دانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشددانلود ارشد بررسی وتحلیل وطن گزینی اعراب در خراسان (قرن اول)
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
دانلود ارشد درباره حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده… 25
بند اول- مسئولیت قراردادی تولید کننده…………………………………………………………… 26
بند دوم: مسئولیت قهری تولید کننده………………………………………………………………… 27
گفتار پنجم: مسئولیت مدنی تعمیرکاران وسایل نقلیه در برابر زیاندیده………………………. 27
گفتار ششم :تاثیر قوه قاهره در حقوق زیاندیده……………………………………………………. 28
گفتار هفتم: تقصیر زیاندیده……………………………………………………………………………. 30
بند اول: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد:………………………………………………. 30
بند دوم: تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد………………………………………………………. 31
مبحث دوم: ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی…………… 32
گفتار اول: ارکان خسارات رانندگی………………………………………………………………….. 33
بند اول- انواع خسارت قابل مطالبه…………………………………………………………………. 33
الف- خسارت بدنی……………………………………………………………………………………. 33
دیه و ارش………………………………………………………………………………………………… 34
هزینه معالجه……………………………………………………………………………………………… 34
3- قطع عضو……………………………………………………………………………………………. 35
4- از کارافتادگی………………………………………………………………………………………… 35
ب- خسارت معنوی……………………………………………………………………………………. 36
ج- خسارت جانی………………………………………………………………………………………. 37
د- خسارت مالی………………………………………………………………………………………… 37
بند دوم: خواهان یا ذینفع دعوای جبران خسارت………………………………………………. 38
بند سوم: خوانده دعوی جبران خسارت…………………………………………………………….. 39
الف- عامل زیان…………………………………………………………………………………………. 39
ب- شرکت بیمه (بیمهگر)…………………………………………………………………………….. 40
بند اول: موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین………………………………………………….. 43
الف- بیمه نبودن وسیله نقلیه از جهت بیمه شخص ثالث………………………………………. 43
بطلان قرارداد بیمه………………………………………………………………………………………. 43
تعلیق تأمین بیمهگر:……………………………………………………………………………………… 43
د- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه…………………………………………………… 44
5- ورشکستگی بیمهگر………………………………………………………………………………… 44
فصل سوم: حقوق زیاندیده حوادث رانندگی درسایر قوانین…………………………. 45
مبحث اول: قانون مسئولیت مدنی……………………………………………………………………. 46
گفتار اول: مبنای مسئولیت…………………………………………………………………………….. 46
گفتار دوم: مطالبه خسارت…………………………………………………………………………….. 47
گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی……………………………………………………………….. 48
مبحث دوم : قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 49
گفتار اول: عدم مسئولیت راننده در برخورد با عابر………………………………………………. 49
گفنار دوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو…………………………………………… 51
گفتارسوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو مقابل……………………………………. 52
گفتار چهارم: قوانین مرتبط……………………………………………………………………………. 55
فصل چهارم: نتیجهگیری و پیشنهادات………………………………………………………… 59
منابع………………………………………………………………………………………………………… 63
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 66
چکیده
امروزه استفاده از وسایل نقلیه موتوری زمینی در حمل و نقل، نقش عمدهای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش، تصادفات ناشی از آن نیز رو به افزایش است و خسارات جانی و مالی هنگفتی به بار میآید. از اینرو بخش عمدهای از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری، مربوط به حوادث ناشی از وسایل نقلیه میباشد. مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی یکی از مهمترین مباحث حقوق مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است، که هنوز اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در این زمینه ناکارآمد و ناموفق بوده و قانونگذار در این حوزه از مسولیت مدنی، از نظریه تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است. برای تحقق این مسئولیت باید تصادفی رخ داده باشد و خسارتی به بار آمده باشد و میان وقوع تصادم و ایجاد خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته عوامل خارجی نیز در تحقق مسئولیت تأثیرگذار میباشند، که از میان آنها قانونگذار در قانون بیمه اجباری مصوب 1387، قوه قاهره را از شمول تعهدات بیمهگر مستثنی ندانسته است.
خسارات وارده به صورت خسارات مادی، بدنی و معنوی میباشد و خسارات قابل مطالبه توسط عابر پیاده، بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1387، تنها خسارات بدنی
یک مطلب دیگر :
ایمیل های شخصی شده ای ایجاد کنید که مشتریان واقعاً «دریافت» ، می خواهند و بخوانید
است که بر اساس این قانون بدون توجه به جنسیت و مذهب پرداخت میگردد. خسارات معنوی وارده طبق این قانون قابل جبران از طریق بیمهگر نیست و زیاندیده برای جبران آن باید به قواعد عام مسئولیت مدنی تمسک جوید.در این پایان نامه حقوق زیاندیده از حوادث رانندگی در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی و سایر قوانین بررسی می گردد.
واژگان کلیدی: بیمه، مسئولیت مدنی، حقوق زیاندیده، حوادث رانندگی.مقدمه
امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار میآورد.
این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازهای پیش گرفت و نظامهای سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورتهای اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع میباشد. مهمترین عامل، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر میباشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی میباشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب 1387[1]، مورد بررسی قرار گرفته است، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمیتواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر میزند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه میکند و بنابر نظریه سنتی تقصیر، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونهای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس میشد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر میرسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود میآید و محیط خطرناک ایجاد میکند، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را میپذیرد.
در این پایاننامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش، نمایاندن ضعفها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود میباشد.
الف- بیان مساله
گسترش روزافزون وسایل نقلیه و خطرات ناشی از آن، یکی از مشکلات جامعه کنونی کشور ما ایران میباشد. وقوع تصادفات رانندگی منجر به فوت اشخاص یا ایراد صدمات بدنی یا خسارات مالی به اشخاص، در هر شهر و روستایی قابل مشاهده میباشد. در این میان، در بعضی موارد، جبران خسارت وارد بر زیاندیده با مشکلات مواجه میگردد. ممکن است وسیله نقلیه موجود خسارت، فاقد بیمهنامه باشد و دارنده وسیله نقلیه نیز تمکن مالی برای جبران خسارت نداشته باشد و جبران خسارت زیاندیده، متعسر یا متعذر میگردد، درباره حقوق زیاندیدهگان حوادث رانندگی، مسائل مهمی قابل طرح میباشد که کمتر مورد بررسی قرار داده شده که در این پایاننامه مورد بررسی قرار میگیرد.
ب- سوالات تحقیق
1) درصورت وقوع حادثه رانندگی، مسئولیت بیمهگر و دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چگونه است؟
2) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده چیست ؟
3) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی، نحوه توزیع مسئولیت چگونه است ؟
ج- فرضیههای تحقیق
1) در صورت وقوع حادثه رانندگی به نظر میرسد که بیمهگر و دارنده برای حمایت از زیاندیده دارای مسئولیت تضامنی هستند.
2) مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، نظریه خطر میباشد.
3) در صورت دخالت زیاندیده در حادثه رانندگی، عمل وی در حکم قوه قاهره بوده و راننده مقصر نیست و بیمه مکلف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است.
با موضوع تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی
2-3-6-1- تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد: 28
2-3-6-2- تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد. 30
2-4- ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی.. 31
2-4-1- ارکان خسارات رانندگی.. 31
2-4-1-1- انواع خسارت قابل مطالبه. 32
2-4-2- دیه و ارش.. 32
2-4-2-1- پرداخت دیه زیان دید گان. 34
2-4-2-2- هزینه معالجه. 36
2-5 شرکت بیمه (بیمهگر). 36
2-5-1- وجود قرارداد بیمه معتبر. 37
2-5-2- تحقق خسارت.. 37
2-5-3-رجوع زیان دیده در موعد مقرر. 38
2-5-4- صندوق تأمین خسارت بدنی.. 39
2-5-4-1- موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین. 40
2-5-4-2- بطلان قرارداد بیمه. 41
2-5-4-3-تعلیق تأمین بیمهگر. 41
2-5-4-4- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه. 42
2-5-4-5-ورشکستگی بیمهگر. 42
2-6-بیمه در ایران. 43
2-6-1-وظایف واختیارات.. 43
2-6-2- ارکان بیمه مرکزی ایران. 44
2-6-2-1- بیمه اتومبیل. 44
2-6-2-1- تجربه بیمه اتومبیل. 45
2-6-2-3- چگونگی تعیین نرخ بیمه. 48
2-6-3- انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران. 51
2-6-3-1- بیمه بدنه. 51
2-6-3-2- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی.. 52
2-6-3-3- بیمه حوادث سرنشین. 52
2-6-3-4- بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری.. 52
2-6-3-5- مفهوم دارنده وسیله نقلیه. 53
2-6-4-مفهوم شخص ثالث.. 53
2-7-ثالث.. 55
2-7-1-بیمه وثالث.. 55
2-7-2-نظارت بر انجام خدمات بیمه ای.. 56
2-7-3-راهکارهای کاهش زیان دهی بیمه شخص ثالث.. 58
2-7-4-مفهوم دارنده و مالک در قانون بیمه شخص ثالث.. 58
2-7-5-توسعه پوشش بیمه ای و توسعۀ مفهوم ثالث.. 59
2-7-6-مصادیق و منظور ازشخص ثالث در قانون بیمه اجباری.. 61
فصل سوم: بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین. 64
3-1- شرایط عمومی بیمه نامه. 65
3-2-بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری.. 67
3-3-اصول حاکم بر بیمههای مسئولیت مدنی.. 69
3-3-1- اصل مسئولیت دارنده خودرو. 69
3-3-2-اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی.. 69
3-4- حوادث مشمول بیمه. 69
3-4-1- خسارتهای قابل جبران. 70
3-4-2-خسارت مالی.. 71
3-4-3- بیمه حوادث سرنشین. 72
3-5-آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن. 75
3-5-1- پرداخت حق بیمه. 75
3-5-2- بیمه های اجباری و اختیاری.. 76
3-5-3- آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها : 76
3-6-2-موارد دیگر. 79
3-7-عوامل موثربربیمه. 80
3-7-1-عوامل موثرار نرخ بیمه. 80
3-7-2-لزوم توجه به عوامل موثر در نرخگذاری بیمه شخص ثالث.. 82
3-7-3-عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه چیست؟. 83
3-7-4- عدم وجود محصولات جدید در صنعت بیمه. 84
3-8-سهام و بیمه. 85
3-8-1- تاثیر سهامداران بر شرکت های بیمه. 85
3-8-2-عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه. 85
3-8-3- رکود جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را دچار اخلال می کند. 86
3-8-4-عدم کارآمدی نرم افزارهای رایانه ای صنعت بیمه. 87
3-9-نقش بیمه و تصادفات.. 87
3-9-1-نقش بیمه در کاهش تصادفات.. 87
3-9-2- تاثیر شیوه های محاسبه حق بیمه در بیمه شخص ثالث.. 92
3-9-2-1-تاثیر بر قیمت خودرو. 94
3-9-2-2-اثرات جانبی.. 94
3-10- نقش بیمه در حوادث.. 95
3-10-1-نقش بیمه در رویایی با حوادث.. 95
3-10-1-1-انواع بیمه کدامند؟. 96
3-10-1-2-چه خطرهایی بیمه میشوند؟. 97
3-10-1-3-بیمه حوادث گروهی چیست؟. 98
3-10-1-5-چه حوادثی استثنا بوده و تحت حمایت بیمه قرار نمیگیرند؟. 99
3-10-1-6-فرانشیز. 100
3-11-مسولیت بیمه در بروز تصادفات.. 100
3-11-1- دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بعد از تصادف.. 100
3-11-2-مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران. 102
3-11-3- تئوری های مسؤولیت مالک وسیله نقلیه. 107
پیوست.. 117
رای شماره 339 – 13/8/1354. 117
رای دادگاه دادگاه استان مرکز. 119
رأی شماره : 18 – 10/9/1377. 125
رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 22/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 136
رای وحدت رویه شماره 717 مورخ 6/2/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور. 137
بررسی نظریات مشورتی.. 137
فهرست منابع. 162
Abstract. 164
مقدمه
امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار میآورد.این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازهای پیش گرفت و نظامهای سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورتهای اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع میباشد. مهمترین عامل، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر میباشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی میباشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب 1387[1]، مورد بررسی قرار گرفته است، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمیتواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر میزند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر انسان محتاطی را دچار حادثه میکند و بنابر نظریه سنتی تقصیر، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونهای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس میشد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر میرسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود میآید و محیط خطرناک ایجاد میکند، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را میپذیرد.
در این پایاننامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش، نمایاندن ضعفها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود میباشد.
فصل اول:کلیات تحقیق
در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق و.. بسنده می نماییم.
1-1-بیان مسئله
با نگاه به آمارها و ارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات که منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (زیان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است، و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه را نیز کاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشور نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های
یک مطلب دیگر :
پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، فرزند پروری، برون گرایی، سبک هویت
اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است که زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا 200% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.1-2-اهداف تحقیق
1.اهداف کلی
بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین
- اهداف اختصاصی:
الف) ارزیابی دقیق عواملی که مناعت توسعه این صنعت شده است.
ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه که خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.
ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.
د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین
ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن
1-3-سوالات
1.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟
2.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟
3.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟
1-4-فرضیه ها
دانلود در مورد بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در عقد پیش فروش ...
مبحث سوم: شرایط شکلی هنگام تنظیم قرارداد 86
گفتار اول: مشخصات طرفین و ساختمان مورد معامله. 87
گفتار دوم: تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط. 88
گفتار سوم: تعیین زمان تحویل و انتقال قطعی. 90
گفتار چهارم: تعیین تکلیف راجع به خسارات و تضمین ها و تغییرات.. 91
گفتار پنجم: تعهدات پیش فروشنده در مقابل مراجع قانونی. 93
گفتار ششم: معرفی داوران. 93
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97
الف- نتیجه گیری.. 98
ب- پیشنهادها 101
فهرست منابع. 105
Abstract 122
فهرست علائم و اختصارات
ق.م……………………………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ق.آ.د.م………………………………………………………………………………………………………………قانون آئین دادرسی مدنی
ق.پ.ف.س…………………………………………………………………………………………………..قانون پیش فروش ساختمان
ق.ث…………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت
ق.ث.آ.آ…………………………………………………………………………………………………………….قانون ثبت اسناد و املاک
چکیده
امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک میباشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان بهطور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت میگیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمیباشد فرض دیگر فروش
آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن میشود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش آپارتمان” صورت میگیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده 361 ق.م این ماده مقرر میدارد “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهمترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی میباشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترک طرفین بر میآید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمیتواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع میباشد. به عبارت دقیقتر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق میباشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.در این پایان نامه سعی گردیده به این سوالات پاسخ داده شود که اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد و چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد و در نهایت چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.
در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.
تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.
امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.
بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی
یک مطلب دیگر :
واکنش های جالب کاربران یاهو به حذف ناجوانمردانه علی مظاهری
وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.
الف . بیان مسأله
در چند دهه اخیر، مسکن یکی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسکن نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی که در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان که فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسکن توانایی پرداخت یکجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یک قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد که شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می کردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاکم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی کثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید که در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشکلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید که موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.
ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتکارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتکارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالکیت(ماده 13).
ب .پیشینه تحقیق
نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراکنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:
1- حاتمی و ذاکری نیا،علی اصغر وحانیه،ماهیت قراردادهای ساخت و ساز در فرض پیش فروش،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش2، تابستان1389:
«تعهدی که فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا کرده است که نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشکنی خویش است.».
2- سلیمی و دشتبانیان، صادق و لیلا، تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارات، مجله نامه مفید، ش91، تابستان 1391:
«شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.».
3- سیفی زیناب و حسن زاده، غلامعلی و منصوره، استصناع در فقه و حقوق،مجله تحقیقات حقوقی،ش50،پاییز و زمستان 1388:
«یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.».
4- دیانی،عبدالرسول،ماهیت حقوقی قراردادهای پیش فروش مسکن،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،سال سوم، ش34، فروردین 1388:
«بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می کند.».
ج. حدود پژوهش
بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.
د.سوالات تحقیق
1-اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
2-چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد؟
دانلود ارشد مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه
3-2-2- رویت دقیق فعل زنا 81
3-2-3- عدم وجود اختلاف در گفتار شهود (اتفاق الشهود) 85
3-2-4- عدم وجود فاصله زمانی موقع ادای شهادت… 90
3-2-5- سقوط حدّ – تأثیر توبه در اقامه شهادت… 94
فصل چهارم: اقسام حدّ زنا 96
4-1- قتل. 97
4-1-1- زنا با محارم نسبی.. 97
4-1-2- زنا با زن پدر: 100
4-1-3- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان. 101
4-1-4- زنای به عنف: 102
4-2- رجم. 106
4-2-1- شرائط احصان. 107
4-2-1-1- زوجیت دائمی باشد. 107
4-2-1-2- جماع با همسر از راه قبل صورت گرفته باشد. 108
4-2-1-3- جماع با همسر دائمی در حال حریت و بلوغ و عقل باشد. 109
4-3- جلد. 116
4-4- جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال. 117
4-5- جلد و رجم. 119
4-6- حد جلد به ضمیمه کیفر زائد. 123
فصل پنجم: اجرای حد زنا 125
5-1- فوری بودن اجرای حدّ زنا: 126
5-2- موارد تأخیر اجرای حدَ زنا 127
5-2-1- ایام بارداری: 127
5-2-2- ایام نفاس… 129
5-2-3- ایام استحاضه و مریضی.. 130
5-2-4- جنون و ارتداد. 133
5-2-5- تأثیر مقتضیات زمان. 134
5-2-6- تأثیر مقتضیات مکان. 135
5-3- کیفیت اجرای حدّ زنا 136
5-3-1- کیفیت اجرای چند حدّ مختلف… 136
5-3-2- روش اجرای رجم. 138
5-3-3- روش اجرای جلد. 147
5-3-4- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا 150
نتیجه گیری.. 152
یک مطلب دیگر :
منابع. 156
چکیده:
افراد به دلایل زیادی نمیتوانند انفرادی زندگی کرده و گوشهگیری اختیار کنند. مضافاً این که برای تأمین حوایج فردی و اجتماعی و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلی و علمی ناگزیرند اجتماعی زندگی کنند. بنابراین وجود روابط میان انسانها از لوازم لاینفک حیات جمعی است. اما آن چه در این روابط مورد سوال است، چگونگی و حدود ارتباط بین زن و مرد است که بر انجام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد. علت چرایی تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانههای مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.
در این تحقیق در حد بضاعت علمی به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علماء امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضاً فرق دیگر از جمله ظاهری در این مبحث کوتاه پرداخته شده است و قانون مجازات اسلامی مواد 221 لغایت 232 در باب زنا و ترجمه و اقتباس از اقوال مشهور فقهای امامیه خصوصاً تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) است که بعنوان اساس و مبنای بحث انتخاب شده است. و آنگاه به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال مخالف از فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب پرداخته میشود.
در تدوین قانون جدید، قانونگذار به فقه جواهری پس از تحلیل و تدفیق در نظریات و ادلهی فقها توجه کرده و بر اساس آن قانون بنا نهاده است و همچنین قانونگذار تحت تأثیر فشارهای حقوق بشری قرار گرفته و در برخی از موارد از مبنای مورد پذیرش خود دست کشید در این راستا قانونگذار دغدغههای پویایی و تحرّک فقه را داشته است و خواسته آن را با پیشرفت جوامع و تکنولوژی تطبیق دهد.
واژگان کلیدی: حدّ، زنا
فصل اول: کلیات
کلیات
1-1- مقدمه
هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوی رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه میباشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی میشود. بررسیهای تاریخی نشان میدهد که در تمامی شرایع در تاریخ گذشته شرایع متأخر بر حرمت بزنا اتفاق داشتهاند و نیز تمدنهای بشری از زمانهای نخست در مورد قبح آن اتفاق نظر داشتهاند. اما در طول تاریخ همواره امتهایی بودهاند که از این فطرة الهی و غریزی عدول کردهاند و به انحراف افتادهاند چنانکه امروز نیز شیوع فساد و فحشاء در کشورهای غربی کاملاً مشهود است. زنا از بزرگترین گناهان است که قرآن درباره آن فرموده است: نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت و بد راهی است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزههای آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه میخورند و با این حال کمتر به فکر چارهاندیشی از طریق راهحلهای دینی میباشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله زنا در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی و فرهنگی و اجتماعی محدود است. ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیبهای اجتماعی و فرهنگی دارد که با استفاده از رهیافتهای دینی و مدل کنترل اجتماعی دین به ویژه سیاسی جنایی اسلام به صورت ریشهای با آن مبارزه کرد.
نگارنده در این تحقیق علاوه بر ذکر اقوال بزرگان فقه و حقوق به تحلیل و پردازش ادلهی ایشان پرداخته است، هرچند نظر وی بسان پر انداختن در لانه سیمرغ است.