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید نیز طبق شباهت ساختاری با داروی لیکوفلون و همچنین مهارکننده های اختصاصی COX-1 انجام شده است تا اثر مهاری ترکیبات پیشنهادی بر روی COX-1 و 5-LOX بیشتر گردد.

روش کار: تهیه ترکیبات نهایی از 1و2- دی کتون مربوطه شروع شده که بصورت تجاری در دسترس می باشند. در مورد دو مشتق استخلافی کلر و متیل ، دی کتون مربوطه با استفاده از واکنش تراکم بنزوئین از آلدهید مربوطه و سپس اکسیداسیون گروه کربونیل در حضور یون مس تهیه  گردید. بستن حلقه تری آزین با استفاده از تیوسمی کاربازید و در شرایط مایکروویو در دمای 130 درجه بمدت 20 دقیقه و در حضور مقادیر کاتالیزوری اسید هیدروکلریک حاصل گردید. در نهایت در اثر واکنش با اتیل -2- کلرواستات در حلال دی متیل سولفوکساید و در حضور پتاسیم کربنات و پتاسیم یداید به محصولات نهایی تبدیل شدند. محصولات نهایی توسط ستون کروماتوگرافی خالص و ساختار شیمیایی آنها توسط روشهای آنالیز دستگاهی H-NMR ، C-NMR و IR مشخص و تایید گردیدند.

نتایج : کلیه محصولات نهایی با بازده بالای 60% بدست آمدند و بررسی طیفهای H-NMR ، C-NMR و IR ترکیبات نهایی نشاندهنده صحیح بودن ساختار شیمیایی ترکیبات نهایی می باشند.

کلیدواژه ها: سیکلواکسیژناز، گروه کربوکسیلیک اسید، Licofelone.

فهرست:

بخش اول: کلیات

• ایکوزانوئیدها………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
  • بیوسنتز ایکوزانوئیدها…………………………………………………………………………………………………………………………15
    • مسیر سیکلواکسیژناز…………………………………………………………………………………………………………17
    • مسیر لیپواکسیژناز……………………………………………………………………………………………………………..20
    • ویژگی‌های ساختمانی COX-1 و COX-2………………………………………………………………………21
  • مکانیسم عمل ایکوزانوئیدها…………………………………………………………………………………………………23
• داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی………………………………………………………………………………………………….23
  • مکانیسم اثر………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
  • کاربردهای درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………25
  • عوارض جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………….25
• بررسی جایگاه فعال COX-1 و COX-2……………………………………………………………………………………….27
• رابطه ساختمان-فعالیت مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز………………………………………………………………….29
  • مهارکننده‌های اختصاصی COX-2 …………………………………………………………………………………………………29
  • مهارکننده‌های اختصاصیCOX-1……………………………………………………………………………………………………31

  • 

  • نسل جدید داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مهارکننده سیکلواکسیژناز………………………………………38
• طراحی ترکیبات جدید با اثرات بالقوه ضد التهابی جهت سنتز………………………………………………………..40

بخش دوم: کارهای عملی

• تجهیزات و دستگاه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………43
  • تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
  • دستگاه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………45
• تهیه ترکیبات نهایی اتیل 5و6-دی آریل-1و2و4تری آزین-3-ایل تیواستات………………………………..46
  • روش تهیه 5,6-Dithiophen-2-yl-[1,2,4]triazine-3-thiol……………………………………………………46
  • روش تهیه Ethyl 2-(5,6-di(thiophen-2-yl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate  ……………47
  • روش تهیه 5,6-Bis-(4-bromo-phenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol ……………………………………..48
  • روش تهیه Ethyl 2-(5,6-bis(4-bromophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate ………..49
  • روش تهیه 5,6-Di-_m(p-tolyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………………………50
  • روش تهیه Ethyl 2-(5,6-dip-tolyl-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate ……………………………….51
  • روش تهیه 5,6-Bis-(4-chlorophenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………52
  • روش تهیه Ethyl 2-(5,6-bis(4-chlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate…………53
  • روش تهیه 5,6-Bis-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol………………………………………..54
  • روش تهیه Ethyl 2-(5,6-bis(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate…………..55
• یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
  • نتایج آنالیز 5,6-Dithiophen-2-yl-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………………..57
  • نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-di(thiophen-2-yl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیف‌های NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………58
  • نتایج آنالیز 5,6-Bis-(4-bromo-phenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol………………………………………65
  • نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-bis(4-bromophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیف‌های NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………66
  • نتایج آنالیز 5,6-Di-_m(p-tolyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………………………74
  • نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-dip-tolyl-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیف‌های NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………………………75
  • نتایج آنالیز5,6-Bis-(4-chlorophenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol………………………………………….84
  • یک مطلب دیگر :
  • پایان نامه خشونت علیه زنان// ختنه زنان
  • 
    
  • نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-bis(4-chlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیف‌های NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………85
  • نتایج آنالیز 5,6-Bis-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]triazine-3-thiol…………………………………………91
  • نتایج آنالیز Ethyl 2-(5,6-bis(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate به همراه طیف‌های NMR و IR این ترکیب……………………………………………………………………………………………………92
• بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….98
  • شمای کلی سنتز………………………………………………………………………………………………………………………………..98
  • شیمی سنتز………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

9-2-1-        بررسی واکنش تشکیل حلقه 1و2و4-تری آزین…………………………………………………………………99

• بررسی واکنش تهیه ترکیبات نهایی اتیل-5و6-دی آریل-1و2و4-تری آزین-3-ایل-تیواستات…………………………………………………………………………………………………………………………………..101

• تفسیر طیف‌های ¹H NMR    و ¹³C NMR………………………………………………………………………………102
  • ترکیب Ethyl 2-(5,6-di(thiophen-2-yl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate……………102
  • ترکیب Ethyl 2-(5,6-bis(4-bromophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate……..104
  • ترکیب Ethyl 2-(5,6-dip-tolyl-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate……………………………105
  • ترکیب Ethyl 2-(5,6-bis(4-chlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-ylthio) acetate…….106
  • ترکیب Ethyl 2-(5,6-bis(4-fluorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl thio) acetate……..107
• تفسیر طیف‌های IR ترکیبات نهایی……………………………………………………………………………………………….108

• پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….109
• محدودیت‌های مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………..110

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

بخش اول:

کلیات

فصل 1-  ایکوزانوئیدها[1]                                                       

این ترکیبات از جمله مواد اندوژن بوده که از مشتقات آراشیدونیک اسید می‌باشند و در روندهای بیولوژیک و پاتولوژیک مختلفی در بدن نقش ایفا می‌کنند. از جمله اعمالی که ایکوزانوئیدها در بدن انجام می‌دهند شرکت در روند التهاب[2] است.

التهاب فرایندی است که در طی آن سلول‌های ایمنی در برابر عوامل خارجی که وارد شده به بدن فعال می‌شوند. این فرایند معمولا با ضربه و یا آنتی‌ژن‌هایی مانند ویروس‌ها، باکتری‌ها شروع می‌گردد. همچنین آسیب سلولی سبب آزادسازی یک سری ترکیبات شیمیایی در بدن شده که باعث پیشرفت التهاب می‌شوند. یکی از مکانیسم‌های التهاب‌زایی این ترکیبات تحریک تبدیل آراشیدونیک اسید به ایکوزانوئیدها است. این ترکیبات دارای 20 اتم کربن بوده که وجه تسمیه آن‌ها نیز این ویژگی می‌باشد (1).

• بیوسنتز ایکوزانوئیدها

در شکل زیر (شکل 1-1 ( شمایی کلی از مسیر[3] بیوسنتزی ایکوزانوئیدها از آراشیدونیک اسید آورده شده است (2).

عوامل مختلفی از جمله هورمون‌ها با اثر بر گیرنده‌های سطح غشای سلولی باعث آغاز مسیر بیوسنتزی ایکوزانوئیدها می‌شوند. در پی تاثیر این مواد بر روی گیرنده‌های مربوطه، وقایع مختلفی از جمله فعال‌سازی مستقیم یا غیر مستقیم آنزیم‌های فسفولیپاز یا ورود یون کلسیم به داخل سلول رخ می‌دهد که وقوع هریک از این‌ها منجر به شروع بیوسنتز ایکوزانوئیدها گردد.

[1] Eicosanoids

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

دانلود متن کامل پایان نامه : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

استاد راهنما

دکتر  سید عسکری حسینی مقدم

استاد مشاور

دکتر  احمد اسفندیاری

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده

در هر جامعه خانواده اساسی‌ترین رکن آن محسوب می‌شود و حفظ این بنیان حیاتی، بر مبنای قوانین، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌ای است که باید بسیار به آن توجه کرد. وجود روابط قانونی و در چارچوب معین، در خانواده‌ها، از مهمترین شاخصه‌های این مهم به شمار می‌رود. در این میان کودکان اهمیت به سزایی دارند؛ چرا که کودکان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آینده هر جامعه‌ای را کودکان آن رقم می‌زنند. در جامعه ما، با توجه به اینکه وجود روابط آزاد بین زن و مرد، امری است خلاف اخلاق و قانون و در نتیجه کودکان ناشی از این روابط نیز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمایت قانونی وضعیت مناسبی ندارند انگیزه‌های شد تا در این تحقیق، وضعیت حقوقی اطفال ناشی از روابط نامشروع را بررسی کرده، تا نقاط ضعف و قوت حمایت قانون و جامعه از این کودکان را روشن نماییم.رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع .رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است.کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که بدون وجود علقه زوجیت میان پدر و مادر و در اثر ارتکاب عمل زنا و ناشی از شبهه متولد می شوند. مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 1167 به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده می گیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمی کند. نتیجه آن که حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع

یک مطلب دیگر :

سازمان های مردم نهاد – مجله علمی خبری رهاجو

 اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند . هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 3/4/1376 به استناد نظر برخی فقهای معاصر در جهت حمایت از کودکان خارج از نکاح و مشخص نمودن وضعیت حقوقی این کودکان، عدم الحاق زنازاده به زانی را، به مورد ارث منحصر کرد و کلیه تکالیف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفی قرارداد.

واژگان کلیدی:نکاح،فرزند،نا مشروع.
مقدمه
منظور از کودکان خارج از نکاح آن است که طفلی از مادری متولد شود که پدر آن فرزند مشخص نباشد یا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلی دارای نسب است که «در زمان تولد» پدر و مادر وی در زوجیت شرعی و قانونی باشند. با توجه به این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدین فاقد رابطه زناشویی صحیح باشند، چطور می‌توان کودک را منتسب به آنها دانست؟ دلالت ظاهر حکم ماده ١١٥٨ بر وجود قرابت چنین فرزندی است ، چون عقد نکاح را جزء عقود غیر تشریفاتی به حساب می آید و صرف ادعای زوجین به جاری شدن صیغه شرعی قبل از نزدیکی را باید با مسامحه بپذیریم و نیازی به اثبات نکاح وجود ندارد، قانونگذار ادعای والدین را محمول بر صحت فرض کرده است.
همچنین رعایت مصلحت اجتماعی برای وضع قوانینی که مناسب برای عموم شهروندان است و در عین حال نظم اجتماعی را نیز برهم نمی‌زند را بر حکم این ماده قانون مدنی ناظر و جاری می‌دانیم. چنانچه شوهر مدعی عدم انتساب فرزند به خود شود مثلا بگوید که از زمان ازدواج تا تولد فرزند کمتر از شش ماه سپری شده است و عقلا و قانونا (ماده ١١٥٨ق.م) طفل نمی‌تواند فرزند من باشد اماره فراش و حکم ماده فوق را نباید حجت فرض شود. بنابراین نباید فرض فوق‌الذکر را با حالتی که والدین طفل را متعلق به خود می‌دانند و صرفا نبود رابطه شرعی و قانونی در زمان انعقاد نطفه فرزند محرز نیست، اختلاط کرد. مادر نمی‌تواند منکر وجود قرابت با فرزند شود مگر در مواردی که ولادت طفل در اثر نزدیکی به شبهه باشد یا والدین به وجود مانع فاقد شرایط لازم برای صحت نکاح جاهل باشند.
مادری که تصور می‌کرده مرد، «شوهر» وی است که در این صورت فرزند ناشی از رابطه صحیح تلقی می‌شود حتی اگر بعدا متوجه اشتباه خود شود.مادری که بر وجود مانع در نکاح جاهل بوده که در این صورت فرزند، ناشی از رابطه صحیح تلقی می‌شود حتی اگر بعدا متوجه جهل خود شود. برای نمونه اگر زن به‌موجب اخذ حکم طلاق غیابی از همسر سابق خود جدا شده باشد و پس از انجام نکاح با شوهر دوم، همسر اول از دادنامه غیابی واخواهی کرده باشد و حکم طلاق شکسته شده اما در این اثنا مادر از شوهر دوم باردار شود در این حالت مادر نسبت به وجود مانع (شوهر داشتن) جاهل بوده است.مادری که به عنف باردار شده باشد که بعد از رفع عسرت مانند در بند بودن یا خلاصی از حالت اجبار می‌تواند مدعی نبود نسب با فرزند خود شود.
در سایر شرایط ،مادر نمی‌تواند منکر وجود رابطه با فرزند خود شود. به موجب مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.
مطابق بند ٢ماده ٢٥ اعلامیه مذکور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به‌دنیا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از حمایت اجتماعی برخوردار شوند. رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در حق کودکان، در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده است که حقوق مطرح در این کنوانسیون برای تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نکاح) ـ در نظر گرفته شده است و نباید در اعطای این حقوق که از حقوق فطری و ذاتی انسان‌ها به حساب می‌آید تفاوتی میان کودکان گذاشته شود.کشورهای طرف کنوانسیون باید برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی و اقتصادی، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی، علاوه بر وضع قوانین خاص، وضعیت آنها را محترم بشمرند و تضمین کند. کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنها همواره مورد تأکید است. بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی، وظایف و تکالیفی را در خصوص کودکان بر عهده والدین گذاشته است. .

فصل اول-کلیات تحقیق

1-بیان مساله تحقیق
یکی از مسائل مهم جامعه ایران از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است که در رابطه‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌ شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، مشکلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می‌کند؛ از جمله این پرسش مطرح می‌شود که کودکانی که در رابطه ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟ در قوانین و حقوق ما از سه نوع نسب سخن به میان آمده است: اول نسب قانونی که ناشی از نکاح سالم می باشد دوم نسب در حکم قانون که ناشی از اشتباه و اکراه میباشد و سوم نسب غیر فانونی که ناشی از زنا می باشد.کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که  بدون  وجود  علقه  زوجیت  میان  پدر و مادر و  در اثر ارتکاب عمل زنا متولد می شوند.
 این پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح را مورد بررسی قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان خارج از نکاح پیشنهاد می دهد
2-اهداف تحقیق
هدف کلی :
بررسی وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

دانلود متن کامل پایان نامه : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

دانشگاه آزاد اسلامی

             واحد ساری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

تحلیل فقهی  حقوقی جرم تدلیس در نکاح

استاد راهنما

دکتر  احمدی

استاد مشاور

دکتراحسان پور

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                صفحه
چکیده 8
فصل اول-کلیات تحقیق 9
اهداف جزئی: 14
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق 23
مبحث اول-مفهوم جرم 23
مبحث سوم-مفهوم تدلیس 35
گفتار اول-تعریف لغوی 35
گفتار سوم- تعریف اصطلاحی 37
مبحث چهارم-مفهوم نکاح 41
گفتار اول-مفهوم لغوی نکاح 41
گفتار دوم-معنای اصطلاحی نکاح 42
گفتار سوم-مفهوم حقوقی نکاح 42
گفتار چهارم-مفهوم فقهی نکاح 43
گفتار پنجم-اقسام نکاح 44
بند اول-نکاح دائم 44
بند دوم-نکاح منقطع 45
فصل سوم-تحلیل فقهی جرم تدلیس در نکاح 52
مبحث اول-نگاه فقها به جرم تدلیس در نکاح 53
مبحث دوم-روایات فسخ نکاح و تدلیس 55
مبحث سوم-موارد فسخ نکاح در فقه 59
مبحث پنجم-تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت 61
مبحث ششم-حکم تدلیس در آرای فقیهان 63
مبحث هفتم-فسخ نکاح در صورت عدم بکارت 64
فصل چهارم-بررسی حقوقی جرم تدلیس در نکاح 66
مبحث اول-جایگاه تدلیس 67

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع توسعه محصول جدید

مبحث سوم-عنصر مادی تدلیس 77
مبحث چهارم-عنصر روانی تدلیس 82
مبحث پنجم-اثر حقوقی تدلیس 82
مبحث ششم-تدلیس ثالث 92
مبحث هفتم-تدلیس در باکره نبودن زوجه 98
مبحث هشتم-مجازات جرم تدلیس در نکاح 100
مبحث نهم-شرکت در جرم تدلیس در نکاح 103
مبحث دهم-معاونت در جرم تدلیس در نکاح 104
مبحث یازدهم- تعدد جرم تدلیس در نکاح 105
مبحث دوازدهم- موقعیت تدلیس در نکاح از نظر مطلق و مقید بودن 106
مبحث سیزدهم-تخفیف مجازات جرم تدلیس در نکاح 106
مبحث چهاردهم-تعویق صدور حکم جرم تدلیس در نکاح 108
مبحث شانزدهم-توبه مجرم در جرم تدلیس در نکاح 110
مبحث هفدهم-عفو جرم تدلیس در نکاح 113
مبحث هجدهم- مرور زمان جرم تدلیس در نکاح 114
مبحث نوزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم تدلیس در نکاح 115
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادها 116
نتیجه گیری 117
پیشنهادات 137
فهرست منابع 141
Abstract 146

چکیده
تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد. براساس نتایج حاصل ازتحقیق، مخفی کردن عیوبی که یکی از همسران دارامی باشد یااظهار صفات کمالی که ندارد به قصد فریب دیگران و راضی ساختن وی تدلیس محسوب شده و موجب فسخ ازدواج می گردد . همچنین سکوت عمدی از عیب و نقص به قصد فریب طرف دیگر می تواند موجب تحقق تدلیس در ازدواج شود. متاسفانه قانون مدنی ایران درفصل ازدواج نامی از تدلیس نبرده است. اما درفقه امامیه از تدلیس صحبت شده و شرایط تحقق تدلیس و فسخ ازدواج به سبب ان بیان شده است. بااین وجود مصادیقی از تدلیس در جامعه ایران دیده می شود که باوجود شیوع آن حکم صریحی راجع به آن وجود ندارد. همانند تدلیس در صفت بکارت درحالی که می توان با مراجعه به سابقه فقهی مساله و رجوع به عرف درباره هریک از این موارد رویه واحدی اتخاذ نمود. مخصوصا” زمانی که شخص با سکوت عمدی خود راجع به عیب و نقصی که داراست یاصفت کمالی که ندارد، باعث گول خوردن طرف مقابل می گردد، تا گول خورده بتواند از حق خود دفاع کند و فریب دهنده را مجبور به جبران خسارات وارده بنماید. درصورتی که شخص گول خورده نخواهد یا نتواند نکاح را فسخ کند می تواند برای گرفتن خسارت به فریب دهنده مراجعه کند و فرقی نمی کند که فریب دهنده طرف عقد یا شخص ثالث باشد.

واژگان کلیدی:جرم،تدلیس،نکاح،حقوق،مجازات،فقه.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده کالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبکار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستکاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می کند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با کلاهبرداری قرابت دارد.

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

دانشگاه آزاد اسلامی

                  واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

استاد راهنما

دکتر قاسم نبی زاده

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
یک مطلب دیگر :بررسی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم گلرنگ با بهره گرفتن از صفات زراعی و مورفولوژیک در شرایط دیم

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده مقدمه فصل اول – کلیات بیان مساله پیشینه تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق اهداف تحقیق روش تحقیق فصل دوم – تعاریف و پیشینه تحقیق مبحث اول-تعریف عقد گفتار اول- عقد در لغت گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن مبحث دوم- مفهوم معاملات با حق استرداد گفتار اول : تعریف و ارکان معاملات با حق استرداد بند اول – تعریف گفتار دوم – ارکان معاملات با حق استرداد مبحث سوم-تعریف بیع شرط مبحث چهارم-شرح مقدماتی ماده 33 قانون ثبت مبحث پنجم- پیشینه ی تاریخی بیع شرط – معاملات با حق استرداد گفتار  اول-در حقوق ایران بند اول-قبل از تصویب قانون مدنی و ثبت بند دوم- پس از تصویب قانون گفتار دوم- حقوق تطبیقی بند اول- حقوق فرانسه بند دوم-حقوق مصر   فصل سوم-مفهوم مبانی وانعقاد معاملات با حق استرداد مبحث اول-صور احتمالی حق استرداد گفتار اول– خیار شرط بند اول – لزوم تعیین مدت بند دوم – ارتباط رد ثمن با خیار فسخ گفتار دوم – شرط وکالت گفتار سوم – شرط نذر خارج گفتار چهارم – حق استرداد به طور کلی مبحث دوم -اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد گفتار اول– معاملات با حق استرداد لازم هستند . گفتار دوم – معاملات با حق استرداد در حکم معاملات استقراضی و وثیقه ای هستند. گفتار سوم – معاملات با حق استرداد تجزیه ناپذیر هستند بند اول- بنابراین که در حکم معاملات وثیقه ای هستند : بند دوم- بنابر اعتبار رد ثمن در بیع شرط بند سوم- معاملات با حق استرداد تبعی نیستند. بند چهارم- تفاوت معاملات با حق استرداد با معاملات مشابه مبحث سوم – بیع شرط به قصد استقراض مبحث چهارم-دایره شمول ماده 33 مبحث پنجم-استثناءها در ماده 33 مبحث ششم-تحلیل ماده 33 قانون ثبت گفتار اول-شرح تطور بیع شرط و ماده 33 قانون ثبت گفتار دوم-شرح مقدماتی ماده 33 قانون ثبت گفتار سوم – تفاوت های ماده 33 قانونو ثبت اخیرالتصویب و مصوبه سال1331 مبحث هفتم- قلمرو بیع شرط – معاملات با حق استرداد مبحث هشتم- شرایط صحت بیع شرط – معاملات با حق استرداد گفتار اول- مدت خیار فسخ و استرداد بند اول-ابتدای مدت خیار بنددوم-طول مدت خیار 1. حقوق اسلام 2. حقوق تطبیقی بند سوم- موضوع خیار و استرداد باید معین باشد بند چهارم- پیوند شرط با عقد مبحث نهم- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد قبل از اعمال حق فسخ و استرداد گفتار اول- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد در حقوق اسلام و ایران بند اول-آثار بیع شرط در فقه و قانون مدنی 1. مالکیت مبیع 2. مالکیت منفعت و نمای مبیع 3. تصرف مشتری در مبیع شرطی بند دوم- آثار معاملات با حق استرداد در قانون ثبت 1.مالکیت عین مورد معامله 2. مالکیت منافع مورد معامله گفتار دوم- آثار بیع شرط در حقوق فرانسه گفتار سوم- آثار بیع شرط در حقوق برخی از کشورهای عربی فصل چهارم – نتیجه گیری	1 2 4 5 8 11 11 11 11 13 14 14 14 18 18 18 28 32 33 34 34 34 36 40 40 41 42 43 44 45 48 50 50 51 53 53 55 56 57 57 59 59 63 66 67 68 68 77 78 80 82 83 85 86 86 87 88 88 89 89 89 89 90 92 92 92 96 104 105 107
نتیجه گیری و پیشنهاد ها	108

 

چکیده

معاملات با حق استرداد که پیشینه پرمناقشه ای داشته است با عنایت به مبانی فقهی معاملات شرطی و تعریف و مواجهه قانون مدنی از این مقوله و رفتار تاسیس شده و مبدعانه قانون ثبت که اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته است و تلاش می شود با تعریفی از این گونه معاملات آثار آن و نیز نحوه اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.

 

کلید واژه ها

معاملات با حق استرداد، عقود تملیکی، بیع شرط، حق فسخ

  

فصل اول-کلیات

۱-۱مقدمه

در هر جامعه ای روابط بین انسان ها وجوه مختلف دارد از جمله روابط اقتصادی که مبتلا به تمامی مردم جامعه می باشد. در هر شکل این رابطه، حقوق و تکالیف به روشنی رخ می نماید و البته در جامعه ما نیز از دیرباز شرعیات و مسائل مورد توجه شرع انور از قبیل حلال و حرام بسیار مورد توجه بوده است. در میان مردم فقیر و غنی جامعه، داد و ستد های مالی مخصوصا هنگامی که موضوع نیاز فقرا به مال اغنیاء مطرح بوده، جامعه شاهد اجحاف و ستم به آنان بوده است. هر چند هرگز در مقام توسعه این فرض به تمامی موارد و افراد نیست لیکن غلبه با چنین روابطی است.  ربا که یکی از محرمات شرعی است از گذشته تا کنون گریبان مردم  و داد و ستد های آنان را گرفته و هنوز در گلوی جامعه اقتصادی و مخصوصا نیازمندان مشهود است. قرض نیز یکی از مهمترین روابط اقتصادی بین مردم و البته بسیار محترم و سفارش شده است تا جایی که خداوند رحمان در کتاب خود، قرض دادن به فقرا را همسنگ قرض دادن به خود قلمداد می کند. از طرفی خصلت و اساس روابط اقتصادی بر جذب و جلب سود استوار است و عمل اقتصادی بدون سود و منفعت، نادر و بیشتر دارای جنبه دینی و انسان دوستانه است تا عمل اقتصادی. حال میان این دو عمل حقوقی که یکی از جانب شرع طرد و حرام شده و از جانب قانون نیز باطل و بی اثر خوانده شده است و عمل اقتصادی که مجاز و لازمه زندگی است قانون حاکم بوده و وظیفه مرزبندی میان آنان را دارد.باید توجه داشت تطور قوانین معمولا پس از گذشت مدتی از اجرای آنان اتفاق افتاده و در پی اصلاح قوانین حاصل می شود. انواع معاملات شرطی که محل سوء استفاده بسیاری از رباخواران و سودجویان قرار گرفته بود با تغییر شکل خود در قانون ثبت محتوایی جدید را کسب کرد. آخرین این تحولات، در سال 1316 و با اصلاح ماده 33 قانون ثبت و حذف ماده 33 مکرر آن قانون بود که ذیلا بدان پرداخته می شود.

 

 

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های ...

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابل جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر وبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه است.سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،اقلیت های دینی.

مقدمه
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است که به حکم آیه شریفه لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین)، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاقی حسنه، قسطو عدل اسلامی عمل کرده حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند. این اصل برای کسانی معتبر شناخته شده که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
پیش از این اصل، قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.
قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]

فصل اول-کلیات تحقیق

الف-بیان مساله
از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. ^[2]
قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3]
از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..
همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجاییکه کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پروندههای زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش؛ نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
2. منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل
3. 
4.  شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
5. عضویت مجلس خبرگان، نماینگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
6. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
7. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است.
8. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
9. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
10. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت داردبرای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”
بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]
اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمیگردید.
مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7]

یک مطلب دیگر :

بررسی رابطه تجربه و تخصص ،خطای اعتماد بیش از حد و ریسک پذیری در گروه های سرمایه گذار فعال در بازار سرمایه ایران

با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تا کنون شاهداجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

1. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظلم آموزشی همه مناق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آنوزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
2. تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
3. زبان فارسی زبان ادرات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
4. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
5. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]

اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسرس در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[9]
البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز کودکانی در مناطق سیستان و بلوچستان هستند که در “کپر” مدرسه شان دایر میشود، مناطقی از عشایر خراسان شمالی که به نوشته رونامه خراسان شمالی کودکان در29 کانکس سیار بدون امکانات اولیه به مدرسه میروند، و یا سوختن دختران مدرسه شین آباد از مناطق کردستان در آتش ناشی از بخاری غیر استاندارد مدرسه بخشی از ساختار تبعیض رسمی و سیستماتیک علیه کودکان اقلیت های قومی است. تبعیض نسبت به گروههای قومی و مذهبی غیر باورمند به مذهب مورد نظر حاکمیت در ایران و استمرار آن در مواقعی با واکنش گروههای مدنی و فرهنگی روبر شده است. تنیده گی مقررات شریعت اسلامی – شیعی در همه ابعاد حقوقی، پنداشتن هر نوع محالفت با این تبعیضات به مثابه مخالفت با اساس اسلام و اساس حاکمیت در پی داشته است.[10]
همراهی نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران و قوه قضاییه با ایدئولوژی بر آمده از اصول قانون اساسی، بخصوص اصل اسلامی بودن و حاکمیت نظریه ولایت فقیه،از یک طرف و ادعای قانونی بودن همه اقدامات بر اساس اصول قانون اساسی، مخالفت با اشکال مختلف تبعیض را ایستاده گی در مقابل نظام حکومتی تلقی می نماید.
[1] . گلدوزیان،.ایرج ،حقوق جزای اختصاصی–ج-نشرماجد-چاپ چهارم.1387،ص41
[2] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص31
[3] . میرمحمد صادقی،حسین،تحلیل مبانی حقوق جزا ،انتشارات جهاد دانشگاهی،شهید بهشتی،چاپ دوم ،تهران،1376ش،ص62

[4] . کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،بیجا،تهران،1370ش1،ص41
[5] . لانگست-پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره­مند بگ نظر، برنامه­های
 جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ، چاپ اول،1387،ص30

[6] . کی نیا،مهدی،مبانی جرم شناسی،انتشارات دانشگاه تهران،بیجا،تهران،1370ش1،ص17
[7] . نجفی ابرندآبادی،علی حسین،تازه های علوم جنایی،مجموعه مقالات جرم شناسی،نشر میزان1388،ص22

[8] . منتسکیو،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتری،امیرکبیر،چاپ دهم تهران 1363،ص65