ارشد بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی

2-17- منفعت عمومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………41

2-18-  رویکردهای سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-19- بررسی ارتباط عناصر سرمایه اجتماعی و کارکردهای دولت، صنعت و دانشگاه …………………………………………… 42

2-19-1- دولت و کارکردهای آن در رابطه با صنعت و دانشگاه………………………………………………………………………………….42

2-19-2- صنعت و کارکردهای آن در رابطه با دولت و دانشگاه………………………………………………………………………………….43

2-19-3- دانشگاهخ و کارکردهای آن در رابطه با دولت و صنعت………………………………………………………………………………43

2-20- اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث های سازمان و مدیریت……………………………………………………………………………..45

2-21- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-22- کارآفرین کیست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-23- ویژگی های کارآفرینان…………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-24- کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

2-25- اهمیت و ضرورت کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..60

2-26- عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….60

2-26-1- توسعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..62

2-26-2- قابلیت مدیران کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………63

2-26-3- فرهنگ سازمان کارآفرین………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-26-4- فضای خلاق………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

2-26-5- اختصاص فضای لازم برای ارائه افکار خلاق……………………………………………………………………………………………..65

2-26-6- برقراری یک سیستم پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………65

2-26-7- ایجاد واحد مخصوص خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………66

2-26-8- آموزش خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

2-27- تدوین برنامه های فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………67

2-28- تعهد سازمانی به مفهوم کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….68

2-29- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..68

2-30- مشخصات سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………………………….70

2-31- مدیریت کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-32- ویژگی های رهبری کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………72

2-33- کارآفرینی دانشگاه و آموزش عالی………………………………………………………………………………………………………………….72

2-34- استراتژی های کارآفرینی در سازمان…………………………………………………………………………………………………………….75

2-35- استراتژی های کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………….75

2-36- برنامه ریزی برای کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………76

2-36-1- تعیین الگوی کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………77

2-37- فرآیندی برای کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..77

2-38- مراحل فرآیند کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………78

2-39- برخی ازمهمترین اصول نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………….79

2-40- عوامل موفقیت کارآفرینان سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………79

2-41- مشخصات کارآفرینان سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….80

2-42- تاثیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و منافع حاصل از کارآفرینی……………………………………………………..81

2-43- مشخصات محیط های جذاب برای کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….82

2-44- ارزیابی و اداره طرح های کارآفرینانه سازمان……………………………………………………………………………………………….82

2-45- موانع رشد و توسعه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………….83

2-46- موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..83

2-46-1- جبر و سکون در سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………84

2-46-2- دیوان سالاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………85

2-46-3- شیوه های نادرست پاداش………………………………………………………………………………………………………………………..85

2-46-4- نیاز به سودهای کوتاه مدت………………………………………………………………………………………………………………………85

2-47- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-48- رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..86

2-49- چهارچوب مدل استون……………………………………………………………………………………………………………………………………..88

2-50- سرمایه اجتماعی مبتنی بر منطقه و کارآفرینی……………………………………………………………………………………………….91

2-51- سرمایه اجتماعی تسهیل کننده و بازدارنده کارآفرینی…………………………………………………………………………………….91

2-52- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

2-53- دانشگاه کارآفرین به عنوان یک سازمان کارآفرین……………………………………………………………………………………………93

2-54- مدلهای کارآفرینی درون سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..94

2-55- مدلهای سازمان کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

2-55-1- پژوهش های انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی داخل کشور………………………………………………………….96

2-55-2- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور……………………………………………………..101

2-55-3- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور………………….102

2-55-4- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور………………………………………………………..104

2-55-5- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور……………………………………………………106

2-55-6- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور…………………….107

2-56- نتیجه گیری کلی از ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………109

2-57- چهرچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………111

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..114

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-3- جامهع آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-4- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-5- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………115

3-6-2- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………116

3-7- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………117

3-7-1- اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

3-7-2- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….118

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-1- روش توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-2- روش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………119

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………121

4-2-1- جدول فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..121

4-2-2- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….123

4-2-3- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان…………………………………………………………124

4-2-4- جدول فراوانی سمت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………125

4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان…………………………………………………………………………………………126

4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………127

4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………….128

4-4- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….129

4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………129

4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………….130

4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………131

4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………132

4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………133

4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………..134

4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………………………………………………………134

4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………….135

4-5- فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش……………………………………………………………………………………………………….137

4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………138

4-6- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق……………………………………………………………………………………………138

4-6-1- بررسی تاثیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..138

4-6-2- بررسی تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………..139

4-6-3- بررسی تاثیر سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………140

4-6-4- بررسی تاثیر سمت…………………………………………………………………………………………………………………….141

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..144

5-1-1- بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………..144

5-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………….145

5-2-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………..145

5-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………….146

5-3-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….146

5-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………………147

5-4-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………147

5-5-  نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………….147

5-5-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..147

5-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………149

5-6-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..149

5-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………150

5-7-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….150

5-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………….151

5-8-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….151

یک مطلب دیگر :

۵ نکته ساده روانشناسی در طراحی سایت

5-9- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………….152

5-10- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….152

5-11- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………153

5-12- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………154

5-12-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………..154

5-12-2- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در رابطه با کارآفرینی………………………………………………………..157

5-12-3- پیشنهاد به مسئولین در رابطه با سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….158

5-12-4- پیشنهاد به سایر محققین……………………………………………………………………………………………………………….159

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

جدول شماره(2-1) تعریف و سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….22

جدول شماره(2-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های آن…………………………………………..33

جدول شماره(2-3) نوع سازمان ها و فعالیت آنها…………………………………………………………………………………………………….37

جدول شماره(2-5) اختلاف نظر کارآفرینان و مبتکران…………………………………………………………………………………………..55

جدول شماره(2-6) مقایسه ویژگی های سازمانهای سنتی و کارآفرین…………………………………………………………………..70

جدول شماره(2-7) سیر تحول کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..74

جدول شماره(3-1) پرسشنامه سرمایه اجتماعی به تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-2) پرسشنامه کارآفرینی سازمانیبه تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-3) پایایی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………………117

جدول شماره(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………122

جدول شماره(4-2-2-) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………123

جدول شماره(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان……………………………………………………………124

جدول شماره(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………125

جدول شماره(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان………………………………………………………………………………………..126

جدول شماره(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان……………………………………………………………………………………………127

جدول شماره(4-3) آمار توصیفی مولفه ها……………………………………………………………………………………………………………128

جدول شماره(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………129

جدول شماره(4-4-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………130

جدول شماره(4-4-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………..131

جدول شماره(4-4-4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………….132

جدول شماره(4-4-5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………….133

جدول شماره(4-4-6) نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………….134

جدول شماره(4-4-7) نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………….135

جدول شماره(4-4-8) نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………..136

جدول شماره(4-5-1) نتایج حاصل ازیافته های پژوهش……………………………………………………………………………………..137

جدول شماره(4-5-2) نتایج حاصل ازفرضیه جهت دار…………………………………………………………………………………………138

جدول شماره(4-6-1) تاثیر جنسیت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………….138

جدول شماره(4-6-2) بررسی تاثیر سن بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………..139

با موضوع تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های ...

2-13-3-4-کشتن کافر غیر کتابی توسط مسلمان. 115
2-13-3-5-کشتن مرتد توسط کافر کتابی.. 116
2-13-3-6-کشتن مرتد توسط مرتد. 116
2-13-3-7-کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی.. 116
2-13-3-8-کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی.. 117
2-13-3-9-کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی.. 117
2-14- وظیفة دولت اسلامی در خصوص دیه اقلیت ها 117
2-15-قصاص اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی 1392. 118
2-16-شرایط عمومی قصاص و دیات در جنایات علیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  122
2-17-قصاص اقلیت های دینی بر اساس زمان و مکان ارتکاب جرم. 125
2-17-1- تساوی در دین.. 128
2-17-2- فقدان رابطة پدری.. 131
2-17-3- تساوی در عقل.. 133
2-18-تفاوت حکم قصاص مسلمان و غیر مسلمان………………………………………………………………………134
2-19-صدمات روحی و اخلاقی و معنوی علیه اقلیت های دینی……………………………………………………136
2-20-تفاوت قصاص اقلیت های نژادی مذهبی……………………………………………………………………………137
فصل سوم-نتیجه گیری و پیشنهادها 138
3-1-نتیجه گیری و پیشنهادها 139
3-2-فهرست منابع. 144
3-3-منابع فارسی.. 144
3-4-فهرست قوانین.. 150
Abstract 152

چکیده
دفاع از اقلیت های دینی در قبال جرایم و جنایات علیه آن ها در سیاست کیفری ایران همواره مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.جامعه ایران از اقلیتها و گروههای متنوع قومی، مذهبی تشکیل شده است، در یک کلام می توان ایران را یک جامعه متکثر قومی، مذهبی شناخت. کثرت قومی و مذهبی در طول تاریخ منشاء طبقه بندی،اختلافات و تبعیضات بسیاری بین مردم بوده است، اما در زمان های مختلف با تغییر حکومتها شکل این تبعیضات با تغییر روبرو شده اند.اقلیتهای قومی در مواردی

 اقلیت مذهبی نیزمحسوب می شوند، نظیر کردها، ترکمنها و بلوچ ها که معمولا پیرو مذهب رسمی کشور نیستند، و از هر دوجهت در معرض تبعیض قرار دارند، بدین سان با تبعیض مضاعف روبرو هستند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصول 13 و 14، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی، بر اساس آیین خود عمل می کنند. در اصل 14 قانون اساسی آمده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه، قسط و عدل اسلامی عمل کرده، حقوقی انسانی آنها را رعایت کنند.. از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، و به نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیدترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه ،روش توصیفی–تحلیلی است. سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از جرایم علیه اقلیت های دینی صورت گیرد.

واژگان کلیدی: جنایت،سیاست کیفری،تمامیت جسمانی،اقلیت های دینی.

مقدمه
قانون اساسی در اصل یازدهم، مسلمانان را یک ملت واحد دانسته، و بین اهل سنت و شیعیان تمایزی قائل نشده است. طبق اصل 11، به حکم آیه کریمه (ان هذه امتکم امه واحده و أنا ربکم فاعبدون)، همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و بکوشد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق یابد.
قانون اساسی در ادامه در اصل 12 بر حقوق اهل سنت تاکید کرده وآورده است: دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی، اعم ازحنفی و شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند وپیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارشاد و وصیت)و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی درحدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]

1-بیان مساله
از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. ^[2]
قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخش هایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3]
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..
همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاری ها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجایی که کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهبی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام، و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش،نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :

1. منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
2. منع دسترسی به تمامی مناصب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصد و بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
3. عضویت مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
4. مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
5. اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه در عمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های
7. یک مطلب دیگر :
8. 
   
بهترین آزمون آزمایشی برای کنکور 98
9.  مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی اماکن مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعیضات است.
10. تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
11. برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
12. تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]

سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت دارد برای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه‌ی طاهرین یا حضرت صدیقه‌ی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت‌ به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبحگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]
اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمی گردید.
مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7]
با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تاکنون شاهد اجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.

1. کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظام آموزشی همه مناطق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آموزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
2. تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضعیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
3. زبان فارسی زبان ادارات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
4. زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
5. تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]

دانلود مدیریت و برنامه­ ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر ...

1-11 روش تحلیل.. 12

1-12  پیشینه تحقیق.. 12

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. 14

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 16

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17

2-1-2 گونه های گردشگری. 20

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21

2-1-2-5 گردشگری انبوه 22

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 27

2-3  صنایع دستی.. 28

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 28

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33

2-3-2-3 زری بافی : 34

2-3-2-4 پرده بافی : 35

2-3-2-5 رولحاف بافی : 35

2-3-2-6 شمدبافی : 35

2-3-2-7 چادر شب بافی : 35

2-3-2-8 بافت دستمال : 35

2-3-2-9 قناویز : 36

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36

2-3-2-11 ترمه بافی : 36

2-3-2-12 انواع ترمه : 37

2-3-2-13 دندانی بافی : 37

2-3-2-14 دارایی بافی : 38

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 46

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50

2-4-3-1 پیش از اسلام. 50

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57

3-2 موقعیت شهری.. 58

3-3 جمعیت… 58

3-4 پیشینه نام یزد. 59

3-5 پیشینه تاریخی.. 61

3-6 تاریخ و قدمت… 61

3-7 تاریخ و فرهنگ… 62

3-8 نژاد. 62

3-9 زبان. 63

3-10 مذهب… 63

3-11 آب و هوا 63

3-12 صنایع دستی.. 64

3-12-1 قالى بافى. 64

3-12-2 زیلو بافى. 64

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 65

3-12-4 ـ ترمه. 65

3-12-5 ـ زرى. 66

3-12-6 ـ مخمل. 66

3-12-7 ـ شمد. 66

3-12-8 ـ چادر شب.. 66

3-12-9 ـ دستمال. 66

3-12-10 ـ دارایى (ایکات) 66

3-12-11 ـ روتختى. 67

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 67

3-12-13 ـ جیم. 67

3-12-14 ـ سجاده 67

3-12-15 ـ پتو. 67

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 67

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 67

3-12-18 ـ شال بافى. 68

3-12-19 ـ سفره 68

3-12-20 ـ روفرشى. 68

3-12-21 سفال و سرامیک.. 68

3-12-22 گیوه بافى. 69

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 69

3-12-24 حصیر بافى. 69

3-12-25 کاشى‏سازى. 70

3-12-26 سریشم سازى. 70

3-12-27 شیرینى پزى. 70

3-13 معماری یزد. 70

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72

3-13-2  خانه اربابی: 73

3-13-3 خانه امامزاده ای: 74

3-13-4 خانه قلم سیاه: 74

3-13-5 آب انبارها: 74

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75

3-13-7 بادگیرها: 75

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 79

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 80

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 80

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82

4-1-1-1 سن. 82

4-1-1-2 جنسیت.. 83

4-1-1-3 تحصیلات.. 83

4-1-1-4 قومیت.. 84

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 85

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 88

4-1-1-13 میزان رضایت.. 88

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

یک مطلب دیگر :

تحقیق رایگان درباره قوانین موضوعه – مجله علمی خبری رهاجو

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91

4-1-2 صنایع دستی. 92

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97

4-1-3 معماری سنتی. 98

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 103

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 104

5-2-1 آزمون فرض اول. 105

5-2-2 آزمون فرض دوم. 106

5-2-3 آزمون فرض سوم. 107

5-3 پیشنهادات.. 108

منابع و ماخذ : 109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 113

ضمیمه. 116

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 78

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 79

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 82

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 83

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 84

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 85

دانلود ارشد درباره رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

یک مطلب دیگر :

خرید پایان نامه حقوق : حقوق مالکیت فکری

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟

فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.

ارشد درباره تاثیر رضایت مجنی علیه بر مسوولیت کیفری مرتکب در حقوق ایران

بند دوم- حق الناس غالب.. 72
گفتار سوم-جرایم مشمول قصاص و دیات.. 75
بند اول-جنایات خطایی.. 82
بند دوم-جنایات شبه عمد………………………………………………………………………………..82
بند سوم-جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص… 83
بند چهارم-جنایات در حکم شبه عمد. 83
بند پنجم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث رانندگی.. 84
بند ششم-جنایات در حکم شبه عمد در حوادث غیر از رانندگی.. 85
فصل سوم:آثار گذشت شاکی  خصوصی………………………………………86
مبحث اول-آثار رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت    87
گفتار اول-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی به اعتبار نوع جرم  87
بند اول-جرایم حدی.. 87
بند دوم-  جرایم تعزیری.. 87

مبحث دوم-آثار گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت.. 90
گفتار اول-مرحله تعقیب و تحقیق. 90
گفتار دوم-مرحله دادرسی و صدور حکم. 96
گفتار سوم-مرحله اجرای حکم…………………………………………………………………………….99
مبحث سوم-آثار گذشت و رضایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت…………………101
گفتار اول-اثر رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار نوع جرم  102
بند اول-جرایم حدی.. 102
بند دوم- جرایم تعزیری.. 104
گفتار دوم-اثر گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت به اعتبار مراحل دادرسی   104
بند اول-تا قبل از صدور حکم قطعی.. 104
بند دوم- تا بعد از صدور حکم قطعی.. 105
فصل چهارم :نتیجه گیری و پیشنهادها 106
نتیجه گیری.. 107
پیشنهاد ها 112
فهرست منابع و مآخذ. 113
Abstract 120

چکیده
رضایت یکی از نهادهای حقوق کیفری است که آثار متفاوتی در تحقق جرم و مسئولیت کیفری دارد. از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد. رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات نخواهد شد . انسان از آزادی اراده

یک مطلب دیگر :

مجله اینترنتی کاوش

 برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سلب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است. در بیشتر این نظام ها رضایت، علت موجهه جرم است و برخی، آن را عذر قانونی  می دانند و گاهی به عنوان عاملی محسوب می شود که سوء نیت را زایل می کند. در مواردی هم رضایت فرض می شود. یعنی شرایط خاصی مانند بیماری و نیاز فوری به درمان یا رابطه خاص میان بزهکار و بزه دیده سبب می شود که وجود رضایت فرض شود .

کلید واژه ها: رضایت، مجنی علیه،گذشت، مسئولیت کیفری.

مقدمه
شکی نیست که تحقق جنایت مستلزم وجود بزه دیده است. با وجود این، گاهی پیش می آید که بزه دیده به جهاتی خود، وقوع جرم را از قبل می پذیرد. حتی گاهی خود، محرک مباشر به ارتکاب جنایت می گردد. شخص مجروح یا مقتولی که خود طرف مقابل را به نزاع و چاقوکشی و هفت تیرکشی دعوت کرده است، بیمار غیر قابل علاجی که برای تسکین آلام خویش در سلب حیات خود به وسیله پرستار و یا پزشک و یا دیگری اصرار ورزیده، سقط جنین با رضایت زن و یا حتی در سایر جرائم، مثل جرائم ناشی از اعمال منافی عفت، زن یا مردی که به وقوع چنین اعمالی رضایت داده، یا طلبکاری که آگاهانه چک بی محل را در جهت تضمین طلب خود قبول می کند و به وقوع جرم صدور چک پرداخت نشدنی کمک نموده است، مثالهائی گویا هستند که نقش رضایت صاحب حق را در تحقق جرم به وضوح روشن می سازد.
در این جا موضوع «رضایت انسان» و مسائل جنبی آن از قبیل تعریف و ماهیت رضایت، حدود آن و تأثیر رضایت در انواع جرائم مطرح می شود، آیا بزه دیده حق دارد از دیگری بخواهد که به حیات وی پایان دهد؟ آیا مادری که تمایل به داشتن فرزند ندارد، حق سقط جنین دارد؟ کسی که مال زیادی دارد، آیا می تواند اجازه سرقت و تخریب اموال خود را به دیگران بدهد؟ آیا شخصی که از زشتی چهره خویش رنج می برد، می تواند خود را به تیغ جراح بسپارد؟ در این پایان نامه سعی شده است نکات ناگفته در خصوص رضایت و آثار آن به بحث گذارده شود.

1-بیان مساله
یکی از مسائلی که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت مجنی علیه برای ارتکاب جرم است به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح و ….دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت مجنی علیه در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد یا خیر؟اثر رضایت مجنی علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته نشده بود اما امروزه در این مورد یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده‌اند. در حقوق، اصلی وجود دارد و آن این که رضایت مجنی علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده است) علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست زیرا: مجازات ها علی الاصول و در شرایط عام در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند. اساساً در مسائل عمومی، اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند تنها شارع و مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است.قواعد حقوق جزا از لحاظ حقوق عمومی که با آن توام است آمده و در آن مقررات اختیاری و تکمیلی وجود ندارد و مجنی علیه نمی تواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار است. پس بدین ترتیب رضایت مجنی علیه نمی تواند تاثیری در جرم انجام شده داشته باشد و فقط ممکن است در برخی شرایط رضایت مجنی علیه موجب تخفیف در مجازات ها گردد اما با این وجود در برخی موارد استثنائاتی وجود دارد و آن زمانی است که رضایت مجنی علیه شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف و عادت می گردد که عمل را توجیه می نماید و عنوان مجرمانه را از بین می برد و باعث عدم مجازات مباشر جرم (کسی که عمل مجرمانه را مرتکب می شود) می گردد.
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق