دانلود ارشد رشته حقوق درباره نفقه طفل متولد از زنا

بند دوم: در حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………48
گفتار پنجم:  ویژگی های نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………….55
بند اول:  شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه……………………………………………………………………………………………55
بند دوم :  استحقاق طفل نامشروع به نفقه……………………………………………………………………………………………………..56
بند سوم:  استقراض در نفقه…………………………………………………………………………………………………………………………….56
بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه…………………………………………………………………………………………………………….57
بند پنجم:  متقابل نبودن نفقه………………………………………………………………………………………………………………………….57
بند ششم:  اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق……………………………………………………………………………………………58
بند هفتم:  احتیاج به حکم دادگاه………………………………………………………………………………………………………………….. 59
گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن…………………………………………………………………………………………….60
بند اول:  کار شناسی نفقه……………………………………………………………………………………………………………………………….60
بند دوم :  محاسبه نفقه فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………61
بند سوم:  سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63
مبحث دوم :  ضمانت اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………63
مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع……………………………………………………………………………………………..66
گفتار اول:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان………………………………………………………………66

گفتار دوم:  حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا……………………………………………………………………67
گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه…………………………………………………………………..68
گفتار چهارم:  حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………….68
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..69
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
 

چکیده
هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده 1199 که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر

یک مطلب دیگر :

دیجیتالی شدن در ارتباطات از راه دور: آیا شرکت ها در حال افزایش به چالش هستند؟

 عهده پدر است …»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره 617 عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.

در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.

کلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا
 
فصل اول
کلیات

الف) بیان مساله و سوالات تحقیق
یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه  و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.
در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده 1167 قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.
از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[1].
1-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟
2- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟
ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق
در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید.

• ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند.. بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است.
• آیا با توجه به مساله 12 صفحه 264 از جلد 2 تحریرالوسیله که در آن آمده است (والاحکام المترتبه علی نسب ثابته فی شرع من توارث و غیره ، ان اختصت بالاول لیکن الظاهر…). نظر مبارک این است که حکم متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد.

نجفی در کتاب جواهرالکلام،چاپ6،جلد 26 ،1394 ق،ص256و257 می نویسد ، هرگاه زنا با شرایطی تحقق پیدا کند فرزندی که از آن حاصل می شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود یعنی رابطه قانونی نسب بین طفل و زانی پدید نمی آید.
طوسی در الخلاف ، چاپ اول ، جلد دوم، ،ص114می نویسد: طفل متولد از زنا از ارث محروم می باشد نه از حقوق دیگر.

ارشد درباره بررسی موارد درخواست حق طلاق از سوی زن در فقه و حقوق

امام راحل (رضوان الله تعالی علیه ) در مورد حکم حاکم می فرماید: « اگر غائب مفقودالاثر، ولی داشته باشد حاکم به او امر می کند که زن را طلاق دهد. و اگر که او اقدام نکرد او را مجبور به این کارمی نماید و در صورتی که ولیّ نداشته باشد یا داشته باشد اما اقدام نکرده و اجبار او هم ممکن نبوده ، دراین صورت حاکم زن را طلاق می دهد و سپس زن به مدت 4 ماه و ده روز عده وفات نگه می دارد

3-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام طلاق به در خواست زن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

یک مطلب دیگر :

۷ تصور نادرست درباره عصبانیت

اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم  نکاح و طلاق،حقوق زوجه و … و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-چگونگی تفکیک بین انواع موجبات فسخ نکاح و حقوق زوجه در اجرای طلاق و معیار آن
-بررسی شرایط و ویژگی های این شروط

دانلود ارشد درباره تحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی

2-منابع عربی و لاتین.. 98
1-2-کتب… 98
3-منابع اینترنتی.. 99
 

چکیده
ا

مروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب 1352 تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال 1392 حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی‌ و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.

واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدمه     
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‏گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال 1375 درماده 665 بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و … در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده 665 مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
2-بیان مساله
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‏تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‏شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می‏گردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می‏گردد، کهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می‏گردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچ‏یک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‏شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانکها

یک مطلب دیگر :

پایان نامه هوش عاطفی و عملکرد کارکنان

 شاخه‏اى از کلیت سرقتهاى مسلحانه است که همه ساله رخ مى‏دهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا کارکنان بانکها اهمیت ویژه‏اى پیدا مى‏کند.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با آنکه بسیارى از بانکهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفته‏اى براى جلوگیرى از دستبرد تبهکاران و دزدان حرفه‏اى مجهزتر مى‏شوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبکه‏هاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى کلان و هنگفت موجود در بانکها هستند. به همین علت شیوه‏ها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از 17 هزار شعبه فعال بانکى وجود دارد و از آنجایى‏که در صورت سرقت از بانکها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مى‏گیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مى‏خوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.
صرفنظر از مواد 652 و 654 قانون مجازات اسلامى و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/50 که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مى‏رسد قانونى که به طور اخص در این جرم مى‏تواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال 1338 است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مى‏شوند» مصوب تیرماه 1333 به صورت ماده واحده‏اى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشى‏ها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از 10 تا 15 سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعه‏شناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مى‏شود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مى‏توان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزه‏هاى گوناگون جامعه‏شناسى از قبیل جامعه‏شناسى مسائل اجتماعى، جامعه‏شناسى انحرافات و حتى جامعه‏شناسى سیاسى مى‏توانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مى‏شود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.
4-اهداف تحقیق
1-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
2-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی
3-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی
4-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
5-ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه
6-راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث
5-سوالات تحقیق
1- چه رابطه ای بین سرقت از بانکها و شرایط اقتصادی وجود دارد؟

ارشد حقوق درباره استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

   3-1-استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم………………………………………………………….44
3-1-1-  کشف ادله دیجیتال………………………………………………………………………..44
3-1-2-  شناسایی ادله دیجیتال…………………………………………………………………….49
3-1-3-  مستند سازی ادله دیجیتال ……………………………………………………………..51
3-1-4-  تفتیش، توقیف و ضبط ادله…………………………………………………………….54
3-1-5-  گردآوری، ذخیره و ارائه ادله دیجیتال ……………………………………………..62
3-2- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال………………………………………………………………………………….67
3-2-1- تصدیق اصالت دلیل دیجیتال از نظر فقه و قانون…………………………………………………74
3-2-2- طریقیت ادله اثبات………………………………………………………………………………………….75
3-2-3-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله…………………………………………………………75
3-2-4-پذیرش در دادرسی………………………………………………………………………………………….76
3-3-استناد پذیری بعضی جرایم  مهم ارتکابی در محیط سایبر………………………………………….76
3-3-1- کلاهبرداری در سایبر سپس…………………………………………………………………….76
3-3-2- افترا و نشر اطلاعات از طریق پست  الکترونیک………………………………………..77
3-3-3- تطهیر پول نامشروع کامپیوتری در سایبر سپیس…………………………………………78
3-3-4- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی …………………………………………………………..78
3-3-5-جعل رایانه ای……………………………………………………………………………………….79
3-3-6- جاسوسی رایانه ای………………………………………………………………………………..80
3-3-7- تعرض به حق نشر ، سرقت و تکثیر غیر قانونی…………………………………………80
3-3-8-  نقض حریم خصوصی داده ها………………………………………………………………..80
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………84
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….88
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..91
 
چکیده:
بکارگیری فن آوری رایانه نه تنها راههای نوینی برای ارتکاب جرم و سوءاستفاده از فضای سایبر به روی مجرمین گشوده بلکه مشکلات جدی ای را نیز در زمینه آیین رسیدگی کیفری و بکارگیری از مدارک و دلایل الکترونیکی ناشی آنها در فرایند کیفری بوجود آورده است. زیرا، با تولید و جایگزینی  مدارک و دلایل الکترونیکی به جای

 مدارک و دلایل سنتی که از ویزگی هایی نظیر  غیر قابل رویت  و غیر ملموس بودن برخوردار هستند، مشکلات زیادی برای مقامات پلیسی و قضایی از حیث کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف ، گردآوری، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال در فرایند کیفری بوجود آورده است. بنابراین، ویژگی های ادله ناشی از فن آوری اطلاعات و مشکلات ناشی از آن سبب شده است که موانعی برابر استنادپذیری ادله الکترونیک بوجود آید.

این تحقیق شامل سه فصل است در فصل اول که تحت عنوان کلیات می باشد به بیان کلیات و تعاریف پرداخته ایم. در فصل دوم به بررسی سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال که دلیل دیجیتال و عناصر آن، ویزگی ادله دیجیتالی، مشکلات ناشی از ادله دیجیتال و مشکلات عملی یا اجرایی از جمله تقسیم بندی های آن می باشد. در فصل سوم که مهمترین فصل این پایان نامه است به بررسی استناد پذیری ادله دیجیتالی پرداختیم که شامل استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف جرم، تصدیق اصالت دلیل دیجیتال و استناد پذیری برخی جرایم مهم در محیط سایبر می باشد.
با توجه به گسترش رو افزون تکنولوزی در ایران و جهان و به تبع آن افزایش جرایم اینترنتی و مهمتر از آن سهولت در انجام این نوع از جرایم پیسنهاد می شود تا با توجه به وجود قانون در این زمینه توجه بیشتری به تربیت و آموزش نیروهای متخصص بشود تا روند رسیدگی و دادرسی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا موجبات اطاله ی دادرسی را فراهم نسازد.
واژگان کلیدی:
ادله، دیجیتال، محیط سایبر، رایانه.

مقدمه
بیان مسئله- یکی از چالشهای اصلی در مبارزه با جرایم در محیط سایبر، مشکلات مربوط به تعیین هویت مجرم و ارزیابی حجم و آثار عمل مجرمانه می باشد. فرّار بودن داده های الکترونیکی که امکان تغییر، جابجایی و یا پاک شدن آنها در عرض چندثانیه را فراهم می‌سازد بر مشکلات موجود می افزاید. به عنوان مثال کاربری که کنترل داده ها را در دست دارد ممکن است از سیستم کامپیوتری برای پاک کردن و از بین بردن داده هایی که موضوع تحقیقات جنایی هستند؛ استفاده نماید و ادله جرم را از بین ببرد. مسلم است که دلایل و مدارک به دست آمده از هر جرم شالوده و اساس شناسایی، دستگیری و تعقیب مجرمین می باشد.
در برخی از کشورها بازرسی‌ای که بر روی جرایم رایانه ای صورت می گیرد، متضمن فعالیت تیمی متشکل از پلیس، دانشمندان علوم جنایی، حقوقدانان، برنامه ریزان و متصدیان اجرایی سیستمهای رایانه ای می باشد.[1](امری که می بایست مورد توجه قانونگذار مانیز قرار گیرد.)[2]بنابراین، به نظر نمی رسد که هیچ شخصی به تنهایی تمام تخصصهای مذکور را در اختیار داشته باشد.
مجریان قانون در زمینه ارتکاب جرایم در محیط رایانه ای با حجم انبوهی از ادله مواجه می شوند، علاوه بر این در اغلب موارد محیط اینترنت حاوی اطلاعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می باشد. درک منسجم و یکپارچه از ادله دیجیتال شناسایی، ساز و کارهای اجرایی مناسب، موقعیت یابی سریع منابعی که دارای ادله موردنظر می باشند، تحصیل همکاریهای ضروری و موردنیاز یا کسب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمع آوری آنها به طریقی که در محضر دادگاه قابلیت خود را حفظ نمایند لازم و ضروری می باشد چرا که بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانبهای الکترونیکی پی برده‌اند؛ ذخایری محفوظ در سیستم‌های رایانه ای که استفاده از آنها برای کشف و به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می شود.
بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الکترونیک استفاده نمود، این دعاوی که مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریکا و انگلستان).1
_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.2
_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله کارمند یا دیگر افراد.3

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره عملکرد شناختی

_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.
_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.
_ کشف مدارک دال بر کلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.
_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.
_ ارائه دلیل و مدارکی در زمینه تهدید به مرگ که از طریق پست الکترونیکی فرستاده می شوند^.
در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد 12،13و 14 قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به  نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده 58 لایحه مذکور؛ « در صورتی ادلة دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیرة حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیرة حفاظتی ثبت کلیة اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادلة دیجیتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.» همچنین ماده 59 لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادلة دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادلة مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادلة دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد 49و 50  این قانون بالاخص ماده 50 موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده 49 این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه 50 موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات کیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم که ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی کجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد کنیم؟
سوالات:
الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند
ب-  ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟
ج-  آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد کرد؟

فرضیه‏ها:
الف-  ادله الکترونیک به عنوان دلایلی ارزشمند و مهم در اثبات جرایم رایانه ای نقش اساسی داشته و می تواند در اثبات جرم رایانه ای و سایبرنتیکی کاربرد داشته باشد.
ب-  مهمترین ویژگی ادله الکترونیک غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن است و این امر ادله الکترونیک را مونتاژ پذیر نموده و در فرایند استناد پذیری آن مشکل ایجاد می کند.
ج-  باتوجه به قانون جرایم رایانه ای که در سال 1388 به تصویب رسیده است و قانون تجارت الکترونیکی  مصوب سال 1382اذله ی دیجیتالی در ایران قابل استناد است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
این تحقیق از این جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر مفهوم ادله الکترونیک که امری غیرملموس است؛ روشن نیست. به این دلیل که در طول قرون متوالی سیستم‌های قضایی بر موضوعات ملموس و عینی متمرکز شده اند و مقررات جزایی به حمایت از این دسته موضوعات پرداخته اند در حالی که امروزه اطلاعات که امری غیرملموس است و ادله دیجیتال جزیی از آن است اهمیت زیادی یافته اند. بنابراین رژیم حقوقی مربوط به چنین موضوعاتی تنها نمی تواند بر مبنای قیاس با قواعد موجود و مختص به موضوعات مادی و ملموس بنا شود. چرا که نحوه‌ی ارزیابی و حمایت داده‌ها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشیای مادی مقرر است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. لذا با توجه به توضیحات فوق در مواجهه با اینگونه ادله که محصول عصر حاضر و پیشرفت تکنولوژیک هستند؛ مراجع قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با مشکلات اساسی مواجه‌اند براین اساس، در صورتی که اینگونه ادله برای نیروهای پلیسی و مقامات قضایی به نحو روشن و مشخص شناخته شده نباشند، خیلی از مجرمان رایانه ای که در فضای سایبر فعالیت می کنند از چنگال عدالت می گریزند.
–اهداف مشخص تحقیق

با موضوع شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………65
1-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………67
3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………71
4-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………73
فصل چهارم : شروع به جرم سرقت
مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..78
گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..78
بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..78
بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….78
گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….78
بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….79
بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….80
بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..81
مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران
گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………83
بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………83
بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..84
الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………84
ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….86
ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….91
گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….93
بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………94
الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..95

ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………95
ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….96
بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..98
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..110
پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..117

چکیده
تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .
این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .
کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات

فصل اول
 
کلیات مسئله پژوهش

مقدمه
الف – بیان مسأله

یک مطلب دیگر :

روش‌های فراابتکاری مسیریابی:"پایان نامه مسیریابی وسایل نقلیه"

بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .
برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :
1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )                2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )
3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم )           4- مرحله جرم تام ( کامل )
شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .
از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :
مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی   2-نظریه ذهنی   3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

ج- سؤالات تحقیق
1-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟
2-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال 70 و 91 ) تکلیف شروع به  جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟
3-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
4- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟
5- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از 651 الی 654 چه می شود ؟
6- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟
د- فرضیه های تحقیق
1-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .
2- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال 70 اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .
3- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .
4- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .
5- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد 651 الی 654 نیز جرم است .