دانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه های ارشد
پروژه - تحقیق - سمینار : دانلود پایان نامه های ارشدارشد درباره مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد ...
1-12 پیشینه تحقیق.. 12
1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. 14
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1 گردشگری.. 16
2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17
2-1-2 گونه های گردشگری. 20
2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20
2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21
2-1-2-3 گردشگری تفریحی. 21
2-1-2-4 گردشگری زمستانی. 21
2-1-2-5 گردشگری انبوه 22
2-1-2-6 گردشگری گروهی بینالمللی. 22
2-1-2-7 سایر گونههای گردشگری. 23
2-2 مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 27
2-3 صنایع دستی.. 28
2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 28
2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30
2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30
2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33
2-3-2-3 زری بافی : 34
2-3-2-4 پرده بافی : 35
2-3-2-5 رولحاف بافی : 35
2-3-2-6 شمدبافی : 35
2-3-2-7 چادر شب بافی : 35
2-3-2-8 بافت دستمال : 35
2-3-2-9 قناویز : 36
2-3-2-10 احرامیبافی : 36
2-3-2-11 ترمه بافی : 36
2-3-2-12 انواع ترمه : 37
2-3-2-13 دندانی بافی : 37
2-3-2-14 دارایی بافی : 38
2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39
2-3-4 اهمیت صنایع دستی. 40
2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41
2-4 معماری.. 44
2-4-1 معماری ایرانی. 46
2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46
2-4-2-1 درونگرایی. 46
2-4-2-2 پرهیز از بیهودگی: 47
2-4-2-3 مردم واری( محوری): 48
2-4-2-4 خودبسندگی: 49
2-4-2-5 نیارش: 50
2-4-3 سبکشناسی معماری ایران. 50
2-4-3-1 پیش از اسلام. 50
2-4-3-2 پس از اسلام. 51
2-5 توسعه پایدار. 52
2-5-1 اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52
2-5-2 اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54
فصل سوم
معرفی منطقه مورد مطالعه
3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57
3-2 موقعیت شهری.. 58
3-3 جمعیت… 58
3-4 پیشینه نام یزد. 59
3-5 پیشینه تاریخی.. 61
3-6 تاریخ و قدمت… 61
3-7 تاریخ و فرهنگ… 62
3-8 نژاد. 62
3-9 زبان. 63
3-10 مذهب… 63
3-11 آب و هوا 63
3-12 صنایع دستی.. 64
3-12-1 قالى بافى. 64
3-12-2 زیلو بافى. 64
3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 65
3-12-4 ـ ترمه. 65
3-12-5 ـ زرى. 66
3-12-6 ـ مخمل. 66
3-12-7 ـ شمد. 66
3-12-8 ـ چادر شب.. 66
3-12-9 ـ دستمال. 66
3-12-10 ـ دارایى (ایکات) 66
3-12-11 ـ روتختى. 67
3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 67
3-12-13 ـ جیم. 67
3-12-14 ـ سجاده 67
3-12-15 ـ پتو. 67
3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 67
3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 67
3-12-18 ـ شال بافى. 68
3-12-19 ـ سفره 68
3-12-20 ـ روفرشى. 68
3-12-21 سفال و سرامیک.. 68
3-12-22 گیوه بافى. 69
3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 69
3-12-24 حصیر بافى. 69
3-12-25 کاشىسازى. 70
3-12-26 سریشم سازى. 70
3-12-27 شیرینى پزى. 70
3-13 معماری یزد. 70
3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72
3-13-2 خانه اربابی: 73
3-13-3 خانه امامزاده ای: 74
3-13-4 خانه قلم سیاه: 74
3-13-5 آب انبارها: 74
3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75
3-13-7 بادگیرها: 75
3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77
3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 79
3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 80
3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 80
فصل چهارم
یافتههای تحقیق
4-1 تحلیل توصیفی.. 82
4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82
4-1-1-1 سن. 82
4-1-1-2 جنسیت.. 83
4-1-1-3 تحصیلات.. 83
4-1-1-4 قومیت.. 84
4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84
4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85
4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 85
4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86
4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86
4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87
4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87
4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 88
4-1-1-13 میزان رضایت.. 88
4-1-1-14 مهمترین جذابیت و معرفیت یزد. 89
4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90
4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90
یک مطلب دیگر :
4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90
4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91
4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91
4-1-2 صنایع دستی. 92
4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92
4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93
4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93
4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94
4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95
4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96
4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97
4-1-3 معماری سنتی. 98
4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98
4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98
4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99
4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100
فصل پنجم
بحث و پیشنهاد
5-1 مقدمه. 103
5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 104
5-2-1 آزمون فرض اول. 105
5-2-2 آزمون فرض دوم. 106
5-2-3 آزمون فرض سوم. 107
5-3 پیشنهادات.. 108
منابع و ماخذ : 109
الف) منابع فارسی.. 109
ب) منابع لاتین.. 113
ضمیمه. 116
فهرست جداول
جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 78
جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78
جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 79
جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 82
جدول 4-2- دادههای تجربی توریستها بر حسب جنسیت… 83
جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83
جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 84
جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84
جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 85
جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 85
جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 86
دانلود در مورد حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………. 32
۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………… 34
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………… 35
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………. 36
1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………………………………………. 38
4) معایب سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………………………………….. 39
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص …………………………………………………………………………………………………….. 39
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ……………………………………………………………………………………….. 40
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC ………………………………………………………… 41
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………….. 42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………… 43
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ……………………… 45
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) ……………………………………………………………………… 46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) ………………………….. 48
بند اول: مذاکره Negotiation ……………………………………………………………………………………………………………. 51
بند دوم: میانجیگری Medcation ……………………………………………………………………………………………………….. 52
بند سوم: سازش Conciliation …………………………………………………………………………………………………………… 53
بند چهارم: کارشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 53
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation …………………………………………………………………………………. 54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR …………………………………………………………………………………………………… 55
ب) مزایای استفاده از ADR …………………………………………………………………………………………………………….. 56
گفتار دوم: داوری ……………………………………………………………………………………………. 60
بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
1) تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2) تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………………………………………… 60
الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
تدوین قواعد داوری موردی ……………………………………………………………………………………………………………. 62
مزایای داوری موردی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) داوری سازمانی و مزایای آن ……………………………………………………………………………………………………… 64
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………………. 67
الف) رعایت تخصص ……………………………………………………………………………………………………………………. 67
ب) سرعت و کارآیی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
ج) بیطرفی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
د) محرمانه بودن …………………………………………………………………………………………………………………………… 70
ه) کم هزینه بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی …………………………………………………………………………………………. 71
ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………………………… 72
ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق …………………………………………………………………………………… 74
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن ………………………………………………………………….. 75
نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ………………………………………………………………………………… 76
مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ……………………………………………………………………………………… 77
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………….. 81
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق …………………………………………………………………………………………….. 81
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ……………………………………………………………. 81
3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه …………………………………………………………………………………… 89
3-3- جرح داور ………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری …………………………………………………………………………………………………. 93
5ـ تعیین محل داوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 97
6ـ تنظیم قرارنامه داوری ………………………………………………………………………………………………………………… 98
7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی ………………………………………………………………………………………………. 101
ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………………….. 101
1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ………………………………………………………………………………………………………. 101
2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی ……………………………………………………………………………………………….. 102
3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح …………………………………………………………………………………………. 103
4ـ جلسه استماع ………………………………………………………………………………………………………………………… 104
5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………………………………………………………………………………………. 105
6ـ ختم رسیدگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 106
ج) مرحله سوم: صدور رای ………………………………………………………………………………………………………………. 107
1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان …………………………………………………………………………………………. 107
2ـ صدور رای …………………………………………………………………………………………………………………………… 107
3ـ ابلاغ رای ……………………………………………………………………………………………………………………………… 108
4ـ اصلاح و تفسیر رای ……………………………………………………………………………………………………………….. 108
5ـ اجرای رای داوری …………………………………………………………………………………………………………………. 108
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………. 110
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 113
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………….. 115
ضمائم
قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ……………………………………………………………….. 119
قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 …………………………………………………………………… 142
نمونه آرای ICC …………………………………………………………………………………………… 158
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 162
چکیده
در معاملات تجاری بینالمللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا میکند. بنابراین طرفین لازم میدانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را میطلبد میتوانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمانهای مهم داوری بینالمللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بینالمللی طی سالهای متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمانهای مهم اتاق بازرگانی بینالمللی ICC میباشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) میباشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیتههای ملی کشورهای عضو انجام میدهد و محل داوریهای ICC میتواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوریهای ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال میشوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را میتوان به نوعی یکی از روشهای ADR نامید. منظور از روشهای حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجیگری، سازش، هیاتهای حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روشهای جایگزین عبارت است از حل و فصل سریعتر اختلافات در ADR
یک مطلب دیگر :
برگزاری اولین جلسه برترین های سئو در ایران
نسبت به دادگاهها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی میشود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل میگردد. شیوههای داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه میباشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بینالمللی باشد. علل و انگیزههای مراجعه به داوری را میتوان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بیطرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.
واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بینالمللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بینالمللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.مقدمه
انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوسها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافتهها و ساختههای حیرتانگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسانها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.
بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاعها نیز روشها و راه حلهایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکدهای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیعتر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایهها، شرکتها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش دادهاند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کردهاند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.
با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاههای دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولتها تحمیل میکند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پروندهها در دادگاههای دادگستری میشود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.
همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاههای دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که میخواهند اختلاف خود را سریعتر و حتیالمقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.
گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب میکند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایهها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوههای غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم میسازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاهها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد میسازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی میگذارد.
علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوههایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولتها در جهت ترویج و شناسایی شیوههای غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوهها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمانهای مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار دادهاند تاسیس گردیدهاند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بینالمللی نیز کنوانسیونها و قوانین نمونهای به منظور یکنواختسازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوههای جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر میسازد.
بیان مساله
میتوان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بینالمللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار میآورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بینالمللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع میشود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیشبینی میسازد. در این وضعیت چه میتواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بینالمللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روشهای حل و فصل اختلافات تجاری متعدد میباشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بیطرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روشها و مزیت و معایب شیوهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ارشد رشته حقوقو درباره روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
گفتار دوم- کمیتههای تخصصی. 136مبحث دوم- روشهای حل و فصل اختلافات… 137
گفتار نخست- روشهای حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138
قسمت نخست- مذاکره 143
قسمت دوم- میانجیگری.. 147
قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149
قسمت چهارم- سازش.. 150
قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس.. 152
قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس.. 153
قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155
گفتار دوم- داوری. 157
گفتار سوم- قضایی. 168
نتیجهگیری و پیشنهادها 176
منابع.. 182
مقدمه
الف) بیان موضوع
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی
هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.
همانطور که میدانیم یک سرمایهگذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید
یک مطلب دیگر :
اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.
به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.
رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.
به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.
روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.
ب) اهمیت موضوع
همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و… داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
با موضوع بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن
1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96
1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101
2-1. بستگان واجبالنفقه. 102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106
- مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109
ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113
ج- پسران فاقد همسر. 114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122
د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141
گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141
گفتار دوم: ضمانت اجرا 145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155
گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. 157
گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. 160
نتیجه گیری: 166
منابع تحقیق: 168
چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانهای و به روش فیشبرداری انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی
مقدمه:
قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی میگویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی میباشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به
یک مطلب دیگر :
نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمیتوان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا میباشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمیرسد. زیرا همانگونه که به درستی گفتهاند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است میخواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمیکند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر میتوان گفت اجرای حکم مهمتر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده میشود و به صاحبش تحویل میگردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژهای برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره میباشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر میشود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی میشود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکومله میتواند درخواست کند تا معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف میباشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتیها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت مینمایند قابل توقیف میباشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا میشود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب میشوند و چند حقوق دریافت میکنند چه مقدار و چگونه میشود توقیف و اجرا نمود؟و یا توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و دهها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول میکند، در این پایاننامه سعی بر آن است که در جهت پاسخگویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:
- بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
- شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
- میزان توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد
- بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:
دانلود در مورد ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی ...
فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت……..70
مبحث نخست ـ نقض تعهد. 71
گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح.. 71
گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد. 72
مبحث دوم ـ ورود ضرر. 75
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر. 76
بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر. 76
بند دوم ـ ضرر ناشی از عدمالنفع. 76
بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته. 79
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر. 84
مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد. 88
نتیجهگیری.. 91
فهرست منابع. 93
مقدمه
الف ـ تبیین موضوع پژوهش
در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئلهای فقهی، متعرض موضوع فوق شدهاند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در اینباره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظامهای حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونهای منسجمتر به موضوع فوق پرداختهاند، لیکن باز هم نتوانستهاند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیشبینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمیتوان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که
یک مطلب دیگر :
کارکردهای اجتماعی، درک زیبایی شناسی، تحقیقات و فناوری
تعهد قراردادی منفی میتواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانتاجراهای متناسبی است.
قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانتاجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که میتوان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیشگفته، در برگیرندة ضمانتاجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمیباشد. بنابراین این نیاز احساس میشود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانتاجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانتاجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.
ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش
لازم به ذکر است که در خصوص ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع اینگونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانتاجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب مینماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستیهای موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.
پ ـ پیشینة پژوهش
در ارتباط با موضوع «ضمانتاجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته است. از جمله، این پژوهشها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایاننامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطانزاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانتاجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایاننامههایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسمنژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) میباشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن میباشد و متعرض سایر ضمانتاجراها نشده است. از دیگر پژوهشهای انجام شده در این زمینه، پایاننامة «بررسی تطبیقی ضمانتاجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانتاجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوطتری به ضمانتاجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.
یکی دیگر از پژوهشهایی که در مورد ضمانتاجرای نقض تعهدات منفی نگارش یافته، پایاننامۀ «بررسی تطبیقی ضمانتاجرای تعهد منفی در حقوق ایران و انگلیس» (حاجی ویسی، 1390) است. این تحقیق هرچند نسبت به سایر پژوهشها کاملتر بوده، لیکن علاوه برآنکه در حقوق مدنی افغانستان نگاشته نشده، باز دارای نقاط ابهامی در خصوص تبیین ضمانتاجراهای مزبور است. همچنین سایر نویسندگان در قالب مقاله به موضوع ضمانتاجرای نقض تعهد منفی پرداختهاند. از جمله مقالههای «ضمانتاجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی» (سعادت مصطفوی، 1383) و «تصرف منافی شرط» (تولیت، 1387) است که در آنها، صرفاً وضعیت حقوقی اعمال حقوقی موضوع تعهد منفی بررسی شده است.
همچنین فقهای عظام امامیه و عامه، به صورت پراکنده متعرض موضوع شده و به اقتضای مطلب، در مباحثی چون وکالت، رهن و بیع به آن پرداختهاند، که فاقد انسجام لازم بوده و پاسخگوی نیازها در این زمینه نیست. همانگونه که ملاحظه میگردد، پژوهشهای فوق علاوه بر آنکه ارتباطی با نظام حقوقی افغانستان نداشته، در بستر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران انجام یافتهاند. این پژوهش در تلاش است با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، به صورت جامع ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی را مورد تبیین قرار دهد.
ت ـ سوالات پژوهش
1ـ آیا در حقوق مدنی افغانستان و ایران، ضمانتاجرای خاصی در قبال نقض تعهد نسبت به تعهدات قراردادی منفی به لحاظ تفاوت با تعهدات مثبت، قابل اعمال است؟