دکترای جامعه شناسی بررسی جامعه شناختی توسعه تکنولوژی و صنعت نفت ...

2-2-1) نظام آموزشی 91
3-2-1) ساختار صنعت نفت 93
4-2-1) دولت 95
5-2-1) سیاستمداران 98
3-1) معنا و تصویرتکنولوژی صنعت نفت 100
4-1) شبکه کنشگران صنعت نفت 102
5-1)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تکنولوژی و صنعت نفت 103
6-1)جمع بندی 109
2) دوره کنسرسیوم: از مشارکت تا کسب هویت در شبکه ای قطبی 111
1-2) وضعیت تکنولوژی صنعت نفت 111
2-2) کنشگران عمده 116
1-2-2) کنسرسیوم 116
2-2-2) شاه 118
3-2-2) دولت 121
4-2-2)ساختار صنعت 125
5-2-2) نظام آموزشی/پژوهشی 129
3-2) معنا و تصویر تکنولوژی صنعت نفت 132
4-2) شبکه کنشگران صنعت نفت دوره کنسرسیوم 133
5-2)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تکنولوژی و صنعت نفت 135
6-2)جمع بندی 139
4) دوره فروش وخرید( قرارداد سن موریتز): استقلال نسبی در شبکه ای رانتیه 141
1-3) وضعیت تکنولوژی صنعت نفت 141
1-2-3) نفت 145
2-2-3) شاه 148
3-2-3) دولت 150
4-2-3) نظام آموزشی / پژوهشی 152
5-2-3) ساختار صنعت 154
3-3) تصویر تکنولوژی صنعت نفت 156
4-3) شبکه کنشگران صنعت نفت در دوره قرارداد سن موریتز 157
5-3)اجتماع حاملان وعاملان توسعه تکنولوژی و صنعت نفت 159
6-3)جمع بندی 162
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 165
قراردادهای نفتی،نگاشت وترجمه هایی برای انتقال تکنولوژی 165
الزامات قانونی،علمی و نهادی افزایش قابلیت های تکنولوژیک 171
گفتمان های تکنولوژیک حاکم در صنعت نفت 175
تغییرات ساختار قدرت در شرکت ملی نفت 177
کنشگران ،روابط اجتماعی وقابلیت های تکنولوژیک 180
نتیجه گیری 183
پژوهش،ایجاد هماهنگی و هم افزایی:کلید توسعه صنعت نفت 192
پیشنهادات 197
ضمایم 201
ضمیمه1: نگاهی به تکنولوژی و صنعت نفت نروژ 201
سازمان نهادی نفت نروژ 203
سیاست نفتی نروژ 204
برنامه استراتژیک توسعه صنعت نفت وگاز نروژ (OG21) 205
چارچوب راهبرد توسعه تکنولوژی نفت نروژ 206
جایگاه تکنولوژی در صنعت نفت نروژ 206
ضمیمه 2: قراردادهای نفتی وانواع آنها 208
قراردادهای امتیازی 208
قراردادهای مشارکتی 208
قراردادهای خدماتی 209
قراردادهای بیع متقابل 210
منابع 213
فارسی 213
انگلیسی 215
 
****
**
مقدمه
نفت در دنیای امروز خود را از ظاهر سیاه و روغن مقدس سالیان دور به ماده طلایی جهان تبدیل کرده است و به پر مصرف ترین و بزرگترین حامل انرژی دنیای مدرن و صنعتی  مبدل شده است . حدود 150سال (سال 1859 سال کشف و استخراج نفت در آمریکاست) از کشف این ماده حیاتی در  شهر پنسیلوانیای آمریکا  می گذرد( سعادت،1346: 4) و در طول این مدت ، این ماده سیاه به یکی از ذخائر گرانبهای جهانی تبدیل شده است. پس از پشت سرگذاشتن سوخت های چوبی و زغال سنگ و با توجه به مواد مشتق از نفت و نقشی که به طور مستقیم در گستره جهان صنعتی دارد، نقاط جغرافیایی دارای این ذخایر نیز به مناطق ژئوپولتیک تبدیل شده و زنجیره تامین و صنایع جانبی و پیرامونی بهره برداری از این  منبع طبیعی به بزرگترین و عظیم ترین صنعت جهانی مبدل شده است.
به این ترتیب  استفاده از خود این ذخایر و منابع طبیعی مستلزم صنعت اکتشاف ، استخراج و بهره برداری است تا آن را در نهایت به صورت فرآورده های مختلف در اختیار مصرف کننده قرار دهد. این مسیر تولید تا توزیع را در سه سطح بالادستی ، میان دستی و پایین دستی تقسیم بندی کرده اند که هر کدام عهده دار فعالیت های زیر هستند:

• بخش بالا دستی[4]: عهده دار مراحل اکتشاف و حفاری تا استخراج و تحویل نفت خام آماده فرآوری به بخش پالایش است.
• بخش میان دستی[5]: عهده دار مراحل انتقال وحمل و نقل و پالایش و توزیع محصولات اصلی حاصل از پالایش نفت به بخش پایین دستی است.
• بخش پایین دستی[6]: صنایع این بخش مصرف کننده فرآورده های مختلف تولید شده می باشند وبا تغییراتی این مواد را به محصولات گرانبهای پتروشیمیایی یا نفتی دارای ارزش افزوده تبدیل می کنند.

• 

اداره این صنعت گسترده وبا این سطح از فعالیت مستلزم امکانات ، تجهیزات و به عبارتی تکنولوژی متنوع ،پیچیده و گسترده  وبهره گیری از  علوم و حرف مختلف است.  علوم ومشاغلی که بخشی از آنها عبارتند از: مهندسی مخازن، ابزار دقیق، مکانیک ، برق و مخابرات ، مهندسی فرآیند و کاتالیست، صنایع طراحی و ساخت پمپ، موتور ، کمپرسور( برقی و بخاری) ، مخازن و برج های تقطیر ،خنک کننده‌ها و مبدل های حراراتی، کولر و پنکه های هوایی، سیستم های کنترلی و اتاق های کنترل، شیرهای بخار ، فشارشکن،شیرهای کنترل ، خطوط لوله و اتصالات متنوع، کور ه ها ، مشعل ها و… .
اما علاوه بر داشتن ذخایر و منابع خدادادی و طبیعی نفت ، باداشتن مهارت و تکنولوژی این صنایع و تکنولوژی اکتشاف تا فرآوری و تجهیزات و ادوات نفتی می توان درآمد ، اشتغال و سرانه عظیمی را به همان اندازه ذخایر (یا گاه بیشتر از آن) برای یک کشور بدست آورد ؛چراکه وابستگی در طراحی، تهیه وساخت این تجهیزات وفقدان دانش ومهارت لازم برای به کار اندازی آنها نیز زمینه ساز عدم توسعه و  بروز مشکلات اجتماعی وسیاسی برای کشور های متکی به این صنعت خواهد شد.به نظر می رسد در کشور ایران این صنعت وتکنولوژی نفتی با گذشت نزدیک به یک قرن، توسعه مطلوب و مورد  انتظار را نیافته است وصنعتی با این پیچیدگی ،گستردگی واثر گذاری می بایست مورد توجه وتامل بیشتری قرار می گرفت.مهمتر ازآن این است که این موضوع هنوز به صورت جدی به پرسش وسوال برای تحقیق وپژوهش بیشتر تبدیل نشده است. چراکه مقدمه پژوهش های عالی پرسش های جدی وخوب است.از این رو نه تنها طرح این موضوع در حوزه ای پژوهشی واجد اهمیت است بله بررسی ابعاد انسانی وبه عبارتی جامعه شناختی آن اهمیت بیشتری دارد .زیرا با موضوعات صنعتی وتکنولوژیک از این دست عموما به صورت تکنیکی و با نگاه سخت وریاضیِ تکنوکراتیک  برخورد می شود و به نقش عوامل انسانی-اجتماعی در پیدایش وتوسعه آنها توجه چندانی نمی شود.لذا این تحقیق با در نظر داشتن این موارد در صدد است تا به گوشه ای از این موضوع بپردازد و با تاملی تاریخی، از چشم انداز جامعه شناسی تکنولوژی وسازمانی عوامل موثر در انتقال وتوسعه صنعت وتکنولوژی نفتی را از زمان پیدایش تا  انقلاب بررسی کند.
این تحقیق در 5 فصل ودو ضمیمه تنظیم شده است . درفصل  اول کلیاتی در مورد این صنعت،تکنولوژی نفتی، اهمیت آن وسیاست های کنونی اتخاذ شده در بخش نفت وگاز کشور برای توسعه تکنولوژی ولزوم واهمیت پژوهش ارائه می گردد. به این منظور نخست برای ورود به مبحث تاریخ مختصر این صنعت  مرور می گرددوسپس نقش اقتصادی واجتماعی تکنولوژی نفتی در دنیای کنونی وبه ویژه در کشور ایران مورد بررسی قرارمی گیرد و اهمیت بررسی جامعه شناسانه این موضوع از جهات مختلف طرح می گردد. دراین بررسی سعی شده است برای ایجاد تصویر قابل توجه از آینده مطلوبی که رسیدن به آن ممکن بود اما  محقق نشد وکشورهای دیگر آن را تحقق بخشیدند، به یک نمونه استناد شود ودلایل اجتماعی وسیاسی این موفقیت نیز ارائه شود.
در فصل دوم با بررسی ماهیت وتعاریف تکنولوژی ونگاهی که به این پدیده در رشته جدید مطالعات علم و تکنولوژی  می شود ،مقدمات طرح چارچوب نظری پژوهش فراهم می گردد.به این منظور نظریات جامعه شناسانه تکنولوژی و دلالت های مربوط به اشاعه وانتقال تکنولوژی وکسب قابلیت های تکنولوژیک ارائه می شوند ودر نهایت با طرح وتعریف قابلیت های تکنولوژیک (به عنوان متغیر وابسته) وشیوه های انتقال،وسطوح تکنولوژی، چارچوب نظری که عمدتا یک چارچوب کنشگر- شبکه ای است طرح می گردد تا با آن متغیر های مستقل پژوهش که شبکه صنعت نفت را ساخته اند  دریک طرح کلی مورد بررسی قرارگیرند .
فصل سوم معرفی روش شناسی تحقیق است که مبتنی بر مطالعات اسنادی وکتابخانه ای ،مصاحبه با خبرگان و افراد مطلع صنعت نفت وبه کار گیری تکنیک تحلیل محتوا برای ترسیم جریان تولید علمی وتوسعه قابلیت های تکنولوژیک ونقش کنشگران اثر گذار در شبکه این صنعت است.
فصل چهارم مهمترین فصل تحقیق ومحل ارائه یافته های مربوط به بررسی شبکه کنشگران این صنعت  در طول سال های 1287 تا 1357 است.در این فصل، مقطع 70 ساله مورد پژوهش به سه دوره تقسیم گردیده است وشبکه کنشگران هر دوره معرفی ونقش کنشگران اصلی و نوع تاثیر وتاثرات هریک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند..پس از ارائه نقش وتاثیر هر کنشگر، وضعیت کلی این شبکه ،معنا وتصور کلی حاضر در هر دوره از تکنولوژی وصنعت نفت  ارائه شده  است زیرا این تصور ونگاه به تکنولوژی است که جهت ومسیر توسعه آن را تعیین می کند.در پایان هر دوره با توجه به نقش عاملان وحاملان توسعه تکنولوژی به نهادها ،افراد ،اجتماعات وگروهها

یک مطلب دیگر :

درست کردن جدول کلمات کلیدی

ی نقش آفرین در انتقال وتوسعه تکنولوژی پرداخته شده است.

در فصل پنجم پس از مرور قراردادهایی که توسعه صنعت نفت بر اساس آنها صورت گرفته است میزان توسعه قابلیت های تکنولوژیک این صنعت ارزیابی شده اند.آنگاه با ارائه خلاصه ای از یافته های فصل قبل  وطرح  موانع و دلایل عمده  عدم توسعه مطلوب شبکه صنعت پیشنهاداتی در این مورد  طرح شده اند.
بخش ضمایم اطلاعات بیشتری در مورد یک الگوی موفق توسعه تکنولوژی وصنعت در میان کشورهای  دارای این صنایع به ویژه کشورهای نفت خیزی که تازه به این منبع دست یافته اند ونیز انواع قراردادهای نفتی که در صنعت نفت ایران به کار گرفته شده اند ارائه می کند.اطلاعات این قسمت تکمیل کننده مطالبی است که در فصل کلیات در مورد تجربه نروژ   ودر بخش تعاریف طرح گردیده است.
 
 
نگاهی به تاریخ صنعت نفت ایران
قبل از پرداختن به موضوع اصلی باید نگاهی به تاریخ نفت و به ویژه سابقه این صنعت در کشور داشته باشیم تا بتوانیم صنعت و تکنولوژی نفتی را در بستر وزمینه تشکیل وتثبیت آن  بررسی کنیم. به این منظور سرگذشت این صنعت را در چندین مقطع برجسته مرور می کنیم تا این سابقه، مقدمات نگاه  تحلیلی تر آتی را فراهم سازد.به طور کلی  تاریخ شکل گیری صنعت نفت در ایران را که مقارن با انعقاد قرارداد دارسی در دوره ناصری وقاجاریه است، می توان به 5 دوره تقسیم کرد. است.این دوره ها عبارتند از:

• دوره امتیاز (1329-1280)
• دوره ملی شدن و خلع ید( 1333-1330)
• دوره قرارداد کنسرسیوم (1352-1333)
• دوره پایان کنسرسیوم وقراردادجدید فروش نفت ایران (1357-1353)
• دوره پس از انقلاب (1385-1357)

در زیر به طور خلاصه به هر کدام از این دوره ها می پردازیم.

• 1) دوره امتیاز 1329-1280 (1950-1901)

این دوره با کشف نفت در محدوده جغرافیایی واگذارشده در امتیاز نامه دادرسی آغاز می شود . به موجب امتیازنامه دادرسی که در سال1280( 1901) بین ایران و ویلیام ناکس دارسی منعقد گردید ، دولت (قاجاری) ایران حق انحصاری اکتشاف ، استخراج و حمل و نقل و فروش نفت و گاز و قیر را به مدت 60 سال در تمام کشور به جز 5 ایالت شمالی(گیلان، آذربایجان،مازندران ،استرآباد وخراسان)[7]، به دارسی انگلیسی واگذار کرد و در ضمن آن، حق انحصاری کشیدن لوله به خلیج فارس و انجام عملیات نفتی را در محدوده امتیاز به وی اعطا کرد. ایران در مقابل،16 درصد منافع به علاوه 20 هزار لیره مالیات سالیانه را برای خویش تعیین کرد و دارسی نیز از پرداخت عوارض و مالیات بر اقلام و اجناس وارداتی معاف شده بود. پس از انعقاد این معاهده در سال 1908(1287 شمسی) و پس از اکتشاف نفت و فوران نفت چاههای مسجدسلیمان ، این منطقه همراه با دو شهر آبادان و کرمانشاه به حوزه اصلی صنعت نفت تبدیل می شوند و با ایجاد پالایشگاه آبادان و خطوط لوله مرتبط با آن سنگ بنای این صنعت گذاشته می شود.
با توجه به نوع این قرارداد ، تمامی صنعت نفت در دست صاحب امتیاز خارجی قراردارد و منافع وی تعیین کننده مسیر و میزان توسعه این صنعت است. توسعه حوزه آبادان به دلیل تامین سوخت نیروی دریایی انگلستان سرعت بیشتری دارد. به علاوه شرایط مفاد قرارداد( مدت زمان 60سال و دایره عملیاتی کل کشور و سایر امتیازات واگذار‌شده مندرج در قرارداد ) جایی را برای اعمال اراده  داخلی ، تصمیم گیری و  برنامه ریزی ومهمتر از همه آموزش ویادگیری در این صنعت باقی نمی گذارد. یادگیری های موجود نیز بیشتر تا رده های میانی و در کنار خارجیان صورت می گیرد.
خود این وضعیت و نیز شرایط جهانی ( ملی شدن نفت درمکزیک) خواستی ملی را برای ملی سازی این صنعت و پایان دادن به چنین امتیازی که از روی جهل و نا آشنایی سیاستگذاران واگذار شده بود، ایجاد می‌کند. هرچند برای ایجاد این آگاهی و اراده برای اداره ملی این صنعت و حاکمیت بر ذخایر سال ها وقت لازم بود.
تجدید نظری مختصر در امتیاز (1933)
نابخردانه و ناعادلانه بودن قرارداد امتیاز به اندازه ای هویدا و بزرگ بود که بعدها سیاستگذاران و سیاستمداران وقت را نیز به فکر اصلاح یا لغو آن انداخت . از این رو، در یکی از جلسات هئیت دولت پهلوی اول، علی رغم مذاکرات فراوان ایران برای افزایش سهم خویش و عدم موفقیت در مذاکرات ، رضا شاه قرارداد را یک طرفه لغو می کند  اما با تهدید انگلیس و مذاکرات بعد از آن چیز زیادی جز اصلاح قرارداد (و تبدیل آن به قرارداد1933) به بار نمی آید.  کاهش اندکی از حوزه قرارداد (هزار مایل مربع)، الزام به عدم استفاده از خارجیان درهنگام وجود کارکنان داخلی و نیز آموزش دانشجویان این صنعت در انگلیس ، تعهد به تامین مصارف نفت داخلی ایران (و نه صدور تمام فرآورده های آبادان به خارج) و افزایش سود حاصله قبلی به 20 درصد ، 4 شلینگ حق امتیاز و مالیات6 پنس تا 1 شلینگ، از تغییرات مثبت این قرارداد است.( اداره کل روابط عمومی،1348).
اما علی رغم افزایش اندک درسود دولت ( که کشور برای توسعه به آن بسیار محتاج بود) حاکمیت و کنترل این صنعت در دستان ایرانیان نبود. این مسئله تا ملی شدن صنعت نفت در سال 1333 شمسی وجود داشت و دوره ملی شدن باهمان تفکر ناسیونالیسم منطقه ای و رد سلطه بیگانگان آغاز شد.
2) دوره ملی شدن و خلع ید 1333-1330(1954-1951)
شرکت ملی نفت ایران در سال 1330(1951) (با نام (NIOCرسماً تاسیس گردید و از همان زمان بر اساس اساسنامه تنظیم شده ، کلیه امور نفتی ایران ، اعم از اکتشاف ، تولید، توزیع و عقد قراردادهای جدید در این شرکت متمرکز شد (سعادت ،2535: 39).
اما این سال ها ، دوره اعلام رسمی ملی شدن صنعتی بود که تا آن هنگام به طور کامل توسط خارجیان اداره می‌شد و از ایرانیان جهت مشاغل یدی و کارگری در آن استفاده می شدولذا اجرای عملی آن نیاز به زمان داشت. دوره خلع ید ، دوره انتقال و پذیرش اصل ملی شدن توسط صاحب امتیاز با ماهها بحث و گفتگو تا سطح جهانی ( دادگاه لاهه، تهدید نظامی و…) و چانه زنی پیرامون غرامت پرداختی به کشور انگلیس همراه بود.
با این حال اداره صنعتی نفت توسط کارکنان ایرانی در همین دوره بنیان  نهاده  می شود. زیرا با خروج کارکنان انگلیسی از پالایشگاه آبادان که قلب صنعت نفت محسوب می شد، بیشتر واحدهای پالایشگاهی تعطیل می گردند و برای تامین سوخت داخل بایست دوباره به کار می افتادند، این کار توسط کارکنانی روی می دهد که پیش از ملی شدن ،جرء  زیردستان شرکت نفت انگلیس وایران  محسوب می شدند.
یک ماه بعد از عزیمت انگلیسی ها هیئت مدیره پالایشگاه  آبادان تصمیم گرفت یکی از واحدهای تقطیر را راه بیندازد لذا با 54 مهندس ، 82 کمک مهندس،820 کارگر در 10آبان 1330 دستگاه تقطیر شماره 7 را که بزرگترین دستگاههای تقطیر پالایشگاه آبادان بود به راه انداخت. درنتیجه این آزمایش موفقیت آمیز و مطالعات دقیق، شرکت ملی نفت اطمینان یافت که می تواند بدون استفاده از کارشناسان خارجی پالایشگاه را تا میزان یک سوم ظرفیتش به کار اندازد یعنی در سال تقریباً 8 میلیون تن نفت تصفیه کند. این افراد کسانی بودند که قبل از ملی شدن تحصیلاتشان را در آموزشکده فنی آبادان ( دانشکده نفت آبادان) در رشته های  شیمی و پالایش نفت، مهندسی برق و مکانیک به اتمام رسانده ، لیسانس گرفته بودند و کارآموزی کرده بودند، عده ای هم دیپلم را در آموزشکده فنی نفت گرفته بودند و با کمک کارگران ماهر اداره این صنعت را در دست گرفتند( روحانی،1352: 51-15).

حقوق بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای ...

1 – 3 – فن آوری فضایی.. 67
2 – 3 – ماهواره مهمترین فن آوری فضایی.. 68
1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی.. 68
3 – 3 – سیستمهای فضایی.. 69
1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70
2 – 3 – 3 – سیستم غیر فعال. 70
4 – 3 –آشنایی با موشک ضد ماهواره 70
5 – 3 –آزمایش موشک ضد ماهواره(بالستیک)چین.. 72
6 – 3 –اهداف پکن ازآزمایش موشک ضد ماهواره 73
1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا 73
2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضد ماهواره 74
3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی ازطریق ماهواره 75
7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین.. 76
8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76
1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی.. 77
2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در برابرهرگونه تهدید فضایی.. 77
9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر باز نگری در معاهده فضا(ost) 78
1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضد ماهواره چین بر اساس ماده 4 معاهدهOST. 78
2 – 9 – 3 -بررسیاینآزمایشبراساسماده 7 معاهدهفضا 79
3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا 79
فصل چهارم: استراتژی فضایی واشنگتن درهزاره ی سوم و واکنش پکن به آن. 81
1 – 4 – قانون به عنوان شیوه ای ازجنگ… 81
2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82
3 – 4 – قانون. 84
1 – 3 – 4 – قانون تاکتیکی.. 85
2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک… 86
4 – 4 – حاکمیت فضا 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی.. 88
6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا 89
1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی.. 90
2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی برفضا 91
1 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت مثبت.. 92
2 – 2 – 6 – 4 – حاکمیت منفی.. 93
7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96
8 – 4 – پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا 96
9 – 4 – چین.. 98
10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99
1 – 10 – 4 – قانون چینی.. 100
11 – 4 – بیانیه چین ازحاکمیت عمودی در فضا 101
1 – 11 – 4 – بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا 102
نتیجه گیری.. 104
فهرست منابع و مآخذ. 107
Abstract 112
چکیده
از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.
واژگان کلیدی
معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز.

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه مدیریت درباره فناوری اطلاعات

 مقدمه
اصطلاح ماوراء جو برای نخستین بار با پرتاب اولین قمر مصنوعی کره زمین به نام اسپوتینک که توسط اتحاد جماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 به فضا پرتاب شد، مطرح گردید. حقوق فضا شاخه ای از حقوق است که شامل قوانین داخلی و بین المللی درباره فعالیتهای فضاء ماوراء جو می باشد. بیش از چند دهه است که حقوق دانان نتوانسته اند تعریفی واحد از ماوراء جو ارایه دهند ولی اغلب معتقدند که فضاء ماوراء جو از پایینترین ارتفاع سطح دریا که در آن اشیای فضایی می توانند به دور زمین بچرخند یعنی حدود1/62 مایل یا 100کیلومتر شروع می شود. به دنبال آغاز فعالیتهای بشری در فضاء ماوراء جو و ضرورت تبیین چهار چوبی برای قانونمند کردن فعالیت کشورها در این حوزه، در سال 1958بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد با ارایه پیش نویس سندی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مهمترین قعطنامه استفاده از فضاء ماوراء جو را به شماره1148 به تصویب رساندند. در این قطعنامه تاکید شده است که ارسال هر شی به فضاء ماوراء جو باید منحصرا با اهداف صلح آمیز و علمی صورت پذیرد و این مطلب بعنوان یکی از اصول وپایه های محکم شکل گیری حقوق فضا در قطعنامه یاد شده بحساب می آید. در دسامبر همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهای دیگر به شماره 1348 که بطور کامل به مسایل مربوط به فضاء ماوراء جو می پرداخت به تصویب رساند و فضاء ماوراء جو را به عنوان میراث مشترک بشری اعلام نمود. این قطعنامه بنا به دلایل بسیاری از جمله آغاز دوره رقابت فشرده میان دو ابر قدرت یعنی ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق برای تسخیر فضا ضرورت استفاده صلح جویانه از فضاء ماوراء جو را بیان داشت وتشکیل کمیتیه کوپیوس را بعنوان تدوین کننده رژیم حقوقی فضا در قالب سندهای بین المللی اعلام کرد. از زمان تشکیل کوپیوس 5 معاهده بین المللی به تصویب رسیده است که بعنوان زیر بنای حقوق بین الملل هوای فضایی مطرح هست. برخی از اصول کلی این معاهده ها عدم تملیک بر فضاء ماوراء جو، عدم استفاده نظامی از فضا، آزادی اکتشافات وتحقیقات علمی فضایی و حفظ محیط زیست در زمین و فضا می باشد.
ممنوعیت استفاده از فضاء ماوراء جو برای مقاصد نظامی یا همان تحریم تجاوز یا به عبارتی خلع سلاح کامل بوسیله ماده 11 منشور ملل متحد و همچنین موافقتنامه1378مجمع عمومی تضمین شده است و این اصول موجب می شوند که اصل استفاده از فضاء ماوراء جو منحصرا برای مقاصد صلح جویانه مورد تایید قرار گیرند. متاسفانه هنوز با گذشت بیش از نیم قرن از پرتاب اولین قمر مصنوعی ساخت بشر و تایید جامعه بین المللی بر استفاده صلح آمیز از فضا وهمچنین صدور قطعنامه ها ومعاهدات در این زمینه واژه صلح آمیز فاقد یک معنی معتبر وموثق می باشد. در تفسیر اولیه وکلی از این واژه معنی غیر نظامی بودن آن در ذهن مجسم می شود. با این وجود دو ابر قدرت فعالیتهای فضایی یعنی ایالات متحده آمریکا وشوروی سابق هر یک تعابیر متفاوتی از همین واژه دارند. از آغاز این فعالیتها، ایالات متحده آمریکا استفاده های صلح آمیز از فضا را بمعنی عدم تجاوز می دانست، نه بمعنای غیر نظامی کردن وبر این اساس تمامی استفادهای نظامی از فضا را که جنبه تجاوزکارانه نداشته باشند بموجب بند 4ماده 2منشور سازمان ملل مجاز می داند، از سوی دیگر اتحاد جماهیر شوروی سابق بر این عقیده بود که صلح آمیز بودن به معنای غیر نظامی بودن است و لذا تمامی فعالیتهای فضایی غیر صلح آمیز غیر قانونی خواهد بود. علی رغم این عقیده در طول همین مدت زمان، اتحاد جماهیر شوروی اقدام به استقرارچندین ماهواره نظامی در مدار نمود ودر طرحهای نظامی خود بر افزایش چشمگیرفن آوری فضایی متکی شد.
در دهه 1990 محیط فضا برای طرحهای نظامی به یک محیط ضروری تبدیل شد و فضا تبدیل به یک زمین مرتفع برای استفاده های نظامی گردید. جنگ خلیج فارس اولین نبرد فضایی نامیده شده است زیرا برای اولین بار بود که طیف وسیعی از تجهیزات فضایی-نظامی در این جنگ مورد استفاده قرارگرفت. شاید بتوان گفت که اهمیت فضا بطور بسیار گسترده ای درعملیات عراق2003 برای ایالات متحده آمریکا مشخص گردید. ایالات متحده آمریکا در این عملیات به طور بسیار گسترده و منسجم از تجهیزات مستقر در فضا برای عملیات نظامی استفاده کرده بود. توجه به این موضوع بسیار حایز اهمیت است که در عملیات عراق 2003 وعملیات کوزوو1999 بیش از 80 درصد از ارتباطات هوایی-نظامی از طریق ماهوارههای چند ملیتی وتجاری تامین می گردید زیرا هزینه استفاده نظامی از ماهواره های تجاری بسیار پایینتر و زمان دسترسی به اطلاعات آنها نیزبسیار وسیعتراست. به طور مشخص پس از پایان جنگ سرد، حقوق بین الملل فضایی، در جنبه های مختلف متحول شده است از آن جمله می توان به ظهور و گسترش بیش از پیش بخش خصوصی در فعالیت های فضایی تجاری و به دنبال آن نظامی شدن این فعا لیت ها اشاره داشت.
در دهه اخیر، فعالیت های فضایی از انحصار چند قدرت فضایی خارج شده و کشورهای بسیاری از جمله کشورهای در حال توسعه وارد این عرصه شدند. بی شک می توان گفت که حقوق بین الملل فضا از معدود شاخه های رشته حقوق بین الملل است که به علت ارتباط تنگا تنگ آن با پیشرفت فن آوری و تکنولوژی ،تغییر شکل می دهد و از این رو رشته ای پویا خواهد بود.
در این تحقیق سعی برآن است که با بررسی معاهدات بین المللی مربوطه، مسوولیت دولت ها در مورد رعایت قوانین مربوط به استفاده صلح آمیز از فضا و نقض این قوانین وجبران خسارات ناشی از نقض این قوانین توسط دولت ها پرداخته شود.
سوال و فرضیه تحقیق
با توجه به تغییر و تحولات اخیر در فعالیت های فضایی، حقوق بین الملل چه نوع رویکردی به فعالیت های فضایی دولت ها در فضاء ماوراء جو دارد.
با توجه به نقض برخی از قوانین(از جمله منشور سازمان ملل و برخی معاهدات )در خصوص نحوه کاربری از فضا توسط دولت ها واکنش جامعه جهانی و حقوق بین الملل نسبت به این گونه فعالیت ها کامل نمی باشد.
روش تحقیق
این تحقیق یک تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و روند تحقیق آن جهت دار و فرضیه ساده می باشد.
 نوع تحقیق
این تحقیق یک تحقیق نظری است.در عین حال بسته به نیاز مراجع ملی مربوطه ،می تواند قابلیت استفاده کاربردی و تخصصی نیز داشته باشد.
تعریف مفاهیم  
مفهوم استراتژی(Strategy)^[1]
در اصل اصطلاحی است نظامی به معنای سنجیدن وضع خود و حریف و طرح نقشه برای روبرو شدن با حریف در مناسب ترین وضع. در سیاست به معنای بسیج همه امکانات و تغییر دادن شرایط در جهت مناسب برای رسیدن به یک هدف اساسی است. بنابراین، استراتژی برابر با روشی کلی برای رسیدن به هدف کلی است. ولی برای رسیدن به هر هدف کلی می باید از مراحلی گذشت. روش گذار از هر یک از مرحله ها و مانعها را تاکتیک^[2] گویند.
مفهوم امنیت(Security)^[3]
در لغت، حالت فراغت ازهر گونه تهدید یا حمله و آمادگی برای رویاروی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت “امنیت فردی “، امنیت اجتماعی”، امنیت ملی”، و “امنیت بین المللی”به کار می رود.
مفهوم امنیت ملی(National Security)^[4]
حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. قوانین بین المللی امروز، حدود حقوق و آزادی های دولتها را تعریف و حد گذاری می کنند و ضامن پیشگیری تجاوز کشورها به حقوق یکدیگر شمرده می شود، اما دستگاهی که مانند قوانین داخلی ملت ها ضامن اجرای آنها باشد وجود ندارد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد، که مقصود از آن بنا به فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی است که از راههای غیر قانونی تهدید کننده نظم سیاسی موجود به شمار می آیند.
مفهوم بازنگری(Revision)
می بایست بین مفهوم بازنگری و مفهوم تغییر تمایز قائل شویم. در مفهوم تغییر ما شاهد یک تحول اساسی و بنیادی و ایجاد ساختاری نوهستیم، ولی در مفهوم بازنگری ساختار جدیدی شکل نگرفته و هنوز می توان به اساس و پایه و بنیان پیشین ملتزم بود ولی برای رهایی از یک سری ضعف ها و هماهنگی با چالش ها ی جدید دست به یک باز نگری زد.

زیست شناسی اثر کتوپروفن بر سرطان تخمدان القاء شده ...

1-11-4-5 ویروس هپاتیت B ………………………………………………………………………………. 16
1-12 سرطان تخمدان ……………………………………………………………………………………….. 17
1-13 آمار سرطان تخمدان …………………………………………………………………………………. 17
1-14 آناتومی تخمدان ……………………………………………………………………………………… 18
1-15 قشر تخمدان …………………………………………………………………………………………… 18
1-16 علائم سرطان تخمدان ……………………………………………………………………………….. 18
1-17 تغییرات اپی ژنتیک در سرطان تخمدان …………………………………………………………… 19
1-18 بررسی تغییرات اپی ژنتیک …………………………………………………………………………… 19
1-19 نشانگرهای تشخیص زود هنگام ………………………………………………………………………. 19
1-20 نشانگرهای پیشگویی کننده ……………………………………………………………………………. 20
1-21 پیشگیری سرطان تخمدان …………………………………………………………………………….. 20
1-22 مراحل سرطان تخمدان ……………………………………………………………………………… 20
1-23 ژن های سرطان تخمدان …………………………………………………………………………….. 21
1-23-1 ژن BRCA1 ……………………………………………………………………………………….. 21
1-23-2 ژن BRCA2 ……………………………………………………………………………………….. 22
1-23-3 ژن P53 …………………………………………………………………………………………….. 23
1-24 الگوهای سرطانی ………………………………………………………………………………………. 24
1-25 تغییرات مولکولی ……………………………………………………………………………………….. 25
1-26 نشانگرهای پاسخ به درمان ……………………………………………………………………………. 26
1-27 روش های درمانی …………………………………………………………………………………….. 26
1-27-1 داروهای ضد رگ­زایی …………………………………………………………………………… 26
1-27-2 ژن درمانی …………………………………………………………………………………………. 26
1-27-3 هورمون درمانی …………………………………………………………………………………… 27
1-27-4 جراحی ……………………………………………………………………………………………… 27
1-27-5 پرتو درمانی Radiotherapy ………………………………………………………………….. 27
1-27-6 شیمی درمانی ……………………………………………………………………………………… /27
1-28 هورمون های استروئیدی …………………………………………………………………………….. 29
1-29 مکانیسم سرطان زایی DMBA ……………………………………………………………………… 29
1-30 کتوپروفن Ketoprofen ……………………………………………………………………………… 30
1-31 سیکلواکسیژنازها ………………………………………………………………………………………… 31
1- 32 ساختار پروتیینی سیکواکسیژناز ………………………………………………………………………. 31
1-33 سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوییدها ا……………………………………………………………… 31
1-34 تفاوت ها و شباهت های ایزوزیم های سیکلواکسیژناز …………………………………………… 32
1-35 سیکلواکسیژناز و بیماری ها ………………………………………………………………………….. 32
1- 36 اعمال پروستاگلندین­ها……………………………………………………………………………….. 33
1-37 هدف از انجام پژوهش ………………………………………………………………………………… 34
فصل دوم: روش تحقیق و مواد
2-1 مواد و وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………. 38
2-1-1 مواد و حیوانات مورد نیاز …………………………………………………………………………. 38
2-1-2 وسایل ………………………………………………………………………………………………….. 39
2-1-3 دستگاه ها ………………………………………………………………………………………………. 40
2-2 حیوانات آزمایشگاهی …………………………………………………………………………………… 41
2-2-1 گروههای آزمایشی ………………………………………………………………………………….. 42
2-3 روش های انجام پژوهش ……………………………………………………………………………… 42
2-3-1 روش تهیه محلول القاء کننده تومور (DMBA) ………………………………………………. 42
2-3-2 روش جراحی و القاء تومور ………………………………………………………………………… 43
2-3-3 روش تزریق محلول القاء کننده به حیوان ………………………………………………………. 45
2-3-4 روش تزریق کتوپروفن ……………………………………………………………………………… 46
2-3-5 روش خارج کردن تومورها ………………………………………………………………………… 47
2-4 شاخص­های مورد سنجش ………………………………………………………………………………. 47
2-5 محاسبات آماری- تجزیه و تحلیل آماری ……………………………………………………………. 47
فصل سوم: نتایج تحقیق
3-1 گروه­های آزمایشی ……………………………………………………………………………………… 49
3-2 نتایج ماکروسکپی ……………………………………………………………………………………….. 50
3-3 نتایج هیستو پاتولوژی …………………………………………………………………………………… 59
فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1 بحث ………………………………………………………………………………………………………. 65
4-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 72
فصل پنجم: فهرست منابع فارسی و لاتین
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 74
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………….. 75
چکیده:
با توجه به اینکه سرطان تخمدان از شایع ترین سرطان های موجود در زنان و یکی از علت های اصلی مرگ و میر در زنان می باشد و با توجه به نقش آنزیم های سیکلواکسیژناز و تولید پروستاگلندین E2 در ایجاد ضایعات توموری، به کارگیری ترکیباتی به عنوان مهارکننده غیر انتخابی سیکلواکسیژنازها در ممانعت از ایجاد سرطان می تواند مؤثر باشد، لذا این پژوهش به منظور ارزیابی نقش کتوپروفن به عنوان مهارکننده غیر انتخابی، آنزیم سیکلواکسیژناز در بروز سرطان تخمدان بر روی موش های صحرایی ماده نژاد ویستار انجام شد.گروه های آزمایشی شامل گروه مورد تزریق DMBA+Saline , DMBA و گروه های مورد تزریق مقادیر مختلف کتوپروفن هستند، حجم نمونه در هر گروه برابر با 8 انتخاب شده است . به منظورالقاء سرطان از ترکیبی به نامDMBA استفاده شده که از شرکت سیگما تهیه گردید. ترکیب مذکور مستقیما به داخل تخمدان تزریق شد.به دنبال القاء تومور توسط DMBA تمام نمونه های حیوانی از نظر بروز ضایعات سرطانی در تخمدان و ظهور نشانه­های درمانگاهی مربوطه مورد مطالعه قرار گرفتند. در پایان بررسی نیز یافته های کالبد شکافی و همچنین مقاطع میکروسکپی ضایعات توموری نیز در نمونه های موجود در کلیه گروه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های حاصل از این پژوهش بر مبنای آنالیز واریانس یک طرفه oneway ANOVA و به منظور مقایسه بین گروه های مختلف از آزمونTukey استفاده شد. در این پژوهش اندازه و وزن تومور د گروه های دریافت کننده دارو به شدت کاهش یافت که نشان­دهنده تاثیر مثبت دارو در درمان سرطان تخمدان می باشد. برشهای میکروسکپی از بافت تخمدان یافته­های ما را تایید نمودند.
مقدمه :
در حال حاضر سرطان دومین علت مرگ میر در ایالات متحده آمریکا پس از بیماری های قلبی–عروقی می باشد و شیوع آن همچنان در حال گسترش است (89). اکثر محققین امروزه بر این عقیده اند که تشخیص صحیح و زود رس سرطان کلید درمان موفق آن است ، تغییرات سلول طی رشد، تغییرات سازشی و برگشت پذیر است اما سرطان نتیجه تکثیر غیر طبیعی سلولهای نئوپلازیا است که منجر به تشکیل توده سلولهای غیر طبیعی نئوپلاسم (تومور) می شود، مفهوم سرطان یعنی رشد کنترل نشده­ای که منجر به ایجاد حالتی می گردد که در آن زمان چرخه سلولی سلولهای سرطانی کوتاهتر از همان سلولها در حالت طبیعی است. با سرطانی شدن یک سلول، این سلول با دریافت حداقل محرک های طبیعی به تقسیم خود ادامه می دهد. در این میان سرطان تخمدان از عمده سرطان های زنان به شمار می رود. به دلیل اهمیت بیماری های سرطانی در این پژوهش سعی شده است به بررسی نقش کتوپروفن به عنوان مهار کننده انتخابی آنزیم های سیکلواکسیژناز در بروز سرطان تخمدان در موش صحرایی ماده نژاد ویستار پرداخته شود.
1-1 سرطان چیست ؟
سرطان در معنای واژه ای به فارسی یعنی چنگار یا خرچنگ و اولین بار بقراط این واژه را برای این بیماری به کار برده است. سرطان اصطلاحی برای اطلاق به گروهی از بیماری­ها است که در آن سلولهای غیر طبیعی بدون کنترل تقسیم می­شوند و می­توانند به سایر بافت­ها تهاجم کنند. سلول­های سرطانی می­توانند از طریق خون و دستگاه لنفاوی به سایر نقاط بدن گسترش پیدا کنند(1). سرطان عبارتی برای رشد غیر عادی و غیر قابل کنترل است که باعث اختلال بافتی می­شود. وقتی سرطانزایی رخ می­دهد، سلول قبلا طبیعی سرطانی می­شود. سلول جهش یافته قابلیت تقسیم سلولی غیر قابل کنترل و ایجاد تومور دارد.تومور طبق بافت یا ارگانی که از آن منشا گرفته است نامیده می­شود(1).
1-2 انواع سرطان[1]
کارسینوم: تومورهای تو پری هستند که از سلولهای پوشاننده سطح اعضاء (اپی تلیال) منشا می­گیرند. بیشتر کارسینوماها از اعضایی که دارای توانایی ترشح مواد هستند منشاء می­گیرند(4).
:این دسته سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل: غضروف، استخوان و ماهیچه منشاء می‌گیرند. سارکوم
ملانوم: رشد سرطانی ملانوسیت­ها (سلول بدخیم تولید کننده رنگ دانه) هستند که می­توانند در کل بدن دیده شوند، ملانوماها بیشتر در پوست رخ می­دهند(4).
لنفوم غیر هوچکین: معمولا در کل سیستم لنفاوی پخش میشوند و شامل بدخیمی کلونال( نشات گرفته از یک سلول) می­باشد(4).
لنفوم هوچکین: این سرطان به صورت قابل پیش بینی و توالی مشخص از یک گروه غده لنفاوی به گروه بعدی گسترش می­یابد. در این لنفوم، لنفوسیت­های غیر طبیعی و چند شکلی و سایر انواع سلولی غدد لنفاوی را درگیر می­سازند(4).
لوسمی: شامل سرطانهایی است که از سلولهای تشکیل دهنده خون و سلولهای ایمنی منشاء می‌گیرند(4).
1-3درجه بندی و مرحله بندی تومورها:

درمان مناسب یک نوع سرطان وابسته به تشخیص و ارزیابی اولیه سرطان است. دو نوع مهم ارزیابی سرطان عبارتند از درجه بندی و مرحله بندی.
درجه بندی: بر اساس نمای میکروسکپی سرطان­ها می­توان آنها را طبقه بندی کرد. در این روش که درجه بندی نام دارد، درجه عدم تمایز سلولی ارزیابی می­شود. هر چه توده از درجه تمایز کمتری برخوردار باشد بدخیم تر است. بنابراین تومورهای درجه 1 تومورهای تمایز یافته ای هستند که از نظر ساختاری مشابه سلولهای طبیعی انسان می­باشند و از درجه تهاجم کمتری برخوردارند و رشد آهسته تری دارند. تومورهای درجه 2و3 به ترتیب دارای تمایز متوسط و کم هستند(1و4).
1-4 بدخیم شدن سرطان:
وقتی سلول “جهش یافته” تقسیم می‌شود، به 2 سلول جدید ” جهش یافته ” تبدیل می‌گردد و این فرآیند به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا همان یک سلول موذی به توده‌ای از سلولها که تومور[2] نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. گاهی این تومورها، خوش خیم بوده و رشد نمی‌کنند. ولی در صورتی که سلولهای تومور رشد کنند و تقسیم شوند و سلولهای طبیعی اطراف خود را از بین ببرند و به نقاط دیگر بدن هم دست‌اندازی کنند، تومور بدخیم محسوب می‌شود. بزرگترین خطر تومورهای بدخیم، توانایی آنها در حمله به بافتهای سالم و پخش شدن در بدن است و این همان متاستاز سرطان است. هر چه تومورها رشد کنند و بزرگتر شوند، جلوی رسیدن مواد غذایی و اکسیژن را به سلولهای سالم می‌گیرند و با پیشرفت سرطان، سلولهای سالم می‌میرند و عملکرد و سلامت بیمار از بین می‌رود. اگر جلوی این فرآیند گرفته نشود، سرطان به مرگ می‌انجامد(2و4).
1-5 منشاء سرطان:
بدن از انواع سلولها تشکیل شده است، این سلول­ها به شیوه­ای کنترل شده رشد می­کنند و تقسیم می­شوند تا سلولهای بیشتری تولید کنند که برای سالم نگه داشتن بدن لازم است. اما گاهی این فرایند منظم به هم می­خورد، ماده ژنتیکی یا DNA سلول ممکن است آسیب ببیند یا تغییر کند و در آن جهش­هایی رخ دهد که بر رشد و تقسیم طبیعی سلول اثر بگذارد هنگامیکه این واقعه رخ دهد، این سلولها هنگامیکه باید بمیرند، از بین نمی­روند و سلولهای جدیدی تشکیل می­شوند که بدن به آنها نیازی ندارد، این سلولهای اضافی ممکن است توده­ای را تشکیل دهند که تومور نامیده می­شود(1).
1-6تقسیم بندی تومورها :
تومورها با دو ویژگی شناخته می شوند ، یکی منشاء تومور یعنی بافتی که تومور در آن ظاهر می شود ، ویژگی دیگر چگونگی رشد و تکامل تومور است(4). تومورها دو نوع هستند ، خوش خیم و بد خیم ، یاخته­های تومورهای خوش خیم رشد چندانی ندارند و به دیگر نقاط بدن هم پراکنده نمی شوند . لیپوم[3]( خالها و تومورهای بافت چربی ) که اغلب روی شانه و گردن دیده می شوند، تومور غده چربی که اکثرا در پوست سر تولید می شوند جزء تومورهای خوش خیم هستند(4).
1-6-1 تومورهای بدخیم[4]:
1.رشد سریعی دارند و در جریان رشد با نفوذ عمیق به داخل بافت های اطراف آن هارا نابود می کنند.
2.متاستاز[5] می دهند.
3.ساختار بافت اولیه خود را کاملا تغییر می دهند.
4.تقسیم یاخته ای ناهنجار و زیاد است.
5.یاخته ها از نظر شکل و اندازه یکسان نیستند و به ندرت دو نمونه یکسان دیده می شود.
6.یاخته ها دارای دو یا چند هسته به اندازه های متفاوت هستند(2).
1-5-2 تومورهای خوش خیم[6] :
1.معمولا رشد کندی دارند و همین طور که رشد می کنند بافت­های مجاور را کنار می زنند.

یک مطلب دیگر :

جریان اخیر به روزرسانی های الگوریتم گوگل

2.متاستاز نمی دهند.
3.ساختار بافت اولیه حفظ می شود.
4.تقسیم یاخته ای در حد تقسیم یاخته های بافت سالم است.
5.یاخته ها از نظر شکل و اندازه یکسان هستند.
6.یاخته ها دارای یک هسته و به شکل طبیعی هستند(2).
1-7 ویژگی های تومورهای بدخیم :
سرگذشت طبیعی یک تومور بدخیم نمادین را می توان به این مراحل تقسیم کرد:
تغییر ماهیت نئوپلاستیک[7] یک سلول، گسترش دودمانی این سلول، تهاجم موضعی و سرانجام گسترش به مناطق دور. تشکیل یک توده بدخیم و سرطانی به وسیله فرزندان همشکل سلول تغییر ماهیت یافته، فرآیند پیچیده ای است که عوامل متعددی در آن تاثیر دارند. بعضی مثل زمان تقسیم یاخته های سرطانی به خود این سلولها بستگی دارند و برخی نیز مثل رگسازی ، نشان دهنده واکنش های میزبان به سلولهای سرطانی یا فرآورده های آنها است(61و87و98).
1-7-1 سرعت رشد سلولهای سرطانی:
زمان تقسیم سلولهای سرطانی: چرخه سلولی یاخته های تغییر ماهیت یافته نیز همان پنج مرحله سلولهای طبیعی را دارد.(G0 ،G1،S،G2،M) زمان کلی چرخه سلولی در خیلی از تومورها مساوی یا حتی زیادتر از چرخه سلولی یاخته های طبیعی است (2).
1-7-2 رگزایی[8] تومورها:
غیر از عوامل رشدی که در خود سلول­ها باید آنها را جستجو کرد عوامل دیگری نیز بر رشد و نمو تومورها تاثیر می گذارند از این میان مهمترین عامل ،پشتیبانی عروقی یک تومور است (2). شواهد تجربی و بالینی فراوانی در دست است مبنی بر این که تومورها بدون پشتیبانی عروقی هیچ گاه نمی توانند یک یا دو میلی متر ضخیم تر یا بزرگتر شوند(55،2). در حقیقت می توان پذیرفت که توانایی برای ایجاد رگ های جدید یکی از موارد ضروری برای تومورهای بدخیم است.(چون بدون دسترسی عروق خونی هیچ توموری نمی تواند به نواحی دور دست اندازی کند)(13). مطالعات زیادی حاکی از این هستند که تومورها خود موادی ترشح می کنند که قادرند تمام وقایع مسئول در تشکیل مویرگهای جدید را متأثر سازند(2،13).
مواد رگساز مشتق از تومورها را می توان به دو گروه کلی و عمده تقسیم کرد(13).
1.آنهایی که فرآورده های سلولی سرطانی محسوب می شوند.
2.آنهایی که از یاخته های التهابی نفوذ کرده به تومورها ، حاصل می گردند(2،13).
مشخص­ترین اعضای گروه اول عبارتند از: عوامل رشد فیبروبلاستی[9] متصل شونده به هپارین (FGF)، این مولکولها سه عمل انجام می دهند:
یکی اینکه سلولهای اندوتلیال[10] را به محل ترشحشان فرا می خوانند، دوم اینکه آنان را وادار به میتوز می کنند و سوم اینکه باعث تولید آنزیم پروتئولیتیکی[11] می شوند که باعث نفوذ جوانه های اندوتلیال به بستر تومور
می گردند (13،2).عوامل رگساز دیگر مشتق از تومورها شامل α-Tef و Eef می باشند.
سر دسته گروه دوم عبارت است از α-TNF، این ماده سلولهای اندوتلیال را به میتوز وا می دارد و در ضمن به مهاجرت آنها نیز کمک می کند(11).
از آنجایی که رگسازی برای رشد و گسترش سرطانها عامل بسیار مهمی به شمار می آید توجه زیادی به علت آن و اینکه به چه ترتیبی می توان جلویش را گرفت معطوف شده است . مولکولهای رگساز زیادی هستند که محصول پروتوانکوژن[12] هایند و در اثر وقوع جهش ها فعال می گردند(57و132). رگسازی در تومورها ممکن است در نتیجه از میان رفتن یک سد مهار کننده رگسازی نیز باشد که یک ژن مهار کننده سرطان دستور ساخت آن را صادر کند(46و38). بنابراین چنانکه می بینیم به نظر می آید که رگسازی و خود مختاری رشد تومورها هر دو معلول وقایع ژنتیکی مشابهی هستند.
1-7-3 متاستاز :
مشکل درمان سرطان بیشتر به علت پراکنده شدن یاخته های تومور اولیه و تشکیل تومور ثانویه در اندام های دیگر بدن است عارضه ای که به آن متاستاز می گویند. متاستاز به معنای انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر است . یاخته های تومور اولیه سرطانی، از راه گردش خون یا لنف به اندام های دیگر بدن منتقل می شوند و تومورهای سرطانی جدید یا ثانویه را به وجود می آورند، البته برای رشد و تکثیر تومورهای ثانویه شرایط و زمینه معینی لازم است و متاستاز در همه سرطان­ها یکسان نیست و بسته به نوع سرطان اندام­های به خصوصی در معرض حمله یاخته­های مهاجم قرار می گیرند(4).
متاستاز برای ایجاد تومور ثانویه مراحل مختلف زیر را طی می کند:
1-7-3-1 هجوم به ماده زمینه ای خارج سلولی :
بافت ها و نسوج بدن ما به اجزایی تقسیم شده اند که هر کدام با دو نوع ماده ی زمینه ای خارج سلولی(ECM)از یکدیگر جدا می شوند. این دو نوع ماده زمینه ای عبارتند از غشای پایه و بافت هم بند بینابینی که هر یک از آنها از کلاژن و گلیکو پروتئین های متفاوت ساخته می شوند. یک کارسینوما نخست باید غشای پایه زیرین خود را از هم بگسلد، پس باید از میان بافت هم بندی بینابینی گذر کند و سرانجام باید خود را با سوراخ کردن غشای پایه عروق به جریان خون برساند(2). شواهدی وجود دارند حاکی از اینکه اتصال سلولهای سرطانی به لامینین[13] و فیبرونکتین[14]، برای تهاجم و دست اندازی امری ضروری است. یاخته­های اپتیلیال طبیعی ،در بخش قاعده­ای خود، برای لامینین غشای پایه، گیرنده­هایی دارند، اما تعداد این گیرنده­ها در سلول­های سرطانی بیشتر است(2).
دومین مرحله در تهاجم عبارت است از انهدام موضعی غشای پایه و بافت هم بند بینابینی. سلول­های سرطانی یا خودشان آنزیم­های پروتئولیتیک[15] ترشح می کنند یا یاخته های بدن میزبان را وادار به ترشح و ساخت پروتئازها می نمایند. چندین آنزیم از قبیل کلاژناز نوع IV و فعال کننده پلاسمینوژن از نوع اوروکیناز و کاپتین B در جریان این انهدام موضعی دست دارند ، کلاژناز نوع IV یک پروتئاز فلز داراست که کلاژن نوع IV غشای پایه اپی تلیوم و عروق را تجزیه می نماید(2).
جابجایی سومین مرحله تهاجم است که در آن سلولهای سرطانی از میان غشای پایه عبور می نمایند(6).
1-7-3-2 گسترش عروقی و سکنی گزیدن سلولهای سرطانی :
به محض اینکه پای سلولهای سرطانی به گردش خون باز شد ، در معرض تهاجم سلولهای ایمنی میزبان قرار می گیرند. در جریان خون، برخی از یاخته های سرطانی با جمع شدن به دور هم و اتصال به لوکوسیت دمای در گردش و به ویژه پلاکتها[16]، آمبولی تشکیل می دهند و به این ترتیب تا حدی از چنگ سلولهای ضد تومور میزبان می گریزند. با این حال اکثر سلولهای سرطانی به صورت جداجدا در جریان خون منتقل می شوند . فرآیند خروج این سلولهای سرطانی یا آمبولی های توموری از جریان خون شامل چسبیدن به اندوتلیوم عروق و پس از آن خروج از طریق غشای پایه به وسیله همان مکانیسم هایی که در جریان تهاجم دست داشتند، می باشد.(2)
1-8 سرطان بیماری ناشی از تمایز غیر طبیعی:
سرطان از سلولهای مشتق شده از بافت­های طبیعی بدن تشکیل شده است. یک تفاوت مهم بین سلولهای سرطانی و سلولهای طبیعی عبارتست از عدم تمایز یابی طبیعی سلولهای سرطانی. زودرس ترین تغییرات کارسینوژنیک مشاهده شده در یک سلول بالغ تمایز یافته ممکن است باعث ایجاد سلولی با مشخصات بسیار شبیه اما تغییر یافته با سلول بالغ طبیعی شوند. به طوریکه تفاوت اولیه بین سلولهای طبیعی و سلولهای تغییر یافته به وسیله کارسینوژن در متابولیسم،آنزیمها ساختار سطح سلولی و دیگر جوانب ممکن است بسیار ظریف باشد(1). چون تشخیص سرطان و نیز طرح ریزی عوامل انتخابی مخرب سلولهای سرطانی به تفاوت­های بین سلولهای سرطانی و طبیعی وابسته می­باشد، لذا استراتژیهای متکی به تشخیص و درمان نسبت به موقعیتی که تغییر بدخیمی زودرس تر در یک سلول ریشه­ای اولیه تر و در حال تکثیر اتفاق افتدتا حدودی متفاوت خواهند بود اگر چه که سلولهای سرطانی واجد تمایز کمتری نسبت به همتاهای بالغ خود هستند.

حقوق بررسی وظایف و اختیارات پلیس در ...

گفتار سوم: پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 33
مبحث چهارم : نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی……………………………………………………… 33
گفتار اول: مرکز فوریت های پلیسی 110…………………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: پلیس زن……………………………………………………………………………………………………………………. 36
گفتار سوم: پلیس پیشگیری……………………………………………………………………………………………………….. 37
گفتار چهارم : معاونت اجتماعی ناجا………………………………………………………………………………………….. 38
گفتار پنجم : مرکز حفاظتی مراقبتی انتظامی…………………………………………………………………………… 39
فصل دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………………….. 41
مبحث اول : مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه……………………………………………………………… 43
گفتار اول: مفاهیم حقوق شهروندی و شهروند – تابعیت – ملیت………………………………………….. 44
گفتار دوم: حقوق شهروندی و حقوق بشر…………………………………………………………………………………. 47
مبحث دوم : پیشینه و خاستگاه حقوق شهروندی………………………………………………………………….. 52
گفتار اول: حقوق شهروندی در دین اسلام………………………………………………………………………………… 53
الف ) قرآن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
1- حق حیات………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
2- آزادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
3- عدالت و برابری………………………………………………………………………………………………………………………. 59
4- کرامت ذاتی انسان…………………………………………………………………………………………………………………. 62
ب) نهج البلاغه………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
1- آزادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2- عدالت و برابری………………………………………………………………………………………………………………………. 65
3- حقوق متقابل مردم و حاکمان………………………………………………………………………………………………. 68
گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفی…………………………………………………………………………….. 71
الف ) حقوق شهروندی در حقوق ایران……………………………………………………………………………………… 71
1- حقوق شهروندی در قانون اساسی………………………………………………………………………………………… 71
2- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی………… 73
3- حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………. 77
4- حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری………………………………………………………………… 79
ب ) حقوق شهروندی در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………….. 81
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………….. 82
2- میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 84
3- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 85
بخش دوم : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری……………………………. 88
فصل اول : نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم……….. 89
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری……………………………………………………………………………………….. 89
گفتار اول: مفهوم پیشگیری………………………………………………………………………………………………………… 89
گفتار دوم: انواع پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………… 91
الف) پیشگیری کیفری………………………………………………………………………………………………………………… 91
ب ) پیشگیری غیر کیفری………………………………………………………………………………………………………… 92
1- پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….. 93
2- پیشگیری وضعی……………………………………………………………………………………………………………………. 93
مبحث دوم : جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران……………………………………………….. 96
گفتار اول: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………………………. 96
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی 1370…………………………………………………………………………………… 97
گفتار سوم: قانون اقدامات تامینی 1339…………………………………………………………………………………… 98
گفتار چهارم : قانون نیروی انتظامی 1369……………………………………………………………………………….. 98
گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368…………………………………………………………….. 99
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم……………. 100
گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه……………………………………….. 100
گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی …………………………………………….. 102
گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرایم احتمالی……………………………………. 104
گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات 105
فصل دوم : حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی………………………………………. 106
مبحث اول : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم……………………… 106
گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 107
الف) عدم ورود خود سرانه به حریم خصوصی اشخاص………………………………………………………….. 107
1- بازرسی منازل……………………………………………………………………………………………………………………….. 108
2- بازرسی و کنترل مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی، تصویری………………………………………….. 109
3- بازرسی اتومبیل ها……………………………………………………………………………………………………………….. 111
ب ) خودداری از توقیف خودسرانه اشخاص…………………………………………………………………………… 112
ج ) پرهیز از ایست و بازرسی خودسرانه……………………………………………………………………………….. 113
د ) اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص ………………………………………………………………………….. 114

هـ ) عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائی…………………………………………… 116
و ) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوا……………………………………………………………………….. 117
گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 118
الف ) قبول شکایت متضرر از جرم……………………………………………………………………………………………. 118
ب ) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی………………………………………………………………………………… 119
ج ) مطلع ساختن از دلایل دستگیری …………………………………………………………………………………. 120
د ) تفهیم اتهام………………………………………………………………………………………………………………………… 122
هـ ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم……………………………………………………………………………….. 123
و ) تسریع در رسیدگی به پرونده …………………………………………………………………………………………. 124
ز ) تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته………………………………………………………………………….. 125
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات…………………………. 126
(بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی)
گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 126
الف) پرهیز از بازجوئی بدون وجود دلایل کافی……………………………………………………………………….. 126
ب) عدم طرح سوالات تلقینی…………………………………………………………………………………………………… 127
ج) عدم طرح سوالات گمراه کننده………………………………………………………………………………………….. 128
د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج ……………………………………………………………………………….. 129
هـ ) عدم توسل به نارکوآنالیز…………………………………………………………………………………………………. 130
و ) ممنوعیت هیپنوتیزم………………………………………………………………………………………………………….. 130
ز ) تزریق نکردن مواد مخدر …………………………………………………………………………………………………… 130
ح ) عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه……………………………………………………………………………. 131
ط ) ممانعت نکردن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی …………….. 132
ی ) اجتناب از اخذ تامین از متهم………………………………………………………………………………………….. 132
گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 134
الف ) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب………………………………………………………………………………….. 134
ب ) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام……………………………………………………………………. 135
ج ) آگاه کردن متهم ازحق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل………….. 135
د ) احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی……………………………………………………………………. 136
هـ ) تسریع در بازجویی……………………………………………………………………………………………………………. 137

یک مطلب دیگر :

در مورد مزایای سروکوال

و ) حفظ اسرار حرفه ای ……………………………………………………………………………………………………….. 137
ز ) ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی………………………………………………………………………. 138
ح ) برخورد انسانی با توقیف شوندگان…………………………………………………………………………………… 139
ط ) تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین …………………………………………………….. 139
ی ) تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی………………………………………………………….. 139
مبحث سوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع………………… 140
گفتار اول: الزامات سلبی…………………………………………………………………………………………………………….. 141
الف ) نداشتن رفتار تحقیر آمیز با یزه دیده……………………………………………………………………………… 141
ب ) افشا نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده…………………………………………………………………………… 142
ج ) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده…………………………………………………….. 142
د ) عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت……………………………………………………………….. 143
گفتار دوم: الزامات ایجابی…………………………………………………………………………………………………………… 144
الف ) تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی……………………………………………………………….. 144
ب ) تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی……………………………………………………… 145
نتیجه گیری و پیشنهاد ها…………………………………………………………………………………………………………. 147
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
مقدمه
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

• بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:
1- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

3- فرضیه های تحقیق
1- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.
2-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
3-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
4-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.
5- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

• اهداف و کاربردها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

حقوق نوآوری های لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ...

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
چکیده	1
مقدمه	2
الف : ضرورت تحقیق	2
ب : اهداف تحقیق	2
ج : پرسش های تحقیق	2
د : فرضیه های تحقیق	3
ه : سازماندهی تحقیق	3
فصل نخست : مفاهیم : تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
مبحث نخست : واژه شناسی	4
گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود	4
الف : مفهوم لغوی	4
ب: مفهوم اصطلاحی	6
ج : تفاوت حد و تعزیر	9
گفتار دوم : مفاهیم محاسن شکلی و ماهوی	9
الف : محاسن شکلی	9
ب : محاسن ماهوی	13
مبحث دوم : تحولات تاریخی	15
گفتار نخست : با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)	15
الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)	15
ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)	16
گفتار دوم : با تاکید بر حقوق کیفری ایران	20
الف : در دوران قبل از انقلاب	20
ب : در دوران پس از انقلاب	21
1 – قانون حدود و قصاص مصوب 1361	21
2 – قانون مجازات اسلامی مصوب 1370	21
3 – قانون جدید مجازات اسلامی	22
مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید	24
گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن	25
الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی	25
ب : نوآوری های جدید در لایحه	26
1 – در زمینه اثبات جرایم	27
2 – در اعمال قواعد تعدد و تکرار	28
3 –   در زمینه تاثیر توبه	32
4 – در زمینه تاثیر انکار	34
5 – در زمینه اعمال قاعده درأ	36
گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی	37
الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی	38
ب : تشریح وضعیت در لایحه جدید	39
گفتار سوم : انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن	39
فصل دوم : نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید
مبحث نخست : رفع خلاءهای تقنینی گذشته	42
گفتار نخست : در زمینه مقررات ناظر بر علم قاضی	42
الف : پذیرش علم قاضی در تمامی جرایم حدی	43
ب : تشریح جهت تحصیل علم قاضی	46
گفتار دوم : در زمینه سرقت از مال مشاع	48
الف : دیدگاههای فقهی و حقوقی	48
ب : سکوت قانون مجازات اسلامی	51
ج : دیدگاه لایحه جدید	52
گفتار سوم : در زمینه حد نصاب در صورت تعدد مباشرین سرقت	53
الف : دیدگاههای فقهی	53
ب : دیدگاه قانون مجازات اسلامی	54
ج : دیدگاه لایحه جدید	55
مبحث دوم : نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری	55
گفتار نخست : در زمینه شرکت ، معاونت و شروع به جرایم حدی	55
الف : شرکت در جرایم حدی	55
ب : معاونت در جرایم حدی	57
ج : شروع به جرم در جرایم حدی	59
گفتار دوم : در زمینه مقررات ناظر بر احصان	60
الف : موضوع ماده 7 – 221	63
ب : موضوع ماده 8 – 221	64
ج : موضوع تبصره ماده 8 – 221	65
د : نقش احصان در لواط	66
گفتار سوم : در زمینه مقررات تاثیر توبه در اسقاط مجازات حدی	68
الف : رویکردهای فقهی	68
ب : تحولات تقنینی	73
ج : رویکرد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی	73
مبحث سوم: انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی	75
گفتار نخست: وجوه افتراق محاربه و بغی	76
گفتار دوم: اختلاط محاربه و بغی در قانون مجازات اسلامی	79
گفتار سوم: اصلاحات لایحه جدید	82
مبحث چهارم : در زمینه صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها	87
گفتار نخست : نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه	87
الف : در زمینه حذف رجم	87
ب : در زمینه حدی نمودن مجازات ساب النبی	89
گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها	91
الف : تعیین مجازات مستوجب حد در امکنه خاص	9
ب : حذف عناوین کلی	92
نتیجه گیری	95
پیشنهادات	97
منابع	98
الف : کتابها	98
1 – کتابهاب فارسی	98
2 – کتابهای عربی	99
ب : مقالات و پایان نامه ها	100
ج : منابع اینترنتی	101
چکیده انگلیسی	101

چکیده
قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه سپری شده از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی را پشت سر نهاده وسالیان متعدد به صورت آزمایشی مورد اجرا قرار می­گرفت. طی این مدت همواره حقوقدانان انتقاداتی را بر این قانون داشته اند و از جمله اینکه این قانون باید به قانون دائمی تبدیل شود. بالاخره در سال 1386 لایحه قانون مجازات اسلامی جهت تصویب به عنوان یک قانون دائمی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید . لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر چهار بخش کلیات، حدود و قصاص و دیات است. مجازاتهای حدی کاملاً شرعی می باشند و براساس منابع شرعی و فقهی تعیین می شوند مراجعه به منابع فقهی در دو مرحله انجام می شود یکی در مرحله تصویب قوانین که به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است و دیگری در مرحله قضا و دادرسی است که به دلیل اهمیت آن اصل 167 قانون اساسی به آن اختصاص یافته است. لایحه مجازات اسلامی در کتاب حدود دارای محاسن زیادی چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد. این لایحه با شرایط و مصالح اجتماعی کنونی، سازگارتر می باشد و به بسیاری از ابهامات موجود درباب حدود پاسخ داده است. در این تحقیق سعی شده تغییرات باب حدود از لایحه مورد بررسی قرار گیرد .
واژگان کلیدی : حد ، لایحه جدید مجازات اسلامی ، محاسن ماهوی ، محاسن شکلی .
مقدمه
از مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی ، تدوین و به تصویب رسیده قانون مجازات اسلامی است . قانون مجازات اسلامی با وجود این که از قوانین داخلی محسوب می شود اما از جهات بین المللی ، داخلی ، سیاسی و اجتماعی انعکاس وسیعی داشته است . آنچه که اهمیت این قانون را دو چندان می نماید این است که با وصف «اسلامی» توصیف می شود . احتمالاً به دلیل بهره برداری ناپخته و ناقص از منابع فقهی و به دلیل عدم تجربه قانون نویسی در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نتوانسته است قانون نسبتاً دائمی محکم و یا با حداقل تغییرات را به تصویب برساند . تمدید مکرر قانون به طور آزمایشی دلیل این مدعا است ، عده ای این قانون را آئینه تمام نمای جمهوری اسلامی می دانند و معتقدند نارسائی ها ی آن جنجال های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی مهمی به دنبال دارد ، بنابراین باید با دقت، تامل وتحقیقات بیشتر آن را دنبال نمود . اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی در بخش های مختلف کشور اعم از دانشگاهها ، مجلس و مراکز پژوهشی مورد بحث قرار گرفته و پیگیری می شود .
الف : ضرورت تحقیق
قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است . قضات مراجع رسیدگی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند . قانون مجازات اسلامی نقش مهمی در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود ، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات رفع می شود . اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الاجرا خواهد شد .
مهم ترین علت تدوین قانون جدید نیاز جامعه است ، زیرا جوامع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و غیره در حال گذار هستند و با مسایل جدید مواجه می شوند که نیاز به تدوین مقررات جدید است و قوانین قدیم یا نسبت به مسائل جدید مقرراتی ندارد یا پاسخگوی مسائل نو نیست .
ب : اهداف تحقیق
هدف از نگارش این تحقیق بیان جنبه های مثبت لایحه در قسمت حدود می باشد . تا کمکی هرچند ناچیز به تصویب قانونی کارآمدتر و به دور از ابهام باشد .

ج : پرسش های تحقیق
1 . نوآوری های شکلی لایحه جدید قانون مجازات کدام است ؟
2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید مجازات اسلامی کدام است ؟
3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا چه میزان در رفع ابهامات تقنینی نسبت به قانون مجازات فعلی موفق عمل کرده است ؟
د : فرضیه های تحقیق
1 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی از نظر شکلی دارای نوآوری هایی از قبیل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی و شکلی و انطباق عناوین با مواد ذیل می باشد .
2 . نوآوری های ماهوی لایحه جدید قانون مجازات شامل رفع خلاء های تقنینی ، طرح مقررات ضروری ، انطباق بیشتر مقررات ناظر بر محاربه با موازین فقهی و صیانت از مصالح عمومی جامعه و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد .
3 . لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تا حدود زیادی در رفع ابهام از مسائل مهمی چون سرقت از مال مشاع ، حد نصاب هر یک از شرکا در سرقت و پذیرش علم قاضی موفق عمل کرده است .
ه : سازماندهی تحقیق
این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول دو مبحث دارد که در مبحث اول آن به مفاهیم و تحولات تاریخی در زمینه جرایم مستوجب حد پرداخته شده است. در مبحث دوم این فصل محاسن شکلی لایحه بیان شده و با قانون فعلی مقایسه ای شده است. این محاسن شامل تفکیک قواعد عام و خاص ، تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی و انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد . در فصل دوم نوآوری های ماهوی ناظر بر جرایم حدی در لایحه بررسی شده است . مبحث نخست رفع خلاء های تقنینی گذشته در خصوص علم قاضی در تمامی جرایم حدی ، سرقت از مال مشاع و حد نصاب در مشارکت در سرقت حدی می باشد که بدواً ابهامات موجود در هر مورد بیان شده و دیدگاه لایحه جدید در آن خصوص ذکر شده است .مبحث دوم نوآوری های ناظر بر طرح مقررات ضروری می باشد و مسائل مربوط به مشارکت و معاونت و شروع به جرم در جرایم حدی و مقررات ناظر بر احصان و مقررات مربوط به توبه بررسی شده است . مبحث سوم اصلاحات لایحه در زمینه محاربه و جرایم مرتبط می باشد . در مبحث چهارم نیز نوآوری های ناظر بر صیانت از مصالح عمومی جامعه و صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بیان شده است .
فصل نخست : مفاهیم ، تحولات و درآمدی بر نوآوری های شکلی لایحه جدید در جرایم حدی
این فصل شامل سه مبحث می باشد . مبحث نخست واژه شناسی است . در این مبحث به مفهوم حدود و مفهوم محاسن شکلی و محاسن ماهوی پرداخته شده است .
مبحث دوم تحولات ناریخی می باشد که از دو منظر قابل بررسی می باشد . اول ، با تاکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع) و دوم تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی .
در مبحث سوم به محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه می پردازیم. این محاسن شامل اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن ، اعمال تفکیک قواعد ماهوی ازمقررات شکلی، انطباق عناوین فصول با مواد مربوط ذیل آن است که در هر قسمت ابتدا ایرادات شکلی قانون مجازات فعلی بررسی شده و سپس نوآوری های لایحه در هر مورد بیان شده است .
مبحث نخست : واژه شناسی
در این مبحث واژه های حدود ، محاسن شکلی و محاسن ماهوی تعریف شده است . «حدود» معانی مختلفی را در نظر لغت شناسان و فقها دارا می باشد . که در جای خود آنرا بیان می نماییم . تعابیر «محاسن شکلی» و «محاسن ماهوی » بسیار در این تحقیق به کار برده شده است و لازم است که ابتدا مفهوم هر یک از این واژگان مشخص گردد 

یک مطلب دیگر :

پایان نامه با واژگان کلیدی عملکردی، 00/0، حیطه

.

گفتار نخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی حدود
«حدود» جمع «حد» می باشد و در لغت و اصطلاح دارای معانی متعددی می باشد . حد در لغت به معنای فاصله دو شی ، منتهای چیزی ، منع و تیزی و تندی به کار رفته است . در آیات الهی نیز این واژه به معانی متعددی به کار رفته است . حد در اصطلاح فقهی مجازات خاصی است که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده است و میزان آن مقدر و معلوم است . فقها در بیان اصطلاحی حد تعابیر مختلفی ارائه کرده اند که در ادامه این نظرات بیان می گردد .
الف : مفهوم لغوی
حد در لغت معانی متعددی دارد :
1 . فاصله بین دو شئ است تا اینکه با هم مخلوط نشوند برای جلوگیری از اختلاط . « حدّ » مفرد « حدود »است و در لغت به معنای مرز است .(الحد : حاجز بین الشیئتین )
راغب می گوید:« واسطة میان دو چیزی که مانع از اختلاط و آمیختگی آنها به یکدیگر می‌شود .[1]
بنابر این می توان گفت : حد در اصل به معنای چیزی است که بین دو چیز حائل شده است و آنها را از هم جدا می سازد و از آنجا که ، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است .
2 . منتهای هر چیزی است ، مانند حدود زمین و حدود حرم .[2]
3 . حد در معنای منع به کار رفته است و به همین خاطر به نگهبان ( حداد ) گویند . (.آهن را حدید گویند ، چون قابل نفوذ نبوده و سخت است . به دربان جلوی در حداد می گویند ، چون مانع نفوذ افراد است . تازیانه زدن را نیز حد گویند چون باعث منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم می شود و دیگران را هم باز می دارد . حد سارق و غیر سارق چیزی است که او را از بازگشت و تکرار آن کار ، و دیگران را به انجام آن منع می کند.
« علت نامیدن حد برای مجازات از این جهت است که حد، مانعی است برای تکرار کردن آن عمل ونیز مانعی است برای این که نمی گذارد دیگری راه او را برود و آن کار را انجام دهد »[3]
4 . حد به معنای تیزی و تندی است . مانند تیزی و تندی شمشیر و زبان . [4] واژه حد در قرآن کریم فقط به صیغه جمع استعمال شده است . این کلمه در قرآن کریم چهارده بار استعمال شده است اما در هیچ یک از این مواضع به معنی مجازات معین یا غیر معین نیامده است ، بلکه به معنی احکام خدا و اوامر و نواهی او استعمال شده است .
خداوند در قرآن دربارة حدود الله می فرماید : « … تلک حدود الله فلاتعتد وهاو من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون »(سوره بقره آیه 229 ).
اینها حدود و مرزهای الهی است ؛ از آن تجاوز نکنید ؛ و هر کس از آن تجاوز کند ستمگر است .
در تفسیر نمونه آمده است :
«در این آیه و آیات فراوان دیگری از قران مجید تعبیر لطیفی درباره مجازات الهی به چشم می‌خورد و آن تعبیر به حد و مرز است و به این ترتیب معصیت و مخالفت با قوانین الهی تجاوز از مرز محسوب می شود . در حقیقت در میان کارهایی که انسان انجام می دهد یک سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد که ورود به آن مناطق فوق العاده خطرناک است و قوانین و احکام الهی این مناطق را مشخص می کنند و مانند علامت هایی هستند که در این گونه مناطق قرار دارند »[5]
خداوند در آیه دیگری می فرماید :«… و من تلک حدود الله فلاتقربوها »( سوره بقره ، آیه 187 .)….و این مرزهای الهی است به آنها نزدیک نشوید . در تفسیر نمونه ذیل آیة شریفه آمده است :
« خداوند در این آیه ، ابتدا قسمت هایی از احکام و روزه و اعتکاف را بیان می فرماید و از آنها به عنوان « مرزهای الهی » تعبیر می نماید ؛ مرز میان ممنوع و مجاز و جالب این که نمی گوید از مرزها نگذرید بلکه می گوید به آنها نزدیک نشوید . چرا که نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود که بر اثر طغیان شهوات یا گرفتار شدن به اشتباه انسان از آن بگذرد . [6]
در متون دینی دیگر ، حد دارای سه اطلاق و استعمال می باشد :
1 . تمامی احکام خدای سبحان . به همین معنی است فرمایش الهی در قرآن کریم که می فرماید : تلک حدودالله « اینها حدود الهی هستند » این اطلاق بدین جهت است که احکام الهی مردم را از ارتکاب چیزی که به ضرر دین و دنیای آنهاست منع می کند .
2 . احکامی که به خاطر ترس از رنج و درد حاصل ، به سبب زدن ، کشتن ، تبعید کردن و نظایر آنها ، مردم را از ارتکاب معصیت منع می کنند ، چه معین و مقدر باشند یا اینکه به نظر حاکم شرع موکول شوند .
3 . استعمال دوم، منتها مقیدبه صورتی که شرعاً معین ومقدرباشد،درمقابل تعزیر که غیر مقدر است [7]
ب : مفهوم اصطلاحی
حد در اصطلاح فقهی عبارت است از مجازاتهای خاصی که در مقابل جرایم خاصی از سوی شارع وضع شده اند و میزان آنها مقدر و معلوم است . مجازاتهای حدی در مقابل مجازاتهای تعزیری ، قصاص و دیات به کار می رود ، فقها در بیان اصطلاحی حد تعاریف مختلفی ارائه کرده اند که برخی از آنها را مورد توجه قرار می دهیم .
دهخدا درمعنای حد آورده است : « حد در اصطلاح حقوق جزای اسلام در کتب فقه ، مقابل قصاص است و آن اجرای مجازات بدنی می باشد در اثر ارتکاب اموری چند ، و مقدار آن معین است . حد و تعزیر هر دو از اقسام مجازات بدنیست لکن در حد ، مقدار مجازات ثابت و معین است . و در تعزیر مقدار آن منوط به نظر حاکم است . اختلاف جرایم موجب شده که برای هر یک حد دیگری مقرر شود . چنانکه حد زنا 80 تازیانه است و حد محارب کشتن است . »[8]
صاحب جواهر الکلام در تعریف اصطلاحی حد می گوید : « هر آنچه کیفرش مشخص باشد ، حد نامیده می شود . » [9]
ایرادی که به این تعریف وارد است اینست که : حد عبارت است از خود کیفر و مجازات نه چیزی که برایش کیفر وضع شده است .
برخی از فقهای امامیه از جمله شهید ثانی[10] و فاضل مقداد[11] در تعریف حد گفته اند : «حد از نظر شرعی عبارت است از مجازاتی که بدن را به درد می آورد و سبب آن ، ارتکاب گناه خاصی است و شارع مقدار آن را مشخص کرده است . »
این تعریف بی اشکال نیست چرا که بعضی از مجازاتهای حدی مانند حبس و تبعید بدن را به درد نمی آورند بلکه ایجاد محدودیت می نمایند که از نظر حقوق عرفی در زمره مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی هستند . بنابراین ، این تعریف جامع افراد نیست و از طرفی مانع اغیار نیز نمی باشد زیرا قائلین به این تعریف خود معترف به مقدر بودن بعضی از تعزیرات از سوی شارع هستند ، مگر اینکه این موارد را حد محسوب دارند .
در کتاب فقه امام جعفر صادق (ع) آمده :
« حد ، مجازاتی است که شارع به صورت نص ، بر آن اشاره نموده است . و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت ، مجازات شود وچون شارع ، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است ، آن را
حد می نامند »[12]
به عبارت دیگر می توان گفت :
« حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم و زیاد جاری می شود . و حاکم شرع حق دخل و تصرف در آن را ندارد . »[13]
در میان فقهای اهل تسنن نیز دو تعریف از حد مشهور است :
1 . حد عبارت است از مجازاتی که شارع مقدار آن را معین کرده است .[14] این تعریف نیز مانع اغیار نیست ، زیرا شامل همه مجازاتهایی که شارع آن را مشخص کرده است ، اعم از حق الله و حق الناس مثل قصاص و امثال آن می شود .
2 . حد مجازات معین شده از سوی شارع در رابطه با حق الله است .