خزر، مربوط به مناطق جنوبی و جنوب غربی این دریا بوده و به ندرت به مناطق شمالی دریای خزر و رود ولگا مهاجرت می کند(عمادی،1356).
پراکنش ماهی سفید در طول سال و نسبت به تغییرات فصول و دمای آب با تغییراتی توام بوده، بطوریکه در اوایل فصل زمستان به دلیل برودت بیشتر آب در سواحل استان گیلان نسبت به سواحل استان مازندران، ماهی سفید تا حدودی مهاجرت بیشتری به سمت مناطق شرقی و گرم تر این استان داشته و بطور کلی به سمت عمیق تر دریا مهاجرت کرده و از ساحل دور می شود. ولی با نزدیک شدن فصل بهار و آمادگی ماهی سفید برای تخمریزی، از اسفند ماه هر سال، حضور ماهی سفید در مناطق
ساحلی بیشتر گردیده و در فروردین ماه به اوج خود می رسد(کازانچف،1963).
بیان مسئله
ماهیان استخوانی دریای خزر اکثرا جزء ذخایر ومنابع ساحلی محسوب شده و لذا از ذخایر بسیار بالایی برخوردار نمی باشند و به راحتی تحت تاثیر فشار صید و صیادی تغییرات و نوسانات شدیدی را نشان می دهند بر این اساس ماهی سفید نیز که با ارزش ترین گونه ماهیان استخوانی در این دریاست تحت تاثیر چنین فشارهایی می باشد و می توان ادعا کرد در صورتیکه بازسازی ذخایر این گونه در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار نمی گرفت چه بسا نسل آن با خطر نابودی مواجه می گردید.
از طرفی با وجود اهمیت اکولوژیکی و اقتصادی ماهی سفید دریای خزر، اطلاعات کمی در رابطه فاکتور های محیط و بیولوژیکی تاثیر گذار بر صید و مهاجرت این دسته از ماهیان در سواحل ایرانی دریای خزر وجود دارد( افرایی،2010). از طرفی اندازهگیری طول و وزن ماهیان دارای کاربردهای متعددی در علوم زیستی ماهی و از جمله در تعیین دقیق مراحل رسیدگی جنسی آن میباشد. طول کل معمولاً با فاکتورهایی نظیر وزن، سن، بلوغ، میزان همآوری، دارای ارتباط نزدیکی بوده، به گونهایی که میتوان با تعیین هر یک از اشکال طولی، تخمینی از وضعیت وزنی و بلوغی و هم آوری آنها داشته باشیم( امینیان فتیده و همکاران، 1386). و این در حالیست که تغییرات محیطی دریای خزر تاثیر زیادی بر روی عوامل بیولوژیکی، ظاهر و تخمریزی ماهی سفید دریای خزر دارد. یک سیستم منطقی شیلاتی باید بیشترین ستانده با ارزش اقتصادی را، با
یک مطلب دیگر :
مقاله (حقوق) عوامل ایجاد تعارضات زناشویی
حداقل هزینه و نیروی کار و مواد لازم، برای بهبود سطح تولید جمعیت تامین نماید.
بنابراین نتایج این پژوهش در بهره برداری اصولی، ایجاد توسعه پایدار و شناخت جامع از موجودات منابع دریایی تاثیر بسزایی دارد.
اهداف تحقیق
اهداف کلی:
خشونت علیه زنان گونه ای از بزه دیدگی خاص محسوب می شود که می تواند به اشکال مختلف جسمانی، روانی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی در درون و یا بیرون از محیط خانواده از قبیل قتل های ناموسی ، قاچاق زنان و … بروز نماید. پدیده خشونت علیه زنان در کلیه جوامع انسانی اعم از جوامع عقب مانده ، در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد و این امر باعث شده است که اندیشمندان بویژه طرفداران احقاق حقوق زنان از آنان به عنوان مهمترین گروههای بزه دیدگان آسیب پذیر/ خاص یاد کنند و در نتیجه تدابیری را برای کاهش و یا پیشگیری از وقوع « خشونت علیه زنان» بیندیشند. سیاست جنایی ایران در مواجهه با چنین اعمال بزهکارانه در برخی موارد با جرم انگاری بعضی رفتارهای خاص که بواسطه ی آنها زنان قربانی می شوند به حمایت کیفری از آنان پرداخته و در برخی جرایم مهمتر علیه تمامیت جسمی آنها نظیر قتل، قطع عضو و غیره تبعیض منفی را اتخاذ کرده است. با این وجود، در مورد حمایت از زنانی که تحت خشونت قرار دارند خلاءهای قانونی دیده می شود در سیاست جنایی
انگلستان نیز تمهیدات قانونی نسبتاً کامل و سازمان یافته در قالب قوانین و مقررات مختلف درباب مبارزه با خشونت علیه زنان و بزه دیدگی آنان بویژه در دهه 70 قرن بیستم میلادیی به بعد صورت گرفته است.
یک مطلب دیگر :
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق
از جمله دلایل اصلی پرداختن به موضوع بزه دیدگی زنان (خشونت علیه زنان) در ایران را می توان اشاره کرد:
ج- اهداف تحقیق
2- Alloy
3- Vazquez
4- Dykman
5-Tsourtos
6-Thompson
7-Stough
1.Beats
2-Sahakian
3-Levy
4-Long term explicit memory
5-Mc Queen
6-Galway
7-Hay
8-Young
9-Joffe
یک مطلب دیگر :
10-Porter
11-Gallagher
12-Moritz
13-Murphy
14-Videbech
15-Barch
16-Sheline
17-Csernansky
18-Snyder
1- Shenal
2- Liotti & Mayberg
3- Nakano
4- Wagner
5- Rose & Ebmeier
6- Moritz
7- Portet
8- Purcell
9- Ravankild
10- Hugdahl
1- Egeland
2- Crews
الف: جرایم دسته اول 60
ب: جرایم دسته دوم 61
ج: جرایم دسته سوم 61
2-4-3 عنصر روانی 68
2-4-4 ضمانت اجرا 69
2-4-5 کیفیت مشدده 72
2-4-6 موارد بحث ضمانت اجرا 73
2-4-7 معاونت در جرم 73
2-4-8 شروع به جرم 74
2-4-9 کیفیات مخففه 74
2-4-10 اعمال تعلیق و آزادی مشروط 75
2-5 تجاوز به حریم خصوصی 75
2-5-1 عنصر قانونی 76
2-5-2 رکن مادی 76
2-5-3 عنصر روانی 80
2-5-4 ضمانت اجرا 81
فصل سوم: پیشگیری از جرایم منافی عفّت 82
3-1 گسترش تدابیر امنیتی 83
3-1-1 تعریف تدابیر امنیتی 84
3-1-2 تبیین امنیت سیستم های الکترونیکی و شبکه ای 85
3-2 مسائل علوم جنایی 89
3-2-1 پیشگیری از جرایم الکترونیکی و اینترنتی 89
1- تدابیر امنیتی اختیاری برای کاربران 90
2- اجرای تدابیر امنیتی 91
3- آموزش و ارعاب مرتکبین بالقوه 92
3-2-2 بزه دیده شناسی 93
3-3 پیشگیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی 96
چکیده:
در عصر کنونی و در زمان حاضر اکتشافات و اختراعات گوناگون موجب تغییر و پیشرفت های شگرفی در زندگی انسانِ قرنِ 21 شده است. امّا این تکنولوژی ها به موازات نکات مثبت و مزایایی که برای بهبود کیفیت زندگانی بشر به ارمغان آورده اند، به جهت ماهیت دوگانه ای که دارند، درصورت استفاده مغرضانه و با سوء نیّت از سوی افراد سودجو، می توانند آسیب هایی جدّی و جبران ناپذیری برای افراد و اجتماع داشته باشند که پیش از این و با توجّه به امکانات موجود غیر ممکن می نمود. چنانچه این اعمال در حوزه جرایم منافی عفّت انجام شود، با توجّه به غیر ملموس بودن آنها در مقایسه با جرایم منافی عفّت کلاسیک، موضوع بسیار پیچیده تر از پیش خواهد بود و
یک مطلب دیگر :
داستان StarCraft Ghost؛ بازی انقلابی بلیزارد که هیچگاه روشنایی روز را ندید [قسمت اول]
بررسی چگونگی برخورد و پیشگیری از جرایم منافی عفّت مبتنی بر گوشی های هوشمند، یکی از شقوق قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می گردد که موضوعی جدید می باشد و همچنین از نظر آمار وقوع، گسترش فراوانی در اقصی نقاط جهان و از آن جمله ایران داشته است و بررسی راهکارهای مبارزه و پیشگیری از آن، موارد قابل تأمّل و مثبتی را در این زمینه روشن می گرداند. ایران از کشورهایی محسوب می گردد که با تأخیر، در زمینه جرم انگاری جرایم محیط سایبر اقدام نمود و در این زمینه تا رسیدن به جایگاه مناسب، مسیری طولانی را باید سپری نماید. البته در این زمینه اقدامات مجدّانه ای انجام شده است و بطور حتم با بهبود قوانین و آموزش افراد و با توجّه به زمینه های مذهبی و فرهنگی کشور ایران، در آینده ای نزدیک شاهد نتایج قابل قبولی خواهیم بود.
واژگان کلیدی:
جرم انگاری، گوشی های هوشمند، جرایم منافی عفّت، مجازات، قوانین موضوعه
مقدّمه
بررسی جرایم گوناگون، شیوه برخورد و پیشگیری نسبت به آنها از گذشته تا حال مورد توجّه دانشمندان و فلاسفه حقوق کیفری بوده است و در هر زمان و به دلایل مختلف، بر جنبه ای خاص از موضع تأکید بیشتری صورت گرفته است. در دوره ای به جرم و برخورد با آن، در دوره دیگر مجرم و در دوره بعد این جامعه بود که هدف و غایت بررسی ها را به خود معطوف نموده بود. (گیدنز، 1383: 153)
موضوع جرایم منافی عفّت نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست و به دلیل اهمّتی که دارد از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان در رشته های مختلف بوده است و در علوم مختلف به آن پرداخته شده است. گاه مورد بررسی علم اخلاق بوده است، گاه در عرفان از آن دم زده اند یا در علوم زیستی از آن سخن می گشایند و یا در علم روانشناسی مورد بحث است یا دستمایه ای برای رشته ادبیات تا داستانی باشد برای مطالعه خوانندگان. (صفاری، 1380: 280 – 281)
در رشته حقوق نیز از این موضوع سخن ها به میان آمده است امّا هنوز تعریفی جامع و مانع و روشن از این موضوع در هیچکدام از قوانین یا در تحریرات حقوقی یافت نمی شود که مورد پذیرش عموم اندیشمندان واقع گردیده باشد.
برخی با بیان دلایلی روشن و در مواردی منطقی معتقدند که اعمال منافی عفّت تنها نوعی انحراف هستند که می توانند پیش زمینه ای برای وقوع برخی جرایم باشند و نباید آنها را بی مهابا جرم انگاری نمود.(علیزاده، 379: 31 – 36 و خاوری، 1384، 1: 266)
ولی با بررسی نگارش های مختلف در این زمینه می توان به این نکته پی برد که با وجود اهمّیت این قضیه در اجتماع و زحماتی که اندیشمندان در رشته های مختلف علمی برای روشن شدن موضوع متحمّل گشته اند، هنوز موضوع نیاز به بررسی های بیشتر دارد بخصوص در عصر حاضر و پیشرفت های شگرفی که در جامعه در زمینه ارتباطات رخ داده است و هر روز گسترش بیشتری می یابد و بر موضوع ارتکاب اعمال خلاف عفّت دامن می زند.
1- بیان مسأله تحقیق
عصر حاضر را باید عصر تکنولوژی و فناوری اطلاعات (Information technology = IT) دانست و باید پذیرفت که این تکنولوژی وارد اجتماع و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است و در واقع جزئی لاینفک از زندگی امروز ما را تشکیل می دهد و توانسته است در بسیاری مواقع به استفاده کنندگان خویش سود رسانیده و علاوه بر افزایش سرعت، توانسته است بسیاری از هزینه های جاری را کاهش دهد.
در چند سال اخیر علم نسبت به گذشته پیشرفت های زیادی نموده است و قابل مقایسه با قبل نیست و آنچه امروزه با آن مواجه هستیم چیزی ورای تصوّر افراد عادی است که شاید تنها در آثار تخیلی با چنین مواردی مواجه بودیم. یکی از تکنولوژی هایی که در چند ده سال اخیر بسیار مورد توجّه و استفاده عموم و آحاد مردم قرار گرفته است، تلفن بوده است. تلفن در آغاز بصورت ابتدایی و تنها برای انتقال صوت مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی به مرور بر امکانات آن افزوده گشت و قابلیت حمل را دارا شد. در ابتدا که تلفن همراه وارد بازار عرضه و تقاضا گردید به دلیل قیمت بالای آن، تنها گروه کمی قادر به تهیه آن بودند لیکن به مرور و با پیشرفت تکنولوژی و با تعدیل قیمت آن و ازدیاد آن قانون گذار با جرائمی همچون مزاحمت های تلفنی یا شنود غیر قانونی مواجه گردید و اقدام به جرم انگاری و مجازات مرتکبین نمود. پس از مدّتی شرکت های تولید کننده، توانایی ضبط و پخش صوت را به آن افزودند؛ ولی پیشرفت در این زمینه به همین نقطه ختم نشد بلکه پس از چندی امکان ضبط و پخش تصاویر نیز به آن اضافه شد و حتّی کیفیت دوربین های موجود در گوشی های همراه به دوربین های حرفه ای نزدیک شد. جالب است بدانید که طبق مدارک و شواهد موجود، اولین فیلم بلند تاریخ سینمای جهان که با دوربین یک گوشی (مدل NOKIA N8) ساخته شد، فیلمی بوده است با نام Olive (زیتون) که در سال 1390 توسّط کارگردانی ایرانی به نام هومن خلیلی در آمریکا کلید خورد. (سرویس خبری سایت تخصصی اطلاعات موبایل بازیابی شده در تاریخ 17/09/1390 ساعت 15:42 به آدرس: www.gsm.ir/news/show/8376) در ادامه قابلیت نصب انواع نرم افزار و در نهایت قابلیت انتقال اقسام مختلف داده ها و اطلاعات را بصورت بی سیم در خود گنجانید. بطور دقیق تر، در زمان کوتاهی تکنولوژی های جدیدی مانند دوربین و بلوتوث وارد این عرصه گردید و شاهد جرائمی جدید در این حوزه بودیم؛ لیکن به دلیل سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی و با توجّه به عدم نگارش قانون جامعی در این زمینه، با تکنولوژی روزآمدتری به نام گوشی های هوشمند (smartphone) مواجه هستیم. گوشی هایی با دوربین هایی با کیفیت، حافظه های چند گیگابایتی و قابل ارتقا، قدرت و توانایی های در اندازه رایانه و امکانات ارتباطی بی سیم مخابراتی که با توجّه به قیمت های قابل خرید و امکانات بالای خود، می توانند در دسترس بسیاری از مجرمین تازه کار یا باسابقه قرار گیرند. امکان ارتباط و انتقال داده ها بصورت بی سیم در ابتدا برای چند سانتی متر مقدور بود اما با گذشت زمان این فناوری نیز پیشرفت کرد و با اتصال به محیط مجازی اینترنت، در حال حاضر این توانایی جدید حد و مرزی برای خود نمی شناسد.
1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر 40
1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی 40
فصل دوم: شرایط و چگونگی انجام معاملات در بورس کالا 43
2-1 شرایط عمومی صحت معاملات 44
2-1-1 قصد طرفین و رضاى آنها 45
2-1-2 اهلیت طرفین معامله 45
2-1-3 موضوع معین که مورد معامله باشد 46
2-1-4 شرایط مال مورد معامله 46
2-1-5 مشروعیت جهت معامله 47
2-1-6 قرارداد باید مخالف صریح قانون نباشد 48
2-1-7 قرارداد باید مخالف با اخلاق حسنه نباشد 48
2-1-8 قرارداد باید مخالف با نظم عمومى نباشد 49
2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 49
2-2-1 ایجاب و قبول 51
2-2-2 نقش ایجاب در تشکیل قرارداد 53
2-2-3 اقسام ایجاب 54
2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب عـام وخاص) 54
2-2-3-2 از جهت مدت اعتبار (ایجاب ساده و مهلتدار) 55
2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب 57
2-4 زوال ایجاب و قبول 58
2-4-1 مرگ 58
2-4-2 حجر 59
2-4-3 جنون و ملحقات آن 59
2-4-4 انقضای مهلت 60
2-4-5 ردّ 60
2-4-6 ایجاب متقابل 61
2-4-7 انتفای موضوع 63
2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا 63
2-5-1 ساعت تالار معاملات 64
2-5-2 نحوه اعلام عرضه ها 64
2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس 65
2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات 66
2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس 66
2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی 66
2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی 67
2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی 67
2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید 68
2-5-5-1 مدارک سفارش خرید 68
2-5-5-2 انواع سفارش خرید 69
2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس 69
2-5-7 انواع سفارش خرید 70
2-5-8 انواع معاملات 70
2-5-9 تابلو ی معاملات 71
2-5-10 راهنمای تابلو معاملات 71
2-6 نحوه انجام معاملات در تالار و کشف نرخ 72
2-6-1 دوره زمانی سبز 73
2-6-2 دوره زمانی زرد 74
2-6-3 خریداری از کالای مازاد 75
2-6-4 دوره زمانی قرمز 76
2-6-5 زمان آبی 77
2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس 77
فصل سوم: مقایسه نهاد کارگزاری و نهادهای مشابه 79
3-1 وکالت 80
3-1-1 تعریف وکالت 80
3-1-2 شرایط صحت و انعقاد وکالت 81
3-1-3 موارد وکالت 81
3-1-4 شرایط وکالت 82
3-1-4-1 امکان انجام وکالت به وسیلۀ موکّل 82
3-1-4-2 قابلیّت نیابت دادن به دیگرى 84
3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وکالت 85
3-1-5 آثار وکالت 86
3-1-5-1 تعهدات وکیل 86
3-1-5-1-1 اجراى وکالت 86
3-1-5-1-1-1 اجراى وکالت به وسیلۀ توکیل به غیر 87
یک مطلب دیگر :
چکیده:
در حال حاضر ابزارهای مالی گوناگونی طراحی و در بازارهای مالی وجود دارد و آنها تسهیل و گسترش تجارت و مدیریت ریسک خرید و فروش و همچنین افزایش کارایی بازار می باشد. یکی از این راه ها، ایجاد بورس ها در سراسر جهان می باشد. کشور ایران نیز در جهت نیل به این مهم در سال های گذشته اقدام به ایجاد بورس اوراق بهادار نمود و پس از آن و برای پیشرفت بهتر، اقدام به تأسیس بورس کالا نمود و سعی دارد تا با عرضه محصولات گوناگون و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات بیشتر، تجارت و اقتصادی پویا را برای کشور حاصل نماید.از مباحثی که باید در اینگونه بازارهای نوظهور که همچون بازارهای گذشته قدمتی چند هزار ساله ندارند، به آنها توجّه کرد؛ مسأله قانون گذاری و توجّه به حقوق افراد در بورس می باشد. لذا سعی شده تا علاوه بر آشنایی کلی با بورس و تاریخچه آن، چگونگی معاملات و برخورد افراد در بورس مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
بورس، بورس کالا، کارگزار، حقوق قرارداد
مقدّمه
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا می باشیم.
شیوه ی بیان این تحقیق بصورت تحلیلی- توصیفی و شیوه ی گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق واکاوی و بررسی موارد موجود در قوانین بورس کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت گردد ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر بورس و انواع آن و بالاخص بورس کالا در ایرانو در پایان فصل اول به مزایای بورس می پردازیم و نگاهی خواهم داشت به آینده بورس و بالاخص آینده بورس کالا در کشورهای مختلف تا پایه های نظری تحقیق را بطور کامل بیان نموده باشیم و امید است پس از اتمام فصل اول خواننده گرامی با مفاهیم بورسکالا به اختصار آشنا گردد. در فصل دوم و سوم به سئوالات و فرضیه های تحقیق می پردازیم بدین نحو که ابتداماهیت قراردادهای بورسی را مورد بررسی قرار می دهیمو در فصل سوم نهاد کارگزاری بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
پیشاپیش از تمامی بزرگوارانی که با پیشنهادها و انتقادهای سازنده ی خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این پژوهش یاری می نمایند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امید است این تحقیق گامی باشدهر چند کوچک در جهت غنای هر چه بیشتر علم حقوق در کشور عزیزمان ایران و بعنوان عمل خیری نزد ایزد منان مورد قبول قرار گیرد.