دانلود پایان نامه های ارشد

پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه های ارشد

پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشد

بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

                       واحد ساری

 

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان:

 

بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی

 

استاد راهنما:

 

دکترعرب خزائلی

 

استاد مشاور:

 

دکتر اسماعیلی

 

سال تحصیلی 94-93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول:کلیات……………………………… 3
1-بیان مسئله………………………………. 4
2-اهمیت موضوع……………………………… 4
3-انگیزه انتخاب موضوع………………………. 8
4-روش تحقیق……………………………….. 8
5-مشکلات و موانع……………………………. 9
6-سوالات…………………………………… 10
7-فرضیات………………………………….. 11
8-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………. 13
9-مرور  ادبیات و سوابق مربوطه……………….. 14
10-اهداف تحقیق…………………………….. 14
11-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ………… 14
12-معرفی مباحث…………………………….. 14
فصل دوم:مفهوم شناسی………………………. …  16
 1  مال ……………………………….. 17
2-1-1-علت نیاز به تعریف مال…………………. 17
2-1-2-تعریف مال در معنای (لغوی،حقوقی،فقهی)……. 18
2-1-3-انواع مال در معنای(فقه،حقوق)…………… 19
2-1-3-1-مال حرام…………………………… 21
2-1-3-2-اقسام مال حرام……………………… 21
2-1-3-3-اسباب تحصیل مال حلال دراسلام…………… 22
2-1-3-4-اسباب تحصیل مال حرام در اسلام…………. 23
2-1-4-حفظ مال ومصرف آن……………………… 23
2-1-4-1-دلیل حرمت………………………….. 24
2-1-4-2-مال حرام در بینش فقهی شیخ انصاری……… 25
2-1-5-نداشتن منفعت حلال ومالیت……………….. 27
2-1-6–قانون اساسی ومعامله باطل وحرام………… 28
2-2- اقتصاد……………………………… .. 28
2-2-1تعریف اقتصاددر معنای(لغوی واقتصاددانان)….. 28
2-2-2-تاثیر اقتصاد در بزهکاری……………….. 30
2-2-2-1روند بزهکاری در بحرانهای اقتصادی………. 31
2-2-2-2روند بزهکاری در رونق و رواج اقتصادی……. 33
2-2-2-3-اقتصاددراسلام وتاثیرآن دربزهکاری از دیدگاه فقه اسلامی  ……………………………………….. 37
2-2-3تعریف رژیم اقتصادی…………………….. 38
2-2-3-1-رژیم اقتصادی در اسلام………………… 39
2-2-3-2تحصیل مال دررژیم اقتصادی اسلام…………. 39
2-2-3-3خصوصیات رژیم اقتصادی در اسلام………….. 40
فصل سوم:جرم شناسی جرایم اقتصادی……………. .. 43
3-1:جرم شناسی جرائم اقتصادی…………………. 44
3-1-1-تعریف جرم در معنای (لغوی،فقه،حقوق)……… 45
3-1-2-انواع جرائم………………………….. 45
3-1-3-ماهیت جرائم اقتصادی وتعریف آن………….. 46
3-1-4-سابقه وتاریخچه جرائم اقتصادی…………… 48
3-1-5-جرائم مالی و جرائم اقتصادی…………….. 49
3-1-5-1-تعریف جرائم مالی……………………. 50
3-1-5-2-تعریف جرائم اقتصادی…………………. 50
3-1-5-3-تفاوت جرائم مالی واقتصادی………….. .. 52
3-1-6-عنصر”نداشتن مالیت ومنفعت حلال”………….. 54
3-1-7-“عنصر ضرر“در جرائم اقتصادی…………….. 57
3-1-8-بعد ماهوی وعناصر تشکیل دهنده جرایم اقتصادی    58
3-1-8-1-رکن قانونی جرائم اقتصادی…………….. 58
3-1-8-2-رکن مادی جرائم اقتصادی………………. 58
3-1-8-3-رکن معنوی جرائم اقتصادی……………… 59
3-1-9-بعد شکلی جرایم اقتصادی………………… 62
3-1-10-مجازات ها در جرائم اقتصادی……………. 63

فصل چهارم:جرائم اقتصادی مخل آسایش عمومی………. 64
4-1-اختلاس…………………………………. 65
4-1-1تعریف اختلاس در معنای(لغوی،فقه،حقوق)……… 66
4-1-1-1–تشابه اختلاس فقهی وحقوقی…………….. 67
4-1-1-2-تفاوت اختلاس فقهی وحقوقی……………… 68
4-1-1-2-1-از جهت مرتکب……………………… 68
4-1-1-2-2-حسب وظیفه………………………… 69
4-1-1-2-3-ازنظر مجازات……………………… 69
4-1-2-رکن مادی اختلاس……………………….. 70
4-1-2-1-موضوع اختلاس………………………… 70
4-1-2-2-سمت مرتکب………………………….. 74
4-1-2-3-سبب اختلاس………………………….. 74
4-1-2-3-1-برداشت وتصاحب…………………….. 74
4-1-2-3-2-حسب وظیفه………………………… 78
4-1-3-عنصر ضرر در اختلاس…………………….. 79
4-1-3-1-رکن معنوی اختلاس…………………….. 80
4-1-3-2-سوء نیت عام………………………… 80
4-1-3-3-سوء نیت خاص………………………… 81
4-1-4-مجازات اختلاس…………………………. 83
4-1-5-شروع به جرم اختلاس ……………………. 84
4-1-6-تخفیف ومعافیت در مجازات اختلاس ……….. .. 84
4-2-1-تعریف رشوه در معنای (لغوی،فقه،حقوق)…….. 85
4-2-2-رشوه در فقه اسلامی…………………….. 86
4-2-3-حکم رشوه در فقه اسلامی…………………. 86
4-2-4-حکم هدیه در فقه اسلامی…………………. 87
4-2-5-مورد رشوه در فقه اسلامی………………… 89
4-2-6-فرق رشاء وارتشاء……………………… 90
4-2-6-1رکن مادی رشوه……………………….. 91
4-2-6-2-رکن معنوی(سوء نیت عام وخاص)………….. 92
4-2-6-2-1-سوء نیت عام………………………. 93
4- 2 -6 -2-2- سوء نیت خاص ………………….. 95
4-2-7-مجازات راشی ومرتشی……………………. 96
4-2-8-بیع محاباتی………………………….. 98
4-2-9-شروع به ارتکاب رشا وارتشا ……………      100
4-2-10-موارد تشدید مجازات مرتشی ……………      100
4-2-11-موارد تخفیف ومعافیت از مجازات برای راشی      101
4-3-جعل و تزویر…………………………..      102
 3 1 – مطالعه جعل وتزویر در پرتو آیات قرآنی..  102
الف : بیان مفاد آیه دین……………………     102
ب : بیان مفاد آیه وصایت…………………………………………………………………………………………….      103
4-3-2-تعریف جعل وتزویر……………………… 103
4-3-3-رابطه جعل وکلاهبرداری………………….. 104
4-3-4-جعل وتزویر در قوانین ایران…………….. 105
4- 3- 5- رکن قانونی جعل و تزویر …………….. 106
4-3-6-رکن مادی جعل وتزویر…………………… 106
4-3-6-1موضوع جعل وتزویر…………………….. 106
4-3-6-2-سبب جعل وتزویر……………………… 108
4-3-7-جعل مادی…………………………….. 109
4-3-8-جعل مفادی(معنوی)……………………… 111
4-3-9-عنصر ضرر در جعل وتزویر………………… 113
4-3-10-رکن معنوی جعل وتزویر…………………. 115
4-3-11-سیاست کیفری در جعل وتزویر(مجازاتها)……. 117
4-3-12-شروع به جعل وتزویر ………………….. 120

پایان نامه


4-3-13- تخفیف، ، معافیت از مجازات در جرم جعل وتزویر 121
4 – 4 –استفاده از سند مجعول ………………. .. 121
4-4-2-رکن مادی استفاده از سند مجعول………….. 124
4-4-2-1-موضوع استفاده از سند مجعول…………… 124
4-4-2-2-سبب بزه “استفاده از سند مجعول”……….. 125
4-4-3-عنصر ضرر در بزه استفاده از سند مجعول……. 126
4-4-4-رکن معنوی بزه استفاده از سند مجعول……… 126
4-4-5-مجازات استفاده از سند مجعول………….. .. 127
4-5-جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور………….. 132
4-5-1-جرایم اخلالگری در نظام اقتصادی کشور……… 133
4-5-1-2-اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور……….. 133
4-5-1-3-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی وگرانفروشی  133
4-5-1-4-اخلال در نظم تولیدی کشور……………… 133
4-5-1-5-اقدام به قصد خارج کردن  میراث  فرهنگی یا ثروت ملی    ……………………………………….. 134
4-5-1-6-حیف ومیل اموال مردم واموال دولتی……… 134
4-5-1-7-اقدام باندی وتشکیلاتی جهت اخلال در نظام اقتصادی کشور   ……………………………………….. 134
4-5-2مجازات های اخلال گری در نظام اقتصادی کشور…. 135
4-6-احتکار………………………………… 138
4-6-1-1معنای لغوی احتکار………………….. .. 138
4-6-1-2-معنای فقهی احتکار…………………… 139
4-6-2-احتکار در بینش شهیدثانی……………….. 140
4-6-3-حکم احتکار در فقه اسلامی……………….. 141
الف:ادله قائلین به کراهت احتکار…………….   141
ب:ادله قائلین به حرمت احتکار……………….   142
4-6-4-احتکار در قوانین ایران………………… 143
4-6-4-1-رکن مادی احتکار…………………….. 144
4-6-4-2-موضوع احتکار……………………….. 145
4-6-5- سبب احتکار………………………….. 146
4-6-5-1-نگهداری کالا………………………… 147

یک مطلب دیگر :


4-6-5-2-عمده بودن کالا………………………. 147
4-6-5-3-خرید کالا…………………………… 148
4-6-5-4-نیاز مردم …………………………. 148
4-6-5-5-عدم وجود فروشنده یا اعطا کننده دیگر…… 149
4-6-5-6-شرط زمانی………………………….. 149
4-6-6-عنصر ضرر در احتکار……………………. 151
4-6-6-1-رکن معنوی احتکار……………………. 152
4-6-6-2سوءنیت عام………………………….. 152
4-6-6-3-سوء نیت خاص…………………………   153
4-6-7-سیاست کیفری در احتکار ( فقه و حقوق موضوعه )     155
4-6-7-1-اجبار مالک وعرضه کالا…………………   155
4-6-7-2-قیمت گذاری …………………………   155
4-6-7-3-تعزیرات…………………………….   156
4-6-7-4-تصویب قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان در سال 67………………………………………….   156
4-6-7-4-1-تعریف احتکار در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367    157
4-6-7-4-2-تفاوت قوانین……………………… 157
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات……………. .      160
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….     165

چکیده
جرائم اقتصادی از معدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است . زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد ، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود .
شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست .در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است . لذا واژه  ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود . به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم ، ضرر  است .
کلمات کلیدی  :
اقتصاد  ، جرایم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، جرایم علیه اموال ،  فساد مالی.
 
 
مقدمه:
مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[1] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.
جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا  به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ  می کنند که خود برآن سوارند.
«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»
 
 فصل اول  : کلیات

فصل اول : کلیات

بیان مسئله

رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد

دانلود متن کامل پایان نامه رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

  واحد ساری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

 

رویه قضایی و نقش آن در تفسیر قرارداد قرارداد 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر  احمد امیر معزی    

 

 

 

استاد مشاور:

 

جناب آقای دکتر   

 

پایان نامه و مقاله


 

 

پاییز 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                  صفحه
مقدمه 2
فصل اول:کلیات تحقیق 3
1-بیان مساله 4
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
3-سوابق تحقیق 5
4-اهداف تحقیق 5
5-سؤالات تحقیق 6
6-فرضیه‏های تحقیق 6
7-روش تحقیق 7
8-موانع و مشکلات تحقیق 7
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق 8
مبحث اول-تعریف عقد و تواق 9
گفتار اول- عقد در لغت 9
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن 9
مبحث دوم-مفهوم تعریف قرارداد 13
مبحث سوم- تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگر 15
گفتار اول: تمایز قرارداد از واقعه حقوقی 15
گفتار دوم: تمایز قرارداد از ایقاع 15
گفتار سوم: تمایز قرار داد با قرارداد الحاقی 16

یک مطلب دیگر :


مبحث چهارم-مفهوم تفسیر 17
گفتار اول-معنای لغوی تفسیر 17
گفتار دوم-معنای اصطلاحی تفسیر 18
مبحث پنجم-ضرورت تفسیر 19
مبحث ششم-چگونگی تفسیر قواعد حقوقی 23
مبحث هفتم-مفهوم رویه قضایی 30
مبحث نهم-  تفسیر قراردادها در رویه ی قضائی 35
مبحث دهم-  انصاف و کاربرد عملی آن در تفسیر قراردادها 37
مبحث یازدهم-هدف رویه قضایی 41
فصل سوم-نقش رویه قضایی در تفسیر قرارداد 46
مبحث اول-اصول تفسیر 47
مبحث دوم-لفظ گرایی در تفسیر قراردادها 56
مبحث سوم-تفسیر قراردادها توسط دادرس 58
ب) مفاد قرارداد مبهم می‌باشد 60
مبحث چهارم- روش احراز قصد طرفین 62
مبحث پنجم-موانع تفسیر 87
مبحث ششم- اهمیت تفسیر در قراردادها 88
مبحث هفتم-مشکل تغییر شرایط 100
مبحث هشتم-شیوه های تفسیر قرارداد 105
نتیجه گیری 109
فهرست منابع 111

چکیده
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد می باشد. برای این که قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی بر خورد نکند، باید طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثر بخشی در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.بنابراین در قراردادهای که نیاز به تفسیر در آنها الزامی است، مانند قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قاضی به عنوان مسئول و مکلف در حل و فصل دعوا می بایست به تمامی ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها توجه نماید چرا که تا زمانی که این گونه قراردادها تفسیر نگردند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت منتفی است. پس قاضی چاره ای جز تفسیر چنین قراردادهایی ندارد. بر این مبنا نویسنده در مقاله حاضر به تفسیر قرارداد به وسیله رویه قضایی می پردازد. باید خاطر نشان نمود که روش تحقیق در پایان نامه پیش رو، روش کتابخانه ای و بر مبنای توصیف و تحلیل داده ها می باشد.

واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، دادرس، رویه قضایی، انصاف.
مقدمه
حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.
بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

فصل اول:کلیات تحقیق

عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق ...

دانلود متن کامل پایان نامه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست                                                                                           صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش  …………………………………………………………………………………………….. 8
1-1.مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………….       8
1-2.بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………..       9
1-3.اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………..        10
1-4.اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..       10
1-5.کاربرد نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………..        11
1-6.فرضیه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………       11
1-7.روش پژوهش   ……………………………………………………………………………………………….       13-12
1-8.کلید واژه ها  …………………………………………………………………………………………………..       14-13
1-9.خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………        15
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………..         16
2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..        17-16
2-2.رفتار مالی……………………………………………………………………………………………………….         18
2-3.تورش های رفتاری…………………………………………………………………………………………         19
2-3-1.روش های ابتکاری…………………………………………………………………………………….         19
2-3-1-1.برجستگی……………………………………………………………………………………………..        20
2-3-1-2.اثر هاله ای…………………………………………………………………………………………….        20
2-3-1-3.توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها………………………………………………….        20
2-3-1-4.نمایندگی…………………………………………………………………………………………..         21
2-3-1-5.لنگر انداختن……………………………………………………………………………………..         21
2-3-1-7.فرا اطمینان……………………………………………………………………………………….         22
2-3-2.پیش نگری…………………………………………………………………………………………….         22
2-3-2-1.زیان گریزی………………………………………………………………………………………       23-22
2-3-2-2.پشیمان گریزی…………………………………………………………………………………         23
2-3-2-3.حسابداری ذهنی………………………………………………………………………………        24-23
2-3-3.رفتار رمه وار………………………………………………………………………………………….         24
2-3-4.عوامل بازار……………………………………………………………………………………………..         25-24
2-4.تصمیمات معاملاتی……………………………………………………………………………………         27
2-4-1.تصمیم فروش………………………………………………………………………………………..         27
2-4-2.تصمیم خرید…………………………………………………………………………………………          28-27
2-4-3.عملکرد سرمایه گذاری…………………………………………………………………………          28
2-5.پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….          29
2-5-1.پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………….        30-29
2-5-2.پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………..        33-30
2-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….         34
فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………        35
3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………        36
3-2. نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………..       37
3-3. فرضیه های پزوهش………………………………………………………………………………..       37
3-4.قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………       38

مقالات و پایان نامه ارشد


3-4-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………..       38
3-4-2.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………….       38
3-4-3.قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………..      38
3-5. جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………      38
3-5-1.انتخاب حجم نمونه……………………………………………………………………………….      39
3-6.روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………       39
3-6-1.طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………      39
3-7.روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….      40
3-8.نرم افزار مورد استفاده……………………………………………………………………………..      40
3-9.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………       41
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………..        42
4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………..        43
4-2.آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..        44
4-2-1.اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………       44
4-3.تحلیل عاملی متغیرهای رفتاری………………………………………………………………      49
4-4.اندازه گیری پایایی…………………………………………………………………………………..      50
4-5.سطوح تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد…………………………..     51
4-5-1.تاثیر روش های ابتکاری……………………………………………………………………..      51
4-5-2.تاثیر پیش نگری………………………………………………………………………………..      53
4-5-3.تاثیر بازار……………………………………………………………………………………………     53
4-5-4.تاثیر رفتار رمه وار………………………………………………………………………………     54
4-5-5.عملکرد سرمایه گذاری……………………………………………………………………….     56-55
4-6.تاثیر عوامل رفتاری بر عملکرد……………………………………………………………….      56
4-7.خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….     59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………..       60
5-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………..       61
5-2.نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………..      62-61
5-3.محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………..       63
5-4.پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………       64

یک مطلب دیگر :


5-4-1.پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………..      64
5-4-2.پیشنهادها برای محققان آتی………………………………………………………………..      65
5-5.خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………       66
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………       67
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..        69-68
لیست جدول ها ………………………………………………………………………………………………صفحه
جدول 2-1……………………………………………………………………………………………………..26
جدول4-1………………………………………………………………………………………………………44
جدول4-2………………………………………………………………………………………………………44
جدول4-3………………………………………………………………………………………………………45
جدول4-4………………………………………………………………………………………………………45
جدول4-5………………………………………………………………………………………………………46
جدول4-6………………………………………………………………………………………………………46
جدول4-7………………………………………………………………………………………………………47
جدول4-8………………………………………………………………………………………………………47
جدول4-9………………………………………………………………………………………………………50-49
جدول4-10……………………………………………………………………………………………………50
جدول4-11……………………………………………………………………………………………………52
جدول4-12…………………………………………………………………………………………………..53
جدول4-13…………………………………………………………………………………………………..54
جدول4-14…………………………………………………………………………………………………..54
جدول4-15………………………………………………………………………………………………….55
جدول4-16…………………………………………………………………………………………………57

چکیده
اگرچه تامین مالی در طی سالیان متمادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما رفتار مالی که رفتار انسان ها را در نظر می گیرد حوزه ای تقریبا جدید است. پایه رفتار مالی بر اساس تئوریهای روانشناختی است، و در صدد این می باشد که چگونه احساسات و اشتباهات شناختی رفتار افراد را در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد.
هدف اصلی این پژوهش این است که عوامل رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران کدامند و هر یک از این عوامل در چه سطحی بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران موثراند.
فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفته اند، داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج نشان دهنده آن است که از بین عوامل رفتاری فقط متغیر بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در سطح بالایی تاثیرگذار است، و از بین عوامل رفتاری متغیرهای پیش نگری و رفتار رمه وار بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مثبتی داشتند.
 
فصل اول
 
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
در این فصل موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح می­شود. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش و روش پژوهش توضیح داده می­شود. همچنین قلمرو پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه­گیری بیان می­شود. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی و پاره­ای از واژه­های کلیدی استفاده شده در پژوهش ارائه می­گردد.

1-2- شرح و بیان مسئله پژوهش

بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 واحد ساری

 

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

 

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان

 

بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

 

استاد راهنما

 

دکتر  فرامرز قلی پور

 

استاد مشاور

 

دکتر سید عسگری حسینی مقدم

 

 

 

             زمستان 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست
عنوان                                                                                           صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول……………………………………………………………………………………………2
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….3

پایان نامه و مقاله


بیان مساله.. 4
سوابق تحقیق.. 6
سوالات تحقیق.. 8
فرضیات تحقیق.. 8
اهداف تحقیق.. 9
روش تحقیق.. 9
فصل دوم-مفاهیم و تعاریف.. 10
مبحث اول-تعریف جرم.. 11
گفتار اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح.. 11
گفتار دوم- عناصر تشکیل دهندۀ جرم 18
مبحث دوم-تعریف مجازات.. 19
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح.. 19
گفتار  دوم-اصول حاکم بر مجازاتها 25
مبحث سوم-مفهوم پیشگیری از جرم.. 28
گفتار اول- پیشگیری کیفری.. 29
گفتار دوم-پیشگیری غیرکیفری.. 30
مبحث چهارم: نقش نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان.. 31
گفتار اول- مدرسه و نقش آن در پیشگیری از جرم زنان   32
گفتار دوم- مفهوم رسانه های جمعی و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان.. 33
گفتار سوم- مفهوم پلیس و نقش آن در پیشگیری از جرایم زنان ………………………37
بند اول-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد خانواده.. 40
بند دوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم از طریق تعامل با نهاد مدرسه.. 42
بند سوم-پلیس زن و پیشگیری از جرم، از طریق تعامل با رسانه های جمعی.. 43
مبحث پنجم-  مفهوم بزهکارى و جرم زنان.. 45
مبحث ششم-مفهوم کجرفتاری/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی…………………… 46
فصل سوم: علل بزهکاری زنان و راه های پیشگیری آن   52
مبحث اول- عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه   53
گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی.. 55
گفتار دوم :عوامل محیطی.. 56

یک مطلب دیگر :


گفتار سوم: عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………59
مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان.. 61
گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی   62
گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی.. 64
گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی   66
گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی   69
مبحث سوم- بررسی تفاوت جرایم زنان و مردان.. 73
مبحث چهارم-تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر.. 75
مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان.. 79
مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان   81
مبحث هفتم- تأثیرپذیری پیشگیری اجتماعی ازتحولات اجتماعی.. 78
مبحث هشتم- جنسیت مونث در آمار جنایی.. 94
گفتار اول-آمار بزهکاری پلیسی(ظاهری( 96
گفتار دوم-آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین.. 98
گفتار سوم-آمار بزه دیدگی.. 99
نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 101
پیشنهاد ها.. 104
فهرست منابع.. 108

چکیده
زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان نقش دارند بررسی مشکلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار است زیرا مواجه شدن زنان با مشکلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در رابطه با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی است و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی است که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مشکلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده است و به بررسی ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می شود.

واژگان کلیدی:جرم،زنان،پیشگیری،قانون.

فصل اول-کلیات تحقیق
 

مقدمه

تدوین قواعد و قوانین حاکم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است که تاریخی به قدمت شکل‌گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد.
نسبی بودن قوانین و تأثیر نارسای آن در کاهش جرائم باعث می‌شود همواره حکایت تلخ بروز جرائم تکرار شود و سنگینی بار آسیب‌های اجتماعی بر دوش جامعه فزونی یابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعی که جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌های پژوهشی در قالب فعالیت‌های علمی و تحقیق در پی یافتن علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم باشند. تا راهکارهای مناسبی را برای رهایی از این آسیب‌ها بیابند. طبق موازین حقوقی، جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانونی مجازات عمومی هر کشوری باشند و مجرم کسی است که در زمان معینی عملی برخلاف مقررات قانونی کشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم می‌زند بلکه خسارت روحی و جسمی و مادی نیز به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می‌نماید. متأسفانه تاکنون بیشتر اقدامات برای حل مشکل بزهکاری و آسیب‌های این چنینی، جنبه قضایی و انتظامی داشته و کمتر به راهبردهای تربیتی و اصلاحی و جوانب پیشگیرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضایی و انتظامی از طریق اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات، عمدتاً از راه تشدید آنها و یا افزایش توان کنترل شرایط و افراد صورت می‌گیرد.
این اقدامات در جهت افزایش کنترل‌های خارجی بر رفتار انسان می‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحی و تربیتی از طریق تقویت کنترل‌های درونی رفتار قرار دارد که در جهت افزایش مبانی شناختی و روانی حاکم بر رفتار است.

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

دانلود متن کامل پایان نامه معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی

 

          

 

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، ‌فرانسه و آمریکا)

 

 

 

استاد راهنما:

 

جناب آقای دکتر محمد امامی

 

اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
 
معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات
 (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران،‌ فرانسه و آمریکا)
 
صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه که از آن به صلاحیت آیین‌نامه‌ گذاری یا صلاحیت نظامنامه‌ای نیز یاد می‌شود؛ امروزه در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از مهمترین وظایف قوه مجریه پذیرفته شده است. اما، آن‌چه این وظیفه را بسیار چالش برانگیز می‌نماید، بررسی این نکته است که قوه مجریه تحت چه ضوابط و معیارهایی به چنین صلاحیتی نائل گردیده و مبادرت به اِعمال آن می‌نماید. لذ،ا در نوشتار حاضر، با عنایت به معنا و مفهومی که از واژه “معیار” استنباط می‌شود، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی و تحدیدی، معیارهایی را که مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند، و یا اگر هم به عنوان مبنای صلاحیت مذکور قابل استناد نیستند، اما در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند، مورد بررسی تطبیقی قرار داده و بدین‌سان دسته‌بندی نوینی از معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات، ارائه خواهیم نمود.
 
 
فهرست مطالب
                 
عنوان                                                                                     صفحه

مقدمه……………………….. 1

    ـ پرسش‌های پژوهش……………….. 3
ـ فرضیه پژوهش ………………… 3
ـ هدف پژوهش ………………….. 4
ـ پیشینه پژوهش………………… 4
ـ روش تحقیق…………………… 5
فصل اول: کلیات …………………………………………………………………..6
     
     مبحث اول ـ تعریف و مبانی تفکیک قوا …………………………………………..8
  بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها   9
الف: مبانی نظری تفکیک قوا 9
ب: رویکردهای تفکیک قوا…. 13
1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی) 13
2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)    16
3ـ تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)…………………………….. 19
بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی  21
الف: معیار ساختاری یا شکلی 21
ب: معیار ماهوی یا مادی … 22
          بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی   24
الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24
ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25
     مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27
          بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28
الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31
ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33
بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38
الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40
ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42
     مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43
          بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

پایان نامه و مقاله


          بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45
فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48
 
     مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50
          بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51
          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا  …………….58
          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63
          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68
     مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71
          بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75
          بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………………..80
          بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………………..82
          بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88
    
مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90
          بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93
الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94
ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101
ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108
         بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112
الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115
ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123
ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135
     مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137
     مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139

یک مطلب دیگر :


         بند اول: مفهوم رویه قضایی .……………………………………………………………………139
         بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا  ……………………………………………………………………………………………………………………………….141
         بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………………………..143
         بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
فرجام ………………………………………………………………………………… 148
 
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159
چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

مقدمه
 
 
مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.
بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع می نماید.
از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت می گیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب می گردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه محسوب می گردد، به نوعی در غالب نظام های حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی می گردد؛ اما نمی‌تواند نامحدود باشد چون آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آن ها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی می کند، امری ضروری می نماید. با این حال بدون یک بررسی تطبیقی در میان نظام های حقوقی مختلف نمی توان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست یافت؛ بنابراین، بررسی معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.
بدین شرح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً تمایز صلاحیت‌های تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگی‌ها و انواع صلاحیت و در آخر نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقررات‌گذاری است، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند مورد بررسی تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سوال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور می‌باشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند.

پرسش‌های پژوهش:

غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:
الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟
ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟
ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟
و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود: