دانلود ارشد بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی

2-6-5- نقش­های رمزگردانی در کلام……………………………………………………………………………………………34

2-6-6- نقش رمزگردانی در محاوره……………………………………………………………………………………………..37

2-6-7- برجسته­سازی…………………………………………………………………………………………………………………38

2-6-8- انواع رمزگردانی……………………………………………………………………………………………………………..40

2-7- مروری بر مطالعات قبلی……………………………………………………………………………………………………..44

2-7-1- پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………………………………………….44

2-7-2- پژوهش­های داخلی…………………………………………………………………………………………………………48

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. ……………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………53

3-2-1- تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………………………………………..53

3-2-2- تحقیق توصیفی………………………………………………………………………………………………………………54

3-2-3- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56

3-3- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..57

3-4- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….58

3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..60

3-6- نمونه، روش نمونه­گیری و برآورد حجم نمونه……………………………………………………………………….61

3-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..63

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………..63

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….65

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..66

4-3- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………73

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….85

5-2- فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..85

5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………86

5-4- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی………………………………………………………………………………………….88

5-5- کاربرد تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….88

5-6- موانع و محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………89

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

واژه­نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………95

پیوست1…………………………………………………………………………………………………………………………………..101

پیوست 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………..103

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..111

فهرست جدول­ها

عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 3-1- جدول مربوط به ضرایب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………….60

جدول 4-1: توزیع جنسیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………66

جدول 4-2: توزیع تحصیلات افراد نمونه……………………………………………………………………………………..67

جدول 4-3: توزیع سن افراد نمونه……………………………………………………………………………………………….68

جدول 4-4: توزیع قومیت افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..69

جدول 4-5: توزیع اشتغال افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-6: توزیع نگرش افراد نمونه…………………………………………………………………………………………..71

جدول 4-7: توزیع دفعات رمزگردانی…………………………………………………………………………………………..73

جدول 4-8: علائم اختصاری متغیرها……………………………………………………………………………………………74

جدول 4-9: نتایج آزمون آنوا مربوط به آزمون فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………..74

جدول 4-10: نتایج آزمون LSD…………………………………………………………………………………………………..75

جدول 4-11: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق…………………………76

جدول 4-12: جدول معنی­داری وجود متغیر “قومیت” در مدل……………………………………………………….77

جدول 4-13: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق…………………………78

جدول 4-14: جدول معنی­داری وجود متغیر “جنسیت” در مدل………………………………………………………78

جدول 4-15: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………..79

جدول 4-16: جدول معنی­داری وجود متغیر “سن” در مدل……………………………………………………………80

جدول 4-17: نتایج آزمون رگرسیون خطی مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق……………………..81

جدول 4-18: جدول معنی­داری وجود متغیر “نگرش” در مدل………………………………………………………..81

جدول 4-19: رتبه­بندی متغیرهای تاثیرگذار بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه…………………………..83

فهرست  نمودارها

عنوان …………………………………………………………………………………….. صفحه

نمودار 4-1- نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه……………………………………………………………………………..66

نمودار 4-2- نمودار توزیع تحصیلات افراد نمونه………………………………………………………………………….67

نمودار 4-3- نمودار توزیع سن افراد نمونه……………………………………………………………………………………68

نمودار 4-4- نمودار توزیع قومیت افراد نمونه……………………………………………………………………………….69

نمودار 4-5- نمودار توزیع اشتغال افراد نمونه……………………………………………………………………………….70

نمودار 4-6- نمودار توزیع نگرش افراد نمونه……………………………………………………………………………….71

نمودار 4-7- نمودار توزیع دفعات رمزگردانی……………………………………………………………………………….73

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رمزگردانی گویشوران مازندرانی ، ترکی،  کردی در منطقه نارمک تهران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع رگرسیون و جامعه آماری آن کلیه ساکنین مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران می­باشند که تعداد آنها در حدود 155000 نفر بوده­ است. تعداد نمونه انتخابی بر اساس فرمول کوکران و نسبت هر یک از قومیت­ها در جامعه برای قومیت­های مازندرانی، ترکی و کردی به ترتیب 115، 192 و 77 نفر در نظر گرفته شد که در این تحقیق برای دقت بیشتر، برای هر یک از قومیت­های مذکور به شیوه تصادفی ساده به ترتیب 121، 197 و 85 نفر نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­ای محقق ساخته می­باشد که شامل سوالات جمعیت­شناختی، 10 سوال در مورد نگرش افراد در مورد زبان مادریشان و یک سوال مربوط به دفعات رمزگردانی توسط هر فرد در نظر گرفته شد. از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی استفاده شده است و ضریب پایایی برای پرسش­نامه نگرش به زبان مادری 0.84 محاسبه شده است. داده­ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از شاخص­های میانگین و انحراف معیار و آزمون آنوا و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون آنوا نشان داد که میزان رمزگردانی صورت گرفته در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی اختلاف معناداری داشته و به ترتیب در قومیت­های کرد، ترک و مازندرانی بیشترین رمزگردانی صورت می­گیرد. همچنین با توجه به نتایج رگرسیون خطی، متغیرهای قومیت، سن و نگرش تاثیر معنی­داری بر رمزگردانی داشته و متغیر جنسیت بر میزان رمزگردانی افراد تاثیر معنی­داری نداشته است.

کلید واژه: گویشوران، رمزگردانی، مازندرانی، ترکی، کردی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه  

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می­شود. ابتدا به بررسی مساله اصلی تحقیق که مسئله دوزبانگی و رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه است پرداخته سپس اهمیت و ضرورت آن مطرح می­شود. در ادامه به بیان اهداف، سوالات و فرضیات تحقیق که تاثیر متغیرهای جنسیت، سن، قومیت و نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان را روی میزان رمزگردانی آنها بررسی می­کند می پردازیم و به دنبال آن به تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق آورده شده است.

1-2-  بیان مساله

امروزه دو زبانگی و حتی چند زبانگی یک امر رایج است و به ندرت می­توان کشوری یافت که لااقل بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند زبان تکلم نکنند. ایران نیز کشوری چند زبانه است که در آن گروه‌های متفاوتی از مردم شامل فارس، ترک، کرد، عرب و … زندگی می‌کنند. اگرچه زبان رسمی در مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات، زبان فارسی است، اما در  ارتباطات غیر رسمی, افراد از زبان مادری خود استفاده می‌کنند. یکی از مزایای ادبیات فارسی و نظام زیباشناختی آن، به رسمیت شناختن پدیده­های اجتماعی دوزبانگی[1]، چند زبانگی[2] و رمزگردانی[3] است که به لحاظ جامعه‌شناسی و قوم‌شناسی زبان، بیانگر به رسمیت شناخته شدن چند صدایی و تکثر زبان‌ها و گونه‌های زبانی در فرهنگ ایرانی است. البته پدیده دوزبانگی و چندزبانگی پدیده‌های کمابیش جهان شمول‌اند که به واسطه آن‌ها نمی‌توان فرهنگ‌ها و جوامع را ارزشیابی کرد، اما زمانی که این پدیده‌ها در نظام ادبی یک جامعه زبانی به مشخصه‌های زیباشناسی تبدیل می‌شوند و در بلاغت آن زبان مدخل می‌یابند، می‌توان از آن‌ها به عنوان معیارهایی برای قضاوت ارزشی استفاده کرد.

دوزبانگی اصطلاحی است که برای صحبت کردن به دو زبان به کار می‌رود. باید توجه داشت که بر خلاف نظریه‌های پیشین، که اکثراً دوزبانه بودن را برابر با تسلط بومی‌گونه به دوزبان می‌دانستند، دوزبانگی به معنای تسط کامل به هر دوزبان نیست (می‌یرز و اسکاتن[4]، ۲۰۰۶). در واقع مفهوم دوزبانگی از ابتدای قرن بیستم رفته رفته گسترش یافته است و  به‌طور کلی، باید آن را پدیده‌ای کاملاً نسبی دانست. دو زبانگی را می­توان به دو نوع دو زبانگی “طبیعی[5] یا برابر” و دو زبانگی “آموزشی[6] یا نابرابر” تقسیم کرد. در نوع اول فرد از آغاز تولد یا سال­های اول زندگی بدون آموزش رسمی در تماس با دو زبان مختلف قرار می­گیرد و به طور یکسان و برابر می­تواند از دو زبان برای هدف­های ارتباطی  خود استفاده کند ولی در دو زبانگی آموزشی فرد پس از فراگیری زبان مادری به دلایل آموزشی یا فرهنگی- اجتماعی با یک زبان دیگر تماس پیدا می­کند و دو زبانه می­شود (نیلی­پور، 1371). علاوه بر دو نوع دو زبانگی فوق، پدیده دو زبانگی به صورت مختلفی متجلی می­شود که بر حسب کاربرد و نقش آنها عبارتند از: دو زبانگی مدرسه (زبان دوم فقط در مدرسه کاربرد دارد)، دو زبانگی خانگی (زبان دوم فقط در خانه کاربرد دارد). دو زبانگی شفاهی (آشنایی شفاهی با زبان دوم)، دو زبانگی کتبی و شفاهی (آشنایی به صورت شفاهی با یک زبان و به صورت کتبی و شفاهی با زبان دیگر) و دو زبانگی کامل (آشنایی به صورت شفاهی و کتبی با هر دو زبان) است (براون[7]، 1991: 102).

رمزگردانی زبانی یک پدیدة رایج در برخورد زبان­هاست که افراد دو یا چندزبانه، به دلایل گوناگون به آن روی می‌آورند. از نظر میوسکن[8] (۱۹۹۵) رمزگردانی زبانی بر استفادة متناوب دو یا چند زبانه ها از دو یا چند زبان در یک محاورة زبانی یا درون یک پاره گفتار دلالت دارد. رمزگردانی زبانی در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی با اقبال چندانی مواجه نگردید زیرا رمزگردانی در آن دهه ها، یک نوع اختلاط کاملاً نامنظمی از دو زبان فرض می‌شد (لگنهاوزن[9]، ۱۹۹۱). اما در سه دهه اخیر، رمزگردانی زبانی در

یک مطلب دیگر :

منابع و ماخذ تحقیق : تبلیغات دهان به دهان

 کلاس درس توجه محققان علاقه‌مند به این حوزه را به خود جلب کرده است (مارتین­جونز[10]، ۱۹۹۵). رمز گردانی را به‌طور کلی می‌توان این گونه تعریف کرد: کاربرد بیش از یک زبان، لهجه یا گونه زبانی توسط یک گوینده در طی یک مکالمه که شکل کاربرد آن منوط است به عواملی همچون هویت مخاطب، موضوع کلام و موقعیتی که کلام در آن جاری می‌شود (کریستال[11]، ۱۹۹۲). رمزگردانی از لحاظ کارکرد به دو نوع رمزگردانی موقعیتی[12]  و رمزگردانی استعاری[13] تقسیم می­شود (بلوم[14] و همکاران، 1972). در رمزگردانی موقعیتی، تغییر زبان بیانگر تغییری است که در تعریف رویداد گفتاری، از جمله تغییر در طرفین گفتگو و تبیین آنها از حقوق و قید و بندهای یکدیگر رخ می­دهد (بلوم و همکاران، 1972)، مانند معلمی که با دانش­آموزان خود با لهجه یا گویش محلی صحبت می کنند، اما موقع تدریس از زبان رسمی استفاده می­کند. رمزگردانی استعاری عبارت است از تغییر زیان، به گونه­ای که حاکی از تغییر در حد و حدود گفتار اصلی نباشد. در این نوع رمزگردانی طرفین گفتگو، حقوق و مقیدات خود را در عمل تغییر نمی­دهند، بلکه فقط به رابطه متفاوت دیگری که بینشان است، گریز می­زنند (بلوم و همکاران، 1972). همچنین زبان­شناسان، رمزگردانی را از لحاظ اعتبار ساختار جمله­ای آن به سه نوع فراجمله­ای[15]، بینا جمله­ای[16] و درون­جمله­ای[17]  تقسیم می­کنند.

مطالب بیان شده، دلالت بر گستردگی مفهوم رمزگردانی در ادبیات و فرهنگ و جامعه داشته و ابعاد مختلف آن را از جوانب مختلف معرفی کرده است. در این مطالعه، هدف بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی است. میزان رمزگردانی ممکن است تحت تاتیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنس، قومیت و نگرش افراد باشد که در این پژوهش قصد داریم تأثیر هر یک از عوامل را مورد بررسی قرار دهیم.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

زبان وسیله­ای است بس شگفت­آور که ما در سرتاسر زندگیمان از آن برای برقراری ارتباط استفاده می­کنیم. این وسیله ارتباط در زندگی روزمره انسان آنقدر اهمیت دارد که تصور دنیای بدون کلام ممکن و میسر نمی­باشد. زبان علت اصلی تغییرات علم و تمدن و در نتیجه زندگی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. زبان مهمترین وسیله یادگیری است و عنصر مهمی است که به انتقال اطلاعات مربوط به تحولات گذشته، حال و آینده کمک می­کند.

از طرفی ممکن است افراد یک جامعه از بیش از یک زبان در مکالمات روزمره خود استفاده کنند. در این صورت مسئله­ی دو یا چند زبانگی مطرح می­شود.

مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه در موقعیت­های مختلف به چشم می­خورد. رمزگردانی اصطلاحی است که زمانی که یک فرد دو یا چند زبانه به دلایل مختلف از یک زبان به زبان دیگر گریز می­زند، استفاده می­شود. میزان رمزگردانی در بین گویشوران مختلف ممکن است متفاوت باشد و به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد.

با توجه به اهمیت زبان در زندگی بشر، مسئله رمزگردانی در بین گویشوران دوزبانه نیز به تبع آن حائز اهمیت می­باشد، لذا انجام پژوهش‌های گسترده در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. از این­رو در این پژوهش قصد داریم میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی، کردی که از جمله گویشوران غالب در ایران می_­باشند مورد بررسی قرار دهیم. از آنجائی­که خصیصه­های جمعیت­شناختی (سن، جنس، قومیت) و همچنین نگرش افراد نسبت به زبان مادریشان، در زمینه رمزگردانی بسیار حائز اهمیت به نظر می­رسند و در مطالعات صورت گرفته به این مقوله کمتر پرداخته شده، ازاین‌رو بررسی نحوه تاثیرگذاری هر یک از خصیصه­ها می­تواند به شناسایی عوامل موثر بر میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی کمک کند.

نتایج این پژوهش می­تواند میزان رمزگردانی را در بین گویشوران دوزبانه مازندرانی، ترکی و کردی در منطقه نارمک مقایسه کرده و تأثیر متغیرهای سن، جنس، قومیت و نگرش را روی میزان رمزگردانی هر یک از گویشوران مذکور بررسی کرد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی میزان رمزگردانی در بین گویشوران مازندرانی، ترکی و کردی منطقه نارمک تهران

1-4-2- اهداف فرعی

1- بررسی تأثیر قومیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی

2- بررسی تأثیر جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی

3- بررسی تأثیر سن بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی

4- بررسی تأثیر نگرش افراد نسبت به زبان مادری بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

آیا میزان رمزگردانی در بین گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی در منطقه نارمک تهران اختلاف معنی­داری دارد؟

سوالات فرعی

1- آیا قومیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­گذار است؟

2- آیا جنسیت بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­گذار است؟

3- آیا سن بر میزان رمزگردانی گویشوران دو زبانه مازندرانی، ترکی، کردی تاثیر­گذار است؟

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:احکام و آثار گذشت شاکی خصوصی در حقوق جزای ایران

یک مطلب دیگر :

چند ویژگی دسته گل مناسب برای عروس

دانلود ارشد بررسی حقوق و تکالیف متقابل و تعیین کننده داور و ...

شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد.در این پایان نامه سعی شده به بررسی حقوق و تکالیف  داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد. در این تحقیق با بررسی مواد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص داوری (مواد 454 الی 501) و کتب آیین دادرسی تألیف شده از سوی اساتید محترم و مقالات ارائه شده در خصوص موضوعات داوری، پیرامون کلیات داوری از جمله حقوق و تکالیف و شرایط داور به اختصار بحث و بررسی به عمل می­آید.

کلید واژه ها: داوری، قضاوت تحکیمی، مصادیق داوری، ضمانت اجرای داوری.

مقدمه

داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد.
اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست.
در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت

 از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد.

کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است.
برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است.
حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود.

فصل اول-کلیات تحقیق

الف) بیان مسئله

این تحقیق به  بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل 139 قانون اساسی یا در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری  در حقوق داخلی ارائه خواهد شد
هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درمورد پیشرفت تحصیلی،پیشرفت تحصیلی و دغدغه خانواده

داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی­الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می­پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می­گردند که حکم یا داور خوانده می­شوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده­ای که بر سر راه رسیدگی­های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف  پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری  و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و  مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن  به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین­المللی بدیهی است که آشنای با جنبه­های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه­ها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.
ج) اهداف تحقیق
هدف تحقیق پیشرو معرفی و برجسته کردن نقش و جایگاه داوری در حقوق داخلی ایران با توجه به دیدگاه فقه امامیه واهل سنت نسبت به نهاد داوری می باشدتا بدین وسیله بتوان اهمیت داوری و صفات و شرایط داوران را در نظام حقوقی حال حاضر بهتر نشان داد و بدین وسیله الگویی جدید به نظام حقوقی داخلی معرفی کرد زیرا قابلیت های پنهانی در اندیشه های فقهی وجود دارد که در صورت استخراج و معرفی می تواند به اعتلای نظام حقوقی اسلامی خصوصا قوانین آیین دادرسی مدنی مربوط به داوری کمک شایانی بنماید.و در این راستا کاستی های مواد 454 تا 501 جبران شود چرا که این مواد با مبنای حقوق فرانسه سازگاری بیشتری دارد.
چ) سوالات تحقیق
1.آیا نهاد داوری در قوانین در فقه امامیه و عامه بصورت منسجم و دقیق مورد اشاره قرار گرفته است؟
2.آیا تفاوتی در شرایط و صفات داور در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد؟
3.آیا آرائ داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار می باشد؟

هـ) فرضیه های تحقیق

1. نهاد داوری بصورت خاص در فقه امامیه و فقه عامه مورد اشاره قرار گرفته است.
2. داور درفقه امامیه و فقه عامه بعنوان قاضی تحکیم شناخته میشوند و نصب از جانب امام را که نیازمند امر قضاوت می باشد دارا نمی باشند.
3. بنظر میرسد آراء داوران از ضمانت اجرای مناسبی برخوردار نباشد.

و)تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی

تعریف حقوق اسلامی
قلمرو حقوق و دین در معنای رایج غربی آن متفاوت از یکدیگر است،زیرا معتقد به جدایی دین از سیاست هستند. چرا که در تعریف حقوق گفته اند: « مجموعه ای از قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند،و اجرای آن از سوی دولت تضمین شده است»(کاتوزیان ، 1358، ص 462).که این تعریف از حقوق نمی تواند در حوزه مباحث حقوق اسلامی تعریف جامعی باشد زیرا دامنه قواعد حقوقی در اسلام بسیار وسیعتر و عریضتر از روابط محض اجتماعی است و رفتار انسانها با یکدیگر و کردار شخصی آنها را نیز در بر می گیرد.
فقه شیعه یا فقه امامیه
شعب مشهور شیعه عبارتند از شیعه زیدی یاچهار امامی،شیعه اسماعیلی یا شش امامی و شیعه جعفری یا دوازده امامی.که مذهب شیعه نقطه مقابل مذهب سنی قرار می گیرد.
فقه جعفری اثنی عشری

دانلود ارشد حقوق با موضوع تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان در فقه و حقوق ایران

مبحث دوم-تقسیم مسوولیت بر اسباب زیان به طرق دیگر. 75
گفتار اول: تخییر قاضی.. 75
گفتار دوم: تعیین سبب مسئول با قرعه. 75
گفتار سوم: توزیع مسئولیت… 76
گفتار  چهارم: جبران خسارت زیان دیده از بیت المال. 77
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 79
منابع و مآخذ. 82
Abstract. 89
 

  چکیده

احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر  بیش از

 یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است.

کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

مقدمه

در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مد نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به نحوی که با قاطعیت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است.
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از علّت واحد است که در این حالت ساده، پس از احراز رابطه سببیّت بین زیان و فعل زیان‌بار، شخص خاطی یا مقصّر توسط محکمه شناسایی و ملزم به جبران خسارت می‌گردد؛ اما امکان دارد خسارت و زیان در اثر تعدّد اسباب به وجود آید که در این حالت دادرس به منظور احراز رابطه سببیّت و شناسایی سبب یا اسباب مسئول حادثه، موضوع را حسب مورد به کارشناسان رسمی دادگستری یا افراد خبره ارجاع می‌دهند و انتظار دارند کارشناس نسبت به احراز رابطه سببیّت اقدام نماید. کارشناس نیز ناچار می‌شود رابطه سببیّت را احراز و مقصّر حادثه را معرفی نماید که این امری ناپسند است زیرا کارشناس از حیطه‌ی وظایف خود خارج‌شده و اظهارنظر قضایی نموده است و باعث نارضایتی اصحاب دعوا و وکلا می‌شود. این مشکلات ناشی از ظرافت موضوع تعدّد اسباب بوده و ریشه در فنی بودن آن دارد. یکی از حقوقدانان لبنانی در مورد دشواری اثبات رابطه سببیت می‌نویسد: «کار قضایی، دشواری برقراری چنین رابطه ای را روشن می سازد و همین امر موجب شده است که محاکم قضایی به کرات در حکم خود فقط اکتفا به ابن کنند که فلان فعل، سبب نتیجه حاصله بوده است بدون اینکه دقیقاً کیفیت این رابطه را که محتاج به دقت فراوان است روشن سازند».در واقع مسائل فنی و قضایی چنان باهم آمیخته‌اند که جز به یاری دانش و درک سلیم قضایی، قابل تمییز نخواهد بود.
در سال‌های اخیر نیز در حوادث ناشی از کار یا تصادفات که در مراجع قضایی اقامه می‌گشت، دادرس جهت تعیین مقصر یا مقصرین حادثه پرونده را به کارشناسان فنی و

یک مطلب دیگر :

بهترین دوربین های دیجیتال در سال ۲۰۱۲ + عکس

 پزشکان قانونی ارجاع می‌داد که گاهی کارشناسان در گزارش‌های خود علاوه بر مشخص نمودن طرفین حادثه، در تحقق خسارات جانی و مالی، میزان تأثیر آن را به شکل درصدی معین می‌نمودند، درحالی‌که نص قانون مجازات اسلامی برخلاف آن بود و بنا را بر تساوی مسئولیت قرار داده بود و ضمان نسبی را نپذیرفته بود.

به نظر می‌رسد مسئله ضمان نسبی در نظام حقوقی ما، آن طور که باید مشخص نیست، به خصوص آنکه در فقه نیز ضمان نسبی به صورت مبسوط مورد بحث قرار نگرفته است. در این میان رویه قضایی ایران نیز بین پذیرش و عدم پذیرش آن دچار سردرگمی است، هر چند که در این زمینه رأی وحدت رویه صادرشده اما در راستای تفسیر عادلانه‌ی قوانین می‌توان به تحلیل نظری این موضوع پرداخت. در این راستا برخی قضات دیوان عالی نیز مخالف ضمان نسبی بوده و دلیل خود را این‌گونه بیان می‌نمودند که چنین حکمی دلیل قانونی و شرعی ندارد و بنا بر قوانین موجود، تقصیر مرتکب یا ضمان آور است یا نه. اگر ضمان آور نباشد مانند سبب و مباشر است که مباشر عامد باشد، طبعاً تقصیر سبب نادیده انگاشته شده و تمام خسارات متوجّه مباشر است و اگر تقصیر سبب پذیرفته‌شده و عملش مسئولیت آور باشد همانند باب شرکت در قتل خواهد بود که اگر قتل مستند به چند نفر باشد کم و زیاد بودن سهم آنان در حادثه تفاوتی ندارد. در این پژوهش تلاش شده به این مسائل پرداخته شود که اولاً، توزیع مسئولیت در تعدد فعل مباشر و سبب چگونه است؟ آیا همواره سبب در صورت اقوی بودن، مسئول شناخته می‌شود؟ یا مسئولیت وی گاهی با مباشر جمع می‌شود؟ در صورت اشتراک در مسئولیت آیا ضمان به صورت تساوی است یا اینکه ضمان تسهیم می‌شود؟
ثانیاً در توارد اسباب طولی و عرضی، در تعدّد اسباب به نحو طولی، آیا مسببان اشتراک در مسئولیت دارند؟ یا سبب مقدم در تأثیر مسئول شناخته می‌شود؟ یا برعکس کسی مسئول است که به عنوان سبب متأخر در وجود شناخته می‌شود؟ البته در این رابطه نظریات دیگری وجود دارد تحت عنوان مسئولیت سبب اقوی و مسئولیت سبب مقدم در وجود. امید است این تحقیق بتواند در تبیین و تحلیل مطالب فوق توفیق نسبی پیدا کند.

فصل اول-کلیات تحقیق

الف-بیان مساله

برای ایجاد مسئولیت مدنی باید سه رکن وجود داشته باشد. ضرر، فعل زیان­بار، رابطه­ی سببیت میان فعل زیان­بار با ضرری که وارد شده است باید رابطه­ی سببیت باشد، گاهی فقط بین یک سبب و خسارت رابطه برقرار است که حکم این قضیه نسبتاً واضح و مشخص می­باشد و با دشواری خاصی در این خصوص مواجه نیستیم، اما اگر بیش از یک سبب در ایجاد زیان دخالت داشته باشد بحث اجتماع یا تعدد اسباب پیش می­آید- پس باید آن سبب یا اسبابی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است مورد شناسائی قرار گیرد. سبب هم در این تحقیق همان چیزی است که با وجود آن، تلف انتظار می­رود. اجتماع اسباب گاهی بصورت طولی و گاهی بصورت عرضی است (اجتماع اسباب عرضی) یعنی همزمانی اسباب در ایجاد عامل تلف و این اسباب در انجام عملیات و ایجاد زیان همکاری و مشارکت داشته باشند و نتیجه مستند به عمل همه­ی آن­ها باشد مانند این که چند نفر با همکاری یکدیگر درختی را از ریشه قطع کنند، درخت روی خودرویی بیفتد و در اثر انحراف خودرو، راننده مصدوم گردد که تشخیص میزان تقصیر و مقدار فعالیت هر یک از اسباب کار ساده­ای نیست و قانون گذار از مبانی مختلفی بهره جسته. در حقوق ایران نیز راهکارها ی تساوی مسئولیت، تقسیم مسئولیت به میزان تأثیر و یا نحوه ی مداخله و توزیع خسارت به نسبت تقصیر مطرح شده است و در هر حال قانون مجازات اسلامی جدید هم بیان داشته: هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند بطوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد بطوری مساوی ضامن می­باشند و نظر مشهور فقها هم تساوی مسئولیت میان اسباب زیان است.
(اجتماع اسباب طولی) یعنی دو یا چند سبب یکی پس از دیگری تأثیرگذار باشد و هر سبب بعد از این که سبب بعد از خودش را فعال نمود دیگر در حادثه دخالت ندارد، مانند این که اتوبوسی در حال تردد از یک مسیر کوهستانی بوده به دلیل سهل­انگاری سازمان راهداری در نصب علائم راهنمایی و رانندگی اتوبوس از مسیر خود منحرف شده و واژگون می­گردد و عده­ای صدمه می­بینند – آمبولانس با تأخیر به محل حادثه می­رسد – بیمارستان هم به دلیل کمبود ظرفیت تمام مصدومین را پذیرش نمی­کند در این مثال حجم مسئله­ی اصلی تشخیص عامل اصلی زیان و یا نحوه­ی توزیع خسارت میان اسباب متعدد است. نظر مشهور فقها این است که در صورت اجتماع اسباب ضمان بر شخص است که زودتر تأخیر گذاشته و در قانون مجازات اسلامی جدید بیان شده:

دانلود مدیریت و برنامه ­ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد ...

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 16

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 16

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 17

2-1-2-5 گردشگری انبوه 17

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 18

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 19

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 24

2-3  صنایع دستی.. 25

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 25

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 27

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 27

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 30

2-3-2-3 زری بافی : 32

2-3-2-4 پرده بافی : 33

2-3-2-5 رولحاف بافی : 33

2-3-2-6 شمدبافی : 33

2-3-2-7 چادر شب بافی : 33

2-3-2-8 بافت دستمال : 34

2-3-2-9 قناویز : 34

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 34

2-3-2-11 ترمه بافی : 34

2-3-2-12 انواع ترمه : 35

2-3-2-13 دندانی بافی : 35

2-3-2-14 دارایی بافی : 36

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 37

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 38

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 39

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 45

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 45

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 51

2-4-3-1 پیش از اسلام. 51

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 53

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 55

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 58

3-2 موقعیت شهری.. 59

3-3 جمعیت… 59

3-4 پیشینه نام یزد. 60

3-5 پیشینه تاریخی.. 62

3-6 تاریخ و قدمت… 62

3-7 تاریخ و فرهنگ… 63

3-8 نژاد. 64

3-9 زبان. 65

3-10 مذهب… 65

3-11 آب و هوا 65

3-12 صنایع دستی.. 67

3-12-1 قالى بافى. 67

3-12-2 زیلو بافى. 67

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 68

3-12-4 ـ ترمه. 68

3-12-5 ـ زرى. 70

3-12-6 ـ مخمل. 70

3-12-7 ـ شمد. 70

3-12-8 ـ چادر شب.. 70

3-12-9 ـ دستمال. 70

3-12-10 ـ دارایى (ایکات) 70

3-12-11 ـ روتختى. 72

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 72

3-12-13 ـ جیم. 72

3-12-14 ـ سجاده 72

3-12-15 ـ پتو. 72

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 72

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 72

3-12-18 ـ شال بافى. 73

3-12-19 ـ سفره 73

3-12-20 ـ روفرشى. 73

3-12-21 سفال و سرامیک.. 73

3-12-22 گیوه بافى. 74

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 74

3-12-24 حصیر بافى. 74

3-12-25 کاشى‏سازى. 75

3-12-26 سریشم سازى. 75

3-12-27 شیرینى پزى. 75

3-13 معماری یزد. 76

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 78

3-13-2  خانه اربابی: 79

3-13-3 خانه امامزاده ای: 80

3-13-4 خانه قلم سیاه: 80

3-13-5 آب انبارها: 80

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 81

3-13-7 بادگیرها: 81

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 83

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 86

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 88

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 88

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 90

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 90

4-1-1-1 سن. 90

4-1-1-2 جنسیت.. 91

4-1-1-3 تحصیلات.. 91

4-1-1-4 قومیت.. 92

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 92

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 93

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 93

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 94

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 94

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 96

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 97

4-1-1-13 میزان رضایت.. 97

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 98

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 99

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 99

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 100

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 100

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 101

4-1-2 صنایع دستی. 102

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 102

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 103

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 104

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 105

یک مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری، میزان افسردگی

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 106

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 108

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 109

4-1-3 معماری سنتی. 110

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 110

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 110

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 112

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 113

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 116

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 118

5-2-1 آزمون فرض اول. 118

5-2-2 آزمون فرض دوم. 119

5-2-3 آزمون فرض سوم. 120

5-3 پیشنهادات.. 121

منابع و ماخذ : 123

الف) منابع فارسی.. 123

ب) منابع لاتین.. 127

ضمیمه. 131

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 85

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 85

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 86

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 90

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 91

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 91

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 92

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 92

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 93

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 93

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 94

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. 94

جدول 4-10 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. 96

جدول 4-11دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 96

جدول 4-12دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. 97

جدول 4-13دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 97

جدول 4-14دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. 98

جدول 4-15دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. 99

جدول 4-16دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. 99