نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

دانلود متن کامل پایان نامه : نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

دانشگاه آزاد اسلامی

                        واحد ساری

گروه: حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان :

نقش تنظیم قرارداد رسمی در قانون پیش فروش ساختمان

استاد راهنما:

استاد مشاور:

پائیز  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده. 1
الف) بیان مساله. 3
ب) سؤالات پژوهش. 5
1- سؤال اصلی پژوهش. 5
2- سؤالات فرعی پژوهش. 5
ج) اهمیت پژوهش. 6
د) اهداف پژوهش. 6
هـ) فرضیه‌های پژوهش. 7
1- فرضیه اصلی:. 7
2- فرضیه‌های فرعی:. 7
و) روش گردآوری. 7
ی) پیشینه پژوهش. 7
گفتار اول: مفهوم پیش فروشی. 12
بند اول: مفهوم لغوی. 12
بند دوم : مفهوم فقهی. 13
بند سوم: مفهوم حقوقی. 14
گفتار دوم: مفهوم مالکیت. 15
گفتار سوم: تعریف بیع در قانون مدنی ایران و فقه امامیه. 16
گفتار چهارم : تاریخچه قانون پیش‌فروش آپارتمان. 19
گفتار پنجم: تحول مفهوم پیش‌فروش. 20
گفتار ششم : تمیز و توصیف ماهیت حقوقی پیش‌فروش آپارتمان. 21
بند اول: تمیز پیش‌فروش. 21
الف: سلف و پیش‌فروش. 21
ب: وعده بیع و پیش‌فروش. 22
ج: بیع و پیش‌فروش. 22
د: قولنامه و پیش‌فروش. 23
گفتار هفتم : شرایط و اوصاف موضوع قرارداد. 23
مبحث اول: ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان. 28
گفتار اول: تعهد به بیع (قرارداد تشکیل بیع). 28
بند اول: بیع مشروط. 30
بند دوم: بیع معدوم به تبع موجود. 34

بند سوم: بیع معلق (همراه با شرط تملیک تدریجی). 36
گفتار دوم: عقد صلح. 39
گفتار سوم: قرارداد خصوصی تملیکی. 41
گفتار چهارم: بیع سلَم. 43
مبحث اول: شرایط عمومی قرارداد پیش فروش ساختمان. 52
گفتار اول: قصد و رضای طرفین. 53
گفتار دوم: اهلیت طرفین. 57
گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان. 58
گفتار چهارم: جهت معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان. 62
گفتار پنجم : تشریفاتی یا رضایی بودن قرارداد پیش فروش آپارتمان   62
گفتار پنجم: تشریفاتی بودن فروش اموال غیر منقول ( تنظیم سند رسمی ). 64
گفتار ششم: رضایی بودن فروش اموال غیر منقول. 67
گفتار اول : قرارداد نسبت به طرفین. 74
بند اول: تعهدات فروشنده. 74
بند دوم: ساخت و تحویل آپارتمان در موعد مقرر. 76
بند سوم: تنظیم سند رسمی و تهیه مقدمات آن. 77
الف: اخذ گواهی پایان کار از شهرداری محل. 77
ب: اخذ مفاصا حساب نوسازی. 78
ج:  اخذ مفاصاحساب مالیاتی ( اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم ). 78
بند چهارم: اعطای تسهیلات و وام بانکی. 79
گفتار دوم: تعهدات خریدار. 80
بند اول: پرداخت ثمن معامله بر اساس قرارداد. 80
بند دوم: تحویل گرفتن آپارتمان. 82
بند سوم: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی. 82
گفتار سوم: پیش‌فروش آپارتمان در رویه محاکم ایران. 82
بند اول: نمونه آراء محاکم. 83
نتیجه گیری. 86
پیشنهادات. 90
منابع. 91

یک مطلب دیگر :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عنوان - دانلود پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد

فهرست علائم اختصاری
ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ق.آ.د.م………………………………………………………………………………………………………………قانون آئین دادرسی مدنی
ق.پ.ف.س…………………………………………………………………………………………………..قانون پیش فروش ساختمان
ق.ث…………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت
ق.ث.آ.آ…………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت اسناد و املاک

چکیده
امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش آپارتمان” صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م این ماده مقرر می‌دارد “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهم‌ترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترک طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.

واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.
فصل اول
کلیات

الف) بیان مساله
مسکن ازجمله نیازهای اولیه و ضروری انسان است. در طول تاریخ، انسان توانست از بدویت خارج و تبدیل به انسان ابزارساز شود. ابزارسازی انسان موجب دگرگونی و پیشرفت در ساخت مسکن شد. نوع مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمان­ها از حالت اولیه خارج و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی شد و به تبع، تحول و بهبود مصالح باعث گزافه شدن هزینه تمام شده ساختمان شد. لذا جامعه با بحرانی جدی مواجه شد، چه اینکه از یک طرف خریدارانی وجود داشتند که توانایی خرید ساختمان به‌صورت نقدی را نداشتند و از طرف دیگر، سازندگانی وجود داشتند که سرمایه‌شان برای ساخت ساختمان‌های استاندارد کافی نبود. به این ترتیب، قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف معاملات پا به عرصه وجود نهاد؛ قراردادی که مشکلات پیش گفته را مرتفع کرد. پیش خریداران در این نوع قراردادها توانستند بهای قراردادی ساختمان را به‌طور اقساط بپردازند و از طرف دیگر سازندگان (پیش فروشندگان) نیز توانستند بخشی از عوض قراردادی را قبل از مبادرت به احداث ساختمان و در ابتدای قرارداد و مابقی آن را به‌موازات پیشرفت کار (تکمیل ساختمان) دریافت کنند. بدین ترتیب نه به‌پیش خریداران بابت پرداخت یک باره ثمن، فشاری وارد می‌شد و نه سازندگان با کمبود سرمایه و مشکل نقدینگی مواجه می‌شدند[1].
امروزه یکی از رایج‌ترین راه‌های تأمین مسکن، ساختمان سازی و ساختمان نشینی است .بروز این پدیده و توسعه آن موجب ایجاد تحولاتی در عرصه حقوق نیز شده است از جمله تصویب قانون تملک آپارتمان ها در سال 1343 که گامی اساسی در جهت حل مشکل مالکین ساختمان‌ها بوده است اما سؤالات و ابهامات زیادی در این زمینه بی‌پاسخ مانده است[2].
امروزه خرید و فروش ساختمان یکی از اقسام شایع بیع املاک می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که ساختمان به طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش ساختمان‌های است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض ساختمان وجود خارجی ندارد و فروشنده  ملتزم به ساخت وتحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش ساختمان” صورت می‌گیرد.
البته موقعیت ساختمان و سایر ویژگی‌های آن معین می‌شود و فروشنده متعهد می‌شود که ظرف مهلت معین ساختمان، مزبور را بسازد و تحویل خریدار بدهد . قراردادی نو ظهور که به‌ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361  ق. م که به‌موجب آن یکی از شرایط مورد معامله این است که هنگام عقد موجود باشد .این ماده مقرر می‌دارد: “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. البته در رابطه بانفوذ بیع عینی که در آینده ساخته می‌شود مانند ساختمان و مبلی که سفارش داده شده عده‌ای ازحقوقدانان صحت آن را ترجیح داده‌اند[3]  وعده‌ای چنین معامله‌ای را به استناد ماده 361 ق.م باطل دانسته‌اند و گفته‌اند که اگر مورد معامله خانه‌ای باشد که در آینده طبق نقشه‌ای معین و با مصالح مشخص در قطعه زمین معین ساخته خواهد شد، چنین معامله‌ای باطل است[4] .

تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و ...

دانلود متن کامل پایان نامه : تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

دانشگاه آزاد اسلامی

                  واحد ساری

 

پایان­نامه‌ برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «.M.A»

رشته تحصیلی: حقوق

گرایش: خصوصی

 

عنوان:

تحلیل ضمان معاوضی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق کامن لا

استاد راهنما:

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

 

بهار 1395

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلکه تعهدی است که 2 طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام که با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می‌یابد، تعهدی یک‌طرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یکی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین می‌‌رود. در فقه نیز ضمان بایع در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از این دو قاعده، کمتر توضیحی درباره معاوضی بودن ضمان بایع و ویژگی‌های آن داده شده است. به موجب مفاد ماده 387 قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود، بیع منفسخ می‌شود و ثمن باید به مشتری برگردد؛ اندیشمندان حقوقی ما ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند؛ اما از آنجا که موضوع حکم ماده 387، ضمان بایع در صورت تلف مبیع است، به آن ضمان تلف نیز گفته‌اند.تحلیل ضمان معاوضی یکی از مباحث اساسی در یک قرارداد بیع بین‌المللی است. زیرا این مسأله می‌تواند تا حد زیادی بر فرایند معامله آن  معامله و تعهدات طرفین اثرگذار باشد. قواعد ضمان معاوضی به این سوال پاسخ می دهند که ضمان مزبور در چه زمان و با کدام شرایط از فروشنده به خریدار منتقل می شود. 
 
کلید واژه : عقد بیع،تسلیم،ضمان معاوضی،تلف قهری،کامن لا،کنوانسیون.

مقدمه
زمانی که طرفین معامله عقد بیعی را منعقد می کنند ، به محض تحقق این عقد ، ثمن و مثمن به ترتیب از مالکیت بایع و مشتری خارج و به طرف دیگر منتقل می شود ، با این مالکیت و طبق قواعد عمومی معاملات چون که هر مالکی در اموال و املاک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد .
بنابراین چنانچه یکی از دو، تلف شود تعهد به پرداخت دیگری نیز از بین خواهد رفت . این قاعده در نظام حقوقی ایران جایگاه خاصی یافته و ماده 387 قانون مدنی ایران را به خود اختصاص داده است. متعاقب آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز به لحاظ اهمیت موضوع ضمان در قراردادهای بین‌المللی، طی مواد 66 تا 70 خود، این موضوع را تبیین و تعریف کرده است.بر این اساس در تمام سیستم های حقوقی با تسلیم مورد معامله به خریدار ،ضمان معاوضی و ریسک ناشی از تلف آن از عهده فروشنده به خریدار می رسد..بنابراین اهمیت ضمان معاوضی یکی از گسترده ترین مباحث فقهی ،حقوقی و بین المللی را به خود اختصاص داده است. تلف یکی از دو عوض موجب از بین رفتن تعهد به تسلیم عوض مقابل به طور قهری می شود از این رو، سازمان ملل متحد، به ویژه از طریق کمیسیون تجارت حقوق بین‌الملل (آنسیترال) جهت ایجاد هماهنگی میان نظام‌های حقوقی و در نتیجه کاهش یا رفع موانع حقوقی، به خصوص آن دسته مقرراتی که بر کشورهای رو به توسعه اثر می‌گذارند، کوشش زیادی به عمل آورده است. یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه، تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد که در سال 1980 تدوین شده است. در این میان، یکی از مباحثی که در قراردادهای بین‌المللی بیع کالا بسیار حائز اهمیت می‌باشد ضمان معاوضی است. این امر آنقدر اهمیت دارد که باعث تقسیم بندی اقسام بیع و شرایط آن در اسناد بین­المللی از جمله قواعد اتاق بازرگانی بین‌المللی شده است. از سوی دیگر همین موضوع هم در قواعد فقهی شیعه و هم در نظام حقوقی ایران به طور خاصی مورد توجه واقع شده است. قاعده فقهی معروف؛ «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» دلیل بر اهمیت موضوع ضمان در معاملات و داد و ستدهای تجاری است.در حقوق کامن لا نیز بحث ضمان معاوضی مطرح می گردد که در این پایان نامه به بررسی آن پرداخته می شود.

فصل اول-کلیات

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد واحد ساری

 

موضوع پروژه :

بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد

 

سال تحصیلی 93-92

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

مقدمه.. 3

1-علت انتخاب موضوع تحقیق.. 3

2-بیان مسئله.. 5

3-اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

4-سوالات تحقیق.. 6

5-فرضیه های پژوهش.. 6

6-پیشینه تحقیق.. 7

7- محدودیت های تحقیق.. 8

8-اهداف پژوهش.. 8

9 -روش جمع آوری اطلاعات و منابع.. 9

10- خلاصه تحقیق.. 9

تاریخچه هوش هیجانی.. 11

مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار –آن.. 18

1- خود آگاهی هیجانی.. 20

2- قاطعیت.. 20

3-حرمت.. 21

4-خودشکوفایی.. 21

5- استقلال.. 22

6- همدلی.. 22

8-مسولیت پذیری.. 23

9- حل مسئله : 24

10-واقعیت سنجی: 24

11- انعطاف پذیری: 25

12- تحمل فشار: 25

13- کنترل تکانه: 26

14- شادکامی: 26

15- خوشبختی: 27

تاثیر هوش هیجانی در زندگی.. 30

هوش هیجانی و سلامت.. 30

هوش چیست.. 32

نقش هیجانها در هوش.. 33

هوش هیجانی :دو نظریه.. 34

4-استفاده از هیجانها.. 34

تنظیم وکنترل هیجانها.. 35

بهداشت روان: 37

توانایی لذت بردن از زندگی: 38

پیشینه تحقیق.. 42

پژوهشهای خارج از کشور.. 42

پژوهشهای داخل کشور.. 43

روش تحقیق: 46

جامعه- نمونه و روش نمونه گیری: 46

یک مطلب دیگر :

طراحی سایت آژانس

ابزار پژوهشی و روش گردآوری داده ها.. 46

آزمون هوشی هیجانی بار-ان.. 48

فصل پنجم: پیشنهاد ها و نتیجه گیری.. 86

فهرست منابع.. 91

چکیده  

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی باسلامت روانی و پیشرفت تحصیلی می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی به عنوان متغیر پیش بین(مستقل)وسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک (وابسته)درنظر گرفته شده اند.جامعه آماری تحقیق راکلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سراب در سالتحصیلی 90-89تشکیل می دهند نمونه تحقیق شامل 30دانشجوی دختر است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.کلیه آزمودنیهای پژوهش هیجانی بار-ان وپرسشنامه سلامت عمومی کله برگ (1979)ومیانگین معدل ترم های گذشته دانشجویان موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان می دهد بین هوش هیجانی وبرخی از مولفه های سلامت عمومی از قبیل اضطراب اختلال درکارکرد اجتماعی و افسردگی رابطه منفی معنی داری وجوددارد.

واژگان کلیدی:هوش،هیجانی،سلامت روانی،پیشرفت تحصیلی

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع تحقیق

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسانها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف وکنار آمدن با مشکلات زندگی به کارکرد ترکیبی قابلیتهای عاطفی وعقلانی بستگی دارد.امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهشهای مربوط به بررسی تفاوتهای فردی شده است توانایی پیش بینی موفقیتهای زندگی ونیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد و واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال 1990توسط دکتر پیتر سالودی از دانشگاه یل ودکتر جان مایر از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی )ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920از سوی ترنرایک مطرح شد هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعلاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می شود.ریشه مفهوم دیگر به اصطتاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنو باز میگردد با این حال همانطور که گفته  شد انچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی تری یافت انها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی را اغاز کردند آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش هیجانی در نظر گرفتند ومعتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش اسست که شامل توجه به هیجانهای ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجانها و ابزار مناسب آنها می باشد در تعریفی دیگر بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارتهای استعدادها و توانایی های غیر شناختی می دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می دهد . همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان2001)به عنوان مجموعه ای از توانایی های ذهنی (مایر-سال ووی-کاروسو2000)مطرح گردید.تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد.به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود.این نوع از هوش هیجانی بهوسیله ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره ای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می شود . (بروکن1985)ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماریها را بخشهایی از مفهوم کلی سلامت می داندو بین آنها پیوست ها را فرض می کنند (خواجوی و همکاران1382) فعالیت های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی خود یکی از بخش هایی است ه می گفته و رال (1990َ)برای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد از جمله فعالیت های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت های هوش هیجانی است .ماهیت آموزش پذیری قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود لذا در این تحقیق برانیم که میزان تاثیر آن را بر پیشرفت تحصیلی و بهداشت روان مورد بررسی قرار دهیم واینکه چگونه از این پدیده میتوانیم برای ارتقای سطح و کیفیت تحصیل و بهبود بهداشت روان جامعه کمال استفاده را بکنیم .

2-بیان مسئله

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

دانلود متن کامل پایان نامه : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

موضوع:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر همایون مافی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکترسام محمدی

 

 

 

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

                         فهرست
عنوان                                                            صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول: کلیات ……………………………… ….. 6
مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران …. ….. 7
گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: …………. ….. 7
بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی ……………… ….. 8
بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی ………. ….. 9
بند 3: مفهوم خسارت در عرف …………………………………………………………………………………………………………………… 10
گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران ………….. .. 11
بند 1: خسارت مادی …………………………… .. 12
بند2: خسارت معنوی …………………………… .. 15
بند 3: خسارت بدنی …………………………… .. 16
مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون ….. .. 17
گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون …………… .. 17
گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون …………… .. 18
بند 1: خسارت مادی …………………………… .. 18
بند 2: خسارت عدم النفع ………………………. .. 18
بند 3: خسارت معنوی ………………………….. .. 19
فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران ……….. .. 21
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی .. 22
گفتار اول: تعهد به انجام عمل …………………. .. 22
بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد .. 23
بند 2: تعیین خسارت روزانه ……………………. .. 23
بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد .. 24
بند 4: پرداخت وجه التزام …………………….. .. 24
بند 5: فسخ قرارداد ………………………….. .. 27

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد……………………. .. 29
بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه ……………….. .. 30
بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی ……….. .. 31
بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه ………………. .. 32
بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا………………………………………………………………………………………………………….32
مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ….. .. 32
گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود    .. 33
بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن …………………………………………………………………………………………………..34
بند 2: از بین بردن منبع خسارت ………………… ….34
گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ………….. .. 35
بند 1: رد عین در صورت وجود  ………………….. .. 35
بند 2: پرداخت بدل …………………………… .. 36
گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت     .. 40
فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(1980) …………………………………………… .. 42
مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون ……. .. 43
گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره .. .. 43
بند 1: دریافت معادل پولی خسارت ……………….. .. 43
بند 2: دریافت بهره ………………………….. .. 44
گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن …………………. .. 47
بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون …………. .. 47
بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن ……………. .. 48
الف: تسلیم کالای مورد قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..48
ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی……………………………………………………………………………………………………………………49
1: عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..49
2: عدم مطابقت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 50
ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار…………………………………………………………………………………………………………51
د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری……………………………………………………………………………..51
هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا………………………………………………………………………………………………………51
بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون……………………………………………………………………………………………….52

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی

الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول……………………………….52
ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده…………………………………………………………..53
ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین………………………………………………………………………………………..53
د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری………………………………………………………………………………………………53
ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده…………………………………………………………………………….54
بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون ……. .. 54
گفتار سوم : بازفروش مبیع …………………….. .. 56
بند 1: بازفروش اختیاری مبیع ………………….. .. 56
بند 2: بازفروش الزامی مبیع …………………… .. 56
الف: موارد بازفروش الزامی مبیع……………………………………………………………………………………………………………………59
ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع……………………………………………………………………………………………………………………60
مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت ………… .. 61
گفتار اول: درخواست تعمیر کالا …………………. .. 61
بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون .. .. 62
بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون .. 63
گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین ….. .. 65
بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین ……………….. .. 65
بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین ………… … 66
الف: تسلیم کالا به خریدار…………………………………………………………………………………………………………………………….66
ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد………………………………………………………………………………..66
ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ………………………………………………………………………………………………………………67
د: اخطار عدم مطابقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..68
هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق……………………………………………………………………………………………………………69
بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون     .. 69
گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد ……………. .. 70
بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری .. .. 70
الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری …………………………………………………………………………………………..71
ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….71
بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده …………………………………………… .. 73
الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد…………………………………………………………………………………………………..73
ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری………………………………………………………………………………………………………74
گفتار چهارم: فسخ قرارداد …………………….. .. 75
بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری ……………….. .. 76
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری………………………………………………………………………………………………………76
ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری…………………………………………………………………………………………………79
بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده ……………… .. 80
الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده…………………………………………………………………………………………………….80
ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده …………………………………………………………………………………………………..80
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………….82
فهرست منابع ………………………………… .. 84

مقدمه

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

دانلود متن کامل پایان نامه : شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

                             

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: خصوصی

 

 

عنوان:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد جعفری

 

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
موضوع این پایان نامه شرایط،احکام وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:1-آیا هدف قانون گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین آنها بوده است؟2-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟3-در چه صورتی در زمان عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند، ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد. همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر
 
فهرست مطالب
مقدمه:. 1
1)   بیان مسأله اساسی تحقیق:. 2
2)   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:. 2
3)   مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 2
4)   جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:. 2
5)   اهداف مشخص تحقیق :. 3
6)   سؤالات تحقیق:. 3
7)   فرضیه‏های تحقیق:. 3
8)   ساختار تحقیق:. 3
9)   روش انجام تحقیق:. 4
فصل اول: طواری دادرسی
مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن. 6
گفتار اول: تعاریف طواری. 6
بند اول: تعریف لغوی:. 6
بند دوم: تعریف اصطلاحی. 6
بند سوم:تعریف توقیف. 7
بند چهارم: تعریف تاخیر. 7
بند پنجم: تعریف تعطیل. 8
گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله. 8
بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه. 8
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری. 17
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. 27
گفتار دوم: طواری مربوط به ادله اثبات دعوا. 31
بند اول: اقرار. 32
بند دوم: طواری مربوط به اسناد. 39
بند سوم: طواری مربوط به سوگند. 40
مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی. 41
گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم. 41
بند اول: تعریف اجرا. 41
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا. 46
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. 47
گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی. 48

بند اول: فرجام خواهی. 48
بند دوم: در واخواهی. 50
بند سوم: در تجدید نظرخواهی. 51
بند چهارم: قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی. 52
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث. 53
بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:. 54
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. 54
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف. 55
بند نهم: اعتراض ثالث اجرایی. 56
فصل دوم: طواری موجد توقیف حکم
مبحث اول: تعریف توقیف. 60
گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف. 60
بند اول: تعریف لغوی توقیف. 60
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف. 60
مبحث دوم: اقسام توقیف. 60
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف. 60
بند اول: توقیف تأمینی. 60
بند دوم: توقیف اجرائی. 61
گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع. 63
بند اول :توقیف مال منقول. 63
بند دوم : توقیف اموال غیر منقول. 74
مبحث سوم: طواری موجد توقیف. 79
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی. 79
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف. 80
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. 80
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. 82
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه. 83
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. 96

یک مطلب دیگر :

رادار نقطه کور وسیله ای که از تلخ کامی شما پیشگیری می‌کند

گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. 96
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. 98
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. 99
بند سوم: فرجام خواهی. 106
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث. 110
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. 111
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. 111
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. 112
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. 112
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. 113
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. 116
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. 117
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. 124
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 130
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. 134
فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
مبحث اول : نتیجه گیری. 139
مبحث دوم: پیشنهادات. 158
فهرست منابع. 160
الف: منابع فارسی. 160
ب: منابع عربی. 163
ج: مقالات. 163
د: مجلات. 164
ه: تقریرات. 164
ن:قوانین. 165
و: پایان نامه. 165
ه: سایت ها. 165

مقدمه:

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود.  این اتفاقات همان طواری هستند همانطورکه از کلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند که در جریان عادی دادرسی اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی که مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یکی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وکلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیکن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندرکاران امر قضاءاعم از قضات و وکلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.